حقوق جزا

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان حقوق جزا و آدرس hogogh1349.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

نسخه چاپيارسال به دوستان دیوان عدالت قانون وصول درآمدهای دولتی را ابطال کرد هیئت عمومی دیوان عدالت

دیوان عدالت قانون وصول درآمدهای دولتی را ابطال کرد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۹/۸/۱۳۷۵ هیئت وزیران را ابطال کرد.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، در این شکایت که از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دیوان عدالت اداری واصل شده آمده است

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده (75) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع تصویب نامه شماره 14287/ت16295هـ ـ 19/8/1375 هیأت وزیران

گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره 66152/88/302ـ4/9/1388 اعلام کرده است که: احتراماً، به استحضار می‌رساند آیین‌نامه اجرایی ماده 75 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت موضوع تصویب‌نامه شماره 14287/ت16295هـ ـ 19/8/1375 از جهت انطباق با قانون، در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری مورد بررسی قرار گرفت.

در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مذکور مقرر شده است: اراضی که به صورت شرکت، تعاونی فردی، گروههای مشاع و یا در چارچوب طرحهای اقتصادی واگذار شده یا می‌شود به قیمت کارشناسی و برابر دستورالعمل وزیر کشاورزی به فروش می‌رسد. وزیر کشاورزی می‌تواند اراضی یاد شده را با پنجاه درصد (50%) تخفیف به تعاونیها و تشکلها واگذار نماید.

این در حالی است که در ماده 75 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که اشعار می‌دارد: وزارت کشاورزی مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال 1359 به استثنای مواد 31 و 32 را که تا تاریخ تصویب این قانون به صورت شرکت، تعاونی و مشاع و فردی واگذار شده یا بعداً در قالب طرحهای اقتصادی موضوع وظایف قانونی وزارت کشاورزی واگذار خواهد شد، فروخته یا به صورت طویل‌المدت اجاره کرده است و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید...

سخنی از اختیار وزیر جهاد کشاورزی در اعطای تخفیف به میان نیامده است و مشخص نیست چنین اجازه‌ای از کدام عبارت ماده مارالذکر استنباط شده است. لذا با توجه به این که آیین‌نامه اجرایی که به موجب قانون به تصویب می‌رسد، می باید در چارچوب قانون وضع شده باشد، از این رو مصوبه هیأت وزیران خارج از حدود قانون تشخیص داده شده است.

مراتب در اجرای تبصره 2 بند د ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا دستور فرمایند موضوع خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی واقع و نسبت به ابطال مصوبه مذکور اقدام نمایند. موجب امتنان است از نتیجه تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.

متن ماده (3) آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض به قرار زیر است: ماده3ـ اراضی که به صورت شرکت، تعاونی، فردی، گروههای مشاع و یا در چهارچوب طرحهای اقتصادی واگذار شده یا می‌شود به قیمت کارشناسی و برابر دستورالعمل وزیر کشاورزی به فروش می‌رسد. وزیر کشاورزی می‌تواند اراضی یاد شده را با پنجاه درصد (50%) تخفیف به تعاونی و تشکلها واگذار نماید.

در پاسخ به شکایت شاکی، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) طی لایحه شماره154425/9930ـ11/7/1389، مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره17620/20 ـ 26/12/1388 معاون وزیر جهاد کشاورزی کرده که به قرار زیر است:

در خصوص دادخواست ابطال ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده (75) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (موضوع تصویب نامه شماره 14278/ت16295هـ ـ 19/8/1375 هیأت وزیران) همان طور که استحضار دارند، سازمان بازرسی کل کشور ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده (75) قانون وصول... را مبنی بر اختیار وزیر جهاد کشاورزی در واگذاری اراضی مورد نظر در قانون مذکور با (50%) تخفیف به تعاونیها و تشکلهای تولیدی کشاورزی را با توجه به مفاد ماده قانونی اخیرالذکر خارج از حدود قانون دانسته است.

لازم به ذکر است که به موجب اصول (85) و (138) قانون اساسی، هیأت وزیران جهت تأمین اجرای قوانین اقدام به وضع آیین‌نامه و تصویب‌نامه می‌نماید و مصوبات دولت نباید مخالف قوانین عمومی کشور باشد که هیأت وزیران در ماده (3) آیین‌نامه فوق به منظور تشویق در ایجاد تعاونیها و تشکلهای تولیدی کشاورزی در خصوص واگذاری و فروش اراضی موضوع ماده (3) آیین‌نامه صدرالذکر، میزان 50% تخفیف را جزء اختیارات وزیر جهـاد کشاورزی قایل شده است.

مضافاً این که قانونگذار در بندهای (1) و (2) از ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نیز صراحتاً برای اراضی واگذار شده موضوع مواد (31) و (32) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1359 شورای انقلاب همین 50% تخفیف را پیش بینی کرده و در ماده (110) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 نیز تصریح کرده است که « وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی واگذار شده توسط هیأتهای واگذاری زمین را بدون استثناء و بدون هیچ پیش شرطی به کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری به صورت نقد یا اقساط بفروشد...» بنابراین با توجه به رویکرد حمایتی مقنن از بخش کشاورزی به نظر نمی‌رسد تخفیف پیش بینی شده در ماده (3) آیین‌نامه موصوف مغایرتی با نص قانون موضوعه داشته باشد.

در خاتمه شایان ذکر است پس از صدور رأی شماره 70 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و استعلام نماینده ولی فقیه در ستاد مرکزی از مقام معظم رهبری در مورد رأی مذکور، معظم له ضمن ابطال رأی وحدت رویه مرقوم فرمودند که «... آیین‌نامه در صورتی مخالف قانون شمرده می‌شود که مخالف منطوق صریح یا ظاهر آن باشد و ذکر موضوعی که در قانون مسکوت واقع شده است در همه جا مخالف با قانون محسوب نمی‌شود...» که تصویر رأی مذکور به انضمام فرمان مقام معظم رهبری جهت بهره برداری ارسال می شود. »

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

در ماده 75 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373مقرر شده است که «وزارت کشاورزی مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1359 به استثناء مواد 32 و 31 را که تا تاریخ تصویب این قانون به صورت شرکت تعاونی و مشاع و فردی واگذار شده یا بعداً در قالب طرحهای اقتصادی موضوع وظایف قانونی وزارت کشاورزی واگذار خواهد شد، فروخته یا به صورت طویل المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید... آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ تصویب قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» نظر به این که وزارت جهاد کشاورزی در این ماده قانونی اجازه واگذاری به صورت فروش یا اجاره بدون اعطای تخفیف را دارد ولیکن هیأت وزیران در ماده 3 آیین‌نامه ماده قانونی مذکور اعطای تخفیف 50% برای واگذاری اراضی بـه تعاونیها و تشکلها را تصویب کـرده است و ایـن اقدام خـارج از حدود اختیارات هیأت وزیران در تصویب آیین‌نامه اجرایی و مغایر حکم مقنن است، از این جهت ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 75 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، خلاف قانون تشخیص و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

انتهای پیام/

: مرتبه

[ سه شنبه 12 شهريور 1392برچسب:,

] [ 8:14 بعد از ظهر ] [ فضل اله همتیان ]

قانون جدید تعزیرات حکومتی

وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران:

قانون تعزیرات آماده است/ مشکل بزرگی در دادگستری نداریم

وزیر دادگستری با بیان این که قانون تعزیرات در مجلس به تصویب رسیده و تنها یک ماده آن باقی مانده که در دست بررسی است گفت: خوشبختانه هیچ مشکلی در وزارت دادگستری مشاهده نکرده‌ام.

● گزارش تصويري مرتبط
-------------------------------

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران و در حاشیه بازدید از سازمان تغییرات حکومتی در مورد تصویب قانون جدید تعزیرات گفت: قانون تصویب شده و تنها بررسی یک ماده آن مانده که دوستان ما در مجلس در حال انجام آن هستند. قانون جدید قابل قبول بوده و در جهت تقویت و ارتقاء سازمان تعزیرات حکومتی تهیه شده است.

وی در ادامه با اشاره به آغاز هفته سوم کاری خود گفت: در حال حاضر مشغول کسب اطلاعات هستم و تاکنون اطلاعات زیادی نیز به دست آورده‌ام. چیزی که من بیش از هر چیز به آن اهمیت می‌دهم داشتن اطلاعات کافی است.

وزیر دادگستری ادامه داد: وزارت دادگستری برای من دنیای جدیدی بود که به آن وارد شده‌ام. تا این زمان در جاهایی که خدمت کرده‌ام تفاوت بسیاری با وزارت دادگستری داشته است.

وی در مورد مشکل عمده وزارت دادگستری گفت: تاکنون که مشکل بزرگی نداشته‌ایم چرا که وزارت دادگستری مأموریت محدودی دارد و با توجه به این مأموریت محدود کارها خوب انجام شده است.

پورمحمدی در مورد جابه‌‌جایی و تغییر معاونان خود گفت: فعلاً قصد چنین کاری ندارم چرا که هنوز شناختی از معاونان به دست نیاورده‌ام.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا بازدید‌های شما از زندان‌های کشور ادامه پیدا می‌کند و نظر شما در مورد عملکرد سازمان‌ها چیست گفت: این موضوع مهم است که در جامعه بزه و جرم تولید نشود و اگر کسی هم گرفتار آن شد باید عادلانه به وضعیت آنها رسیدگی کنیم و تلاش کنیم که آنها سالم‌سازی شده و به جامعه بازگردند.

انتهای پیام/

وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران:

قانون تعزیرات آماده است/ مشکل بزرگی در دادگستری نداریم

● گزارش تصويري مرتبط
-------------------------------

انتهای پیام/

وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران:

قانون تعزیرات آماده است/ مشکل بزرگی در دادگستری نداریم

● گزارش تصويري مرتبط
-------------------------------

انتهای پیام/

وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران:

قانون تعزیرات آماده است/ مشکل بزرگی در دادگستری نداریم

● گزارش تصويري مرتبط
-------------------------------

انتهای پیام/

: مرتبه

[ سه شنبه 12 شهريور 1392برچسب:,

] [ 8:4 بعد از ظهر ] [ فضل اله همتیان ]

نسخه چاپيارسال به دوستان وزیر دادگستری در بازدید از سازمان تعزیرات حکومتی:

وزیر دادگستری در بازدید از سازمان تعزیرات حکومتی:

تلاش برای ایجاد محیط سالم اقتصادی/ به تخلفات تعزیراتی در سازمان تعزیرات رسیدگی شود

وزیر دادگستری در جریان بازدید از سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه این سازمان باید در جهت کاهش تخلفات اقتصادی گام بردارد، گفت: در راستای جرم‌زدایی باید به بسیاری از پرونده‌های تعزیراتی در همین سازمان رسیدگی کرد و جلوی ارسال آنها به قوه قضائیه را گرفت.

● گزارش تصويري مرتبط
-------------------------------

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در سومین روز کاری خود بعد از انجام مراسم معارفه به ساختمان سازمان تعزیرات حکومتی در خیابان 12 فروردین آمد تا ضمن بازدید از روند کاری سازمان تعزیرات، از نزدیک در جریان امور این سازمان قرار گیرد.

پور محمدی در جلسه‌ای که معاونان و رئیس سازمان تعزیرات داشت، ضمن ابراز خوشحالی از اینکه در میان کسانی قرار دارد که نقش اصلی سالم سازی فضای کسب و کار را بر عهده‌دارند، گفت: جایگاه سازمان تعزیرات از این منظر بسیار بالا است چرا که نظر دکتر روحانی نیز سالم سازی فضای کسب و کار است و این رسالت بزرگی است که دولت در نظر گرفته و بخش اصلی آن برعهده سازمان تعزیرات قرار گرفته است.

وزیر دادگستری با اعلام اینکه عده‌ای قصد سنگ‌اندازی بر مقابل دولت برای سالم سازی فضای کسب و کار را دارند، گفت: سازمان تعزیرات وظیفه برداشتن این موانع را دارد و از این نظر در خط مقدم قرار می‌گیرد.

رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه پیش از قبول سمت وزارت دادگستری، اطلاعات زیادی در مورد عملکرد سازمان تعزیرات نداشته است، گفت: اطلاعی که من داشتم به صورت کلی بود اما در ظرف همین 10-20 روز کاری اطلاعاتی را کسب کردم که نشان می‌دهد روند تحول در زمان تعزیرات مثبت بوده است.

وی ادامه داد: ما برای سالم‌سازی محیط کسب و کار نیاز به برنامه داریم و بدون برنامه نمی‌توان سالم‌سازی فضای کسب و کار را اجرا کرد. خوشحالم که سالزمان تعیرات برنامه تدوین شده را دارد و کار خود را براساس آن پیش می‌برد.

وزیر دادگستری افزود: گزارش‌های دوستان ما در سازمان تعزیرات نشان می‌دهد که این سازمان اکنون به قوام و بلوغ رسیده و من هم تاکید می‌کنم که سازمان تعزیرات باید نشان دهد که قانون‌مند و قانون مدار است و همیشه آماده است تا به هر دستگاهی که لازم شد گزارش دهد.

پورمحمدی با اشاره به اینکه معاونان سازمان تعزیرات گزارشی در مورد راه‌اندازی شورای دستگاه نظارتی در سازمان تعزیرات ارائه کردند، گفت: تاکید می‌کنم که این شورا باید تقویت شود چرا که یک مرجع اصلی درون سازمانی است.

وی با اشاره به اینکه تمام سرمایه سازمان تعزیرات و قدرت آن به چهارصد شعبه این سازمان محدود می‌شود، گفت: در واقع این چهارصد شعبه خط مقدم ما محسوب می‌شود چرا که مردم با آنها سروکار دارند و نگرش مردم نسبت به عملکرد سازمان تعزیرات با توجه به رضایت آنها از عملکرد این چهارصد شعبه شکل می‌گیرد، عدم رضایت مردم از صنوف باید علت‌یابی شود.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه برخی از تخلفات تعزیراتی لازم نیست که به قوه قضائیه ارسال شود، گفت: اینها تنها یکسری تخلفات هستند مانند تخلفات رانندگی و ما نباید برای هر تخلف جزئی پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل دهیم، این کار ما را در جرم‌زدایی کمک می‌کند.

پورمحمدی با تاکید بر اینکه سازمان تعزیرات باید بر عملکرد نیروهای خود نظارت دقیقی داشته باشد، خاطرنشان کرد: شما وظیفه دارید که با گزارش‌های ابتدایی و اندک اطلاعات خود فرد متخلف را تعلیق کنید و سپس به اتهام وی رسیدگی کنید چرا که ما نباید بگذاریم زمان در این میان به هدر رود.

وزیر دادگستری ادامه داد: ما اگر می‌خواهیم در مبارزه با فساد موفق شویم، باید ابتدا سالم‌سازی محیط کسب و کار را به خوبی انجام دهیم.

وی یادآور شد: این هنر نیست که بگوییم سالی 70 یا 80 هزار پرونده داریم که دارد به یک میلیون پرونده می‌رسد بلکه باید ناراحت باشیم که چرا جامعه ما تبدیل به جامعه‌ای شده که تخلف در آن زیاد رخ می‌دهد.

پورمحمدی خطاب به معاونان سازمان تعزیرات، گفت: برای کاهش پرونده‌ها و ایجاد محیط سالم اقتصادی باید برنامه‌ریزی‌ کنیم.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، در ابتدای این بازدید علی مژئهی پور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گزارشی از عملکرد این سازمان در مقاطع گذشته را به وزیر جدید دادگستری ارائه کرد.

انتهای پیام/

: مرتبه

[ سه شنبه 12 شهريور 1392برچسب:,

] [ 7:52 بعد از ظهر ] [ فضل اله همتیان ]

روحانی در حرم بنیانگذار انقلاب:

2121315

تاریخ مخابره : ۱۳۹۲/۶/۲ - ۰۹:۰۳

سیاسی > دولت

روحانی در حرم بنیانگذار انقلاب:

استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه قویا محکوم است/ راه حل‌های اقتصادی 15 روز دیگر اعلام می‌شود

رئیس جمهور در آغاز هفته دولت با بیان اینکه کالاهای اساسی مردم تا پایان سال تامین شده است، گفت : طبق وعده قبلی ظرف 100 روز اول دولت حتی کوتاه تر از آن اقدامات فوری اقتصادی انجام دهیم و در دومین روز از هفته دولت کارگروهی تشکیل می شود تا ظرف 15 روز موانع و مشکلات اقتصادی را بررسی و راهکار های آن را مشخص کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی صبح امروز شنبه در مراسم تجدید میثاق اعضای هیات دولت با بنیان گذار جمهوری اسلامی اظهار داشت: در اولین روزهای شروع پرکار دولت تدبیر و امید و اولین روز هفته دولت این خدمتگزار که با رای مردم مسئولیت بزرگ ریاست جمهوری نظام را بر عهده گرفتند از طرف خودم و اعضای هیات دولت درود می فرستم و ادای احترام می کنم و خوشحالم که اولین ساعات هفته دولت با زیارت مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی آغاز شد.

وی افزود: امام بزرگوار برای ما عزت، سربلندی، استقلال و آزادی به ارمغان آورد.

وی با بیان این که این زیارت یک عمل تشریفاتی نیست، تصریح کرد: دولت در آغاز کارش در برابر بنیان گذار جمهوری اسلامی می خواهد با همه آرمان های امام(ره) که در واقع آرمان های اصیل ملت ایران است بار دیگر تجدید میثاق کند که آرمان هایی امام (ره) اعتلای کشور، توسعه همه جانبه، مردم سالاری، تحقق ارزش های متعالی اسلامی و انسانی و ترویج فضایل اخلاقی در این سرزمین بوده است.

رئیس جمهور کشورمان ادامه داد: امام(ره) سایه شوم تهدیدهای داخلی و خارجی که از استبداد و استعمار ناشی می شد را برای همیشه از سر این مردم دور کرد.

وی با تاکید بر اینکه ما اعتدال را از امام(ره) آموخته ایم، گفت: امام حتی در برابر حرکت های افراطی برخی جریان ها و اشخاص همواره رفتارهای سازنده داشت. او در دوران نهضت و استقرار نظام اسلامی و همچنین در اداره حکومت همواره دورنگری و آینده نگری مدنظرش بود و سراسر رفتارش، کلامش و منش اش همراه با امید بود.

وی ادامه داد: امام(ره) به صیانت حقوق مردم توجه ویژه داشت و این دولت به همه آن آرمان ها پایبند خواهد بود.

روحانی با بیان این که امروز در محضر روح بزرگ امام(ره) بار دیگر بر عهدی که با مردم بسته ام تاکید می ورزم، ادامه داد: علیرغم چالش ها، مشکلات با توکل به خدا، عنایت معصومین و توجهات ولیعصر(عج) همراه با حمایت قاطع مردم و مقام معظم رهبری امیدوار به حل مشکلات خواهم بود.

وی ادامه داد: از امام بزرگوار و شهیدان می خواهیم توجهشان، دعایشان در کنار این دولت باشد که ما بسیار به آن نیازمندیم.

رئیس جمهور کشورمان همچنین ضمن تشکر و قدردانی از خاندان امام راحل(ره) و حجت الاسلام حسن خمینی به خاطر حمایت هایشان از دولت گفت: در این مکان به ملت ایران می گویم که دولت در هفته اول کاری اش چند اقدام مهم را انجام داده است.

وی افزود: اولین اقدام آن بود که در سطح وزیران افراد شایسته، دور اندیش، صاحبان تجربه که در این شرایط حساس مسئولیت را بر عهده گیرند، انتخاب شدند و حضور وزیران قدرتمند خود برای مردم آرامش بخش خواهد بود و این وزرا نیز در رده های بعد افراد شایسته های را برای خدمت دعوت خواهند کرد.

روحانی با اشاره به دومین اقدام دولت ادامه داد: دولت در هفته گذشته در دو جلسه همه اقدامات لازم برای تامین کالای اساسی تا پایان سال را برای کشور انجام داده و مردم در این زمینه آسوده خاطر باشند.

وی با بیان این که امروز در شرایطی رکود و تورم اقتصادی به سر می بریم، گفت: برای حل معضلات اقتصادی و پیچیدگی هایی که پیش روی دولت است در اولین جلسه هیات دولت در هفته دولت کارگروهی را مشخص می کنیم که تا ظرف 15 روز تمام موانعی که امروز برای رونق اقتصادی، اشتغال، راه اندازی بنگاه های کوچک و بزرگ و تحرک اقتصادی در صنعت، کشاورزی و خدمات و همچنین بخش خصوصی وجود دارد را بررسی و راهکارهای آن را لیست کند.

رئیس جمهور افزود: همچنین طبق وعده ای که در گذشته به مردم داده ایم در 100 روز اول حتی کوتاهتر اقدامات فوری را برای حل مشکلات اقتصادی انجام می دهیم و محصول کار به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی همچنین با اشاره به اوضاع منطقه و ابراز نگرانی و تاسف از آن گفت: شرایطی که امروز در سوریه حاکم شده و بسیاری از مردم بیگناه آن توسط عوامل شیمیایی مصدوم و یا شهید شدند، کاربرد سلاح شیمیایی را کاملاً و قویاً محکوم می کنیم.

روحانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی خود قربانی سلاح شیمیایی است ادامه داد: جمهوری اسلامی به جامعه جهانی توجه می دهد که همه توان خود را برای جلوگیری از کاربرد این سلاح ها در هر کجای دنیا به ویژه در سوریه به کار گیرند.

وی با بیان این که حمله هوایی اسرائیل به لبنان هم محکوم است، گفت: ناامنی ها و اقدامات تروریستی منطقه نشان دهنده آن است که دشمنان توطئه و نیرنگی برای این منطقه حساس طراحی کرده اند و این توطئه ها در سوریه و مصر بیشتر مشهود است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بی ثباتی منطقه تنها به سود اسرائیل و به ضرر مسلمانان است، گفت: امیدواریم با هوشیاری مردم منطقه در آینده نزدیک شاهد ثبات و آرامش باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر حسن روحانی همچنین در مزار شهدای 72 تن در جمع خبرنگاران گفت: هفته دولت همواره با ارج نهادن و احترام به شهیدان بزرگوار رجایی و باهنر توام است که در سال 1360 از 7 تیر تا 8 شهریور جنایت کاران تروریست فکر کردند با شهادت مسئولین می توانند کشور را به استبداد و استعمار گذشته برسانند. اما اشتباه آنان این بود که نمی دانستند نظام وابسته به اشخاص نیست.

وی ادامه داد: مردم تفکر جمهوری اسلامی و امام خمینی را پذیرفته بودند و همچنان بر سر این تفکر و اصول ایستاده اند.

رئیس جمهور با بیان این که شهید رجایی اسوه ایستادگی، صبر، تحمل و ساده زیستی بود گفت: ما به روح بلند شهید رجایی و شهید دانشمند باهنر که سراسر زندگی شان اخلاق، ساده زیستی بود درود می فرستیم.

وی با تاکید بر این که دولت تدبیر و امید راه شهیدان باهنر و رجایی را ادامه خواهد داد، گفت: راه قانون مداری، تلاش و فداکاری و خدمت صادقانه و بی منت به مردم محور عمل این دولت است و خط فکری و سیاسی خودش را اعتدال می داند.

روحانی با بیان این که دولت شهید بهشتی را به عنوان اسوه و نمونه می شناسد، تاکید کرد: شهید بهشتی ضمن این که در مسیر تحرک انقلاب قدم بر می داشت، مدیری بود که به فکر ساختار آینده کشور بود و هموار در برابر ناملایمات و اتهامات با صبر رفتار می کرد و فردی بود که به واقع بر اساس فراجناحی عمل می کرد.

وی ادامه داد: این دولت فراجناحی بودن و اعتدال را به عنوان درسی که از شهید بهشتی گرفته می داند و به آن پایبند خواهد بود.

رئیس جمهور همچنین با بیان این که امیدواریم دولت در یک سال آینده در هفته دولت دستاوردهای یک ساله خود را به مردم عرضه کند، گفت: هفته دولت جشنواره تبلیغاتی نباید باشد بلکه باید دولت فعالیت های یک ساله خود را به نقد و ارزیابی مردم قرار دهد.

وی همچنین در پایان ضمن تشکر از تلاش های دولت های موقتف دفاع مقدس، سازندگی، اصلاحات و دولت نهم و دهم اظهار داشت: ما تلاش های همه دولت های گذشته که در خدمت به مردم و تحقق آرمان های نظام اسلامی تلاش کردند را ارج می نهیم.

: مرتبه

[ شنبه 2 شهريور 1392برچسب:,

] [ 9:15 بعد از ظهر ] [ فضل اله همتیان ]

نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دادخواست اعسار از پرداخت محكومٌبه مي بايست به دادگاه صادر كننده حكم قطعي كه در حال اجراء است تقديم گردد
نظریه 7/231 مورخ 11/2/92
شماره پرونده 118-93-92
پرسش- حكمي كيفري در شعبه 7 دادگستري شهرستان سبزوار صادر گرديده وحكم ديگري با موضوع واحد در شعبه 113 دادگستري قم صادر شده نهايتا حكم بدوي شعبه 7 دادگستري سبزوار در شعبه 1 دادگاه تجديدنظر دادگستري استان قم نقض وحكم ادغامي و واحدي صادر گرديده است محكومعليه با توجه به اينكه مدت ده سال در زندان استان قم تحمل حبس نموده خواستار تقديم دادخواست اعسار در خصوص رد مال به دادگستري استان قم صادركننده آخرين حكم مي باشد با توجه به موارد فوق تقاضا دارد اعلام فرمائيد محكومعليه دادخواست اعسارخود را ميبايست به دادگستري سبزوار تقديم دارد يا دادگستري استان قم؟
پاسخ- با توجه به اينكه احكام متعدد محكوميت محكومٌعليه در دادگاه تجديدنظر استان پس از نقض، تجميع و در اجراي مقررات بند ب ماده 184 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1387، حكم واحد صادر گرديده،‌و درنتيجه حكم موصوف، قطعي و لازم الاجراء محسوب
مي شود، بدين لحاظ دادخواست اعسار از پرداخت محكومٌبه مي بايست به دادگاه صادر كننده حكم قطعي كه در حال اجراء است تقديم گردد.
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 7/287 مورخ 12/2/92
شماره پرونده114 -1/62-92
ميان ماده 7 قانون مسئوليت مدني و مواد 50 قانون مجازات اسلامي و 1216 قانون مدني تعارضي وجود ندارد
پرسش- آيا بين قسمتي از ماده 50 قانون مجازات اسلامي كه ناظر به مسئوليت مدني طفل ازلحاظ مال غيرميباشد با مفهوم مخالف ماده 7 قانون مسئوليت مدني تعارض وجود دارد يا خير؟ در فرض تعارض مسئوليت جبران خسارات ناشي از فعل صغير كيست؟
پاسخ- ميان ماده 7 قانون مسئوليت مدني و مواد 50 قانون مجازات اسلامي و 1216 قانون مدني تعارضي وجود ندارد، زيرا ماده 7 قانون ياد شده ناظر به مسئوليت اشخاصي است كه نگاهداري يا مواظبت صغار يا مجانين حسب مقررات يا قرارداد بعهده آنان (سرپرست يا ولي قهري) قرار گرفته و اعمال آن مشروط به اين است كه سرپرست در نگاهداري يا مواظبت از آنها مرتكب تقصير شده باشد . اين نوع مسئوليت، مسئوليت ناشي از فعل غير محسوب مي گردد. ولي ماده 50 قانون مجازات اسلامي و ماده 1216 قانون مدني ناظر به مواردي است كه سرپرست صغير يا مجنون در نگاهداري يا مواظبت از آنها مقصر نباشد كه در اين صورت خسارات وارد شده به ديگران از اموال آنان (صغير يا مجنون) جبران مي شود.
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 7/295 مورخ 18/2/92
پرسش- تكيف محاكم در رابطه با جرم بودن يا نبودن اعمال موصوف و مستند قانوني جهت محكوميت افراد در حال حاضر چيست؟
پاسخ- با توجه به نسخ صریح مواد 642-645و646 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 طبق بند 9 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اینکه قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم تاکنون قدرت اجرایی پیدا ننموده و توجهاً به ماده 2 قانون مدنی قابل استناد نیست لذا طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی آمده ، تا لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب نمی توان برای جرائم مندرج در ماده 49 و به بعد قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود.
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 7/296 مورخ 1/3/92
پرسش- خواهشمند است نظريه ارشادي خود را مستدلا در خصوص تكليف دادگاه بخش در مواجهه به
پرونده هاي مربوط به صلاحيت دادگاه انقلاب بالاخص مواد مخدر اعلام فرمائيد.
پاسخ ـ اختلاف صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به دادگاه انقلاب اسلامی ازمقوله صلاحیت ذاتی است ودادگاه عمومی نمی تواند به جای دادگاه انقلاب به جرائم داخل درصلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی نماید مگراینکه رئیس یا دادرس دادگاه بخش دارای ابلاغ ویژه ازسوی رئیس قوه قضائیه باشد یا مواردی که درقانون یا مقررات به صراحت پیش بینی شده باشد.
- اگرجرم داخل درصلاحیت دادگاه انقلاب ازجرائم موضوع تبصره 3ماده 3قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب اصلاحی سال 1381باشد، دادرس یا رئیس دادگاه بخش که ابلاغ رسیدگی به جرائم داخل درصلاحیت دادگاه انقلاب را نیزدارد، مستقیماً به آن جرم رسیدگی می کند ولی درسایرموارد رسیدگی وی مانند سایرقضات دادگاه انقلاب مستلزم انجام تحقیقات وصدور کیفرخواست به وسیله دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان مربوطه است.
- درمورد جرائم واقع شده درحوزه قضائی بخش که رسیدگی به آنها درصلاحیت دادگاه انقلاب باشد، با توجّه به قسمت اخیربند الف ماده 3اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب،‌رسیدگی وتحقیقات مقدماتی به وسیله دادرس علی البدل دادگاه به جانشینی دادستان انجام وپس ازتکمیل تحقیقات وصدورقرار مجرمیت با تنظیم کیفرخواست، پرونده را به دادگاه انقلاب ذیصلاح ارسال می دارد.

: مرتبه

[ شنبه 2 شهريور 1392برچسب:,

] [ 9:14 بعد از ظهر ] [ فضل اله همتیان ]

پورمحمدي مطرح كرد:

تلاش براي كاهش حجم پرونده‌هاي قضايي

پورمحمدي مطرح كرد:
تلاش براي كاهش حجم پرونده‌هاي قضايي
وزير جدید دادگستري، با تأكيد بر اينكه حجم پرونده‌هاي قضايي نشانه ناآشنايي مردم با قوانين است، گفت: در حال حاضر حجم پرونده‌ها به نسبت جمعيت در سطح ملي بالا بوده كه لازم است وزير دادگستري با همكاري قوه¬قضائيه براي كاهش ورود پرونده‌هاي قضايي تلاش كند.
به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، مصطفي پورمحمدي با اظهارنظري در خصوص اختيارات وزير دادگستري، افزود: در حال حاضر قرار است در توزيع اختيارات و مسئوليت‌هاي وزير دادگستري تصميم‌گيري شود؛ در اين زمينه لايحه‌اي كه از سوي دولت قبلي ارايه شده بود و طرحي كه جمعي از نمايندگان در اين خصوص تهيه و آن را امضا كردند به دليل اشكال قانون اساسي اكنون به جايي نرسيده و بايد منتظر ماند تا در تعاملي با نمايندگان آن را به نتيجه مشخصي برسانيم.
وي، در ادامه با يادآوري افزايش ورود پرونده‌هاي قضايي، افزود: سياستي كلان در قوه¬قضائيه است كه بايد با همكاري مجلس و دولت بررسي شود؛ متأسفانه در حال حاضر حجم پرونده‌ها به نسبت جمعيت در سطح ملي بالا است كه اين مهم از شاخص‌هاي منفي محسوب مي‌شود.
وزير پيشنهادي دادگستري، حجم گسترده پرونده‌هاي قضايي را نشانه ناآشنايي مردم با قوانين خواند و گفت: ناگفته نماند كه جرم‌انگاري زياد و نبود برخوردي كافي و مناسب با جرايم از دلايل مهم افزايش پرونده‌هاي قضايي است كه لازم است وزير دادگستري با همكاري قوه¬قضائيه براي كاهش ورود پرونده‌هاي قضايي تلاش كند.

کد: 76683
گروه: اخبار مسئولان
نویسنده خبر: admin-maava admin-maava
ساعت: 12:18 ب.ظ

: مرتبه

[ شنبه 2 شهريور 1392برچسب:,

] [ 9:1 بعد از ظهر ] [ فضل اله همتیان ]

هفته دولت مبارک

رسول خدا صلى الله علیه و آله : هرکه برادر مسلمان خود را با سخنی، مهرورزی کند و گرامی دارد و گره گرفتاری او را بگشاید، پیوسته در سایه ی خدا است و با رحمت او مدد شود تا در این کار باشد. (اصول کافی جلد 4 ص 613)


	رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری هفتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران: رئیس‌جمهور جدید فردی آزموده و از خدمتگزاران قدیمی نظام/ ضرورت استحکام ساخت درونی کشور؛ درس بزرگ از فشارهای اقتصادی

: مرتبه

[ شنبه 2 شهريور 1392برچسب:,

] [ 9:1 بعد از ظهر ] [ فضل اله همتیان ]

آگهی جذب عمومی و اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال 1392

¿ آگهی جذب عمومی و اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال 1392

با استناد به "آیین نامه نحوه جذب،گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات" مصوب 26/2/92 رییس محترم قوه قضاییه و با عنایت به اصل انتخاب اصلح و لزوم شایسته سالاری در تصدی منصب خطیر قضا، قوه قضاییه از اشخاص واجد شرایط زیر برای شرکت در مصاحبه علمی اشخاص معاف از آزمون کتبی دعوت به عمل می آورد:

الف. جذب اختصاصی :

1. شرایط داوطلبان دانشگاهی:

1-1. دانش‌آموختگان کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل 16.

1-2. دانش‌آموختگان کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل 17.

1-3. دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل 16 و مدرک کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها، فقه و حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی.

1-4. دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل16.

1-5. دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل 17 و مدرک کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها.

1-6. دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل17.

1-7. دانش‌آموختگان و دانشجویان دکتری تخصصی رشته الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، منوط به داشتن مدرک کارشناسی در رشته حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک کارشناسی ارشد پیوسته رشته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی.

1-8. رتبه‌های اول تا پنجاهم آزمون سراسری مرکز امور مشاوران و وکلاء قوه قضائیه و آزمون سراسری وکالت کانون وکلای دادگستری، به تأیید مراجع مربوط.

1-9. وکلاء و مشاوران پایه یک دادگستری، مشروط به داشتن پنج سال سابقه کار متوالی و مؤثر به عنوان وکیل یا مشاور پایه یک دادگستری، به تأیید کانون یا مرکز مربوط.

1-10. دانش آموختگان و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در هریک از گرایشهای رشته حقوق، فقه و حقوق و الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی ، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی در یکی از گرایش های رشته حقوق یا مدرک کارشناسی ارشد پیوسته در یکی از گرایشهای رشته معارف اسلامی و حقوق صرفاً پس از انجام مصاحبه به منظور بررسی سوابق علمی و تجربی و قابلیتهای دانشی فرد برای تصدی منصب قضاء برای طی مراحل گزینش به اداره کل مربوط معرفی می شوند.

2. شرایط داوطلبان حوزوی:

2-1. دانش‌آموختگان سطح دو از حوزه‌های علمیه قم، مشهد، اصفهان، تهران و اهواز ، منوط به داشتن مدرک کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها با حداقل معدل 16 مدرک کارشناسی.

2-2. دانش‌آموختگان سطح دو در گرایش حقوق و قضاء اسلامی از حوزه‌های علمیه قم، مشهد، اصفهان، تهران و اهواز ، منوط به داشتن حداقل معدل 17.

2-3. دانش‌آموختگان سطح سه در گرایش‌های فقه و اصول و یا حقوق و قضاء اسلامی از حوزه‌های علمیه قم، مشهد، اصفهان، تهران و اهواز.

2-4. دانش‌آموختگان سطح چهار در گرایش‌های فقه و اصول و یا حقوق و قضاء اسلامی از حوزه‌های علمیه قم، مشهد، اصفهان، تهران و اهواز.

2-5. دارندگان مدرک سطح (3) و (4) حوزه علمیه از حوزههای علمیه گروه اول، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی در هریک از گرایش های رشته حقوق صرفاً پس از انجام مصاحبه به منظور بررسی سوابق علمی و تجربی و قابلیتهای دانشی فرد برای تصدی منصب قضاء برای طی مراحل گزینش به اداره کل مربوط معرفی میشوند.

ملاحظات:

1. گروه اول دانشگاهی شامل دانشگاههای امام صادق (ع)، تربیت مدرس، تهران (پردیس‌های مرکزی و قم)، شهید بهشتی (پردیس یک)، شهید مطهری (ره)، شیراز، علامه طباطبایی (ره)، فردوسی مشهد و مفید میباشد.

2. گروه دوم دانشگاهی شامل سایر دانشگاههای دولتی دارای مقطع دکتری تخصصی (PhD) در یکی از گرایشهای رشته حقوق و دانشگاههای آزاد اسلامی (واحدهای علوم و تحقیقات تهران و تهران مرکزی)، بین‌المللی امام خمينی (ره) قزوين، تبریز، شاهد، شهید باهنر کرمان و شهید چمران اهواز میباشد.

3. پردیس‌های دانشگاهی احصاءنشده و دورههای مجازی، غیرحضوری، نیمه‌حضوری و الکترونیک از شمول بندهای (1 ) و (2) مستثنی است.

4. در خصوص داوطلبان حوزوی منابع فقه و اصول برای مشمولان بند (1) بیع مکاسب، رسایل و جلد (1) کفایه، مشمولان بند (2) شرح لمعه و اصول مظفر و مشمولان بند (3) و (4) بیع و خیارات مکاسب، رسایل و جلدین کفایه میباشد.

5. مبنای پرسش در مصاحبه کیفری قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 11/2/1392 است.

6. حداقل و حداکثر سن در زمان ثبتنام به ترتیب 22 و 36 سال تمام میباشد.

تبصره: موارد زیر به شرط ارائه تأییدیه معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

1. داوطلبانی که از تاریخ 31/6/59 لغایت 29/5/67 در جبهه حق علیه باطل به طور داوطلبانه خدمت کردهاند، به میزان حضور در جبهه و مدت زمان بستری شدن ویا استراحت پزشکی در اثر جراحت در جبهه.

2. داوطلبان آزاده، به میزان مدت اسارت.

3. داوطلبان دانش آموخته کارشناسی ارشد یا سطح سه، به مدت دو سال

4. داوطلبان دانش آموخته دکتری تخصصی یا سطح چهار، به مدت چهار سال

داوطلبان تنها میتوانند از یکی از موارد مذکور در این تبصره استفاده کنند و مدت اضافه شده به حداکثر سن مقرر، در هر حال، نمیتواند از چهار سال بیشتر باشد.

7. ثبت نام کنندگان در صورت قبولی در مصاحبه علمی برای طی مراحل گزینش به اداره کل مربوط معرفی خواهند شد.

8. متقاضیان جذب اختصاصی برای اطلاع از مدارک لازم جهت شرکت در مصاحبه علمی و ثبتنام میتوانند از تاریخ 26/5/92 به سایت معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه به نشانی : www.amoozeshghanoon.ir مراجعه کنند.

ب. جذب عمومی:

آزمون سراسری قضاوت سال 1392 به صورت دو مرحلهای (تستی و تشریحی) برگزار خواهد شد. مرحله اول این آزمون در تاریخ 10 آبان ماه برگزار و پذیرفتهشدگان مرحله اول (آزمون تستی) به مرحله آزمون تشریحی راه پیدا خواهند کرد. ثبت نام، دهه اول مهرماه سال جاری از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به نشانیwww.sanjesh.org انجام خواهد گرفت. پذیرفتهشدگان مرحله تشریحی در صورت قبولی در مصاحبه علمی برای طی مراحل گزینش به اداره کل مربوط معرفی خواهند شد.

سؤالات جزایی آزمون کتبی (اعم از تستی و تشریحی) و مصاحبه علمی پذیرفتهشدگان، بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 11/2/1392 ، خواهد بود. شرایط و ضوابط ثبتنام در این آزمون به موجب "آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات" مصوب 26/2/92 رییس محترم قوه قضاییه تعیین میشوند.

روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

26 مرداد ماه 1392

نسخه چاپی

تعداد مشاهده: 33553

: مرتبه

[ شنبه 2 شهريور 1392برچسب:,

] [ 9:0 بعد از ظهر ] [ فضل اله همتیان ]

قانون جدید دیوان عدالت اداری پس از تصویب و ابلاغ، از ۲۰ مرداد ماه به اجرا درآمد.

قانون جدید دیوان عدالت اداری پس از تصویب و ابلاغ، از ۲۰ مرداد ماه به اجرا درآمد.

به گزارش آناج به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری به اجرایی شدن قانون جدید دیوان عدالت اداری از روز یکشنبه 20 مردادماه اشاره کرد و اظهار داشت: برای تسلط بر قانون و توجه به جزئیات آن ضروری است که همکاران همواره آن را مورد مطالعه قرار دهند.

وی ادامه داد: البته برای اینکه این قانون برای همگان روان شود، زمان متناسبی لازم است و انتظار ما این است که قضات محترم با تلاش بیشتر در تسلط و اشراف به جزئیات قانون، این زمان را کاهش دهند.

منتظری ضمن اشاره به تدوین آیین‌نامه‌های مورد نیاز قانون بیان داشت: مقدمات تنظیم آیین‌نامه‌هایی که در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان پیش‌بینی شده است، فراهم آمده و ان‌شاء الله بزودی پس از تصویب ریاست محترم قوه قضائیه ابلاغ خواهد شد.

متن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

بخش اول ـ تشکیلات

ماده1ـ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم ( 173 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین ‌ نامه ‌ های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب ‌ کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می ‌ شود زیرنظر رئیس قوه ‌ قضائیه تشکیل می ‌ گردد.

ماده2ـ دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می ‌ باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می ‌ شود.

تبصره ـ رئیس دیوان عدالت اداری می ‌ تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده3ـ هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی ‌ البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می ‌ شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می ‌ یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

تبصره ـ چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می ‌ شود.

ماده4ـ قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می ‌ شوند و باید دارای ده ‌ سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضائی کافی است.

تبصره1ـ قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند از شمول این ماده مستثنی می ‌ باشند.

تبصره2ـ رئیـس دیوان عدالت اداری می ‌ تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

ماده5 ـ رئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می ‌ باشد و به تعداد مورد نیاز، معاون و مشاور خواهد داشت. وی می ‌ تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.

ماده6 ـ به ‌ منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به ‌ عهده دارند:

الف ـ راهنمایی و ارشاد مراجعان
ب ـ پذیرش و ثبت دادخواستها و درخواستهای شاکیان
پ ـ ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده ‌ اند.
ت ـ انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر

ماده7ـ دیوان می ‌ تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته ‌ های مختلف که حداقل دارای ده ‌ سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به ‌ عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می ‌ شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به ‌ طور مکتوب به شعبه ارائه می ‌ کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می ‌ نماید.

تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/ 9/ 1385 منصوب شده ‌ اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می ‌ شود.

ماده8 ـ هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می ‌ شود و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.

تبصره ـ مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (7) این قانون می ‌ توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.

ماده9ـ واحد اجرای احکام دیوان زیر نظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه می ‌ نماید که از تعداد کافی، دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.

تبصره ـ برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته ‌ های حقوق و الهیات(گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی)یا همتراز حوزوی آن لازم است.

بخش دوم ـ آیین‌ دادرسی

فصل اول ـ صلاحیت

ماده10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

1ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ‌ ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها

ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها

2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی ‌ باشد.

ماده11ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی ‌ کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع‌شده، صادر می ‌ نماید.

تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکومٌ ‌ علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

ماده12ـ حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به ‌ شرح زیر است:

1 ـ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ‌ ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به ‌ علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می ‌ شود.

2 ـ صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

3 ـ صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.

تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین ‌ نامه ‌ ها، بخشنامه ‌ ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

ماده13ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به ‌ منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

ماده14ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان ‌ عالی کشور است.

ماده15ـ صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم ‌ گیری مجدد است، به ‌ عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.

فصل دوم ـ ترتیب رسیدگی

مبحث اول ـ رسیدگی در شعب بدوی

اول ـ دادخواست

ماده16ـ رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه ‌ های مخصوص، تنظیم شود.

تبصره1ـ پرونده ‌ هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت، از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می ‌ شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

تبصره2ـ از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند(2) ماده(10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین ‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذی ‌ نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می ‌ نماید. در مواردی که به ‌ موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.

ماده17ـ شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می ‌ کنند که شخص ذی‏نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.

ماده18ـ دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:

الف ـ مشخصات شاکی

1ـ نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی

2ـ نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی

ب ـ مشخصات طرف شکایت

1ـ نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت درصورت امکان

2ـ نام کامل دستگاههای موضوع ماده(10) این قانون

پ ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان

ت ـ موضوع شکایت و خواسته

ث ـ شرح شکایت

ج ـ مدارک و دلایل مورد استناد

چ ـ امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست

ح ـ مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی

تبصره ـ شاکی می ‌ تواند علاوه ‌ بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به‌منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این‌صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

ماده19ـ هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار (100.000)ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (200.000)ریال است.

تبصره ـ مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به ‌ وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک ‌ بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می ‌ باشد.

ماده20ـ شـاکی باید رونوشـت یا تصویر خـوانا و گواهـی‌شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.

تبصره1ـ تصویر یا رونوشت مدارک باید به ‌ وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی ‌ که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه ‌ ها یا کنسولگری ‌ ها و یا دفاتر نمایندگی ‌ های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.

تبصره2ـ در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این ‌ که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.

ماده21ـ در صورتی‌که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه ‌بر تصویر یا رونوشت گواهی‌شده، ترجمه گواهی‌شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به ‌ وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه ‌ ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‏های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.

ماده22ـ هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم ‌ مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت ‌ گواهی ‌ شده سند مثبِت سمت دادخواست ‌ دهنده نیز ضمیمه گردد.

ماده23ـ دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به ‌ وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می ‌ شود.

ماده24ـ دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها مکلفند دادخواستهای واصل شده را به ‌ ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی، تسلیم کنند.

ماده25ـ دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.

ماده26ـ دادخواستـهای ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می‏شود.

ماده27ـ چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام ‌ خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می ‌ شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می ‌ شود.

ماده28ـ در صورتی ‌ که هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ث) و (چ) ماده(18) این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (19) الی (23) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه ‌ ای به ‌ طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها به شاکی اعلام می ‌ کند. شاکی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می ‌ گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علی ‌ البدل شعبه انجام می ‌ شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می ‌ گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست.

ماده29ـ پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می‌ دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک ‌ نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می ‌ کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.

تبصره ـ چنانچه پرونده ‌ ای مشمول تبصره ماده(90) این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رأی صادر می ‌ نماید.

ماده30ـ طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می ‌ نماید.

تبصره ـ در صورتی ‌ که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ‌ ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی‌کننده، متخلف را به سه ‌ ماه تا یک ‌ سال انفصال از خدمت محکوم می ‌ نماید. این ‌ حکم ظرف بیست ‌ روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

ماده31ـ اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به ‌ صورت جداگانه رسیدگی می ‌ کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می ‌ نماید.

ماده32ـ چنانچه اشخاص متعدد، شکایت‌های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی ‌ که شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می ‌ نماید. در غیر این ‌ صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می ‌ شود.

تبصره ـ شاکیان در صورتی ‌ که بیش از پنج نفر باشند، می ‌ توانند در دادخواست، نماینده ‌ ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.

ماده33ـ موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه ‌ ای به شاکی اعلام می ‌ گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این‌صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می ‌ نماید.

دوم ـ دستور موقت

ماده34ـ در صورتی ‌ که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده(10) این قانون، سبب ورود خسارتی می ‌ گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می ‌ تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

ماده35ـ شعبه رسیدگی ‌ کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می ‌ نماید.

تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می ‌ گردد.

ماده36ـ مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده(34) این قانون، شعبه ‌ ای است که به اصل دعوی رسیدگی می ‌ کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می ‌ شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می ‌ شود.

ماده37ـ شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

تبصره ـ مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به ‌ نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.

ماده38ـ در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می ‌ شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده(10) این قانون نیست.

ماده39ـ سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می ‌ نماید.

ماده40ـ در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی‌کننده نسبت به لغو آن اقدام می ‌ نماید.

سوم ـ رسیدگی و صدور رأی

ماده41ـ شعبه رسیدگی‌کننده می ‌ تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می ‌ کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.

ماده42ـ در صورتی ‌ که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.

ماده43ـ شعبه دیوان می ‌ تواند هریک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی ‌ که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده(10) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.

تبصره1 ـ در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می‌نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می ‌ گردد.

تبصره2 ـ در صورتی ‌ که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می ‌ نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به ‌ مدت یک ‌ ماه تا یک‌سال محکوم می‌کند.

تبصره3 ـ عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی‌شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک ‌ سال است.

ماده44ـ در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک‌ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک ‌ سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک ‌ سال محکوم می ‌ شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقه‏بندی ‌ شده مطابق مقررات مربوط صورت می ‌ گیرد.

تبصره ـ شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.

ماده45ـ شاکی می ‌ تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و دراین صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می ‌ کند. شاکی می ‌ تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی ‌ شود.

ماده46ـ شاکی می ‌ تواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به کلی صرف ‌ نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر می ‌ شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.

ماده47ـ در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پرونده‏های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدید نظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می ‌ شود.

ماده48ـ هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می‌نماید و چـنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می ‌ نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.

ماده49ـ شاکی می ‌ تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، براساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید.

ماده50 ـ هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع ‌ دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می ‌ شود. ذی ‌ نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی ‌ بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این ‌ صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می ‌ دهد و تصمیم مقتضی می ‌ گیرد.

ماده51 ـ شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می‌شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده ‌ ها در شعبه ‌ ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به ‌ عمل می ‌ آید.

ماده52 ـ در صورتی ‌ که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می ‌ شود.

ماده53 ـ در صورت احراز هریک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می‌کند:

الف ـ شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد.
ب ـ شاکی در شکایت مطروحه ذی ‌ نفع نباشد.
پ ـ شکایت متوجه طرف شکایت نباشد.
ت ـ شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد.
ث ـ شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادرشده باشد.
ج ـ موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.

ماده54 ـ هرگاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می ‌ تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثـبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی ‌ که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می ‌ تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این ‌ صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می ‌ کند.

ماده55 ـ هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی ‌ نفع بداند، می ‌ تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی ‌ که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه ‌ طرف، مبادرت به صدور رأی می ‌ نماید.

ماده56 ـ هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می ‌ نماید. شعبه دیوان می ‌ تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.

ماده57 ـ آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی ‌ نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی ‌ که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی ‌ کننده به پرونده، مطرح می ‌ شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می ‌ نماید.

ماده58 ـ شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می ‌ نماید.

ماده59 ـ دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:

الف ـ تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده
ب ـ مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه
پ ـ مشخصات شاکی و وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه
ت ـ مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه
ث ـ موضوع شکایت و خواسته
ج ـ گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام‌شده و اشاره به ‌ نظریه مشاور، در صورتی ‌ که طبق ماده(7) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی
چ ـ رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی
ح ـ امضای رئیس یا دادرس علی ‌ البدل و مهر شعبه

ماده60 ـ شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به ‌ طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به ‌ صورت عام و کلی، حکم صادر کنند.

ماده61 ـ دادنامه پس از صدور، ثبت می ‌ شود و رونوشت آن ظرف پنج ‌ روز برای ابلاغ به طرفین ارسال می ‌ گردد.

ماده62 ـ ابلاغ آراء دیوان می ‌ تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد:

الف ـ به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه
ب ـ از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی
پ ـ از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ
ت ـ از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده(6) این قانون
ث ـ به ‌ وسیله دادگستری محل اقامت

ماده63 ـ هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان درمرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده(10) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می ‌ نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.

در صورتی ‌ که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می ‌ شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده(7) این قانون، مبادرت به ‌ صدور رأی ماهوی می ‌ نماید.

تبصره ـ شعبه می ‌ تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده(7)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید.

ماده64 ـ در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه ‌ ای لازم الاجراء، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیتهای علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به ‌ عهده کمیسیون یا هیأتهایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می ‌ کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی ‌ ربط که توسط شعبه تعیین می ‌ گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی نماید.

مبحث دوم ـ رسیدگی در شعب تجدیدنظر

ماده65 ـ کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت ‌ تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

ماده66 ـ تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می ‌ گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

ماده67 ـ دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه ‌ های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:

الف ـ مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه
ب ـ شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته
پ ـ شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته
ت ـ تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته
ث ـ دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی

تبصره ـ رعایت مقررات مواد (20) تا (23) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.

ماده68 ـ چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می ‌ شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده(28) این قانون اقدام می ‌ گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.

ماده69 ـ عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله ‌ تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست ‌ دهنده بدوی اخطار می ‌ کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام ‌ نماید. درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادرشده نقض و قرار رد دعوی صادر ‌ می‌شود.

ماده70ـ چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم ‌ افتادگی در آن قسمت از خواسته که به ‌ اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید می‌کند.

ماده71ـ چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این ‌ صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می ‌ نماید.

ماده72ـ شعبه تجدیدنظر در صورتی ‌ که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می ‌ کند. در غیر این ‌‌ صورت پس از ‌ نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می‌نماید.

ماده73ـ هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادرشده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.

ماده74ـ چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدید نظر ارسال می ‌ کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و درصورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادرشده را نقض می ‌ نماید و هرگاه رأی صادره به ‌ صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این ‌ صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می ‌ کند.

ماده75ـ در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می ‌ دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم ‌ عرض ارجاع می ‌ دهد.

ماده76ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می ‌ شود، مشمول مواد (74) و (75) این قانون نیست.

ماده77ـ در صورتی ‌ که رأی بر مبنای اتفاق‌نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش‌نویس رأی درج می ‌ شود و به امضای آنان می ‌ رسد و در پرونده بایگانی می‌گردد.

ماده78ـ مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می ‌ شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این ‌ که به ‌ موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده ‌ باشد.

ماده79ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک ‌ بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌نماید. رأی صادرشده قطعی است.

تبصره ـ چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این ‌ صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می ‌ گردد.

مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی

ماده80 ـ تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می ‌ گیرد. در درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:

الف ـ مشخصات و اقامتگاه درخواست ‌ کننده
ب ـ مشخصات مصوبه مورد اعتراض
پ ـ حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده
ت ـ دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب ‌ کننده
ث ـ امضاء یا اثر انگشت درخواست‌کننده
تبصره ـ سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثنای ذی‏نفع بودن درخواست‏کننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواستها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیأت ‌ عمومی ارجاع می ‌ شود.

ماده81 ـ در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیأت‌عمومی به ‌ شرح زیر اقدام می ‌ نماید:

1ـ در مورد بند(الف) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر می ‌ نماید.
2ـ در مورد بند(ث) مطابق ماده(28) این قانون عمل می ‌ نماید.
3ـ در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. درغیراین‌صورت، قرار رد درخواست صادر می ‌ شود. این قرار، قطعی است.

ماده82 ـ مدیر دفتر هیأ

: مرتبه

[ شنبه 2 شهريور 1392برچسب:,

] [ 8:54 بعد از ظهر ] [ فضل اله همتیان ]