اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در جرایم غیرعمدی پزشکی

از آنجا که قانونگذار در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ مجازات‌های جایگزین حبس را تصویب و ابلاغ نموده، ضرورت دارد قضات دادگاهها در رسیدگی به جرایم پزشکی نظر به حساسیت مشاغل پزشکی و با ملاحظه جایگاه متهم، دفعات یا کیفیت ارتکاب، قصد و نیت احسان به بیمار و سایر جهات مخففه در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، در تعیین کیفر با رعایت فصل نهم قانون مذکور به‌ویژه مواد ۶۴، ۶۸، ۷۰، ۸۳، ۸۵ و ۸۶ حسب مورد از مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی و یا دوره مراقبت استفاده نمایند.بدیهی است با تصویب آیین‌نامه موضوع ماده ۷۹ قانون مذکور امکان استفاده از خدمات عمومی رایگان نیز فراهم خواهد گردید.

صادق آملی لاریجانی – رئیس قوه قضاییه

برچسب‌ها: جرائم پزشکی, بخشنامه جرائم پزشکی, مجازات جرائم پزشکی, جایگزین حبس پزشک, قانون جدید و جرم پزشکی

نويسنده : مسعود عرفانیان|دوشنبه 1393/06/1

: مرتبه

ظرات دکتر آشوری در همایش دو روزه آیین دادرسی کیفری کانون وکلا خراسان

: مرتبه

دستاوردها و نوآوری های

 قانون آئین دادرسی کیفری جدید(قسمت اول)

زمانی درمزاری، محمدرضا

تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور و تغییرات اساسی و متعدد مندرج در آن، اطلاع رسانی، نقد و بررسی حقوقی و معرفی کارشناسی آن را ضروری می نماید. واحد مطالعات حقوق شهروندی و بشر موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، در ادامۀ فعالیت های قبلی خویش در ترویج فرهنگ حقوق شهروندی و حقوق بشر، به نقد و بررسی این قانون، نوآوری ها و دستاوردهای جدید آن و ایرادات و اشکالات حقوقی و قانونی وارده بدان در طی 5 مقاله و قسمت پرداخته است. قسمت نخست آن در نوشتار حاضر ارائه شده و قسمت های بعدی را نیز متعاقباًٌ پی خواهید گرفت.
چکیده :
قانون آئین دادرسی کیفری جدید در 570 ماده و 230 تبصره مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ 19/11/1390 و تائید شورای نگهبانی مورخ 26/12/1392، در تاریخ 3/2/1393 طی شماره 20135 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است(1) و برابر ماده 569 آن، پس از شش ماه ار تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می شود. در این نوشتار، برانیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید، آنرا از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پی خواهیم گرفت. قسمت نخست این نوشتار به کلیات، حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافع خواهد پرداخت.

مقدمه

قانون آئین دادرسی کیفری، از مهم ترین قوانین پایه ای و اساسی هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق آن اجرا می شود. مقررات نظام قضایی و دادرسی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته،چندین بار دچار تغییرات کلی شده است. تغییرات مزبور، علاوه برسازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی نظمی و نابه هنجاری های متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده اند. قانون جدید هم برای یک دوره سه ساله آزمایشی مقرر شده و قابلیت اجرا خواهد یافت و امکان تغییر درآن نیز ممتنع نخواهد بود.

قانون جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه ها و نکات مُثبت بسیاری درخصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل مدافع،روند دادرسی، تضمیناتِ تحققِ دادرسی عادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغییرات کلی و جدی نشود و با تدوین آئین نامه های اجرایی مقرر درآن، با استفاده از تجارب حرفه ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، می تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی مردم می تواند، موثر و نقش آفرین گردد. این قانون، مشتمل بر هفت بخش در قالب " کلیات، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای، اعتراض به رای، اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی ، هزینه دادرسی و سایر مقررات" تنظیم و تدوین شده است.

قانون آئین دادرسی کیفری جدید با تغییرات عددی، شکلی و ماهوی گسترده در قانون آئین رسیدگی کیفری و نحوۀ تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال " اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم"، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه دیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری دارد. دراین قانون، ضمن حذف بسیاری از محدودیت ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزومِ داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم بعنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده است.

تغییردر صلاحیت نهاد دادستانی و بخش های تابعه، تدقیق شرح وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس، تخصیص ضمانت های ناشی از مسئولیت انتظامی و قانونی آنها، حذف عملی قاضی تحقیق و قاضی تحکیم و مسئولیت های رئیس حوزه قضایی و انتقال آن به دادستان و بازپرس، نظاممند کردنِ وظایف و مسئولیت های قانونی دادستان و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری، تقسیم بندی دادگاههای کیفری و تخصیص صلاحیت آنها، تغییر در نظام صدور قرارهای تامین قانونی و تخصیص قرارهای نظارت قضایی،پیش بینی تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان،تشکیل پلیس اطفال، ،تخصیص حق ملاقات متهم با خانواده و وکیل خویش، پیش بینی حق جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی، لزوم تشکیل پرونده های شخصیتی برای متهمان و نیز اطفال و نوجوانانِ متهم، پیش بینی نظام دادرسی کیفری الکترونیکی، تقویت نقش و جایگاه وکیل مدافع در حقوق متهم و تقویت دادرسی عادلانه و مانند آنها و نیز تلاش برای منطبق ساختنِ نظام دادرسی کیفری با اصول نظام دادرسی عادلانۀ مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشری مربوطه، در راستای" اصل احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشری" بعنوان یکی از قواعد شناخته شده در حقوق بین الملل(2) و در نتیجه، پُر رنگ ساختنِ رویکرد حقوق بشری بدان و نیز گرایش به سیستم دادرسی و رسیدگی مختلط درعمل، دارد که بدان، به شرح ذیل، خواهیم پرداخت :

الف- ابتکارات و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید :

1- تغییر در تعریف قانون آئین دادرسی کیفری و اصول حاکم برآن :

نخستین تغییر در قانون جدید را باید در تعریف آن در ماده 1 این قانون یافت. براین اساس، " آئین دادرسی کیفری، مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقام قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می شود". دراین میان، "تحقیقات مقدماتی، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین"، از زمرۀ اصلاحات و الحاقات به عمل آمده در ماده 1 قانون آئین دادرسی کیفری سابق بوده که در قانون جدید تکمیل شده است.

نگاه مقنن در قانون جدید، مبتنی بر اطلاق "مجرمیت یا مجرم انگاری متهم" نبوده و دراین تعریف، برخلاف قانون سابق که از " تعقیب مجرمان" یاد کرده، از عبارت " تعقیب متهم" یاد می نماید و در مقام اصلاح آن برمی آید و ضمن پیش بینی مکانیسم های حل و فصل مسالمت آمیز ادعاها و اختلافات مانند " میانجیگری و صلح میان طرفین"، سعی بر کاهش پرونده های کیفری و تعدیل جامعه آماری مربوطه و رعایت شان و کرامت انسان ها و شهروندان دارد و طرفین را بر هدایت صلح آمیز مراتب فراخوانده و بر نقش و تکلیف مقام قضایی و ضابطین آن دراین رابطه تاکید دارد.بااین وجود، تخصیص صلح و میانجیگری و تکلیف بازپرس بدان در یک دعوای کیفری چندان مفهوم نیست. علاوه براین، با تصویب قانون حاضر، صلاحیت عام دادگاهها برابر قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب 13 تیر 1373 با اصلاحات بعدی، به ترتیب آتی تغییر یافته و دگرگون شده است.

2- لزوم رعایت حقوق مساوی طرفین پرونده و ضرورت رعایت حقوق اساسی، بشری و شهروندی مردم :
علاوه براین، برابر ماده 2 این قانون ؛ " دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد،حقوق طرفین دعوای را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند، به صورت یکسان اعمال گردد". قانونمندی، تساوی حقوق طرفین و تضمین دادرسی عادلانه، شرط اولیه برای تحقق آن در نگاه قانون جدید است. این شرط با الزام مقرر در ماده 3 این قانون تکمیل می گردد.

براین اساس؛ " مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند" لذا، اصل بر" استقلال قضایی و بی طرفی مراجع قضایی و رفع اطاله دادرسی" در فرایند رسیدگی کیفری است. هدف مزبور محقق نخواهد شد، مگر بر اساس عدم مجرمیت متهم و محوریت " اصل برائت".

درهمین ارتباط، ماده 4 این قانون مقرر می دارد؛ " اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و درهر صورت، این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند". تقدمِ اصل برائت در فرایند دادرسی کیفری، حفظ و تضمینِ حقوق اشخاص و شان و کرامت انسانی آنها و حریم خصوصی مردم، از زمرۀ اصول حاکم و مورد توجه مقنن در ق.آ.د.ک.جدید دراین ارتباط می باشد.

3- حق دفاع و حقوق متهم :

- حق دفاع و حقوق متهم : برابر ماده 5 ق.آ.د.ک جدید؛ " متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادلۀ اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود". ماده 6 این قانون مقرر می دارد : " متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود". همچنین، وفق ماده 7 قانون مزبور؛ " در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در" قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی"، مصوب 15/2/1383 از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان،علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازتهای بازدارنده مصوب 4/4/1375) محکوم می شوند، مگر آنکه در سایر قوانین، مجازت های شدید تری مقرر شده باشد".

- حق دفاع و وکالت در فرایند دادرسی کیفری :

ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش: برابر مواد 5 و 6 ق.آ.د.ک.جدید؛ "متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادلۀ اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود. متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود و دراین ارتباط، رعایت حقوق شهروندی مقرر در" قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی"، مصوب 15/2/1383 از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است" و عدم رعایت آن، مستوجب مسئولیت قانونی و کیفری می باشد.

- حق حضور وکیل و ملاقات با متهم : به موجب ماده 48 آن ؛ " با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد". با این وجود، برابر تبصره ذیل این ماده ؛" اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده 302 این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد". ممنوعیت و محدویت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت های قانونی مقرر در ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد.

- لزوم تفهیم مکتوب و مستندحقوق متهم: برابر ماده 52 این قانون ؛ " هرگام متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند". قانون سابق فاقد ترتیب مزبور بوده است.

- حق حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی: برخلاف ماده 128 ق.آ.د.ک.سابق، برابرماده 190 قانون جدید : " متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس، به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه، متهم احضار شود، این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلائل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود".

این ماده، از مواد طلایی مقرر در قانون جدید بوده که منطبق با اصول حقوق بین الملل بشر می باشد و در قانون سابق، به ترتیب مزبور مقرر نشده بود.(4). همچنین، طبق ماده 371 این قانون ؛ " قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می شود و دادستان یا نماینده وی نیز میتواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است".
از نوآوری های جدید و اساسی مقرر در این قانون در تخصیص ماده 346 به مانند مواد 5 ، 190 و 371 این قانون است. به موجب ماده 346 قانون مزبور؛ "در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.".

- تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع : برابر ماده 346 قانون جدید : " در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا مدافع خود را معرفی کنند.درصورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است". طبق تبصره این ماده ؛ " در غیرجرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هریک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند". همچنین، به موجب ماده 347 این قانون ؛"متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان، از نزدیکترین حوزه قضایی، برای متهم وکیل تعیین می نماید. ...". همچنین، برابر تبصره 2 آن ؛" در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است،چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند." و به موجب تبصره 3 آن؛ " در مورد این ماده و نیز چنانچه، اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده 191 جاری است".

اضافه براین، وفق ماده 348 قانون مزبور ؛ " در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، و ت ماده 302 این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود.چنانچه، متهم، خود وکیل معرفی نکند و یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه، وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند. حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود".

لازم به ذکر است طبق ماده 350 این قانون ؛ " در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون(جرائم موجب مجازات سلب حیات،جرائم موجب حبس ابد و جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن) و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع رسیدگی نیست". برابر تبصره 1 این ماده ؛ " سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، موجب بی اعتباری تحقیقات می شود".

پیش از این نیز طبق ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا، مصوب 11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم مراتب یاد شده و تضمین سلب حق داشتن و دخالت وکیل تاکید شده است. برابر تبصره 2 ماده واحده مزبور، " هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول، موجب مجازات انتظامی درجه سه و برای مرتبه دوم، موجب انفصال از شغل قضایی می باشد". همچنین، طبق تبصره 3 این ماده واحده،" وکیل در موضع دفاع ازاحترام و تامینات شغل قضا، برخوردار می باشد".(3)

بدین ترتیب، نقش حقوق متهم و وکیل مدافع در قانون جدید بسیار پُرنگ شده است و مقرر داشتن مواد مزبور در راستای تضمین حقوق اساسی اشخاص پیش بینی شده است. رعایت حقوق جامعه، بزه دیده و متهم از اهم اهداف اجراء قانون جدید، مقرر در ماده 1 آن بوده که از لوازم اعمال قانون فوق( ماده ۷ از قانون آئین دادرسی کیفری ، ناظر بر بند ۳ از ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ که با ضمانت اجراء مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مقید شده است، می باشد.

حق برگزیدن وکیل « وکیل تعیینی » و حق داشتن وکیل « وکیل تسخیری و معاضدتی » ، بیانگر اهمیت نقش وکیل در تعیین سرنوشت احقاق حقوق در جامعه و اثر غیر قابل انکار آن در دادرسی منصفانه ومبتنی بر عدالت می باشد که در قانون جدید بدان تاکید شده است. اصل به رسمیت شناختن حق اشخاص در به همراه داشتن وکیل مدافع در تمام امور کیفری در صدر ماده 346 ق.آ.د.ک تصریح گردیده است و در تیصره آن ماده نیز قانونگذار اشعار می دارد : « در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک ، هریک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند » ؛ که مراد از تبصره فوق آن است ، در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک -که به آن اشاره گردید -، اشخاص می توانند حتی، بیش از دو وکیل مدافع را به منظور دفاع از حقوقشان به دادگاه معرفی نمایند البته در هر حال تعداد وکلا حداکثر می تواند سه نفر باشد (ماده ۳۸۵ ق.آ.د.ک) و در سایر جرائم که طبعاً از اهمیت کمتری برخوردارند هریک از طرفین صرفاً امکان معرفی دو وکیل مدافع به دادگاه را خواهند داشت. در هرحال، متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه رسیدگی کننده تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود که دراین صورت، دادگاه پس از احراز عدم تمکن مالی متقاضی ( ماده ۳۴۷ ق.آ.د.ک) همچنین، در مواردی که دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند نیز برای آنها وکیلی تعیین می نماید(تبصره ماده فوق).

از مهم ترین تحولات ایجادی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری این است که به محض اینکه شخصی به عنوان متهم تحت نظر قرار گرفت می تواند « درخواست ملاقات با وکیل مدافع » را داشته باشد .دراین ملاقات که نباید پیش از یک ساعت به طول بیانجامد ، لازم است به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات دقت شود و در پایان وکیل مدافع می تواند نکاتی که تامین کننده حقوق موکلش باشد را کتباً برای درج در پرونده ارائه نماید.( ماده ۴۸ ق.آ.د.ک). متنهی اگر شخصی به علت ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته یا جرائم علیه امنیت کشور ، سرقت ، مواد مخدر و رونگردان ، و یا جرائم موجب مجازات ، سلب حیات ، حبس ابد ، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل و یا بیش از آن ، تحت نظر قرار بگیرد ؛ امکان ملاقات با وکیل را تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن ندارد ( تبصره ماده ۴۸ ق.آ.د.ک) . البته مقرره اخیر قانونگذار خلاف شأن وکیل مدافع است زیرا :

شان و جایگاه اجتماعی و قانونی وکیل اقتضاء دارد که از رفتار مغایر با شئونات حرفه ای و قانونی خودداری نماید و تلاش مقنن برای تعمیم رفتار خلاف اقتضاء قانونی و شرعی به همه وکلاء ، دون شان وکلاء است. علاوه براین، وکلا شرعاً ، قانوناً و اخلاقاً خود را پایبند به اصول حرفه ای، از جمله حفظ اسرار جامعه (در موارد امنیتی ) و اشخاص دانسته و رفتار مغایر با آن خلاف شئونات حرفه ای آنها به شمار می رود که نیازمند ایجاد محدودیت های قانونی مزبور نخواهد بود.

بااین وجود، نکته ای که شروع تحولی روبه رشد را در نظام کیفری کشور برای جامعه رقم زد ، تکلیف ابلاغ و تفهیم « حق همراه داشتن وکیل » به متهم از سوی بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است که این تکلیف باید قبل از شروع تحقیقات توسط بازپرس انجام شود . به طوری که حتی، باید این حق در برگه احضاریه نیز قید و به متهم ابلاغ گردد و وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن ، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. این اظهارات در صورتمجلس نوشته می شود ( ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک) .

مهم تراینکه، « سلب و یا عدم تفهیم » حق همراه داشتن وکیل به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می شود ( تبصره ۱ ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک)؛ که به نظر می رسد ضمانت اجرای شدید و مفیدی برای به رسیمت شناختن آن حق از سوی قانون گذار اشعار یافته و به نوعی خود این امر موید نقش تعیین کننده وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که به صورت علیحده مورد توجّه قانونگذار قرار گرفته است. حتی، قانونگذار مقرر داشته ، در صورت طرح سوالات تلیقنی یا سایر موارد خلاف قانون از سوی بازپرس ، وکیل می تواند به وی تذکر دهد. ( تبصره ماده ۹۵ ق.آ.د.ک) .

توجه قانون گذار به همراهی وکیل با متهم تا آنجا پیش رفته است که چنانچه، متهم در جرائم موجب مجازات های سالب حیات و حبس ابد در مرحله تحقیقات مقداماتی اقدام به معرفی وکیل نکند ، لازم است بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب نماید( تبصره ۲ ماده ۱۹ ق.آ.د.ک). بااین وجود، به نظر می رسد با وضع ماده ۱۹۱ ق.آ.د.ک با لحاظ « قرار عدم دسترسی » ابتکارات قانونی اخیر به نوعی نادیده انگاشته شده و یا حداقل تعدیل گردیده است ؛ به طوریکه آن ماده این چنین اشعار یافته است : « چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند»(4) ؛که توضیحات و ایرادات وارده به آن در خصوص شان وکیل مدافع از نظر گذشت.

- مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده : طبق ماده 351 آن؛ " شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه، به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند". با این وجود، وفق تبصره ذیل این ماده؛" دادن تصویر از اسناد طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است". برابر ماده 191 این قانون " چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد، یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت، منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده، به اعتراض رسیدگی کند و تصمیم گیری کند". ترتیب مزبور، از ابتکارات قانون جدید بوده و در قانون قبلی انعکاسی نداشته است.

- الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع: طبق ماده 262 این قانون ؛ " بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی به وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلامی می کند که برای برائت یا کشف حقیقت، هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی را اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است". همچنین، برابر ماده 263 آن ؛ " در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون عذر موجه حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می شود".

ادامه دارد (در قسمت های بعدی، ادامه نوآوری ها و دستاورهای قانون آئین دادرسی کیفری جدید و نیز اشکالات و ایرادات وارده بدان مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت).

مطالب مرتبط :

» معرفی کتب مرتبط با قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 92
» دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید( قسمت پایانی/ پنجم)
» دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید( قسمت چهارم)
» دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید( قسمت سوم)
» دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید( قسمت دوم)
» دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید(قسمت اول)

محمدرضا زمانی درمزاری( فرهنگ)،

وکیل پایه یک دادگستری
واحد مطالعات حقوق شهروندی و بشر موسسه حقوقی و بین المللی زمانی
 

منابع و پی نوشت ها :

1- روزنامه رسمی کشور.
2- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکالت در اسناد حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و مدرسه مجازی حقوق،(دوره آموزشی تخصصی حقوق بشر) ، 1393
3- ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا، http://maslahat.ir/DocLib2/Approved%20Policies/expediency%20council%20in%20noncompatabilities/NC-1370/NC-11-07-1370-NO%2015.aspx

4- حمزه تندرو و طاهره حق جو، قانون آئین دادرسی جدید، دادگو.

: مرتبه

دستاوردها و نوآوری های

قانون آئین دادرسی کیفری جدید( قسمت دوم)

 زمانی درمزاری، محمدرضا

تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور و تغییرات اساسی و متعدد مندرج در آن، اطلاع رسانی، نقد و بررسی حقوقی و معرفی کارشناسی آن را ضروری می نماید. واحد مطالعات حقوق شهروندی و بشر موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، در ادامۀ فعالیت های قبلی خویش در ترویج فرهنگ حقوق شهروندی، به نقد و بررسی این قانون، نوآوری ها و دستاوردهای جدید آن و ایرادات و اشکالات حقوقی و قانونی وارده بدان در طی 5 مقاله و قسمت پرداخته است. قسمت دوم آن در نوشتار حاضر ارائه شده و قسمت های بعدی را نیز متعاقباًٌ پی خواهید گرفت.

چکیده :

قانون آئین دادرسی کیفری جدید در 570 ماده و 230 تبصره مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ 19/11/1390 و تائید شورای نگهبانی مورخ 26/12/1392، در تاریخ 3/2/1393 طی شماره 20135 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است(1) و برابر ماده 569 آن، پس از شش ماه ار تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می شود.در این نوشتار، برانیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید، آنرا از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پی خواهیم گرفت.

در قسمت نخست، کلیات، حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافع مورد مطالعه قرار گرفت(اینجا) در این قسمت؛ تقسیم و طبقه بندی جرائم کیفری، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، صلاحیت های قانونی دادستان و بازپرس، ضابطان دادگستری و حریم خصوصی شهروندان و...در قانون جدید مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. قسمت سوم به وظایف و اختیارات دادستان و دادستان کل کشورو...، قسمت چهارم به تقسیم بندی دادگاههای کیفری و صلاحیت های آنها و...، و قسمت پایانی و پنجم به ایرادات و اشکالات وارده به این قانون اختصاص خواهد داشت.

مقدمه

قانون آئین دادرسی کیفری، از مهم ترین قوانین پایه ای و اساسی هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق این قانون اجرا می شود. مقررات نظام دادرسی و سازمان قضایی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته،چندین بار دچار تغییرات و دگرگونی کلی شده است. تغییرات مزبور، علاوه برسازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی نظمی و نابه هنجاری های متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده اند. قانون جدید هم برای یک دوره سه ساله آزمایشی مقرر شده و قابلیت اجرا خواهد یافت و امکان تغییر درآن نیز ممتنع نخواهد بود.

قانون جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه ها و نکات مُثبت بسیاری درخصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم،حق دفاع، وکیل مدافع،روند دادرسی، تضمیناتِ تحققِ دادرسی عادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغییرات کلی و جدی نشود و با تدوین آئین نامه های اجرایی مقرر درآن، با استفاده از تجارب حرفه ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، می تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی مردم می تواند، موثر و نقش آفرین گردد. این قانون، مشتمل بر هفت بخش در قالب " کلیات، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای، اعتراض به رای، اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی ، هزینه دادرسی و سایر مقررات" تنظیم و تدوین شده است.

قانون آئین دادرسی کیفری جدید با تغییرات عددی، شکلی و ماهوی گسترده در قانون آئین رسیدگی کیفری و نحوۀ تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال " اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم"، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه دیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری دارد.(3) دراین قانون، ضمن حذف بسیاری از محدودیت ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزومِ داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم بعنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده است.

تغییردر صلاحیت نهاد دادستانی و بخش های تابعه، تدقیق شرح وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس، تخصیص ضمانت های ناشی از مسئولیت انتظامی و قانونی آنها، حذف عملی قاضی تحقیق و قاضی تحکیم و مسئولیت های رئیس حوزه قضایی و انتقال آن به دادستان و بازپرس، نظاممند کردنِ وظایف و مسئولیت های قانونی دادستان و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری، تقسیم بندی دادگاههای کیفری و تخصیص صلاحیت آنها، تغییر در نظام صدور قرارهای تامین قانونی و تخصیص قرارهای نظارت قضایی،پیش بینی تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان،تشکیل پلیس اطفال، ،تخصیص حق ملاقات متهم با خانواده و وکیل خویش، پیش بینی حق جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی، لزوم تشکیل پرونده های شخصیتی برای متهمان و نیز اطفال و نوجوانانِ متهم، پیش بینی نظام دادرسی کیفری الکترونیکی، تقویت نقش و جایگاه وکیل مدافع در حقوق متهم و تقویت دادرسی عادلانه و مانند آنها و نیز تلاش برای منطبق ساختنِ نظام دادرسی کیفری با اصول نظام دادرسی عادلانۀ مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشری مربوطه، در راستای" اصل احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشری" بعنوان یکی از قواعد شناخته شده در حقوق بین الملل(2) و در نتیجه، پُر رنگ ساختنِ رویکرد حقوق بشری بدان و نیز گرایش به سیستم دادرسی و رسیدگی مختلط درعمل، دارد که بدان، به شرح ذیل، خواهیم پرداخت :

1- دعوای عمومی و دعوای خصوصی:

برابر ماده 8 قانون جدید، محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، می تواند دو حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی و نیز حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین داشته باشد. براین اساس، طبق ماده 9 آن؛ ارتکاب جرم می تواند موجب طرح دو دعوی عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی و دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده مانند حد قذف و قصاص است،شود.
قانون جدید علاوه بر مقرر داشتن ترتیب مزبور، در ماده 10 آن، تعقیب کننده مرتکب جرم را " شاکی" و درخواست کنندۀ جبران ضرر و زیان وارده را، " مدعی خصوصی" می نامد که متفاوت از تقسیم بندی مقرر در مواد 2و 3 قانون قدیم می باشد. تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی طبق ماده 11 این قانون بر عهده دادستان و از جهت جنبه خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی قرار گرفته است، اما در قانون سابق، نسبت به جنبه عمومی و الهی آن،برابر ماده 3 آن بر عهده رئیس حوزه قضایی و از حیث خصوصی، با تقاضای شاکی خصوصی قرار داشته است. بااین وجود، برابر بند الف ذیل ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی ،وضعیت مشابهی نسبت به ماده 11 این قانون مقرر شده بود.

علاوه براین،"توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون"، از زمرۀ موارد موقوفی تعقیب بوده که برابر ماده 13 قانون جدید نسبت به سایر موارد موقوفی تعقیب مندرج در قانون سابق اضافه شده است. همچنین، حق مطالبه " زیان های معنوی"،علاوه بر زیان های مادی، از دیگر نکات جدید مقرر در ماده 14 این قانون می باشد. در قانون سابق، صرفاٌ، ضرر و زیان های مادی ناشی از ارتکاب به جرم و منافع ممکن الحصول مربوطه طبق ماده 9 آن قابل مطالبه بوده است، اما در قانون جدید علاوه بر موارد مزبور، " زیان های معنوی" ناشی از ارتکاب به جرم نیز قابل مطالبه می باشد.

2- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی:

 در قانون جدید در بخش دو آن با عنوان " کشف جرم و تحقیقات مقدماتی"، مقنن فصلی را با عنوان " فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن" پیش بینی کرده است. طبق ماده22 مندرج در فصل اول این قانون ؛به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین، در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می شود." به موجب ماده 23 آن ؛ " دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می شود و به تعداد لازم معاون، بازپرس و کارمند اداری دارد". ترتیب مزبور، در وضعیت مشابهی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مقرر شده بود.

3- تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی:

 از دیگر نوآوری های قانون جدید در پیش بینی و تخصیص دادسراهای موضوعی و تخصصی می باشد. برابرماده 25 آن ؛" به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی، از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می شود".

4- ضابطان دادگستری و تکالیف آنان :

 گرچه، وفق مواد 15-17 قانون قبلی از ضابطان دادگستری بعنوان " ضابطین دادگستری" یاد شده که تحت نظر " مقام قضایی یا رئیس حوزه قضایی" عمل می نمودند، اما به موجب قانون جدید، ضابطان دادگستری " تحت نظارت و تعلیمات دادستان" عمل می نمایند. براین اساس، برابر ماده 28 قانون جدید؛ " ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می کنند". اما این مهم برابر مفاد مندرج در بند ی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی بر عهده بازپرس از حیث رسیدگی به تحقیقات آنها محول شده بود.

درهمین ارتباط، طبق بندهای الف و ب ماده 29 آن قانون ؛ "ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند و ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص درحدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی، همچنین سایر نیروهای مسلح، در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می شوند".

در قانون جدید، علاوه بر تفکیک و تعیین ضابطان دادگستری به عنوان ضابطان عام و خاص، برابر تبصره ذیل ماده مزبور، کارکنان وظیفه را از شمول آنها خارج کرده و طبق ماده 30 آن قانون نسبت به توصیف و تدقیق مشخصات ضابطان دادگستری و تشریح وظایف قانونی آنها در مواد بعدی می پردازد. براساس این ماده؛" احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن، منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است". الزام مزبور بعنوان یکی از نوآوری ها و ابتکارات موثر و مناسب قانون جدید نسبت به ضابطان دادگستری محسوب شده و در جهت تضمین رعایت حقوق شهروندان و مردم و ایجادِ امکان اعتبار لازم و مورد انتظار نسبت به انجام و اجرای وظایف آنها تلقی می گردد و قانون سابق فاقد وصف مزبور بوده است.

ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایف آنها بعنوان ضابط برخلاف ماده 17 قانون سابق که بر عهده رئیس حوزه قضایی بوده، طبق ماده 22 قانون جدید بر عهده دادستان قرار گرفته است که وظیفه برگزاری مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی آنها برابر تبصره 1 ذیل ماده 30 آن برعهده دارد. سایر مقامات قضایی طبق ماده 32 قانون جدید در امور ارجاعی به ضابطان دادگستری " حق نظارت" و نه ریاست بر آنها را دارا می باشند و نقش ریاست سایر مقامات قضایی به موجب این قانون نسبت به ضابطان مزبور حذف گردیده است تا آنها از یک سیستم یکپارچه مدیریتی و قضایی در فرایند دادرسی کیفری برخودار گردند. اما ماده 39 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی ، بر لزوم تبعیت و اجرای دستورات صادره از سوی مراجع قضایی در مقام اجرای حکم از سوی کلیه ضابطین دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی و روسای سازمان های دولتی و وابسته به دولت و یا موسسات عمومی در حدود وظایف خود تاکید داشته است.

5- حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری:

 لزوم " تفهیم و آگاهی شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای و معاضدت های حقوقی" طبق ماده 38 و ضرورت "تفهیم فوری و کتبی موضوع اتهام و دلائل آن" به متهم برابر ماده 46 قانون جدید را باید از دیگر دستاوردهای نوین این قانون برشمرد. بعلاوه، به موجب ماده 48 آن ؛ " با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد".

بااین وجود، برابر تبصره ذیل این ماده ؛" اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده 302 این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد". ممنوعیت و محدویت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت های قانونی مقرر در ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد.

ثبت و ضبط مشخصات و اطلاعات مربوط به متهمان تحت نظر در قالب " بانک اطلاعات سجلی" ظرف مدت حداکثر یک ساعت و درج آن در دفتر مخصوص و رایانه با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی تحت نظر دادستان هر شهرستان و نظارت لازم در رعایت حقوق این افراد، همراه با حق اطلاع یافتن خانواده های آنها نسبت به وضعیت آنها و ضرورت پاسخگویی به آنها، در صورت عدم منافات با حیثیت اجتماعی و خانوادگی آنان، طبق ماده 49 قانون جدید و نیز ایجاد امکان تماس متهم تحت نظر با خانواده و آشنایان خود و تکلیف ضابطان دادگستری به فراهم آوردن موجبات آن برابر ماده 50 این قانون، از دیگر نوآوری های قانون مزبور می باشد.

اضافه براین، برابر ماده 52 این قانون ؛ " هرگام متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند". قانون سابق فاقد ترتیب مزبور بوده است. همچنین، پیش بینی حق " اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون به صورت مشهود، برای تمام شهروندان " را می توان از موارد جدید مقرر درآن قانون طبق تبصره 1 ذیل ماده 45 آن دانست. لزوم برگ شماری اوراق بازجویی و مدارک پرونده توسط ضابطان دادگستری و الزام مدیر دفتر دادسرا و دادگاه به رعایت این مهم و مسئولیت قانونی ناشی از تخلف از آن برای آنها، طبق ماده 59 و تبصره ذیل آن، از دیگر نکات مهم مطروحه در قانون جدید می باشد.

ممنوعیت هرگونه اجبار و اکراه نسبت به متهم در بازجویی ها، منع هرگونه گفتار یا رفتار موهِن، منع طرح سئوالات تلقینی، خارج از موضوع و اغفال کننده و ثبت و ضبط تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی و انجام تحقیقات مطابق ترتیبات و قواعد مقرر در تحقیقات مقدماتی و نیز ممنوعیت تحمیل هرگونه هزینه های ناشی از انجام وظایف ضابطان دادگستری برابر مواد 60 -62 این قانون، از دیگر موارد قابل ذکر در این باره است.

6- حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان :

 شناسایی، تعریف و تدقیق حریم خصوصی شهروندان در راستای حفظ و رعایت حقوق اساسی آنها، از نکات مثبت قابل ذکر در این قانون است. درهمین رابطه، برابر ماده 54 قانون جدید ؛ " ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین، بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود، با اجازه موردی مقام قضایی است. هرچند وی، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد".

از اینرو، ارجاع کلی مراتب به ضابطان دادگستری، ملازمه با ورود به حریم خصوصی اموال و اشیاء افراد و بازرسی نسبت به آنها نداشته و انجام هر یک از مراتب مزبور مستلزم صدور مجوز موردی در چهارچوب قانون از سوی مقام قضایی، اعم از دادستان یا سایر مقامات قضایی مربوطه بوده تا از هرگونه تعرض به حقوق و اموال مردم و نقض حریم خصوصی آنها، جز نسبت به موارد مقرر در مجوز موردی صادره، طبق 56 آن قانون، برخلاف ترتیب معموله در سنوات قبل خودداری گردد. این درحالی است که طبق ماده 18 قانون سابق، ضابطین دادگستری درجرائم غیرمشهود مکلف به اعلام مراتب برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی بوده اند و تعریف و ترتیب مقرر نسبت به حریم خصوصی مردم و شهروندان در آن ، به ترتیب فوق مقرر نشده بود.

7- وظایف و اختیارات دادستان :

جهات شروع به تعقیب برابر ماده 64 قانون جدید، مشتمل بر " شکایت شاکی یا مدعی خصوصی، اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن، وقوع جرم مشهود در برابر دادستان و بازپرس، اظهار و اقرار متهم و اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر" مقرر شده است. اما در بند د ذیل ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی ، جهات شروع تحقیقات از سوی بازپرس در ؛ " 1- ارجاع دادستان، شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد، 3- در جرائم مشهود، در صورتی که بازپرس شخصا ناضر وقع آن باشد". مشاهده می گردد، ترتیب مقرر در قانون اخیرالذکر از این حیث با ماده 64 قانون جدید تغییر یافته است و اساساً، این سئوال مطرح است که آیا بند مزبور با توجه به ماده 64 یاد شده از اعتبار قانونی کماکان برخوردار است؟
همچنین، به موجب ماده 65 این قانون؛ "هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب کرد، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد."

8-حذف قاضی تحقیق و احیاء نهاد دادستانی در قانون جدید :

 ق.آ.د.ک.جدید ضمن انجام تغییرات گسترده در فرایند تحقیقات مقدماتی و دادرسی کیفری، با حذف قاضی تحقیق و قاضی تحکیم، بر نقش و اهمیت نهاد دادستانی و بخش های متبوعه آن( بازپرسی، دادیاری و...) تاکید نموده است. ضابطان دادگستری، به ترتیب پیش گفته طبق ماده 22 این قانون تحت آموزش، ریاست و نظارت دادستان قرار دارند و نقش سایر مقامات قضایی، صرفاً نظارتی است. حق نظارت در امور ارجاعی به بازپرس( ماده73)، نظارت بر تحقیقات( ماده 74)، دستور لازم برای حفظ آثار و علائم، جمع آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، قبل از حضور و مداخله بازپرس از سوی دادستان( ماده77)، صدور قرار ترک تعقیب توسط دادستان،در پی درخواست شاکی قبل از صدور کیفرخواست در جرائم قابل گذشت( ماده 79)، حق تعلیق تعقیب متهم، با اخذ تامین مناسب و صدور دستورات قهری از سوی دادستان نسبت به وی( ماده81) و....، از زمرۀ تکالیف و اختیارات دادستان در قانون جدید برشمرده شده است.

9- شناسایی حق طرح شکایت برای سازمان های مردم نهاد :

این حق در ماده 66 قانون جدید به رسمیت شناخته شده و از نوآوری های موثر این قانون تلقی می گردد. براساس این ماده ؛ " سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان و اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیطط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت کنند و نسبت به آراء مراجع قضایی اعتراض نمایند".

چنین به نظر می رسد سازمان های مزبور،ازحیث شکایت؛ در زمرۀ شکات خصوصی و از حیث مطالبۀ ضرر و زیان بعنوان مدعی خصوصی، ولو با وجود هویت آنها بعنوان یک شخصیت حقوقی غیردولتی محسوب می گردند. بااین وجود، طبق ماده 67 این قانون ؛ "گزارش ها و نامه هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می‏کند". قانون سابق فاقد ترتبیات مقرر در قانون جدید بوده است.

10- وظایف و اختیارات بازپرس و حدود آن :

- حذف قاضی تحقیق و تقویت مقام بازپرسی : در قانون جدید با حذف عملی اختیارات رئیس حوزه قضایی و قاضی تحقیق مقرر در قانون سابق، تعقیب کیفری مراتب را به دادستان،بازپرس و عنداللزوم، دادیار محول نموده است. برابر ماده 89 این قانون؛ " شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه، بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد، تحقیقات را شروع می کند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می دهد". براین مبنا، طبق ماده 90 قانون مزبور ؛ " تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضائی، برای حفظ آثار و علائم و جمع‏آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود".

تغییر مزبور، به خوبی در مفاد مندرج در ماده 92 این قانون مشهود است. به موجب این ماده ؛ " تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است. درغیرجرائم موضوع ماده 302 این قانون، درصورت نبودن بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. دراین حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهایی دادیار و همچنین، قرار تامین منتهی به بازداشت متهم، بایددر همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت در این باره اظهار نظر کند". این وظیفه در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی برابر تبصره ذیل ماده مزبور به دادرس دادگاه با تقاضای مراتب از سوی دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی تا زمان باقی بودن وضعیت مزبور انجام خواهد شد. ترتیب نخست مزبور در بند و ذیل ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی نیز مقرر شده بود. مراتب یاد شده با تغییر شکلی و محتوایی مفاد مندرج در فصل دوم قانون سابق آ.د.ک( مواد 26-31 آن) در قانون جدید، به ترتیب مزبور منعکس شده است.

علاوه براین، طبق ماده 98 قانون مزبور؛ " بازپرس باید شخصاً، تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد، ولی می تواند درغیرجرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ کند". بنابراین، جز در موضوع بندهای یاد شده که انجام تحقیقات از سوی شخص بازپرس الزامی است، در سایر موارد این الزام متاثر از تشخیص بازپرس در تفویض اختیار انجام آنها خواهد بود.

11- مکانیسم حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم :

برابر ماده 97 قانون جدید ؛ "بازپرس به منظور حمایت از بزه‏دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور میدهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند". مراتب مزبور نیز از زمرۀ نوآوری های قانون جدید می باشد. علاوه براین، برابر ماده 101 این قانون ؛ " بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر، تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال می شود". با وجود مراتب مزبور، در این ماده مشخص نشده است در نبود بازپرس، مسئولیت انجام این مهم با کیست و یا آیا این موضوع به مراجع دیگر قضایی مانند دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور و مانند آنها نیز تسری خواهد داشت یا خیر؟

12- قرار رد درخواست مطالعه و دسترسی اوراق پرونده(قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده) :

به موجب تبصره 1 ذیل ماده 100 قانون جدید؛ " درصورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می کند. این قرار حضوری به شاکی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است".

علاوه براین، به موجب ماده 191 این قانون؛ " چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد، یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت، منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده، به اعتراض رسیدگی کند و تصمیم گیری کند". ترتیب مزبور، از ابتکارات قانون جدید بوده و در قانون قبلی انعکاسی نداشته است.

13- تجویز ارائه اسناد و مدارک غیرطبقه بندی شده و غیرممنوعه :

از دیگر نوآوری های قانون جدید در تجویز امکانِ ارائه اسناد و مدارک غیرطبقه بندی شده و غیرممنوعه محتویات پرونده می باشد. این موضوع از مفهوم مخالف مفاد مندرج در تبصره 2 قانون مزبور استنباط می گردد. به موجب این تبصره؛ " ارائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است". این بدان معناست که در سایرجرائم به تصریح مقرر در تبصره مزبور، ممنوعیت مزبور فاقد موضوعیت و منعی برای آن وجود ندارد و ضروری است این تجویز با رعایت الزام مقرر در تبصره 1 ذیل ماده مزبور( عدم تشخیص بازپرس در منافی ندانستن مطالعه یا دسترسی به پرونده با ضرورت کشف حقیقت) باید تفسیر گردد.

14- منع انتشار مطالب و مدارک پرونده :

برابر ماده 96 این قانون؛ " انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است، مگر در مورداشخاص زیر که تنها با درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصاویر و یا مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است : الف متهمان به ارتکاب به جرائم عمدی موضوع بندهای الف، ب،پ و ت ماده 302 این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری، امکان دست یابی به آنان موجود نباشد...، ب- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می شود".

نظر به مراتب مزبور، ماده یاد شده بر ممنوعیت انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها ومراجع قضایی و انتظامی تصریح شده است و اساساً، این سئوال مطرح است که آیا ممنوعیت به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز تسری دارد و یا امکان انتشار آنها، به ترتیبی غیر از نشر رسانه ای مجاز می باشد؟ ماده مزبور فاقد صراحت در این باره بوده و می تواند محل اختلاف و تفسیرباشد و بهتر بود مقنن در مقام اطلاق این ممنوعیت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی، به هر شکل و نوعی جزء استنثنائات مقرر در آن ماده برمی آمد.!
تشکیک و تردید مزبور به وضوح در تبصره ذیل ماده مزبور مقرر شده است. به موجب آن؛ شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها به موجب شرع و قانون ممنوع است، امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح". گرچه، ضابطه و محدوده قانونی و شرعی بودن این تجویز یا ممنوعیت چندان روشن نیست، عنوان " مراجع صالح" نیز محل ابهام و اختلاف است و می تواند شامل کلیه مراجع قانونی، اعم از محاکم و مراجع قضایی، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر وکلای دادگستری، دوائر دولتی و مانند آنها باشد که به نظر می رسد، منظور مقنن چنین نبوده است.!

15- منع تحقیق در جرایم منافی عفت :

 منع تعقیب در جرائم منافی عفت در تبصره ذیل ماده 44 قانون قبلی نیز محل توجه قانونگذار بوده است. بااین وجود، در قانون جدید، ترتیب دیگر و جامع تری در این باره مقرر شده است. برابر ماده 102 این قانون ؛ " انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که دراین صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می شود".

محدودیت و ممنوعیت فوق، گرچه به منظورحفظ نظم عمومی،رعایت شان و حیثیت و حریم خصوصی و شرعی افراد و پرهیز از هرگونه افترای احتمالی به متهم می باشد، ولی اساساً، این سئوال مطرح است؛ درصورت ممنوعیت هرگونه تعقیب و تحقیق در این باره، چگونه مراتب قابل پیگیری بوده و بدون هرگونه تحقیق یا پرسشی، چگونه این موضوع قابل احراز خواهد بود و با توجه به ممنوعیت بازپرس و دادستان و تجویز تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه، صلاحیت و تکلیف دادستان یا بازپرس در این باره چیست و قبل از صدور هرگونه قرار مجرمیت یا کیفرخواست، پرونده چگونه قابلیت ارسال برای دادگاه را خواهد داشت؟ و نیز وضعیت رسیدگی به جرائم مزبور در موارد غیرمشهود مطروحه چگونه می باشد؟ ماده مزبور دراین باره، فاقد صراحت و هرگونه تجویزی بوده و شایسته تدقیق و تکمیل می باشد.

16- تکلیف به بررسی وضعیت متهمان زندانی:

 برابر ماده 106 قانون جدید ؛ " بازپرس مکلف است پیش از اخذ مرخصی، عزیمت به ماموریت، انتقال و مانند آنها، نسبت به پرونده هایی که متهمان آنها بازداشت می باشند، اقدام قانون لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به طور کتبی به دادستان اعلام کند". این موضوع نیز از نوآوری های مهم قانون جدید نسبت به حقوق زندانیان به شمار می رود که تخلف از آن و مراتب مزبور مستلزم تخلف انتظامی مقرر در تبصره ذیل این ماده می باشد.

17- تقدیم دادخواست ضرر و زیان:

تقاضای تامین ضرر و زیان از سوی شاکی از بازپرس(ماده 107)، تکلیف بازپرس به درنظر گرفتن مراتب توقیف اموال متهم در اثر صدور قرار مزبور به هنگام صدور قرار تامین کیفری متهم(تبصره ماده 107)، کیفیت ابلاغ قرار تامین خواسته(ماده 109)، صلاحیت بازپرس در رفع ابهام و اجمال از قرار تامین خواسته(ماده 110)،صلاحیت دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی(ماده 111) و لزوم تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان حاصل از جرم تا قبل از ختم دادرسی و رفع اثر از قرار تامین خواسته، در صورت عدم اقدام در مهلت مزبور( ماده 112) قانون جدید، از دیگر موارد قابل ذکر در این باره می باشد.

ادامه دارد(در قسمت های بعدی، صلاحیت های قانونی بازپرس، دادستان کل کشور و....، تقسیم بندی دادگاههای کیفری، صلاحیت ها و اختیارات و....ایرادات و اشکالات وارده بر قانون جدید مورد مطالعه قرار خواهد گرفت).

مطالب مرتبط :

» معرفی کتب مرتبط با قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 92
» دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید( قسمت پایانی/ پنجم)
» دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید( قسمت چهارم)
» دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید( قسمت سوم)
» دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید( قسمت دوم)
» دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید(قسمت اول)

محمدرضا زمانی درمزاری( فرهنگ)
وکیل پایه یک دادگستری
واحد مطالعات حقوق شهروندی و بشر موسسه حقوقی و بین المللی زمانی

منابع و پی نوشت ها :

1- روزنامه رسمی کشور.
2- محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکالت و دادگستری شایسته در جهان، خبرآنلاین،(اینجا)
3- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکالت در اسناد حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و مدرسه مجازی حقوق،(دوره های آموزشی تخصصی حقوق بشر) ، 1393

: مرتبه

دستاوردها و نوآوری های

قانون آئین دادرسی کیفری جدید( قسمت سوم)

 زمانی درمزاری، محمدرضا

 تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور و تغییرات اساسی و متعدد مندرج در آن، اطلاع رسانی، نقد و بررسی حقوقی و معرفی کارشناسی آن را ضروری می نماید. واحد مطالعات حقوق شهروندی و بشر موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، در ادامۀ فعالیت های قبلی خویش در ترویج فرهنگ حقوق شهروندی و حقوق بشر، به نقد و بررسی این قانون، نوآوری ها و دستاوردهای جدید آن و ایرادات و اشکالات حقوقی و قانونی وارده بدان در طی 5 مقاله و قسمت پرداخته است.

چکیده :

قانون آئین دادرسی کیفری جدید در 570 ماده و 230 تبصره مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ 19/11/1390 و تائید شورای نگهبانی مورخ 26/12/1392، در تاریخ 3/2/1393 طی شماره 20135 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است(1) و برابر ماده 569 آن، پس از شش ماه ار تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می شود.در این نوشتار، برانیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید، آنرا از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پی خواهیم گرفت.

در این نوشتار، برانیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید، آنرا از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پی خواهیم گرفت. در قسمت نخست، کلیات، حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافع مورد مطالعه قرار گرفت. درقسمت دوم، تقسیم و طبقه بندی جرائم کیفری، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، صلاحیت های قانونی دادستان ، ضابطان دادگستری و حریم خصوصی شهروندان و...در قانون جدید مورد مطالعه قرار گرفت،.دراین قسمت، صلاحیت های قانونی بازپرس، دادستان کل کشور، و....،سایر نوآوریها و دستاوردهای قانون جدید مورد مطالعه قرار می گیرد. در قسمت بعدی (چهارم)، تقسیم بندی دادگاههای کیفری و صلاحیت و اختیارات آنها و در قسمت پایانی و پنجم نیز ایرادات و اشکالات وارده بر قانون جدید مورد مطالعه خواهد شد.

مقدمه

قانون آئین دادرسی کیفری، از مهم ترین قوانین پایه ای هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق این قانون اجرا می شود. مقررات نظام قضایی،دادرسی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته،چندین بار دچار تغییرات و دگرگونی کلی شده است. تغییرات مزبور، علاوه برسازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی نظمی و نابه هنجاری های متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده اند. قانون جدید هم برای یک دوره سه ساله آزمایشی مقرر شده و قابلیت اجرا خواهد یافت و امکان تغییر درآن نیز ممتنع نخواهد بود.

قانون جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه ها و نکات مُثبت بسیاری درخصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم،حق دفاع، وکیل مدافع،روند دادرسی، تضمیناتِ تحققِ دادرسی عادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغییرات کلی و جدی نشود و با تدوین آئین نامه های اجرایی مقرر درآن، با استفاده از تجارب حرفه ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، می تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی مردم می تواند، موثر و نقش آفرین گردد. این قانون، مشتمل بر هفت بخش در قالب " کلیات، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای، اعتراض به رای، اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی ، هزینه دادرسی و سایر مقررات" تنظیم و تدوین شده است.

قانون آئین دادرسی کیفری جدید با تغییرات عددی، شکلی و ماهوی گسترده در قانون آئین رسیدگی کیفری و نحوۀ تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال " اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم"، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه دیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری دارد.(2)دراین قانون، ضمن حذف بسیاری از محدودیت ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزومِ داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم بعنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده است.

تغییردر صلاحیت نهاد دادستانی و بخش های تابعه، تدقیق شرح وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس، تخصیص ضمانت های ناشی از مسئولیت انتظامی و قانونی آنها، حذف عملی قاضی تحقیق و قاضی تحکیم و مسئولیت های رئیس حوزه قضایی و انتقال آن به دادستان و بازپرس، نظاممند کردنِ وظایف و مسئولیت های قانونی دادستان و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری، تقسیم بندی دادگاههای کیفری و تخصیص صلاحیت آنها، تغییر در نظام صدور قرارهای تامین قانونی و تخصیص قرارهای نظارت قضایی،پیش بینی تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان،تشکیل پلیس اطفال، ،تخصیص حق ملاقات متهم با خانواده و وکیل خویش، پیش بینی حق جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی، لزوم تشکیل پرونده های شخصیتی برای متهمان و نیز اطفال و نوجوانانِ متهم، پیش بینی نظام دادرسی کیفری الکترونیکی، تقویت نقش و جایگاه وکیل مدافع در حقوق متهم و تقویت دادرسی عادلانه و مانند آنها و نیز تلاش برای منطبق ساختنِ نظام دادرسی کیفری با اصول نظام دادرسی عادلانۀ مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشری مربوطه، در راستای" اصل احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشری" بعنوان یکی از قواعد شناخته شده در حقوق بین الملل(3) و در نتیجه، پُر رنگ ساختنِ رویکرد حقوق بشری بدان و نیز گرایش به سیستم دادرسی و رسیدگی مختلط درعمل، دارد که بدان، به شرح ذیل، خواهیم پرداخت :

1- صلاحیت های قانونی بازپرس:

 نظر به واگذاری اختیارات قاضی تحقیق به بازپرس در قانون جدید، در مواد 112 به بعد آن، به صراحت، موارد صلاحیت بازپرس در شروع به تحقیق در حوزه قضایی ذیربط و خارج از آن و صدور قرار نیابت قضائی، مشخص و مقرر شده است. توصیف و تشریح اختیارات بازپرس به ترتیب مزبور، از دستاوردهای جدید این قانون به شمار می رود.

2- منع کنترل ارتباطات مخابراتی و حسابهای بانکی و مراسلاتی افراد :

 برابر ماده 150 قانون جدید ؛ " کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوطه باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای الف،ب،پ، و ت ماده 302 این قانون لازم تشخیص داده شود. دراین صورت، با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده 307 این قانون منوط به تائید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد". شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین شده( تبصره 1 ماده 150) و کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان نیز به تشخیص دادگاه نخستین مجری رای یا قاضی اجرای احکام آن طبق تبصره 2 ماده مزبور می باشد.

بعلاوه، برابر ماده 151 قانون مزبور؛ " بازپرس می تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم یا دست یابی به ادله وقوع جرم، حساب های بانکی اشخاص را با تائید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند". همچنین، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در موارد ضن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم، به تجویز ماده 152 این قانون بلامانع است. با وجود مراتب مزبور و علی رغم سلسله مراتب اداری و قضایی بین بازپرس و دادستان، مبنای تجویز تائید رئیس دادگستری استان نسبت به درخواست کنترل حساب های بانکی اشخاص معلوم نیست؟! با این وجود، محدودیت ها و ممنوعیت های یاد شده، در راستای حفظ و تضمین حریم خصوصی افراد و شهروندان بوده و از دغدغه ها و نو آوری های مقنن در قانون جدید به شمار رفته و تغییرات اساسی را در مفاد ماده 104 قانون سابق و صلاحیت مقرر در آن، که انجام مراتب مزبور از زمرۀ وظایف و اختیارات دادگاه رسیدگی کننده بوده، را ایجاد کرده است.

3- بررسی اسناد نزد وکیل یا اشخاص ثالث :

 طبق ماده 154 قانون جدید ؛ " هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادلۀ موثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس می تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. در صورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می شود، اما در صورتی که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائی رسیدگی کننده ارائه می دهند. نوشته و اسناد و مدارک غیر مرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد".

4- احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان :

 احضار و جلب متهم برابر ماده 168 قانون جدید باید در صورت وجود دلیل کافی برای توجه اتهام بوده و تخلف از آن وفق تبصره ذیل این ماده مستوجب محکومیت انتظامی تا درجه چهارم می باشد. بعلاوه، به موجب تبصره ماده 170 قانون مزبور، " در جرائمی که به تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی شود، اما متهم می تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند".

درهمین ارتباط، در تبصره ذیل ماده 174 قانون مزبور بر لزوم عدم درج اتهام در آگهی احضار متهم به تشخیص بازپرس و اقتضای حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی تاکید شده که با تغییر مفاد مقرر در تبصره ماده 113 قانون سابق حاصل شده است.همچنین، طبق ماده 344 این قانون ؛ " هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی میشود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید کمتر از یکماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمی‌شود".

نکته جالب آنکه، به تجویز ماده 172 این قانون ؛" ابلاغ احضاریه توسط ماموران ابلاغ، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می شود". همچنین، امکان ابلاغ واگذاری ابلاغ اوراق قضایی از سوی قوه قضائیه به بخش خصوصی به تجویز مقرر در ماده 176 این قانون مقرر شده است. ترتیب مزبور، از دیگر موارد جدید قابل ذکر در قانون جدید می باشد.

5- تجویز استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی و دادرسی الکترونیکی :

 از دیگر نوآوری های قابل اشاره در ق.آ.د.ک.جدید باید به مفاد مندرج در ماده 175 آن اشاره کرد. برابر این ماده ؛ " استفاده از سامانه های( سیستم های) رایانه ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار( ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر، تلفن برای طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین، نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است" که به موجب آئین نامه اجرایی مقرر در تبصره ذیل این ماده عمل خواهد شد.

6- موارد جلب متهم :

 موارد جلب متهم و تجویز آن در ماده 180 قانون جدید بیان شده است. برابر این ماده؛ " الف- در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات( در قانون قبلی:اعدام، رجم و صلب ذکر شده)، قطع عضو و یا حبس ابد است، ب- هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهیم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی وی به نتیجه نرسد، ج- در مورد جرائم تعزیزی درجه پنج و بالاتر، در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن، موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود، د- در مورد جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند". علاوه بر تغییرات حاصله در بند الف، سایر بندهای مقرر در این ماده، از موارد جدید مقرر در این قانون می باشد.؟

7- موارد صدور بازداشت موقت :

 موارد جایز صدور قرار بازداشت موقت مقرر در ماده 32 قانون سابق، به ترتیب مندرج در در ماده 237 قانون جدید تعریف و تغییر یافته است. براین اساس، " صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر که دلائل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند : الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانیف جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است.، ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است، پ- جرائم علیم امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است،ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود، ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول، در صورتی که مشمول بند ب این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد". و برابر تبصره ذیل این ماده، " موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی است".

لزوم فک یا تخفیق قرار تامین از سوی بازپرس نسبت به متهم جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 در صورت عدم صدور قرار نهایی تا دو ماه و نسبت به سایر جرائم تا یک ماه و یا صدور قرار ابقاء قرار تامین قبلی(ماده 242)، تشدید یا تخفیف قرار تامین(ماده 243) و درخواست تعدیل قرار تامین از سوی دادستان(ماده 244)، امکان طرح درخواست تشدید یا تخفیف قرار از سوی دادستان یا متهم صرفاً برای یک بار(تبصره 1 ماده 244)، صلاحیت دادگاه در تشدید یا تخفیق قرار صادره نسبت به متهم(تبصره 2 ماده 244)، از دیگر ترتیبات قانونی مقرر در قانون جدید در این باره می باشد.

این مهم از تغییرات اجمالی در ق.آ.د.ک.جدید بوده که در پی انتقادات و اعتراضات متعدد حقوقدانان، وکلاء و کارشناسان نسبت به الزام قانونی مقرر در مواد 35-32 قانون سابق از حیث " بازداشت موقت متهم" و قابلیت تمدید و تکرار آن، قبل از احراز مجرمیت و صدور حکم قطعی لازم الاجراء و نیز احتمال برائت بعدی وی، ظاهراً تا حدی، محل توجه مقنن واقع گردیده است؟!. درهمین ارتباط، دبیر کل وقت سازمان ملل در گزارش دوره ای تقدیمی خویش به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ضمن نقد از ماده 32 به مانند ماده 128 ق.آ.د.ک.سابق در سال 1387(2008)، مواد مزبور را مغایر با موازین حقوقی بین المللی و بشری دانسته و نسبت به آن ابراز نگرانی نموده است.(محمد رضا زمانی درمزاری/ فرهنگ، وکالت در اسناد حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و مدرسه مجازی حقوق، ایتالیا/رم، 1393)

8- صدور دستور ممنوع الخروجی متهم از کشور :

 به تجویز ماده 188 این قانون؛ " تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است..." و به تجویز ماده 248 آن قانون، در صورت انقضای مهلت و عدم تمدید آن، مراجع صادر کننده قرار مزبور نمی توانند مانع خروج متهم گردند.. این موضوع، از صلاحیت های قانونی صرف دادگاه و مقام قضایی طبق ماده 133 قانون سابق بوده است.

9- بازداشت غیرقانونی متهم :

 فوریت در شروع تحقیقات، الزام قانونی مقرر در ماده 189 قانون جدید می باشد و برابر تبصره ذیل آن ؛ " تحت نظر قرار دادن متهم بیش از 24 ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیر قانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می شود".

10- انفرادی و غیرعلنی بودن تحقیقات و مکانیسم صلح و میانجیگری :

 تصریح به انفرادی و غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی و لزوم هدایت مراتب به صلح و میانجیگری در صورت امکان، برابر ماده 192 قانون جدید مقرر شده است. براساس این ماده ؛ " تحقیق از شاکی و متهم غیر علنی و انفرادی است، مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا، حتی الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و میانجیگری نماید". همچنین، طبق ماده 198 آن، " بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری از متهمان به نحو انفرادی تحقیق می کند. متهمان نباید با یکدیگر در مذاکره و مواضعه شوند".

11- تشکیل پرونده شخصیتی نسبت به متهم :

 از دیگر تاسیسات نوین مقرر در قانون جدید، ماده 203 این قانون می باشد. براین اساس؛ " در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار یا بالاتر است و همچنین، در جنابات عمدی علیه تمامیت جسمی که میزان دیه آنها ثلث دیده کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است درحین تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مدد کاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده های عمل مجرمانه تشکیل می شود، حاوی مطالب زیر است: الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم، ب- گزارش پزشکی و روان پزشکی". ترتیب مزبور نسبت به اطفال و نوجوانان متهم نیز در تبصره ذیل ماده 287 تاکید شده است. با وجود مقرر داشتن ترتیب جدید مزبور، نحوه تشکیل پرونده مددکاری، وضعیت مددکاران اجتماعی مربوطه، مکانیسم استفاده از آنها، هدف از تشکیل پرونده مزبور،ترتیب استفاده از آن و تاثیر این پرونده در پرونده مجرمانه متهم، در این قانون مشخص نشده است؟

12- احضار و تحقیق از شهود و مطلعین :

 در قانون سابق، در فصل پنجم آن قانون، با عنوان " شاهد، شهادت، جرح و تعدیل شهود"، احضار شهود و مطلعین و تحقیق از آنها در زمرۀ صلاحیت های قانونی مقرر برای قاضی یا دادگاه اعلام شده بود، اما در قانون جدید بعنوان مبحث دوم فصل ششم و در زمرۀ وظایف بازپرس، علاوه بر دادگاه در بخش مربوطه تعریف شده است و اضافه بر ترتیبات قانونی مقرر دراین باره در ماده 204 قانون جدید، به تجویز تبصره 2 ذیل آن ، " در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید". همچنین، به موجب ماده 213 قانون مزبور، " تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده ، از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه، این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود". بعلاوه، تکلیف بازپرس به اتخاذ تدابیر حمایتی لازم از شهود و مطلعین و خانواده های آنها به طرق مقتضی، به ترتیب مقرر در ماده 214 این قانون، از دیگر موارد قابل ذکر در این باره است.

13- قرارهای تأمین و نظارت قضائی:

 پیش بینی توامان قرارهای تامین و نظارت قضایی و نیز مقرر داشتن التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات، از ابتکارات ق.آ.د.ک. جدید بوده که در مواد 217 و 247 این قانون پیش بینی شده است. مقنن در ماده 217 قانون جدید، ضمن تجویز صدور قرار های تامین برای متهم پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، برخی از قرارهای جدید تامین کیفری را در این ماده مقرر نموده است. این قرارها عبارتند از؛ " التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف، التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام، التزام به معرفی نوبه‏ای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام، التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط ،التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات". و ضمن تعیین تکلیف وضعیت صدور قرار برای اتهامات متعدد متهم(ماده 218)،صدور قرارهای کفالت و وثیقه( مواد 219-224)، نحوه اعتراض به قرار کفالت(ماده 225)، ضبط وثیقه و وجه الکفاله( ماده 230 به بعد، ترتیبات قانونی هر یک را مشخص می نماید.

برابر ماده 246 قانون جدید ؛ " در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً، تامین اخذ نشده و یا تامین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تامین یا نظارت قضایی صادر می کند. چنانچه، تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است".

علاوه بر مراتب مزبور، به تجویز ماده 247 قانون جدید ؛ " بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستور های ذیل است، برای مدت معین صادر کند : الف- معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس، ب - منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، پ- منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی، ت - ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، ث - ممنوعیت خروج از کشور" . همچنین، طبق تبصره 1 ماده مزبور؛ " در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضائی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند" و برابر تبصره 2 آن ماده؛ "قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد".

شایان ذکر است؛ به موجب ماده 250 این قانون ؛ " قرار تأمین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد" و برابر تبصره ذیل ماده 251 این قانون؛ " در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضائی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می شود" و امکان تخفیف در مجازت متهم تحت قرارهای نظارتی، در صورت اجرای آنها از سوی متهم، تائید دادستان و پیشنهاد وی و موافقت دادگاه وفق ماده 253 و نیز لغو و تبدیل قرار نظارتی به قرار تامین مناسب ، در صورت تخلف متهم از اجرای قرارهای نظارتی صادره طبق ماده 254 و ممنوعیت تبدیل قرارهای نظارتی به قرار بازداشت موقت(تبصره ماده 254) این قانون پیش بینی شده است. بااین وجود، اخذ تأمین نامتناسب طبق تبصره ذیل ماده 250 موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

14- مکانسیم جبران خسارت ایام بازداشت(کمیسون استانی و ملی جبران خسارت):

ایجاد امکان جبران خسارت ایام بازداشت، در صورت صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب متهم از محل صندوق اعتباری مقرر در ماده 260 آن؛ از نوآوری های اساسی ب.آ.د.ک.جدید می باشد.براین اساس، ماده 255 آن مقرر می دارد ؛ "اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود،می توانند با رعایت ماده (14) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند". با این وجود، وفق ماده 256 ؛ " در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست: الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد،ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد،پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد،ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد".

درهمین ارتباط، "شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند."( ماده 257). برابر ماده 258 این قانون؛ " رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به‌عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است."

طبق ماده 259 قانون مزبور؛ " جبران خسارت موضوع ماده (255) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند". مسئولیت مزبور به ترتیب دیگری نیز در قانون مسئولیت مدنی نسبت به دادگاه و قاضی صادره کننده رای مستوجب خسارت مقرر شده است.

15- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات:

 فصل هشتم قانون جدید با عنوان " اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات" مقرر شده است. براین اساس؛"بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلام می کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است". (ماده 262). علاوه براین، "در صورتی که متهم یا وکیل وی برای أخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون أخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می شود" (ماده 263) و"پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند"(ماده 264). دستور دادستان به تکمیل تحقیقات و تکلیف بازپرس به انجام آن و مسئولیت انتظامی ناشی از صدور دستورات مغایر با واقع در این ارتباط( ماده266 و تبصره ذیل آن)

16- صدور قرار جلب دادرسی :

از نوآوری های قانون جدید در تغییر و تبدیل قرار مجرمیت به " قرار جلب دادرسی" نسبت به متهم می باشد. براین اساس، به موجب ماده 265 این قانون ؛ " بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال میکند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود". در همین ارتباط، به تجویز ماده 268 این قانون ؛ "در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می کند".

17- اعتراض به قرارهای بازپرسی :

 برابر ماده 270 این ماده؛ " علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی،ب- قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم،پ- قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم" و طبق تبصره مندرج در ذیل این ماده؛ " مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است".

برابرماده 274 قانون مزبور؛" دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می دهد" .

بااین وجود، به موجب ماده 276 قانون فوق؛ " در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با أخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید".همچنین، طبق ماده 277 " در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرف‌نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند".

18- دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان :

 پیش بینی و تجویز دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و پرونده شخصیتی برای آنها، از ابتکارات ق.آ.د.ک.جدید می باشد. طبق ماده 285 این قانون؛ "در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبهای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می‌شود. تحقیقات مقدماتی جرائم افراد پانزده تا هجده سال، به جز جرائم موضوع مواد (306) و (340) این قانون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می گیرد،دراین دادسرا به عمل می‌آید". همچنین، برابر تبصره 1 ذیل ماده مزبور ؛ " تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می‌دهد" .

علاوه براین، به موجب تبصره 2 این ماده؛ " در جرائم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست". همچنین،الزامی بودن تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر موارد مذکور در ماده 302 این قانون، در جرائم تعزیری درجه پنج و شش برابر ماده 286 قانون مزبور و نیز صدور قرار نگهداری موقت از اطفال( تبصره ذیل ماده 287)، درهمین رابطه قابل ذکر است.

19- وظایف و اختیارات دادستان کل کشور :
برابر این قانون، وظایف دادستان کل کشور به اجمال عبارتند از :

1- نظارت بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی و بازرسی به منظور حُسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها، صدور تذکرات و دستورهای لازم خطاب به مراجع قضائی مذکور و ارائه پیشنهادهای لازم به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضائی و اجرائی ذیربط و اعلام مراتب تخلف یا جرم به مراجع ذیربط.(ماده 288 و تبصره ذیل آن)
2- پیشنهاد انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضائی دادسراها به رئیس قوه قضائیه(ماده 289).
3- پیگیری و نظارت در طرح دعوا نسبت به جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی(ماده 290)
4- هماهنگی در انجام اقدامات مقدمات و تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوان عالی کشور(ماده 291).
5- اقدام در خصوص اعمال ممنوع الخروج ساختن اشخاص از کشور و رفع آن( ماده 292 و تبصره ذیل آن).
6- درخواست نقض حکم قطعی خلاف بین شرع و قانون از دیوان عالی کشور(ماده293)

ادامه دارد(در قسمت های بعدی، تقسیم بندی دادگاههای کیفری، وظایف و اختیارات آنها و نیز اشکالات و ایرادات وارده بدان مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت).

مطالب مرتبط :

» معرفی کتب مرتبط با قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 92
» دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید( قسمت پایانی/ پنجم)
» دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید( قسمت چهارم)
» دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید( قسمت سوم)
» دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید( قسمت دوم)
» دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید(قسمت اول)

محمدرضا زمانی درمزاری( فرهنگ)،

وکیل پایه یک دادگستری
واحد مطالعات حقوق شهروندی و بشر موسسه حقوقی و بین المللی زمانی

منابع و پی نوشت ها :
1- روزنامه رسمی کشور.
2- محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکالت و دادگستری شایسته در جهان، خبرآنلاین، http://www.khabaronline.ir/detail/340872/weblog/zamanidarmazari
3- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکالت در اسناد حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و مدرسه مجازی حقوق،(دوره های آموزشی تخصصی حقوق بشر) ، 1393

: مرتبه

دستاوردها و نوآوری های

قانون آئین دادرسی کیفری جدید( قسمت چهارم)

زمانی درمزاری، محمدرضا

تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور و تغییرات اساسی و متعدد مندرج در آن، اطلاع رسانی، نقد و بررسی حقوقی و معرفی کارشناسی آن را ضروری می نماید. واحد مطالعات حقوق شهروندی و بشر موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، در ادامۀ فعالیت های قبلی خویش در ترویج فرهنگ حقوق شهروندی و حقوق بشر، به نقد و بررسی این قانون، نوآوری ها و دستاوردهای جدید آن و ایرادات و اشکالات حقوقی و قانونی وارده بدان در طی 5 مقاله و قسمت پرداخته است.قسمت اول، دوم و سوم آن پیش از این منتشر شده است. قسمت چهارم آن در نوشتار حاضر ارائه شده و قسمت بعدی را نیز متعاقباًٌ پی خواهید گرفت.

چکیده :

قانون آئین دادرسی کیفری جدید در 570 ماده و 230 تبصره مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ 19/11/1390 و تائید شورای نگهبانی مورخ 26/12/1392، در تاریخ 3/2/1393 طی شماره 20135 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است(1) و برابر ماده 569 آن، پس از شش ماه ار تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می شود.در این نوشتار، برانیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید، آنرا از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پی خواهیم گرفت.

در این نوشتار، برانیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید، آنرا از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به جهت گسترده بودنِ بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پی خواهیم گرفت. در قسمت نخست، کلیات، حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافع مورد مطالعه قرار گرفت،درقسمت دوم، تقسیم و طبقه بندی جرائم کیفری، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، صلاحیت های قانونی دادستان ، ضابطان دادگستری و حریم خصوصی شهروندان و...در قانون جدید مورد مطالعه شد. قسمت سوم به صلاحیت های قانونی بازپرس، دادستان کل کشور و....اختصاص یافت.دراین قسمت، تقسیم بندی دادگاههای کیفری و صلاحیت آنها وسایر نوآوریها و دستاوردهای قانون جدید مورد مطالعه قرار می گیرد.در قسمت بعدی(پنجم)، ایرادات و اشکالات اجمالی وارده بر قانون آئین دادرسی کیفری جدید مطالعه خواهد شد.

مقدمه

قانون آئین دادرسی کیفری، از مهم ترین قوانین پایه ای هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق این قانون اجرا می شود. مقررات نظام قضایی، دادرسی قضایی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته،چندین بار دگرگونی و تغییرات کلی و جدی شده است. تغییرات مزبور، علاوه برسازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی نظمی و نابه هنجاری های متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده اند. قانون جدید هم برای یک دوره سه ساله آزمایشی مقرر شده و قابلیت اجرا خواهد یافت و امکان تغییر درآن نیز ممتنع نخواهد بود.

قانون جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه ها و نکات مُثبت بسیاری درخصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم،حق دفاع، وکیل مدافع،روند دادرسی، تضمیناتِ تحققِ دادرسی عادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغییرات کلی و جدی نشود و با تدوین آئین نامه های اجرایی مقرر درآن، با استفاده از تجارب حرفه ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، می تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی مردم می تواند، موثر و نقش آفرین گردد. این قانون، مشتمل بر هفت بخش در قالب " کلیات، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای، اعتراض به رای، اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی ، هزینه دادرسی و سایر مقررات" تنظیم و تدوین شده است.

قانون آئین دادرسی کیفری جدید با تغییرات عددی، شکلی و ماهوی گسترده در قانون آئین رسیدگی کیفری و نحوۀ تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال " اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم"، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه دیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری دارد.(2) دراین قانون، ضمن حذف بسیاری از محدودیت ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزومِ داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم بعنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده است.

تغییردر صلاحیت نهاد دادستانی و بخش های تابعه، تدقیق شرح وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس، تخصیص ضمانت های ناشی از مسئولیت انتظامی و قانونی آنها، حذف عملی قاضی تحقیق و قاضی تحکیم و مسئولیت های رئیس حوزه قضایی و انتقال آن به دادستان و بازپرس، نظاممند کردنِ وظایف و مسئولیت های قانونی دادستان و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری، تقسیم بندی دادگاههای کیفری و تخصیص صلاحیت آنها، تغییر در نظام صدور قرارهای تامین قانونی و تخصیص قرارهای نظارت قضایی،پیش بینی تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان،تشکیل پلیس اطفال، ،تخصیص حق ملاقات متهم با خانواده و وکیل خویش، پیش بینی حق جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی، لزوم تشکیل پرونده های شخصیتی برای متهمان و نیز اطفال و نوجوانانِ متهم، پیش بینی نظام دادرسی کیفری الکترونیکی، تقویت نقش و جایگاه وکیل مدافع در حقوق متهم و تقویت دادرسی عادلانه و مانند آنها و نیز تلاش برای منطبق ساختنِ نظام دادرسی کیفری با اصول نظام دادرسی عادلانۀ مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشری مربوطه، در راستای" اصل احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشری" بعنوان یکی از قواعد شناخته شده در حقوق بین الملل(3) و در نتیجه، پُر رنگ ساختنِ رویکرد حقوق بشری بدان و نیز گرایش به سیستم دادرسی و رسیدگی مختلط درعمل، دارد که بدان، به شرح ذیل، خواهیم پرداخت :

دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رأی :

1- تقسیم بندی جدید دادگاههای کیفری :

 دادگاه‌های کیفری به موجب ماده 294 قانون جدید به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می شود. گرچه، وضعیت دادگاه روحانیت در این ماده تعریف و تدقیق نشده، لکن تقسیم بندی مزبور، از نوآوری های قانون جدید می باشد.!

2- صلاحیت دادگاه کیفری یک:

طبق ماده 302 قانون جدید،؛ به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات،ب- جرائم موجب حبس ابد، پ - جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، ت - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر،ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی". اختیارات مزبور طبق تبصره 1 ذیل ماده 4 الحاقی به ق.ت.د.ع.ا مورخ 28/1/1381 بدین ترتیب مقرر شده بود : " رسیدگی به جرائمی که مجازت قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد". تبصره 1 ذیل ماده 20 همان قانون نیز مفید این معناست.

3- صلاحیت دادگاه کیفری دو :

 این دادگاه با حضور رئیس یا دادرس علی‌‏البدل در حوزه قضائی هر شهرستان( ماده 295) و دادگاه کیفری یک با حضور رئیس و دو مستشار و در غیاب رئیس با حضور سه مستشار تشکیل می‌شود. در این وضعیت ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.(ماده 296) و برابر تبصره 1 این ماده، دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می‌شود.

طبق تبصره 3 آن؛ دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزائی موجود، به ترتیب به دادگاههای کیفری یک و دو تبدیل می‌شوند. جرائمی که تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می‌شود. این تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی نیز جاری است.

در تمامی جلسات دادگاههای کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگراینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که دراین مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی شود، مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.(ماده 300) همچنین، برابر ماده 301 قانون جدید، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

4- صلاحیت دادگاه انقلاب:

 به موجب ماده 303 این قانون؛ "به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود: الف - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام،ب - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری،پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل، ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است".

5- دادگاه اطفال و نوجوانان :

دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود. نظر مشاوران، مشورتی است.(ماده 298) و برابرتبصره این ماده؛ در هر حوزه قضائی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان، به جز جرائم مشمول ماده (315) این قانون، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد رسیدگی می شود. برابر ماده 304 این قانون؛ " به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند". ترتیب رسیدگی به جرائم آنها در ذیل این ماده و مواد بعدی آن مقرر شده است.

6- دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان :

بااین وجود، برابر ماده 315 این قانون ؛ "در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد". همچنین، طبق تبصره 1 این ماده؛ " در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پروندهها به آنها نیست". بعلاوه، طبق تبصره 2 این ماده؛ "حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک، ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است".

همچنین، طبق ماده 402 این قانون ؛ " در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد، رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان الزامی است".

7- رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی :

 به موجب ماده 305 این قانون ؛" به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (352) این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می شود". این ماده تبلور تحقق اصل 186 قانون اساسی پس از گذشت نزدیک به 4 دهه می باشد و با وجود عدم تعریف و تدقیق جرم سیاسی و روشن نبودن مرز بین آن و جرائم امنیتی در نظام حقوقی ایران، ابهامات متعددی در سر راه اعمال این ماده و تحقق آن در آتیه وجود خواهد داشت.!

8- ابتکار جدید در قرار جلب دادرسی و جهات شروع به رسیدگی در دادگاههای کیفری :

برابر ماده 335 قانون جدید؛"دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌کنند:الف- کیفرخواست دادستان،ب - قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه ، پ - ادعای شفاهی دادستان در دادگاه". مورد دوم، از موارد جدید مقرر در این قانون به شمار می رود که به جای مجرمیت از قرار جلب به دادرسی به ترتیب پیش گفته، استفاده شده است.

9- منع رسیدگی کیفری دادگاه بعد از صدور و ارجاع کیفرخواست :

برابرماده 341 قانون جدید؛ " هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یکماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین، در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند. در مورد اخیر و همچنین، در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد".ماده مزبور علاوه بر منع رسیدگی کیفری دادگاه بعد از صدور و ارجاع کیفرخواست که مغایر با اصول دادرسی کیفری است، قائل به رسیدگی دو مرحله ای در فرایند رسیدگی مزبور در دادسرا و دادگاه می باشد. این در حالی است که برابر بند ج ذیل ماده 14 ق.ت.د.ا ؛دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب.....فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آئین دادرسی مربوط رسیدگی می نماید و انشای رای پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است".

10-تخصیص حق مهلت برای رسیدگی در جرائم کیفری :

 از دیگر نوآوری های قانون اخیر در تخصیص حق مهلت برای رسیدگی وفق مفهوم مخالف بند ب ماده 341 قانون مزبور می باشد. براین اساس؛ "...در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت مطروحه در دادگاه و سایر موارد ارجاعی مستقیم به آن، چنانچه اصحاب دعوای حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتی که اصحاب دعوای حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوا و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می کند". بااین وجود، تجدید وقت رسیدگی به جهت عذر موجه متهم به تشخیص دادگاه به تجویز ماده 343 این قانون مقرر شده است.

9-ارسال تصویر کیفرخواست برای متهم :

 ابتکار دیگر و جدید قانون حاضر در الزام دادگاه به ابلاغ وقت رسیدگی مقرر در ماده 342 به طرفین و وکلای آنها و نیز الزام به ارسال تصویری از کیفرخواست برای متهم( با وجود محرمانه بودن آن) می باشد.

10-حق حضور و شرکت وکیل در تمام امور کیفری:

 از نوآوری های جدید و اساسی مقرر در این قانون در تخصیص ماده 346 به مانند مواد 5 و 190 این قانون است. به موجب ماده 346 قانون مزبور؛ "در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است." . همچنین، برابر تبصره این ماده؛ " در غیرجرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین میتوانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند". علاوه براین، طبق ماده 347؛ " متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضائی، برای متهم، وکیل تعیین می نماید. در صورتی که وکیل درخواست حق‌‏الوکاله کند، دادگاه حق‌‏الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین می کند که درهرحال، میزان حق‏الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‌‏الوکاله از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود".

اضافه براین، برابر ماده 348 قانون مزبور؛ " در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه، وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند. حق‏‌الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود." همچنین، برابر تبصره 2 ذیل این ماده ؛ " هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی می شود". همچنین، برابرماده 350 قانون مزبور، " درصورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست".

11- حق تحصیل اطلاعات لازم در پرونده کیفری :

با وجود منع ارائه تصویر از اسناد طبقه‌‏بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی( تبصره ماده 351)، شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند برابر ماده مزبور، با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند.

12- علنی بودن محاکمات و صدور قرار غیر علنی بودن محاکم :

گرچه، برابرماده352 قانون جدید، اصل بر علنی بودن محاکمات بوده، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. بااین وجود، به تجویز همان ماده، دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرارغیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند :
الف - امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.
ب - علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
قرار مزبور در تعارض با اصل علنی بودن محاکمات یا دارسی بعنوان یکی از اصول نظام دادرسی عادلانه بر مبنای موازین حقوق بین الملل بشر است.

13-تجویز انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده ها :از دیگر نوآوری های قانون جدید؛ در تجویز انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده ها می باشد. برابر ماده 353 این قانون ؛ " انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌ علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان-پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است". بااین وجود، طبق تبصره 1 ماده مزبور؛ "هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئیس دادگاه می تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود". همچنین، برابرتبصره 2 ماده مزبور؛ " انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی، از قبیل خدشه دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است". بااین وجود، برابر ماده ماده 400 قانون مزبور؛" محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می شود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است".

14- صدور قرار رسیدگی در دادگاه کیفری یک :

برابر ماده 383 این قانون ؛ " در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و درغیر این صورت، قرار رسیدگی صادر می‌کند".
15- لزوم معرفی وکیل در جرائم موضوع ماده 302 : طبق ماده 384 این قانون ؛ " پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک، در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می‌کند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال میکند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود". علاوه براین، برابر ماده 385 قانون مزبور؛ " هر یک از طرفین میتواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی شود".

16- لزوم طرح ایرادات رسیدگی در دادگاه کیفری استان :

 از دیگر ابتکارات قانون جدید در تخصیص مهلت برای طرح ایرادات قانونی می باشد. براین اساس، برابر ماده 387 ؛ "پس از تعیین وکیل، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطار می کند تا تمام ایرادها و اعتراض‏های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه بلامانع است". بعلاوه، طبق ماده 388 این قانون ؛ " متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان باید تمام ایرادها و اعتراض‌های خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی شود، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت، کشف و یا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است".

17- تشکیل جلسه مقدماتی اداری برای رسیدگی به ایرادات :

برابر ماده 389 قانون جدید ؛ " پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیر دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال میکند. رئیس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آنرا تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع می‌کند. عضو مذکور حداکثر ظرف 10 روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس می کند. دادگاه به محض وصول گزارش، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل می دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض‌های اصحاب دعوی به شرح زیر اقدام می‌کند..."

17- صدور قرار رسیدگی غیابی :

 به موجب تبصره 1 ماده 394 این قانون؛ " در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می شود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد".

18- سایر نوآوری ها و ترتیبات مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری جدید :

 علاوه بر موارد ذکر شده در نوشتار حاضر و قسمت های قبلی، باید از ترتیب رسیدگی در دادگاههای کیفری یک و دو(مواد 395 به بعد)، لزوم ضبط تصویری و عنداللزوم، تصویر محاکمات دادگاه کیفری یک( ماده 400)، نحوه صدور رای(ماده 403 به بعد)، روش رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان و تشکیلات آن( ماده 408 به بعد)، اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات،آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظام سامانه های الکترونیکی (مواد 551 به بعد) و ...در همین ارتباط ذکر کرد که به جهت طولانی شدن مقالات حاضر در طی چند قسمت، از پرداختن به جزئیات بیشتر آنها خودداری کرده و خوانندگان محترم را به مطالعه دقیق آن قانون در این ارتباط، رهنمون می نماید.

ادامه دارد(در قسمت بعدی و پایانی، اشکالات و ایرادات وارده بدان مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت).

مطالب مرتبط :

» معرفی کتب مرتبط با قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 92
» دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید( قسمت پایانی/ پنجم)
» دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید( قسمت چهارم)
» دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید( قسمت سوم)
» دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید( قسمت دوم)
» دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید(قسمت اول)

محمدرضا زمانی درمزاری( فرهنگ)
وکیل پایه یک دادگستری
واحد مطالعات حقوق شهروندی و بشر موسسه حقوقی و بین المللی زمانی

نابع و پی نوشت ها :
1- روزنامه رسمی کشور.
2- محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکالت و دادگستری شایسته در جهان، خبرآنلاین،

3- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکالت در اسناد حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و مدرسه مجازی حقوق،(دوره های آموزشی تخصصی حقوق بشر) ، 1393

: مرتبه

معرفی کتب مرتبط با قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 92

۱.تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری1392،تالیف:

استاد دکتر صادق سلیمی وامین بخشی زاده اهری

۲.آیین دادرسی کیفری کاربردی بر اساس قانون آیین دارسی کیفری1392،تالیف:

استاد دکتر علی اصغر مهابادی

۳.کمک حافظه آیین دادرسی کیفری تالیف:

دکتر شادی عظیم زاده

۴.قانون یار آیین دارسی کیفری تالیف:

گروه علمی موسسه چتر دانش

: مرتبه

بیانیه گرامیداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی

امروز چهاردهم مرداد مناسبت دیگری نیز دارد و آن روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی است که چند سالی است در تقویم ملی ایران درج شده است. 25 سال قبل در چنین روزی سازمان کنفرانس اسلامی وقت، بیانیه ای را با عنوان حقوق بشر در اسلام به تصویب رساند و اعلام کرد که کشورهای اسلامی از این به بعد در اجرای این سند خواهند کوشید و با موارد نقض حقوق بشر مقابله خواهند کرد.
کمیسیون حقوق بشر اسلامی به مناسبت گرامیداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایسنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:

این روزها بار دیگر وضعیت دوگانه یا چندگانه حقوق بشر، توجهات را در سراسر به خود جلب کرده است؛ زیرا از یک‌سو صدای ضجه زدن زنان و کودکان زیر آوارهای تخریب شده در غزه هر وجدان بیدار انسانی را به خروش وامی‌دارد و نفرت او را نسبت به ظالمان زمانه و حامیان آنها برمی انگیزد و هر روز که بی‌عملی و عدم واکنش سریع دولت‌ها برای جلوگیری از این همه بیدادگری استمرار می‌یابد، درد و افسوس وجود انسان را فرا می‌گیرد و این پرسش به ذهن انسان می رسد که این همه قواعد حقوقی بین المللی و این همه ساز و کارهای جهانی برای چیست؟

چگونه می‌توان جلوی یک چنین جنایات فاحش و نسل کشی آشکار را گرفت؟ چگونه می توان به آینده بهتر امید بست؟ آیا اصلا با این همه بی عدالتی و ساختارهای غیرمنصفانه امیدی هست؟!

اما از سوی دیگر، حقوق بشر روایت دیگری نیز دارد که کام دل ببار آرد، در این روایت که اتفاقا بر اساس رویدادهای همین روزها قابل ارائه است، هزاران انسان بی سلاح اما مقاوم غزه را می بینیم که زیر همه فشارها و سلاح های کشتار جمعی، بلند قامت ایستاده ‌ند تا به دنیا نشان دهند که کرامت بشر و آزادی و آزادگی و دفاع از حقوق حقه خود قیمتی فراتر از هر محاسبه مادی سود و زیان حاصله دارد.

در این روایت تپنده و پرنشاط و سرشار از امیدواری با عنوان حقوق بشر، میلیون‌ها انسان را در سراسر جهان می بینیم که با اعتقاد به ضرورت بهبود وضعیت بشر و دفع بی دادگری و بی عدالتی، انواع سختی‌ها را به جان می‌خرند و در مقابل زورگویان و حامیان آنها می‌ایستند تا وضع بشر بهتر شود و دولت‌ها خصوصا دولت‌های ناقض حقوق انسانی در مناطق مختلف جهان ناچار شوند کرامت انسانی و حقوق و آزادی های ذاتی او را را رعایت کنند. همین وجدان‌های بیدار جهانی است که طی چند روز گذشته بارها در مقابل جنایات صهیونیستها به خیابانها آمدند و فریاد مخالفت با ظلم بنام دفاع از حقوق انسانی مردم غزه را سر دادند.

حقوق بشر ساحت‌های دیگری نیز دارد از جمله آنچه در مراکز مطالعاتی و فکری از این مقوله می توان یافت و تنوع نظرات و دیدگاه‌هایی که در برخی زمینه های موضوعی آن یا مبانی و بنیادهای آن وجود دارد و اهل نظر در فرهنگ های مختلف مطرح می کنند. اما با همه این تنوع فکری و علمی آنچه روشن است اینکه مطالبه جهانی برای رعایت حداقل های حمایت انسانی دیگر اختلاف بردار نیست و جامعه بشری در آن حد رشد یافته که همه مردم جهان یک صدا در مقابل نقض آن حداقل های انسانی بایستند و مخالفت خود را ابراز کنند و اجازه ندهند که دولت‌ها بنام تنوع فکر یا نظر یا هر توجیه دیگر، حقوق اساسی انسان‌ها را نقض کنند.

این اجماع ملت‌ها را باید قدر نهاد و در صدد تقویت آن بر آمد. ملت ایران یکصد سال قبل در انقلاب مشروطه که امروز سالگرد فرمان مشروطه است دغدغه‌های خود برای پیشبرد حقوق بشر را به گوش دنیای معاصر رساند و متعاقب آن نیز سختی‌های بسیار را متحمل شد تا در این کشور صیانت از کرامت انسانی نهادینه شود. یاد همه تلاشگران رهایی و آزادی ملت از جمله قهرمانان انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی را گرامی می داریم.

امروز چهاردهم مرداد مناسبت دیگری نیز دارد و آن روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی است که چند سالی است در تقویم ملی ایران درج شده است. 25 سال قبل در چنین روزی سازمان کنفرانس اسلامی وقت، بیانیه ای را با عنوان حقوق بشر در اسلام به تصویب رساند و اعلام کرد که کشورهای اسلامی از این به بعد در اجرای این سند خواهند کوشید و با موارد نقض حقوق بشر مقابله خواهند کرد. از آن روز تاکنون تلاش‌های پر فراز و فرودی در کشورهای اسلامی بوقوع پیوسته است، اما همچنان بسیاری از ملتهای اسلامی طعم رعایت حقوق انسانی خود را نچشیده‌اند و در گیر و دار تحمل انواع محدودیت ها و مشکلات و کمبودها ، صبورانه امید به فردای بهتر را در سر می پرورانند. هنوز برخی از ملت‌های مسلمان زیر سیطره اقلیتی اداره می شوند که چندان به حقوق انسانی پایبندی ندارند. هنوز در برخی کشورهای اسلامی شعله اختلافات مختلف آن گونه مشتعل است که فوری ترین نیاز مردم مسلمان که همانا امنیت وآسایش است با انواع چالشها مواجه گردیده و تعداد بی‌شماری از مردم بیگناه جان و مال خو د را در میان آتش وخونریزی و بی رحمی تروریست ها از دست می دهند. هنوز در شرایطی بسر می بریم که دولت های اسلامی حتی برای دفاع از حقوق مردم بیگناه غزه نیز منفعل هستند و بجای وحدت و همدلی و اِعمال فشار موثر بر ظالمان و متجاوزان، حتی بعضا از اعلام موضع علنی نیز می‌هراسند تا چه برسد به اینکه از مظلوم دفاع عملی کنند.

در چنین وضعیتی، بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی حال و هوای متفاوتی به همه مدافعان حقوق انسانی در جهان اسلام می بخشد. مدافعان حقوق انسانی در چنین روزی بار دیگر ضمن مرور مبانی اعتقادی و دینی خود برای پیشبرد حقوق انسانی و بررسی فاصله عملی که عملکرد دولتهای اسلامی با آرمان‌ها و اعتقادات دینی وحتی با اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب خود آنها در سال 1990 دارد، با یکدیگر همصدا می شوند که بنا به فرمایش امام علی علیه السلام« حق گرفتنی است» و باید برای تحکیم حقوق انسانی تلاش کرد و از سختی های این مسیر نهراسید و از یاد نبرد که بر خلاف عملکرد منفی دولت‌ها در سطح جهانی، تلاش همگانی برای ارتقاء حقوق انسانی هر روز ابعاد جدیدتری پیدا می کند و وجدان‌های بیدار در سراسر جهان هر روز همدلی و همکاری خود در این زمینه را عمیق تر می سازند و موانع فراروی را از سر راه بر می دارند. در این روز می‌توان ضمن تقدیر از تلاش های مثبت همه دست اندرکاران دولتی و غیر دولتی کشورهای اسلامی که در طول یکسال گذشته برای ارتقاء حقوق انسانی کارنامه نسبتا خوبی ارائه کرده اند ، از آنانی که به هر دلیل هنوز بر نقض حقوق مردم و توجیه موارد خلاف خود پافشاری دارند، خواست که در رویکردهای فکری وعملی خود تجدیدنظر کنند و خود را با مبانی اسلامی و تعهدات حقوقی و قانونی و مطالبات مشروع مردمی همراه و هماهنگ سازند تا در هر دو جهان به رستگاری واقعی نائل آیند.

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ضمن ارج نهادن به همه فرایندهای مثبتی که در کشورهای اسلامی برای اجرای اعلامیه اسلامی حقوق بشر و سایر تعهدات حقوقی دولتهای اسلامی در جهت پیشبرد حقوق انسانی انجام می شود، بار دیگر تاکید می نماید که متاسفانه هنوز عملکردهای دولتهای اسلامی فاصله معناداری با رعایت تعهدات آنها برابر سند مذکور دارد و باید بر سرعت تلاشها و شفاف سازی هر چه بیشتر در این زمینه ها بیفزایند تا امکان ارائه مدل کار آمد و عینی عملکرد دولتهای اسلامی در زمینه حقوق بشر به جهانیان فراهم شود.

به امید آینده بهتر و رفع هر چه سریعتر دردهای جهان اسلام از جمله رهایی ملت فلسطین و رهایی جهان اسلام از تکفیری‌ها و تروریست های مسلمان نما.

روابط عمومی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران»

برچسب‌ها: حقوق, بشر, اسلامی, بیانیه, نسل کشی

: مرتبه

معرفی سازمان جهانی مالكیت فكری

مقدمه

 پیدایش سازمان جهانی دارائی فكری به رویدادی در سال 1873 باز می‌گردد. در این سال نمایشگاهی تحت     عنوان نمایشگاه بین‌المللی مبتكرین در وین برگزار گردید. اغلب مدعوین این نمایشگاه را به دلیل ”سرقت افكار“ و عدم احترام به اموال معنوی تحریم نمودند. در پی تلاشهای صاحب‌نظران ده سال بعد كنوانسیون پاریس در سال 1883  برای حمایت از دارائی فكری برپا گردید و كشورهای عضو برای انجام وظایف، اداره بین‌المللی ایجاد نمودند.   در سال 1886 كنفرانس برن با هدف حمایت از آثار ادبی و هنری پا به عرصه ظهور گذاشت و اداره‌ای نیز برای انجام امور اداری آن ایجاد گردید. اداره‌های كنفرانس برن و پاریس در سال 1893 ادغام و اداره بین‌المللی متحد به منظور حمایت از دارائی فكری ایجاد گردید. در سال 1967 كنوانسیونی به نام تاسیس سازمان جهانی دارائی فكری در استكهلم با هدف ایجاد هماهنگی بین این دو اداره و توسعه ایزار لازم برای انطباق و روزآمد نمودن آنها تشكیل    گردید و در سال 1970 با نام WIPO آغاز به كار نمود. در سال 1974 این سازمان به عنوان یكی از شانزده آژانس وابسته به سازمان ملل معرفی گردید تا بتواند فعالیتهای دارائی فكری را ارتقاء بخشد و انتقال تكنولوژی را به كشورهای در حال پیشرفت تسهیل نماید و بدینوسیله توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را ایجاد نماید.

طبق ماده 27 منشور حقوق بشر سازمان ملل (حق دارائی فكری) افراد از حمایت منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی و هنری بهرمند می‌گردند. در دارائی فكری نیز مانند دیگر حقوق مالكیت، خالق یا مالك پروانه ثبت اختراع، نشان تجاری، و حق چاپ و تكثیر از منافع اثر یا سرمایه خود بهره‌مند می گردد.

  اهداف سازمان WIPO

بر اساس ماده 3 كنوانسیون استكهلم اهداف این سازمان عبارتند از:
1- ارتقاء حمایت از دارائی فكری در جهان از طریق همكاری های متقابل دولت ها و WIPO با سازمانهای مشابه بین‌المللی
2- ایجاد هماهنگی و حصول اطمینان از همكاری های اجرایی اتحادیه‌های پاریس و برن
 
درمورد هدف اول:
1- WIPOكشورهای عضو را برای انعقاد معاهدات جدید بین‌المللی تشویق می‌نماید.
2- قوانین ملی مربوط به دارائی فكری را تصحیح می‌نماید.
3- به كشورهای در حال توسعه كمكهای فنی می‌نماید.
4- اطلاعات مربوطه را جمع‌آوری و اشاعه می‌نماید.
5- خدماتی جهت تسهیل دریافت حمایت از اختراعات، نشان تجاری و طراحی‌های صنعتی برای كشورهای نیازمند ارائه می‌كند.
6- بین كشورهای عضو هماهنگی و همكاری ایجاد می‌نماید.
 
در مورد هدف دوم: 

سازمان WIPO مركزیت اجرا و هدایت اتحادیه‌های دارائی فكری را در دبیرخانه بین‌المللی خود در ژنف انجام می‌دهد و از طریق ارگانهای مختلف بر این امر نظارت می‌نماید و نیز محوریت مسائل اقتصادی برای كشورهای عضو را نیز بر عهده دارد.

 
سازمان WIPO

طبق ماده چهار كنوانسیون استكهلم وظایف این سازمان اینگونه تعریف شده است:
·       طراحی و توسعه ابزارای لازم برای افزایش كارایی و اثر‌بخشی فرایند حمایت از دارائی فكری در دنیا و كمك به تصویب قوانین ملی در این زمینه
·       نظارت بروظایف اجرایی اتحادیه‌های برن، پاریس و اتحادیه‌های وابسته
·       همكاری در ایجاد و تشویق و حمایت از اجرای توافقنامه‌های بین‌المللی در حمایت از دارائی فكری
·       مساعدتهای قانونی و فنی در مورد دارائی فكری به كشورهای عضو
·       ارائه خدمات و فعالیتهای مقتضی در جهت تسهیل حمایت از دارائی فكری و تدارك امكان ثبت بین‌المللی آنها

 
اركان و ساختار WIPO

  سازمان WIPO دارای دو ركن اساسی است:
·       مالكیت صنعتی (اختراعات، نشان تجاری، طراحی صنعتی)
·       حق تألیف در آثار ادبی، موسیقی، هنری، عكاسی و زمینه‌های صوتی– تصویری
 
  همچنین این سازمان دارای چهار پیكر اصلی می‌باشد:
 
1- مجمع عمومی (كلیه كشورهای عضو WIPO و نیز اتحادیه برن و پاریس)
2- كنفرانس شامل كلیه كشورهای عضو WIPO
3- كمیته همكاری (شامل 68 عضو از مجمع عمومی، كنفرانس و سوئیس)
4- دبیرخانه بین‌المللی
 
    مجمع عمومی و كنفرانس هر دو سال یكبار به صورت جلسات عمومی نشست دارد و كمیته همكاری سالانه یكبار تشكیل جلسه می‌دهد. كلیه این چهار ركن تحت نظر دبیر كل و با آرای مجمع عمومی تعیین می‌گردد.
    عضویت در WIPO برای كلیه كشورهای عضو اتحادیه‌های برن و پاریس آزاد است و نیز برای اعضای سازمان ملل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دادگاه بین‌المللی عدالت و نیز دعوت مجمع عمومی برای عضویت.

 
دبیر خانه WIPO

    این اداره در واقع دبیرخانه سازمان WIPO و اتحادیه‌های وابسته می‌باشد كه توسط معاهدات پاریس، برن، مادرید، پروتكل مادرید، توافق لیسبون، هایگ، استراسبورگ، نیس، لوكارنو، وین و معاهده بواپست ایجاد شده است. این اداره تحت نظر اعضای مجمع عمومی و كنفرانس اداره می‌گردد و مدیریت آن بر عهده دبیركل WIPO می‌باشد.

 
وظایف دبیر خانه

    انتشار ماهنامه (انگلیسی و فرانسه) مالكیت صنعتی و حق چاپ و تألیف INDUSTRIAL PROPERTY & COPYRIGHT شامل اطلاعات اعضاء جدید و اتحادیه‌های وابسته و فعالیت حوزه‌های مختلف آنها

 ارائه خدمات چهارگانه ثبت بین‌المللی:

1- اداره PATENT CORPORATION TREATY(1978) با وظایف:

دسته‌بندی درخواستهای بین‌المللی ثبت به شكل كاغذی و دیسك فشرده
نگهداری نسخه‌های موثق و اصلی تقاضانامه‌ها
چاپ هفته نامه PCT
چاپ دوره‌ای راهنمای درخواست‌كنندگان PCT
برقراری تماس لازم با درخواست‌كنندگان برای طبقه‌بندی درخواستهای ثبت اختراع ملی یا منطقه‌ای و تماس با مسؤلان تكمیل‌كننده تقاضانامه‌ها و جستجوكنندگان آزمونهای ابتدائی
ایجاد نشست كمیته‌های بین دولتها برای ایجاد هماهنگی‌های پایدار بین اداره‌ها و افراد مسؤل ثبت در سطح بین‌المللی

 
2- دپارتمان ثبت بین‌المللی نشان تجاری (1893)

دارای وظایف چاپ و انتشار بولتن (انگلیس و فرانسه) هر دو هفته یكبار به نام     WIPO GAZETTE OF INTERNATIONAL MARKS شامل اطلاعات ثبت نشانهای جدید تجاری، تغییرات ثبت (انتقال قانونی، فسخ و محدودكردن كالاها) و تمدید ثبت طب معاهده مادرید
انتشار دیسك فشرده برای اطلاعات كتابشناختی و ترسیمی كلیه نشانهای تجاری بین‌المللی
 
3- دپارتمان ودیعه‌سپاری بین‌المللی (نمونه‌های) طرحهای صنعتی (1928) با وظایف چاپ بولتن ماهانه (فرانسه و انگلیسی)، نشر ودیعه‌های جدید و تغییرات ایجاد شده در ودیعه‌سپاریهای پیشین
 
4- دپارتمان خدمات ثبت بین‌الملل القاب اصیل (1928) ORIGIN APPELATIONS OF با وظایف چاپ بولتن ماهانه ( فرانسه ) شامل ثبت القاب و اسامی جدید
 
منابع مالی دبیرخانه بین‌المللی
    این منابع از طریق مشاركت اعضاء (14%) شامل اعضاء اتحادیه‌های برن و پاریس و نیز كنفرانس WIPO و همچنین كارمزدهای پرداختی كاربران خصوصی ثبت بین‌الملل (80%) و 6% باقیمانده از طریق فروش خدمات حقوقی، فنی، انتشارات و هدایا و كمكهای اعطایی سازمانهای بین‌المللی تأمین می‌گردد.
 
اتحادیه‌های وابسته به WIPO در زمینه مالكیت صنعتی
این اتحادیه ها عبارتند از:

1- معاهده پاریس (حمایت از مالكیت صنعتی در اشكال اختراع، نشان تجاری، طراحی صنعتی، طرح مفید، و شاخصهای جغرافیایی و نیز جلوگیری از رقابت غیرعادلانه) سال 1883
2- معاهده مادرید (جلوگیری از منابع جعلی و دروغین كالاها و خدمات) سال1891
3- اتحادیه مادرید (ثبت بین‌المللی نشان تجاری) سال1891
4- اتحادیه هایگ (ودیعه سپاری بین‌المللی طرحهای صنعتی) سال 1925
5- اتحادیه نیس (طبقه‌بندی بین‌المللی كالاها و خدمات برای ثبت نشان تجاری سال1957
6- اتحادیه لیسبون (حمایت از القاب اصیل و ثبت بین‌المللی آنها) سال 1968
7- اتحادیه لوكارنو ( ایجاد طبقه‌بندی بین‌المللی طراحی صنعتی) سال 1968
8- اتحادیه (PATENT CORPORATION TREATY) همكاری برای طبقه‌بندی، جستجو و آزمون درخواستهای بین‌المللی برای حمایت از اختراعات سال 1970
9- اتحادیه آی.پی.سی INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION (ایجاد هماهنگی و یكپارچگی طبقه‌بندی اختراعات) سال 1971
10-  اتحادیه وین (تأسیس طبقه‌بندی بین‌المللی برای اجزای ترسیمی نشانه‌های تجاری) 1973
11- اتحادیه بوداپست (شناسایی بین‌المللی ذخائر میكروارگانیسم‌ها برای مقاصد ثبت پتنت) 1977
12- معاهده نایروبی (محافظت از سمبل المپیك در برابر سوء استفاده‌های تجاری ) 1981
13- معاهده قانون نشانهای تجاری (TRADEMARK LAW TREATY) (ساده كردن تشریفات ثبت نشان تجاری) 1994
 
اتحادیه‌های وابسته WIPO در زمینه حق چاپ و تکثیر

1- اتحادیه برن (حمایت از آثار ادبی و هنری) 1886
2- معاهده حق تألیف وایپو (WCT)، (حمایت از حقوق ویژه آثار ویژه) 1996
3- معاهده اجرای گرامافونی (WPPT) (حمایت از حقوق هنرمندان در اجرای زنده صوتی گرامافون) 1996
4- كنوانسیون رم (حمایت از اجرا و تولیدكنندگان گرامافون و سازمانهای پخش و اشاعه آنها تحت مدیریت یونسكو و سازمان بین‌المللی كار) 1925
5- كنوانسیون ژنو (حمایت از تولیدكنندگان گرامافون در برابر تكثیر غیرمجاز) 1971
6- كنوانسیون بروكسل (توزیع انتقالی سیگنالهای حاوی برنامه از طریق ماهواره) 1974

 
فعالیتهای سازمان WIPO در ارتباط با مالکیت فكری كشورهای در حال توسعه

- استفاده بهینه از دارائی فكری برای تشویق فعالیتهای خلاق ملی، تسهیل دست‌یابی به فنآوری كشورهای دیگر
- استفاده از آثار ادبی و هنری با منشاء خارجی
- سازماندهی برای دسترسی آسانتر به اطلاعات علمی و فنی میلیونها پروانه ثبت اختراع
 
سازمانWIPOدر ارتباط با مالكیت صنعتی در كشورهای در حال توسعه دارای فعالیتهای زیر می‌باشد:
 
- بهبود شرایط دست‌یابی به فنآوری خارجی اختراعات
- افزایش رقابت‌پذیری در تجارت بین‌المللی از طریق حمایت بهتر از نشان خدماتی و تجاری و استفاده بهینه از آنها در بازرگانی
- تسهیل دسترسی به اطلاعات فنآوری در مدارك ثبت اختراعات و اشاعه آنها به كاربران بالقوه
- مساعدت در ایجاد ، تجهیز و مدرنیزه نمودن ادارات مالكیت صنعتی این كشورها
- مشاوره حقوقی برای تهیه پیش‌نویس قوانین مورد نیاز و ترجمه به زبانهای دیگر
 
برای نیل به امور فوق لازم است كشورهای در حال توسعه قوانین ملی خود را در مورد مالكیت صنعتی تنظیم نمایند و مؤسسات دولتی را در این زمینه تقویت نموده و به معاهدات بین‌المللی عمل نمایند. در این راه WIPO خدمات مشاوره و آموزش، تجهیز مدارك، مستندات و لوازم لازم را از طریق آكادمیWIPO ارائه می‌نماید كه منابع مالی این آموزشها توسط WIPO یا كشورهای اعطاكننده كمك مالی، اداره ثبت اختراعات اروپا و یا برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) تأمین می‌گردد.

 
الزامات و امتیازات عضویت در WIPO

از عمده‌ترین شرایط و الزامات اعضاء ارائه شواهد و مدارك لازم و كافی مبنی بر تعهد كشور عضو به رعایت حقوق دارائی فكری می‌باشد. كلیه كشورهای عضو WIPO موظفند در چارچوب مالكیت معنوی با اتباع سایر كشورهای عضو نیز مانند اتباع خود عمل نمایند و كلیه امتیازات قانونی و حقوقی اتباع خد در زمینه مالكیت صنعتی اتباع خود را به اتباع سایر كشورهای عضو اعطاء نمایند.

اعضاء همچنین موظفند تا سازمانی تحت عنوان اداره مالكیت صنعتی (یا نام مشابه) ایجاد نمایند و این اداره موظف است زمینه اجرای مفاد كنوانسیونهای مرتبط اعم از پذیرش درخواستهای بین‌المللی ثبت، بررسی صحت صدرو گواهینامه و اوراق مربوطه، انتشار موضوع در نشریه رسمی و اداری، پیگیری و پاسخ‌دهی تقاضا‌نامه‌های اتباع سایر كشورهای عضو و ایجاد بانك اطلاعاتی مربوط به مالكیت صنعتی را فراهم نماید.
 
در زمینه امتیازات عضویت در WIPO می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- كاهش هزینه‌های ثبت
- برخورداری از همكاری سازمانهای وابسته در كلیه كشورهای عضو به منظور اعلام اختراعات، نشان تجاری و كلیه دارائیهای معنوی مخترعین، مبتكرین صاحبان فعالیتهای تجاری ونیز صاحبان آثار فكری كشور
- دسترسی به بانكهای اطلاعاتی WIPO و بانكهای مشابه كشورهای عضو در زمینه دارائی فكری
- برخورداری از خدمات مركز داوری و حل اختلافات WIPO
- استفاده از خدمات مركز آكادمی جهانی WIPO
- همكاری نظام قضائی كشورهای عضو در جلوگیری از سوء استفاده از حقوق مالكیت معنوی
- همكاری گمرك كشورهای عضو در جلوگیری از سوء استفاده سایر كشورها از اختراعات، نشان تجاری و اسامی جغرافیایی
- برخورداری از خدمات مشاوره‌ای و مطالعاتی در زمینه ساختار، تدوین مقررات و آئین‌نامه‌های اجرائی ادارجات دارائی فكری كشور
- برخورداری از خدمات و كمكهای سازمان WIPO در زمینه تجهیز و مدرنیزه كردن ادارجات ثبت كشورهای عضو
 در حال حاصر طبق آمار سال 2000 این سازمان بالغ بر 90% از كشورهای جهان را در عضویت خود دارد كه 177 كشور دنیا را پوشش می دهد.

منبع :

دانشگاه شیراز ، سازمان جهانی ما لكیت فكری |

شورای بررسی مالكیت فكری |   نمودار تشكیلاتی 

: مرتبه

اعتبار و اسناد اعتباری

افراد و مؤسسات برای انجام دادن فعالیت ها يا تكمیل پروژه های اقتصادی خود به پول نیاز دارند و برای تأمين پول مورد نياز خود به بانك مراجعه مي كنند. بانك پس از بررسي درخواست متقاضي، در صورتي كه فعاليت او مطابق با شرايط بانك باشد و همچنين بانك از توانايي فرد براي بازپرداخت بدهي خود اطمينان يابد، مبلغ وام را طي اسنادي به او پرداخت مي كند. به اين ترتيب فرد متناسب با مبلغ وام نزد بانك اعتبار كسب مي كند و بايد بدهي خود را در زمان سررسيد قيد شده در اسناد به بانك بپردازد.

 
بانك ها به منظور انجام عمليات اعطاي وام و اعتبار، اسناد مختلفي تهيه كرده اند تا ضمن ارائه خدمت، در كوتاه ترين زمان بتوانند طلب خود را از وام گيرنده دريافت كنند. اين اسناد قابل انتقال هستند و صاحبان آنها مي توانند قبل از سررسيد، آنها را به ديگران منتقل كنند. برخي از اسنادي كه در بانك ها و مؤسسات اعتباري جريان دارند عبارتند از چك، سفته، برات و اوراق قرضه. اين اسناد با توجه به زمان بازپرداختشان در سه گروه طبقه بندي مي شوند:

۱- اسناد اعتباري ديداري (چك):

 از آنجا كه اين اسناد به محض رويت بانك و بدون اطلاع قبلي قابل پرداخت هستند، به آنها اسناد ديداري گفته مي شود. صاحبان اين نوع اسناد، مبلغ موردنظر را در وجه خود يا هر كسي كه مايل باشند بر روي سند يادداشت مي كنند. بانك نيز پس از رو‡يت، مبلغ قيد شده را به فردي كه سند در وجه او صادر شده است پرداخت مي كند. اين سند كه به آن چك يا پول تحريري گفته مي شود، همانند پول نقد در معاملات مختلف مورداستفاده قرار مي گيرد.

۲- اسناد اعتباري كوتاه مدت:

 زمان بازپرداخت اين دسته از اسناد يك سال يا كمتر است. سفته و برات از جمله اين اسنادند.

سفته:

يكي از اسنادي كه بانك ها در مقابل اعطاي وام از وام گيرنده درخواست مي كنند، سفته است. اين سند در معاملات بازرگاني نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. سفته سندي است كه به موجب آن بدهكار متعهد مي شود مبلغ معيني را در زمان مشخص به طلبكار پرداخت كند. طلبكار پس از دريافت سفته بايد آن را تا زمان سررسيد نزد خود نگه دارد. در صورتي كه طلبكار قبل از زمان سررسيد سفته به پول آن نياز پيدا كند، مي تواند سفته را پشت نويسي كند و با دريافت مبلغ كمتري، طلب خود را به ديگري انتقال دهد.

برات:

برات سند يا حواله اي است كه از طرف طلبكار صادر مي شود و به موجب آن، بدهكار مطلع مي شود كه بايد مبلغ بدهي خود را در سررسيد معين به فردي كه طلبكار مشخص مي كند، پرداخت كند. اگر بدهكار وجه بدهي را با امضاي خود تأييد كند، برات جنبه قانوني پيدا مي كند. برات و سفته را مي توان از بانك ها خريداري كرد.

۳- اسناد اعتباري بلندمدت:

در مواقعي كه دولت يا مؤسسات خصوصي براي رفع مشكلات يا گسترش فعاليت هاي اقتصادي خود به امكانات مالي نياز پيدا مي كنند ممكن است به انتشار اوراق قرضه (مشاركت) اقدام كنند. افراد يا مؤسسات خصوصي با خريد اين اوراق، ضمن دريافت بهره در فواصل زماني مشخص شده اصل طلب خود را در زمان سررسيد دريافت مي كنند. بازپرداخت اين گونه اسناد، اغلب بيش از يك سال طول مي كشد. به همين دليل آنها را جزو اسناد اعتباري بلندمدت قرار مي دهند. قابل ذكر است كه به دليل فناوري هاي جديد و گسترش تجارت الكترونيك امروزه نوع اسناد اعتباري درقالب كارت هاي اعتباري تعريف و به جريان افتاده است كه نقش مهمي در عرصه دادوستد اقتصادي بازي مي كند، ضمن اين كه بر سرعت و امنيت معاملات مي افزايد و از طريق كاهش هزينه مبادلاتي، موجبات رشد و توسعه اقتصادي جامعه را فراهم مي آورد.

منبع:

علي مزروعی

http://www.hamshahrionline.ir

: مرتبه

نقش مالكيت فكری در حمایت حقوقی از توليد ملی

 
نويسنده : حسن علم خواه

 
1- مقدمه:
 

در دنياي امروز، خلق ثروت متكي بر فناوري است. امروزه، پايه هاي اقتصاد كشورهاي پيشرفته بر اقتصاد دانش بنيان بنا شده است. معنا و مصاديق ثروت تغيير كرده است، اكنون ايده هاي جديد، روشهاي نو و دانش جديد، خود «ثروت» هستند كه اين داراييها به «داراييهاي فكري» مشهورند. اين داراييها به قدري اهميت دارند كه گاهي اوقات تا 80 درصد دارايي شركتهاي معظم و جهاني را تشكيل مي دهند. به عنوان مثال شركت IBM در سال 2006 از طريق فروش حق ليسانس خود بالغ بر 1/2 ميليارد دلار درآمد كسب كرده است.

با مروري بر انقلابهاي ايجاد شده در سه قرن اخير و نيز منبع ايجاد ثروت مشاهده مي شود كه منبع ايجاد ثروت، از قبل از قرن هجدهم تا قرن بيستم و يكم به ترتيب زمين، منابع طبيعي، منبع انرژي و دانش بوده است. پروفسور لسترتارو، استاد اقتصاد دانشگاه ام.اي.تي و هاروارد، در كتاب رويارويي بزرگ، بيان مي دارد كه برنده اصلي اقتصاد جهاني در قرن بيست و يكم از آن كسي است كه متكي بر سلاح دانش باشد. به عبارت ديگر در عصر حاضر، حجم توليد فولاد، ملاك توسعه نيست چرا كه ارزش افزوده كمي دارد و نياز به دانش پيچيده¬اي ندارد. لذا براي دستيابي به سهم ارزش افزوده بالاتر، مي-بايستي به صنعت فولاد آلياژي و پيشرفته توجه كافي شود.

حق اختراع (يا پتنت) سندي است كه از طرف موسسات دولتي هر كشور صادر، و به دارنده آن، انحصار استفاده از اختراع ثبت شده را، به مدت 20 سال در آن كشور مي دهد. قوانين ثبت اختراع به صورت ملي است و فقط در كشور مربوطه اعتبار دارد و نظام ثبت بين المللي اختراع وجود ندارد، البته در اين ميان معاهدات بين الملي وجود دارند كه روند ثبت اختراع (پتنت) را براي شهروندان كشورهاي امضا كننده آن قرارداد، در ساير كشورها تسهيل مي كند. بايد توجه داشت كه پتنت ها فقط انحصار توليد يك محصول يا بهره¬برداري از يك فرايند را به مخترع آن مي دهد و اين به معني لزوم توليد آن نيست، بلكه توليد يك محصول به توجيهات اقتصادي باز مي¬گردد. به عبارتي هر اختراعي لزوماً نوآوري نخواهد بود . بايد توجه داشت كه اختراعات ثبت شده، اگر به مرحله توليد نرسد عملا فاقد ارزش اقتصادي است.

شرايط پتنت شدن يك اختراع (Patentability) به شرح ذيل است:

1) جديد بودن (Novelty)
2) كاربرد صنعتي داشتن (Industrial applicability)
3) گام ابتكاري (Inventive step)
4) افشاء اختراع (Disclosure of Invention) [4].
هدف از تدوين اين مقاله، ارايه اهميت و ضرورت توجه به «حقوق مالكيت فكري» به عنوان يكي از جنبه هاي زيرساختي در حمايت از توليدات ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني مي باشد.
2- منافع ثبت داراييهاي فكري براي شركتها و توليدكنندگان
 

2-1- تحصيل حق انحصاري:
 

گواهي نامه ثبت اختراع، براي شركت و اشخاص، حقوق انحصاري فراهم مي كند. با به دست آوردن گواهي نامه هاي ثبت اختراع، معمولا شركت شما اجازه استفاده و بهره¬برداري انحصاري از اختراع را براي يك دوره 20 ساله از تاريخ ثبت اظهارنامه اختراع كسب مي نمايد. اين حق انحصاري براي علامت تجاري به مدت نامحدود و براي طرح صنعتي 15 سال خواهد بود.

2-2- تحكيم جايگاه شركت در بازار:
 

به واسطه اين حقوق انحصاري، شركت قادر خواهد بود تا ديگران را از استفاده غيرمجاز تجاري اختراع خودش بازدارد. از اين طريق رقابت كمتر مي شود و شركت خودش را به عنوان تنها بازيگر برتر در بازار مطرح مي كند.

2-3- بازگشت سريعتر سرمايه گذاري ها:
 

با سرمايه گذاري مناسب و صرف زمان در توسعه محصولات نوآورانه، شركت قادر خواهد بود تا زير چتر حقوق انحصاري اين محصولات، آنها را تجاري سازي نمايد و سرمايه هزينه شده را بازگرداند.
2-4- فرصت ليسانس دهي يا فروش اختراع:
 

در صورتي كه شركت تمايلي به بهره¬برداري تجاري از گواهي نامه ثبت اختراع خود نداشته باشد، مي¬تواند آن¬را به¬صورت كامل بفروشد و يا ليسانس حق بهره برداري تجاري آن را به شركت ديگري واگذار نمايد و از طريق آن براي شركت خود درآمدزايي نمايد.

2-5- افزايش قدرت چانه زني: 
 

اگر شركت شما در تلاش است تا حق انحصاري اختراعات ثبت شده ديگران را از طريق قرارداد ليسانس بدست آورد، سبد دارايي¬هاي فكري شركت (اختراعات ثبت شده به نام شركت شما) مي تواند قدرت چانه زني شركت را در مذاكرات تجاري افزايش دهد. بر اين اساس است كه تعداد گواهينامه هاي ثبت اختراع شركت در فرايند مذاكره از طريق يك موافقتنامه ليسانس متقابل ، مي تواند منفعت قابل توجهي را براي شركت به ارمغان آورد، همچنين حقوق ثبت اختراع مي¬تواند ميان شركت شما و ديگر شركتها تبادل شود.

2-6- تصوير مثبت براي شركت:
 

شركاي تجاري، سرمايه گذاران و سهامداران ممكن است داراييهاي فكري شركت (تعداد اختراعات ثبت شده) را دليلي بر بالا بودن سطح توانمنديها و ظرفيتهاي تخصصي و فناورانه شركت دانش¬بنيان مورد توجه قرار دهند كه خود مي تواند براي جذب سرمايه گذاريها و تامين مالي بيشتر، يافتن شركاي تجاري و افزايش ارزش بازار شركت دانش بنيان مفيد باشد.در مواردي ممكن است شركت تصميم بگيرد نوآوريهاي شركت را به عنوان اسرار تجاري محافظت نمايد و از ثبت اختراع آن خودداري نمايد كه در اين صورت لازم است شركت اقدامات مناسبي را براي حفظ اطلاعات محرمانه اتخاذ نمايد.

3- ابعاد حمايت حقوقي از توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني
 

3-1- ايجاد امنيت حقوقي در سرمايه گذاري در سايه حقوق مالكيت فكري
 

يكي از دغدغه هاي اصلي توليدكنندگان داخلي، امكان سوء استفاده و كپي كاري محصولات توليد شده مي باشد. بطوريكه شركت توليدكننده ساليان سال براي توليد و ارتقاي محصولات خود تلاش نموده و هزينه هاي هنگفتي را نيز براي تبليغاتي صرف نموده است. و در صورت نبود امنيت سرمايه گذاري تمام تلاش توليدكننده به يأس تبديل شده و سرمايه گذار رغبتي به سرمايه گذاري و توليد نخواهد داشت. لذا در سايه حقوق مالكيت فكري امكان بروز هرج و مرج و نيز استفاده غيرمجاز به حداقل خواهد رسيد.
3-2- شناسايي يك حق مالكيت توسط رقبا و سايرين
 

با ثبت داراييهاي فكري چه در قالب اختراع و چه در قالب علامت تجاري و يا در قالب طرح صنعتي، رقبا از مالك بودن شركت نسبت به يك «دارايي» مطلع خواهند شد. ثبت داراييهاي فكري همانند ثبت سند ملكي و سند آپاراتمان داراي وجاهت قانوني يكساني است. بطوريكه متوليان ثبت هر دو دارايي (دارايي فكري و دارايي فيزيكي) بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي باشد. لذا با ثبت دارايي و شناسنامه دار كردن آنها، مي توان ديگران و رقبا را از مالك بودن مطلع ساخت و بالتبع امكان استفاده غيرمجاز به حداقل مي رسد.

3-3- تقويت روحيه خلاقيت و نوآوري در صنايع با خلق ثروت
 

يكي از فلسفه هاي ثبت اختراع، خلق ثروت در سايه حمايت حقوق مالكيت فكري است. از اينرو اگر خلاقيت بوجود آمده در بخش تحقيق و توسعه صنعت، منجر به خلق ثروت شود موجب افزايش درآمد شركت خواهد بود. چرا كه اگر شركت مالك يك فناوري باشد، مي تواند در قالب قراردادهاي ليسانس و در قبال دريافت مبلغ مشخص به ساير شركتها اجازه بهره برداري اعطا نمايد.
3-4- امكان ثبت اختراعات خارجيان در ايران و ممانعت از توليد ملي
 

بر اساس كنوانسيون پاريس كه ايران در سال 1959 عضويت آنرا پذيرفته است. يكي از اصول آن «اصل رفتار ملي» است. چرا كه بر اساس اين اصل، هر فرد خارجي (البته عضو كنوانسيون پاريس) مي تواند در اداره مالكيت صنعتي ايران اختراع خود را به ثبت برساند و در صورت نقض اختراع مي تواند عليه نقض كننده اختراع در دادگاههاي ايران اقامه دعوا نمايد و براي فرد استفاده كننده –و لو دولتي باشد- دچار مشكل نمايد. متاسفانه در دهه اخير ثبت اختراع از شركتهاي مطرح دنيا در ايران شتاب گرفته است. با بررسي دقيقتر آمارها آشكار مي شود كه اكثر اختراعات خارجياني كه در ايران ثبت شده است در حوزه «صنايع نفت، گاز و پتروشيمي» است كه خود زنگ خطري براي توليدكنندگان داخلي و محققان بويژه براي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي خواهد بود. چراكه در صورت ثبت اختراع توسط شركت خارجي مثلا شركت شل و توليد محصولات همان اختراع در داخل كشور، بايد حق ليسانسي را به مالك اختراع (كه اختراعش را در ايران ثبت نموده است) بپردازيد و گاها ممكن است از توليد شما ممانعت به عمل آورد و هزينه¬هاي سنگين سرمايه گذاري را با مشكلات و بحرانهاي جدي مواجه سازد.
4- جمع بندي:
 

بر اساس مطالب ارايه شده در فوق، وجود «حقوق مالكيت فكري» براي توليدكننده و سرمايه گذار بسيار مهم و حياتي است لذا از اينرو انتظار مي رود: توليدكنندگان در كنار مديريت ساير داراييهاي خود (از جمله سرمايه و تجهيزات) به «دارايي فكري» خود نيز توجه داشته باشد و براي آن مديريت منسجمي (شناسايي داراييهاي فكري، حمايت و ثبت داراييهاي فكري و بهره برداري از آنها) پياده سازي نمايد. همچنين مديران و تصميم سازان، «حمايت حقوقي» را به عنوان يكي از معيارهاي حمايتي خود لحاظ نمايند تا توليدكنندگان در سايه حمايت حقوقي امنيت سرمايه گذاري كافي را داشته باشد و از بازگشت سرمايه گذاري خود اطمينان حاصل نمايند.از چالشها و نقاط ضعف مديريت مالكيت فكري در كشور مي تواند به ضعف در فرهنگسازي و اطلاع رساني حقوق مالكيت فكري، ضعف در نظام ثبت اختراع و ضعف در دادرسي هاي تخصصي اشاره نمود كه خوشبختانه در «نقشه جامع علمي كشور» مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي (1389) براي رفع اين مشكلات راهبردها و اقداماتي پيش بيني شده است كه اميدواريم با همكاري مسئولين دلسوز نظام مرتفع گردد.

منابع:

1- علم خواه حسن، جواد شجاع، كتاب «راهنماي مديريت مالكيت فكري براي كسب و كارهاي دانش بنيان»، انتشارات موسسه داراييهاي فكري و فناوري مدرس، چاپ دوم، سال 90.
2- وب سايت سازمان جهاني مالكيت فكري www.wipo.int

3- وب سايت موسسه داراييهاي فكري و فناوري مدرس www.IranPatent.ir

4- وب سايت ستاد ويژه توسعه فناوري نانو www.nano.ir  
5- وب سايت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور www.ssaa.ir

iranpatent.ir

: مرتبه

تعریف درباره حقوق که باید بدانید

: مرتبه

مختصری از نظام حقوق مالکیت فکری

 
یش نویس قانون مالکیت ادبی – هنری اگرچه به نحو جامع و مفصل تری نسبت به قانون حمایت حقوق مولفان مصوب سال 1348، به حقوق پدید آورندگان آثار ادبی و هنری می پردازد و بسیاری از نواقص قوانین فعلی حاکم را اصلاح و تکمیل می نماید، خالی از اشکال نمی باشد. یکی از مهمترین مشکلاتی که در خصوص حمایت از آثار ادبی و هنری وجود دارد، عدم حمایت از آثار ادبی و هنری خارجی در داخل کشور می باشد که در نتیجه آن، آثار ادبی و هنری ایرانی نیز در خارج از کشور ایران از حمایت برخوردار نمی باشند.

در عمل حقوق معنوی و مادی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری خارجی در داخل ایران مورد نقض واقع می شود و ضمانت اجرایی نیز در داخل ایران برای آن در نظر گرفته نشده است. در پیش نویس قانون مالکیت ادبی-هنری نیز این مشکل همچنان باقی بوده و راه حلی برای آن در نظر نگرفته اند. این مساله نه تنها باعث نوعی سوء شهرت در این عرصه برای کشور ایران گشته است، بلکه منجر به اقامه دعاوی متعددی علیه ایران در محاکم و دادگاه های بین المللی علیه ایران گشته است.

بهترین راه کار موجود در این زمینه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون های بین المللی حمایت از آثار ادبی و هنری می باشد. عدم عضویت ایران در کنوانسیون های بین المللی حمایت از آثار ادبی و هنری باعث محروم گشتن آثار ادبی و هنری ایران از حضور در عرصه بین المللی گشته است. طبق اصل سرزمینی بودن، یک اثر در سرزمینی که خلق شده مورد حمایت قانون حاکم بر آن کشور قرار می‌گیرد بدین معنی که آثاری که در ایران خلق شده مورد حمایت قوانین کشور ایران است و در داخل کشور می‌تواند مورد حمایت قرار گیرد اما برای آنکه از این آثار در خارج از کشور و در کشوری دیگر استفاده صورت گیرد و یا از حقوق اثر حمایت گشته و جلوی تجاوز به حقوق تولید کننده اثر گرفته شود می بایست یا تفاهم نامه‌های دو جانبه با کشورهای دیگر منعقد گردد و یا اینکه ایران عضو کنوانسیون های بین المللی حمایت از آثار ادبی و هنری بشود که به صورت خودکار از آثار هنری و ادبی ایرانی در همه کشورهای عضو این کنوانسیون ها که تقریباً عمده کشوهای جهان را در برمی گیرند حمایت به عمل آید.

کشور ایران در حال حاضر عضو سازمان جهانی مالکیت معنوی می باشد اما تاکنون به کنوانسیون‌های “برن” و “رم” که اولی در خصوص حمایت از آثار ادبی و هنری و دومی در خصوص حمایت از پدیدآورندگان آثار صوتی و تصویری می باشد ملحق نگشته است. یکی از مهمترین مسائلی که می باست در این حوزه مد نظر قرار داد، موضوع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی می باشد که یکی از الزامات این الحاق، اجرای موافقت نامه جنبه های تجاری مالکیت فکری (تریپس) می باشد که دربردانده مفاد کنوانسیون برن در حوزه حمایت از آثار ادبی و هنری می باشد. بنابراین داشتن یک سیاست هماهنگ و جامع در حوزه حمایت از آثار ادبی و هنری ایرانی نه تنها در داخل کشور، بلکه در خارج از کشور نیز ضروری به نظر می رسد.

نگاهی گذرا به کشورهایی که مانند ایران عضو هیچ کدام از کنوانسیون های حمایت از آثار ادبی-هنری نیستند نشان می دهد که کشورهایی مانند افغانستان، نپال، کره شمالی، اتیوپی، عمان، توگو و … از جمله این معدود کشورها هستند که از جهت تولید آثار ادبی و هنری به ویژه آثار سینمایی در فاصله بسیار زیادی با ایران قرار دارند. البته ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که از آنجایی که ایران مانند دیگر کشورهای در حال توسعه بیشتر وارد کننده آثار فکری است، بنابراین لازم است جهت کاهش تاثیرات منفی الحاق به این موافقت نامه ها، از تمامی حق رزروهای پیش بینی شده در آنها حداکثر استفاده برده شود.

با الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی حمایت از آثار ادبی و هنری، نه تنها ایران به حقوق آثار به وجود آمده در خارج از کشور احترام خواهد گذاشت، بلکه در نتیجه رفتار متقابل، حقوق آثار پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری ایرانی نیز در سایر کشورها مورد محافظت قرار خواهد گرفت و در نتیجه با ورود قدرتمندانه تر آثار ایرانی به عرصه جهانی، موجبات شکوفایی بیش از پیش فرهنگ ایرانی-اسلامی فراهم خواهد گشت.

منبع :

http://farsi.irantradelaw.com/index.php

: مرتبه

عرفی کتمب تالیفی حقوق جزای عمومی و اختصاصی بر اساس ق.م.ا،1392

کتب ذکر شده ذیل ،اهم کتب حقوقی هستند که مطابق با سر فصلهای مصوب تدریسی دردانشگاهها در دسترس و قابل بهره برداری میباشند،مسلما کلیه منابع مزبور حتی المقدور،بایستی مورد مطالعه دانشجویان علاقمند به گرایش جزا و جرم شناسی قرار گیرند،لیکن بعضا  کتب پیشنهادی متعلق به یک یا دو مولف ،برای آزمونهای حقوقی کفایت مینماید،که لازم است دانشجویان مقاطع مختلف ،در این زمینه از اساتید خودشان یاری جویند:

الف:کتب مرتبط با حقوق جزای عمومی مطابق با قانون مجازات اسلامی جدید ،مصوب،1392:

حقوق جزای عمومی دوره سه جلدی دکتر محمد علی اردبیلی

حقوق جزای عمومی دوره سه جلدی دکتر هوشنگ شامبیاتی

حقوق جزای عمومی دوره سه جلدی دکتر حسین آقایی جنت مکان

حقوق جزای عمومی دوره سه جلدی دکتر محمد رضا ساکی

چکیده حقوق جزای عمومی دکتر صادق سلیمی

حقوق جزای عمومی اسماعیل ساولانی

حقوق جزای عمومی دکتر شادی عظیم زاده

سایر کتب تالیفی تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات:

حقو ق جزای عمومی تالیفی مرحوم استاد دکتر رضا نوربها

حقوق جزای عمومی تالیفی دکتر پرویز صانعی

حقوق جزای عمومی تالیفی مرحوم استاد دکتر محمد باهری

ب:کتب تالیفی حقوق جزای اختصاصی مطابق با قانون جدید مجازات مصوب 1392:

دوره سه جلدی جزا ی اختصاصی دکتر حسین میر محمد صادقی

دوره سه جلدی جزای اختصاصی دکتر هوشنگ شامبیاتی

دوره دوجلدی دکتر حسین آقایی نیا

دوره دوجلدی دکتر شادی عظیم زاده

سایر کتب :

حقوق کیفری اختصاصی مرحوم دکتر ابراهیم پاد

بایسته های جزای اختصاصی دکتر جعفر کوشا

جرایم علیه اشخاص دکتر هادی صادقی

جرایم علیه اشخاص مرحوم استاد دکتر امیر خان سپهوند

جرایم علیه اشخاص دکتر سید جلال الدین مدنی

جرایم علیه اشخاص و اموال دکتر عباس زراعت

حقوق کیفری اختصاصی دکتر حسن پوربافرانی

: مرتبه

رعایت قاعـده عقلی " السابقون السابقون "

در تقسیم سود سهام مؤسسین شرکت تجاری

به گزارش وکالت نیوز به نقل از صفحه سیاست و اقتصاد روزنامه قرآنی اعتدال ، روح اله خلجی طی یک مقاله کوتاه به تشریح جایگاه قاعده عقلی "السابقون السابقون" در حقوق شرکت های تجاری پرداخته است. متن مقاله به شرح زیر می باشد:

قرآن « کتاب عدالت » و مظهر عقلانیت محض است. بسیاری از آیات آن شاید به ظاهر در مقام بیان یک مسأله ساده باشد اما با تعمق بیشتر و واکاوی عقلانی این آیات ، پی می بریم که در نهان خانه وحی ، قواعد عقلی بسیاری نهفته است.

برخی از فیلسوفان اسلامی معتقدند که بشر هرچه دانش و علم ذخیره کرده از انبیاء آموخته است. این دسته از حکیمان متأله ، انبیاء و کتاب های آسمانی شان را نقطه آغاز علم بشری دانسته اند. شواهد تاریخی نیز بر این عقیده مهر تأیید می زنند.

در میان کتب آسمانی ، قرآن در تبیین قواعد عقلی و آغاز زندگی عقلائی بشر سهم بیشتری داشته است. به همین دلیل در روایات اسلامی تلاوت قرآن بصورت مستمر در طول شبانه روز بسیار سفارش شده است. قرآن انسان را در شناخت هنجارها و ناهنجارهای عقلی یاری می رساند. منظور از قواعد عقلی قرآنی ، باید ها و نبایدهایی می باشند که رعایت آنها از ضرورت های زندگی روزمره است.

از دیگر سو ، مهمترین فعالیت انسان کسب درآمد و تجارت حلال است. قرن هاست که بشر برای گذران زندگی تجاری خود اقدام به تأسیس شرکت تجاری می کند تا بتواند در سایه شخصیت حقوقی آن تجارتی پرسود و مطمئن داشته باشد.

قبل از تشکیل شرکت عده ای تصمیم می گیرند تا یک نهاد تجاری را به عنوان شرکت تجاری تأسیس کنند. این افراد « مؤسسین شرکت » نام دارند. تقریبا در تمام نظام های حقوقی دنیا نسبت به سهامدارانی که بعد از تأسیس ، به شرکت می پیوندند برای مؤسسین شرکت تجاری امتیازهای ویژه ای در نظر گرفته می شود. قسمتی از سهام ممتاز که سهام مؤسسین نام دارد به افرادی که ایده ابتکاری تأسیس شرکت را داشته و برای تشکیل آن تلاش کرده اند اختصاص داده می شود. تشکیل شرکت یک اقدام خیرخواهانه است که نظام اقتصادی هر کشوری را بهبود می بخشد و موجب تولید پول و ثروت از راه قانونی می شود. بنابراین هرکس که در راه اندازی آن بر دیگری پیشی گرفته باشد شایسته پاداش بیشتری نسبت به سایرین است.

در سوره مبارکه واقعه ، خداوند می فرماید : السّابقون السّابقون ، اولئک المقرّبون ، فی جنـّت النـعیم. این آیات بازگو کننده یک قاعده عقلی است : هر کس در انجام کار سودآور و خیر بر دیگران پیشی گیرد باید پاداشی علاوه بر پاداش انجام عمل خیر دریافت کند. به دیگر سخن ، انجام عمل خیر پاداش مخصوص به خود را دارد و سبقت گرفتن در انجام آن نیز پاداشی دیگر.

این قاعده عقلی را بسیاری از بازرگانان در داد و ستدهای خود رعایت می کنند. مانند آنکه در خرید نقدی ، جنس را ارزان تر می فروشند و در پرداخت وجه قبل از تحویل کالا ، تخفیف ویژه ای به خریداران می دهند. از منظر قواعد عمومی حقوق شرکت ها نیز تأسیس شرکت یک امر مطلوب است اما تلاش برای تأسیس آن یک امر دیگری است که قانونگذار پاداشی ویژه برای این فعالیت در نظر گرفته است. همانطور که خداوند پاداش «سابقون» را بهشت جاودانی قرار داده ، قانونگذار نیز بر اساس همین قاعده عقلی  برای مؤسسین شرکت تجاری پاداشی همیشگی ، که همان پرداخت سود بیشتر به صاحبان سهام مؤسس می باشد ، قائل شده است ؛ بطوریکه سلب این امتیاز از صاحبان سهام ممتاز حتما باید با موافقت این اشخاص صورت گیرد هرچند که در اقلیت باشد. این مورد از مواردی است که قاعده اکثریت را در حقوق شرکت های تجاری استثناء می زند. ماده 93 لایحه اصلاحی بخشی از قانون تجارت مصوب 1347 مقرر می دارد :  « در هر موقع که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه دارندگان اینگونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند...». همانطور که در این ماده بیان شده است کاهش امتیازات صاحبان سهام ممتاز باید به اختیار و تصمیم خود آنها باشد. بنابراین اصل بر این است که پاداش اختصاص داده شده به این اشخاص همیشگی و غیرقابل سلب باشد مگر آنکه خود آنها از این حق صرف نظر کنند.

در پایان باید به این نکته اشاره  کنم که بین دانش حقوق و کتاب آسمانی قرآن پیوندی ناگسستنی وجود دارد. این امر مختص حقوق اسلامی نیست بلکه برخی از آیات قرآن از اصول مشترک همه نظام های حقوقی هستند. برای مثال ، اصل شخصی بودن مجازات یک اصل مشترک در تمام سیستم های جزائی دنیا است. قرآن در این باره می فرماید : « لا تزر وازرة وزر اخری » هیچ کس گناه دیگری را بر دوش نمی کشد. به دیگر سخن ، مسئولیت کیفری بر خود شخص مجرم بار می شود نه بر خانواده یا اطرفیان او. امید است از رهگذر انس با قرآن به قواعد عقلی کتاب عدالت رهنمون شویم تا سرانجام ، رستگار باشیم.

نویسنده: روح الله خلجی

چاپ شده در روزنامه قرآنی اعتدال،شماره 2601 ، ص 11
دوشنبه 13 مرداد 1393

منبع :

: مرتبه

راهکار ثبت مال غيرمنقول به عنوان مهريه

عاطفه پورمحمد -  تعيين مهريه در ظاهر  کار ساده‌اي است. خانواده‌‌ دختر تعدادي سکه تعيين مي‌کنند و خانواده‌‌ پسرهم با اندکي چانه‌زني بر سر تعداد سکه‌ها  بالاخره به توافق مي رسند. اما عده‌‌‌ کمي هم هستند که مهريه عروس را ملک قرار مي دهند  حال ممکن است اين ملک منزل مسکوني باشد يا باغ و زمين زراعي. تعيين  ملک به‌عنوان مهريه، تشريفاتي دارد که با سکه و وجه نقد، بسيار متفاوت است. سکه و وجه نقد، به اين دليل که موجود نيست، پرداخت تعداد يا مبلغ مشخصي از آن، در سند ازدواج بر ذمه‌‌ زوج قرار مي‌گيرد. اما ملک يک مال غيرمنقول  شرايط متفاوتي خواهد داشت. اگر افراد هنگام تعيين مهريه به اين شرايط آگاه نباشند، ممکن است بعدها براي احقاق حق خود دچار دردسر شوند. به منظور بررسي ابعاد اين موضوع دکتر محمد شيخ‌الرئيس کرماني، استاد دانشگاه و سردفتر ازدواج و طلاق  گفت‌و گو کرده ايم که در پي مي آيد.

   هر مالي، مهر مي‌شود

 به طور کلي و بنا بر مقررات شرع و قانون، هر چيزي که ماليت داشته باشد، مي‌توان آن‌ را به عنوان مهريه يا صداق تعيين کرد. بنابراين قرار دادن مال منقول و مال غير منقول به عنوان مهريه،‌ صحيح است. مال منقول مي‌تواند سکه يا وجه باشد يا حتي گل يا کتابي خاص مثل قرآن، نهج‌البلاغه، کتب تفسيري يا حتي کتاب شعر. مهر غير منقول هم مي‌تواند خانه يا آپارتمان باشد، يا زمين زراعتي يا باغ و مانند آن. بنابراين صرف ماليت داشتن بدين معني که ارزش ريالي داشته باشد، براي اينکه مالي بتواند مهر زن قرار بگيرد کافي است.

   بهترين مهر، مال معين است

 همانطور که قبلا هم گفته شد، هر چيزي که ارزش مالي داشته باشد و بشود در قبال آن پول دريافت کرد، مي‌تواند مهريه در نظر گرفته شود. همچنين هر آنچه را که بتوان مهريه قرار داد،‌ در ستون مربوط به صداق،‌ در سند ازدواج قابل ثبت است. حتي مي‌توان چند مورد را به هم ضميمه و به عنوان مهريه ثبت کرد. اما بهترين مهر مال غيرمنقول معين است چرا که مال معين، بلافاصله پس از جاري شدن خطبه عقد، به ملکيت زن در مي‌آيد. اين را نيز به خاطر داشته باشيد اينکه واگذاري تمام مهر را به بعد از رابطه زناشويي موکول کرده‌اند به اين معني اين نيست که تمام مهر به محض عقد به زن منتقل نمي‌شود. بلکه منظور اين است که اگر قبل از رابطه زناشويي طلاق صورت گيرد، زن موظف است که نيمي از مهر را بازگرداند.

   ثبت ملک به عنوان مهريه

براي ثبت ملک به‌عنوان مهريه مدارکي لازم است که بايد در هنگام عقد در دفتر ازدواج آماده باشد. تمام مدارکي که براي انتقال ملک نياز است و معمولا فروشنده آنها را به دفتر ثبت اسناد رسمي ارائه مي‌دهد؛ از جمله برگه استعلام از ثبت، گواهي از دارايي مبني بر پرداخت ماليات و گواهي از شهرداري براي اثبات پرداخت عوارض و همچنين سند رسمي ملک.در صورتي که زوج تمام اين مدارک را آماده کند و همراه خود به دفتر ازدواج بياورد،‌ سردفتر ازدواج هم در قباله ازدواج مشخصات ملک را به عنوان مهر زوجه وارد مي‌کند.  مثلاً اين‌طور مي‌نويسد که «منزل مسکوني با فلان مساحت و به اين شماره واقع در فلان محله و ...» بعد از مشخصات منزل، بايد سردفتر شماره گواهي دارايي و شهرداري و شماره استعلام ثبتي را هم درج کند.  اما جريان قانوني ثبت به اينجا ختم نمي‌شود. دفتر ازدواج و طلاق موظف است که قباله ازدواج را به نزديک‌ترين دفتر ثبت اسناد رسمي بفرستد. دفتر ثبت اسناد پس از دريافت قباله، خلاصه معامله صداقي ثبت مي‌کند و نام زوجه را به عنوان مالک جديد در ستون انتقالات مي‌نويسد و شماره آن را به اداره ثبت مي‌فرستد تا سند به نام زوجه ثبت شود.  سندهاي دفترچه‌اي قبلي بعد از انتقال به سند تک‌برگي تغيير پيدا مي‌کنند. در کل هر کس که سند به او منتقل مي‌شود، بايد منتظر بماند که سند تک‌برگي جديد به نام او صادر شود.

   سند عادي براي مهريه

اسناد در دو صورت رسمي هستند يکي زماني که در دفاتر ثبت اسناد رسمي ثبت شوند ديگر زماني که در دفاتر ازدواج و طلاق به ثبت برسند. اما سند عادي هر نوع نوشته‌اي است که بين افراد تنظيم و امضا مي‌شود. سند عادي در محاکم قضايي قابليت استناد ندارد. به عنوان مثال اگر ملکي براي مهريه زن تعيين شود و اين مسئله را روي کاغذي ثبت کنند و در مراسم بله‌بران تمام حضار هم آن را امضا کنند، باز هم نمي‌توان به اين برگه استناد کرد. چرا که اين برگه سند عادي محسوب مي‌شود و اعتبار استنادي ندارد. بنابراين تا زماني که ملک در سند رسمي ازدواج به عنوان مهر زن ثبت نشود و مراحلي که ذکر شد، براي ثبت انتقال آن طي نشود، نمي‌توان اثبات کرد که اين ملک به عنوان مهريه، بعد از عقد نکاح به مالکيت زن درآمده است. اما اگر مراحل قانوني طي شود، سند رسمي است و تا زماني که کسي ادعاي جعل نکند و اين ادعا را ثابت نکند اين سند قابل استناد است.

   تمليک با شرط ضمن عقد

اخيرا در بسياري از ازدواج‌ها تاکيد بر اين است که اگر داماد در آينده خانه‌اي خريد، سه دانگ آن را به نام همسرش کند. اما بايد دانست که مالي که هنوز وجود ندارد و فرض و احتمال بر اين است که در زمان آينده خريداري خواهد شد، نمي‌تواند به‌عنوان مهريه در نظر گرفته شود. برخي مواقع ممکن است خانواده عروس اصرار داشته باشند که اين مسئله انجام شود و آن را به صورت شرط ضمن عقد بخواهند. اين در حالي است که شرط مبهم باطل است. يعني اگر شرط شود داماد سه دانگ از آپارتماني را که در آينده نامعلوم خواهد خريد، به نام همسرش کند،‌ اين شرط به دليل ابهام داشتن، باطل است. مگر اينکه زمان مشخصي را تعيين کنند؛‌ مثلا طي شش‌ماه آينده. هم‌چنين بايد ملکي که در آن زمان مشخص خواهد خريد معلوم باشد. به اين ترتيب مي‌توان چنين تعهدي را به عنوان شرط ضمن عقد بر عهده زوج گذاشت. البته با ذکر مشخصات کامل ملک و هم‌چنين مهلت زمان انجام شرط.  درج عبارت «به صورت مجاني» در مورد اين شرط، لازم است. اما قراردادن چنين شرطي ممکن است دردسرهايي را براي زندگي خانوادگي فرد به دنبال داشته باشد. زيرا ممکن است در زمان موعود،‌ مرد حاضر به اجراي شرط نشود و زن هم بر احقاق حق خود اصرار کند. بنابراين زن مجبور است دادخواستي مبني بر الزام همسرش به اجراي شرط به دادگاه تقديم نمايد. اين اقدام صلح و امنيت خانواده را برهم مي‌زند.

   برخورد با سردفتر غيرمطلع

 سردفتران موظف هستند که اطلاعات حقوقي متناسب با موارد مختلف را در اختيار مراجعان قرار دهند و در مرحله بعد اقدام به انجام کار آنها کنند. اما ممکن بعضي از سردفتران به هر دليل يک شرط را اشتباهي ثبت کنند. . در اين صورت افراد متضرر مي‌توانند از سردفتر خاطي يا متخلف شکايت کنند و پس از بررسي‌هاي لازم، جريمه نقدي و يا انفصال از خدمت براي آن‌ها در نظر گرفته مي‌شود. البته اگر متضرر بخواهد که تمام مبلغ ضرر و زيان را از سردفتر بگيرد، اين امر امکان‌پذير نيست و او را به دردسر مي‌اندازد. پس بهترين راه اين است که قبل از اقدام به تعيين مهريه يا گذاشتن شرط در مورد صحت آن با يک فرد مطلع مشورت کنند. زيرا ممکن است سردفتر به دليل مشغله‌ فکري، حضورذهن نداشته باشد و نتواند موارد حقوقي را به افراد متذکر شود يا اينکه بخواهد دقيقا به خواست مراجعه‌کننده عمل کند.

پي نوشت :

: مرتبه

مهریه در قانون

ماده ۱۰۷۸
هر چيزي را که ماليت داشته و قابل تملک نيز باشد مي‌توان مهر قرار داد.
ماده ۱۰۷۹
مهر بايد بين طرفين تا حدي که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد.
ماده ۱۰۸۰
تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است.
ماده ۱۰۸۱
اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأديه مهر در مدت معين نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحيح ولي شرط باطل است.
ماده ۱۰۸۲
به مجرد عقد، زن مالک مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بنمايد.
تبصره: چنان چه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه‌ي زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اين که زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي کرده باشند.
ماده ۱۰۸۳
براي تأديه‌ي تمام يا قسمتي از مهر مي‌توان مدت يا اقساطي قرار داد.
ماده ۱۰۸۴
هر گاه مهر، عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شود شوهر ضامن عيب و تلف است.
ماده ۱۰۸۵
زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اين که مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۰۸۶
اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نمي‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع‌ذلک حقي که براي مطالبه‌ي مهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده ۱۰۸۷
اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحيح است و طرفين مي‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين کنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معين، بين آن‌ها نزديکي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۸۸
در مورد ماده قبل اگر يکي از زوجين قبل از تعيين مهر و قبل از نزديکي بميرد زن مستحق هيچ گونه مهري نيست.
ماده ۱۰۸۹
ممکن است اختيار تعيين مهر به شوهر يا شخص ثالثي داده شود در اين صورت شوهر يا شخص ثالث مي‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معين کند.
ماده ۱۰۹۰
اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود زن نمي‌تواند بيشتر از مهرالمثل معين نمايد.
ماده ۱۰۹۱
براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود.
ماده ۱۰۹۲
هر گاه شوهر، قبل از نزديکي، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً استرداد کند.
ماده ۱۰۹۳
هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزديکي و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۹۴
براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه مي‌شود.
ماده ۱۰۹۵
در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
ماده ۱۰۹۶
در نکاح منقطع موت زن در اثناي مدت موجب سقوط مهر نمي‌شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديکي نکند.
ماده ۱۰۹۷
در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزديکي تمام مدت نکاح را ببخشد بايد نصف مهر را بدهد.
ماده ۱۰۹۸
در صورتي که عقد نکاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديکي واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر مي‌تواند آن را استرداد نمايد.
ماده ۱۰۹۹
در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزديکي، زن مستحق مهرالمثل است.
ماده ۱۱۰۰
در صورتي که مهرالمسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملک غير باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اين که صاحب مال اجازه نمايد.
ماده ۱۱۰۱
هر گاه عقد نکاح قبل از نزديکي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتي که موجب فسخ، عنن باشد که در اين صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است
 

برچسب‌ها: مهریه, قانون, حقوق مدنی, قوانین حقوقی مهریه

: مرتبه

نوآوری‌های قانون آئین دادرسی کیفری جدید

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از باشگاه خبرنگاران , قانون آئین دادرسی کیفری جدید به عنوان اولین قانون دادرسی جامع در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره پس از موافقت مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال، نهایتاً به تائید شورای نگهبان رسید و طی اسفند سال گذشته در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

این قانون حاوی نکات بسیار مثبتی در مواردی شامل رعایت "حقوق شهروندی"، "روند دادرسی" و "رسیدگی"، "حقوق متهم"، "حق دفاع"، "وکیل"، "الزام ضابطین به همراه داشتن کارت ضابطیت در هنگام مأموریت"، "تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان"، "بازجویی از زنان و افراد نابالغ توسط ضابطان زن"، "تماس متهمان با خانواده شان پس از تحت نظر قرار گرفتن"، "توجه به سازمان‌های غیر دولتی به عنوان اعلام کننده جرم"، "جبران خسارت ایام بازداشت پس از تبرئه" و "تشکیل پرونده شخصیتی" است.

در همین زمینه "سیدعلی شاه ‌صاحبی" حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به تشریح نوآوری‌های این قانون پرداخت که متن این یادداشت به شرح زیر است:

از جمله نوآوری‌های قانون جدید نظام‌مند کردن اصول حاکم بر دادرسی است، بطوری‌که از ماده یک تا هفت این قانون اصول حاکم بر دادرسی به صراحت آورده شده و در ماده چهار آن نیز به اصل برائت و حاکمیت آن اشاره شده است. در این قانون فقط حقوق شاکی و متهم مدنظر قرار نگرفته و رعایت حقوق همه آحاد جامعه در آن نهفته است و احضار اشخاص بدون وجود دلیل کافی را منع کرده است.

طبق ماده ۹؛ ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوی عمومی برای حفظ حدود الهی یا نظم عمومی و دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه‌دیده مانند حد قذف و قصاص است، شود.

علاوه براین، توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون، از جمله موارد موقوفی تعقیب بوده که برابر ماده ۱۳ قانون جدید نسبت به سایر موارد موقوفی تعقیب مندرج در قانون سابق اضافه شده است.

حق مطالبه خسارات معنوی، علاوه بر خسارات مادی، از دیگر نکات جدید مقرر در ماده ۱۴ این قانون است.از دیگر نوآوری‌های قانون جدید در پیش بینی و تخصیص دادسراهای موضوعی و تخصصی است، برابر ماده ۲۵ به تشخیص رئیس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی، از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه‌ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شود.

در این قانون ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمل می‌کنند. براین اساس، برابر ماده ۲۸ ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

طبق ماده ۳۱ آیین جدید دادرسی کیفری به منظور حسن اجرای وظایف در خصوص اطفال و نوجوانان باید پلیس اطفال و نوجوانان تشکیل شود. همچنین بازجویی از زنان و افراد نابالغ باید توسط ضابط آموزش دیده زن صورت گیرد.

فردی که توسط پلیس دستگیر می‌شود در جهت رعایت حقوق متهم باید اجازه داشته باشند با خانواده‌اش تماس گرفته و موضوع را به آنها اطلاع دهد، توجه داشته باشید که متهم مجرم نیست و نباید حقوق وی پایمال شود.

در قانون جدید آیین دادرسی برای متهمی که تحت نظر و تحقیقات مقدماتی قرار دارد حق وکیل در نظر گرفته شده است.

یکی دیگر از نوآوری‌های قانون جدید توجه به سازمان‌های غیر دولتی است،‌ در ماده ۶۶ به وضوح اعلام شده که سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در حکم شاکی ورود پیدا کنند.

در ماده ۲۵۵ آیین دادرسی کیفری جدید بحث ضرر و زیان‌های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است. بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای و معاضدت‌های حقوقی طبق ماده ۳۸ و ضرورت تفهیم فوری و کتبی موضوع اتهام و دلائل آن به متهم برابر ماده ۴۶ قانون جدید را باید از دیگر دستاوردهای نوین این قانون برشمرد. بازپرس در خصوص جرائم سنگین که مجازات آنها سلب حیات، قطع عضو و حبس ابد و مجازات تعزیری تا درجه چهار است باید ضمن تشکیل پرونده کیفری برای متهم دستور تشکیل پرونده شخصیتی توسط مددکار اجتماعی را بدهد. 

صدور حکم جلب فقط از اختیارات مقام قضایی است و قابل تنفیذ به سایر افراد نیست و باید با امضای مقام قضایی باشد و در جرایم سازمان یافته و علیه امنیت داخلی و خارجی تا یک هفته بعد از شروع تحت نظر امکان ملاقات با وکیل وجود ندارد.در برخی موارد جرایم نیروهای مسلح بازداشت موقت اجباری است اما در بقیه موارد مانند بیم فرار و از بین بردن ادله جایز است. برابر ماده ۹۶ این قانون؛ انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است، مگر در مورداشخاص زیر که تنها با درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصاویر و یا مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:

*متهمان به ارتکاب به جرائم عمدی موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری، امکان دست یابی به آنان موجود نباشد.

*متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.

به موجب تبصره ۱ ذیل ماده ۱۰۰ قانون جدید؛  درصورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار حضوری به شاکی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

طبق ماده ۱۰۱ این قانون؛ بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه‌دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر، تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال می‌شود.

وفق ماده ۱۰۲ این قانون؛ انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که دراین صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می‌شود.

مطالب مرتبط :

آخرین وضعیت لایحه آیین دادرسی کیفری - ویژگی های آیین دادرسی کیفری جدید.

ابداعات جدید قانون آیین دادرسی کیفری

: مرتبه

 زنان فاقد عده

مطابق ماده 1155 ق.م. بر زنان یائسه و غیرمدخوله (زنانی که قبل از آمیزش جنسی طلاق داده شده‌اند) عده واجب نیست و آنها بلافاصله پس از جدائی و انحلال نکاح می‌توانند ازدواج کنند. علت این امر نیز اطمینان از عدم وجود حمل است که احتمال آن در این قبیل زنان منتفی است، این گروه از زنان جزو زنان مطلقه به طلاق بائن هستند (فاضل مقداد، بی‌تا: ج2، ص262).

1-3) زنان غیرمدخوله

هرگاه بین زن و شوهر آمیزش جنسی (اعم از قُبل یا دُبر) واقع نشده باشد و به دلیلی غیر از مرگ شوهر، ازدواج منحل گردد، بر زن عده واجب نیست، چنانکه آیه شریفه قرآن و روایات معتبر بر این مطلب دلالت دارند. در قرآن آمده: «... ثمّ طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ فمالکم علیهنّ من عدّة تعتدّونها» (احزاب، 49). (اگر زنان مومنه را به نکاح خود درآورید و پیش از آن که با آنان آمیزش کنید طلاقشان دادید، دیگر بر عهده آنها عده‌ای که آن را بشمارید نیست)؛ کلمه «تمسوهنّ» در جمله «من قبل أن تمسوهنّ» کنایه از عمل زناشویی است و به معنای مطلق تماس یا خلوت با زوجه نیست. اگرچه ابوحنیفه به آن قائل است (فاضل مقداد، بی‌تا: ج2، ص262). همچنین غیرمدخوله به معنای باکره نیست، بلکه منظور زوجه‌ای است که شوهر بعد از وقوع عقد نکاح بدون نزدیکی، وی را طلاق دهد. امام صادق(ع) می‌فرماید: «اذا طلّق الرجل امراته قبل أن یدخل بها فلیس علیها عدة، تزوّج من ساعتها إن شاءت و تبینها تطلیقة واحدة ....» (کلینی، 1413ق: ج6، ص 108؛ طوسی، 1365: ج8، ص129). (هنگامی که مردی زنش را قبل از آمیزش طلاق دهد، عده‌ای بر آن زن نیست و اگر زن بخواهد، می‌تواند همان ساعت ازدواج کند و با یک طلاق جدا می‌شود...)

2-3) زوجه صغیره

به اجماع فقهای امامیه، طلاق دختران نابالغ از انواع طلاق¬های بائن شمرده‌ شده است(نجفی، 1981م: ج32، ص120) هرچند از روی عصیان عمل آمیزش نیز انجام شده باشد؛ زیرا در این مورد نیز احتمال حمل و اخـتلاط انساب وجـود ندارد (بـحرانی، بی‌تا: ج25، صص432-433). امام صادق (ع) فرمود: «ثلاث یتزوّجن علی کلّ حال التّی لم تحض مثلها لاتحیض، قال قلت: وما حدّها؟ قال: اذا أتی لها اقلّ من تسع سنین...» (حر عاملی، 1409ق: ج22، ص179؛ طوسی، 1365: ج8، ص217). (سه گروه از زنان در هر حالی می‌توانند ازدواج کنند: اول کسی که عادت (حیض) نشده و مانند او نیز نمی‌شود، پرسیدم: حد آن چیست؟ فرمود: وقتی که کمتر از نه سال داشته باشد و...). ولی با این حال در ماده 1145ق.م. طلاق زوجه صغیره در ردیف طـلاق‌های بائن ذکر نشده و به نظر می¬رسد این ماده باید اصلاح شود.

3-3) زنان یائسه

در تعیین سن یائسگی میان فقها امامیه اختلاف نظر است، برخی آن را 60 سالگی و گروهی نیز 50 سالگی دانسته‌اند (ر.ک. نجفی، 1981م: ج32، ص120)؛ ولی مشهور فقها به استناد روایات معتبر میان زنان قرشیه[2] و غیر آن تفکیک قائل شده و حدّ یأس را در زنان قرشی 60 سال و غیر آن 50 سال دانسته‌اند (مامقانی، بی¬تا: ص19؛ شهید ثانی،1413ق: ج1، ص133؛ خمینی، 1390ق: ج2، ص335). براساس این نظریه چنانچه انتساب زن به قریش ثابت نباشد، اصل عدم انتساب است و در نتیجه سن یائسگی 50 سالگی است (شهید ثانی، ج1، 1413ق: ص133؛ یزدی، 1423ق: ج1، ص316؛ سبزواری، بی¬تا، ص63). به عقیده مشهور فقهای امامیه بر زن یائسه عده لازم نیست (خوانساری، 1355ق: ج4، ص518). ولی در مقابل نظریه مشهور، برخی از فقهای امـامیه و تمـام فقـهای اهل سنت معتقدند: «عده طلاق زنان یائسه، سـه ماه است» (علم¬الهدی، 1415ق: ص334؛ حلبی، 1417ق: ص328). دلیل ایشان، ظاهر آیه قرآن است: «و اللائی یئسن من المحیض من نسائکم إن ارتبتم فعدتهنّ ثلاثة أشهر و اللائی لم یحضن...» (طلاق،4) (از زنان شما آنان که از حیض شدن ناامیدند، اگر از حیض شدن آنها در تردید هستید، عده طلاق آنان سه ماه است و نیز عده زنانی که حیض ندیده‌اند سه ماه است).

در تفسیر «إن ارتبتم» برخی می¬نویسند: «کلمه «ارتیاب» مصدر فعل «ارتبتم» و به معنای شک و تردید است؛ یعنی اگر شما در باره عده این قبیل زنان (یائسه) در شک و تردید هستید و مقدار آن را نمی‌دانید، پس عدة آنان سه ماه است» (طبرسی، 1407ق: ج10-9، ص461). علت این تفسیر حدیثی است که از طریق اهل سنت در زمان نزول آیه از پیامبر اکرم (ص) روایت شده: «ابیّ بن کعب به پیامبر(ص) عرض کرد: ای رسول خدا درباره زنان صغیره، یائسه و زنانی که حیض نمی‌شوند و زنان باردار در قرآن مطلبی وارد نشده است. پس از این سخن بود که این آیه نازل شد».

لذا صحیح نیست که مقصود از «إن ارتبتم» در آیه، شک و تردید دربارة یائسه بودن و غیر یائسه بودن زن باشد؛ زیرا خداوند در این آیه صریحاً حکم عده زنانی که از حیض مایوس‌اند را بیان کرده و نمی¬توان به زنی که در حیض شدن خود تردید دارد، عنوان «یائسه» را اطلاق نمود.

ولی مشهور فقها با ضعیف شمردن حدیث اهل تسنن و با استناد به روایات معتبر، قید «إن إرتبتم» را در آیه شریفه به یأس از حیض و حمل مربوط دانسته و معتقدند: هرگاه زن مطلقه در یائسه شدن خود شک و تردید داشته باشد، عده آنان سه ماه می‌باشد، زیرا ممکن است زنی حیض نبیند، ولی شک داشته باشد که آیا حائض نشدن وی به علت یائسگی است یا به علل دیگر، ایشان زنانی هستند که امثال آنان حیض می‌بینند، زیرا اگر در سن کسانی بودند که حیض نمی‌شدند، معنایی برای ارتیاب نبود که در روایت به این مطلب اشاره شده است (بحرانی، بی¬تا: ج25، ص434؛ نجفی، 1981م: ج32، ص234؛ یزدی، 1422ق: ج6، ص84). از امام صادق(ع) روایت شده: «سألت عن قول الله عزوجلّ«إن ارتبتم» ما الریبه؟ فقال: مازاد علی شهر فهو ریبة فلتعتدّ ثلاثة أشهر و لترک الحیض و ما کان فی الشهر لم یزد فی الحیض علی ثلاث حیض فعدّتها ثلاث حیض» (طوسی، 1365: ج15، ص410). (از امام (ع) راجع به معنای ریبه در آیه شریفه «ان ارتبتم» سؤال کردم، امام(ع) فرمودند: هرگاه خون حیض بیش از یک ماه و بیشتر قطع شود این ریبه است و باید سه ماه عده نگاه دارد...).

مشهور فقها افزون بر آیة فوق به روایات دیگری نیز برای اثبات عدم لزوم عده زن یائسه و صغیره استناد کرده‌اند (بحرانی، بی¬تا: ج25، ص434؛ نجفی، 1981م: ج32، ص234؛ یزدی، 1422ق: ج6، ص84). مانند صحیحه «حمّاد بن عثمان» که از امام صادق(ع) نقل می‌کند: «سالته عن التی قد یئست من المحیض و التی لایحیض مثلها، قال: لیس علیها عدة» (همان، ج8، ص217). (از امام سؤال کردم درباره زنی که از قاعدگی ناامید شده و زنی که همسالانش عادت نمی‌شود، امام فرمودند: عده بر او نیست). بنابراین بر زنان مطلقه‌ای که امثال آنها عادت نمی‌شوند، عده واجب نیست. شایان ذکر است که عنوان (من یئست من المحیض و مثلها لاتحیض) دارای سه مصداق خارجی است. اول دختر صغیره‌ای که به سن قاعدگی نرسیده؛ دوم زنانی که سال‌های قاعدگی را سپری کرده و به سن یائسگی رسیده‌اند؛ این دو گروه قطعاً مصداق عنوان یاد شده هستند و عده بر آنها واجب نیست، سوم زنان نازائی که فاقد رحم هستند که امثال و مشابه آنان نیز حائض و حامل نمی‌شوند، آیا بر این قبیل زنان نیز پس از طلاق یا انحلال نکاح، عده واجب است؟ و اگر واجب است، مقدار آن چه اندازه می¬باشد؟ در ذیل این مسأله بررسی می¬شودکلی وجود ندارد، بلکه در هر مورد و مصداق خاصی باید به ادلّه خاص آن مورد، رجوع شود؟ بدیهی است در صورت مثبت بودن پاسخ، هرگاه در مورد خاصی (مانند زنان فاقد رحم) دلیلی بر لزوم عده یا نفی آن در دست نباشد باید به استناد قاعده مزبور عده واجب باشد و چون در این مورد اعتداد به عادت ماهانه امکان¬پذیر نیست ناچار عده این قبیل زنان باید بر حسب شهور انجام گیرد، چنانچه برخی از فقهای مع.

4-3) زنان فاقد رحم

از منظر فقهی این سؤال مطرح است که اگر زنی به سن عادت ماهانه رسیده، اما به دلایلی رحم خویش را خارج نماید آیا عده طلاق بر او واجب است؟

قبل از پاسخ این نکته باید روشن گردد که اساساً مقتضای قاعده اولیه مستنبط از ادلّه و نصوص شرعیه در مورد زنان مطلقه چیست؟ آیا مقتضای قاعده مزبور در خصوص تمام زنان مطلقّه، وجوب عده و لزوم اعتداد است مگر در موارد استثناء (مانند یائسه و صغیره و....) یا بر عکس چنین قاعده اصر فتوی داده¬اند (مکارم شیرازی، 1381: ج2، ص385).

1-4-3) دلائل اثبات عده

ممکن است برای اثبات این قاعده به دلائل ذیل استناد شود:

1-1-4-3) «یا أیها النبّی إذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ و أحصوا العدّة» (طلاق ،1) (ای پیامبر (به مردم بگو) هرگاه زنان را طلاق دهید به وقت عده آنان را طلاق دهید و عده را بشمارید). نحوه استدلال آن است که از یک سو مطابق ظاهر آیه شریفه، طلاق همیشه با تحقق عده همراه است (و أحصوا العدّه) و از سوی دیگر عموم و گستره لفظ «النساء» در آیه فوق همه اصناف زنان از جمله زنان فاقد رحم را نیز شامل است، بنابراین به موجب آیه فوق بر این قبیل زنان نیز لازم است که پس از طلاق عده نگاه دارند.

در پاسخ می¬توان گفت: شمول لفظ «النساء» نسبت به همه اصناف زنان در صورتی صحیح است که قرینه¬ای متصل یا منفصل وجود نداشته باشد یا حداقّل احتمال وجود آن بر تقیید لفظ عام «النساء» به صنف خاصی از زنان نباشد، در حالی‌که آیه: «واللائی یئسن من المحیض من نسائکم إن ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة أشهر» (طلاق،4) قرینه آشکاری بر تقیید لفظ (النساء) در آیه اوّل این سوره به زنانی است که امکان باروری و آبستن شدن را دارند، چرا که در آیه اخیر لزوم عده سه ماهه بر زنانی که دارای عادت ماهانه نیستند، مشروط به «ارتیاب» یعنی شکّ و تردید آنها در امکان آبستنی و باروری شده است، بنابراین مفهوم مخالف آیه مزبور چنین خواهد بود: با عدم احتمال آبستنی در زنانی که دارای عادت ماهانه نیستند عده بر آنها واجب نیست و این معنی گواه بر تقیید و تخصیص لفظ «النساء» در آیه اوّل به زنانی است که امکان باروری دارند و حداقل اینکه احتمال نزول همزمان آیات چهار گانه مورد بحث و نیز احتمال اراده شک و تردید در امکان باروری از لفظ «ارتیاب» در آیه مورد بحث، سبب اجمال معنا و احتمال محدودیت لفظ النساء به صنف خاصی از زنان (زنانی که امکان باروری دارند) می¬باشد، از این¬رو نمی¬توان آیه فوق را دلیل بر قاعده¬ای عام و فراگیر جهت اثبات لزوم عده در تمام زنان مطلقه قرار داد.

2-1-4-3) «و المطلّقات یتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء» (بقره، 228). (زنان طلاق داده شده باید سه قرء (پاکی) درنگ کنند) لفظ «المطلّقات» در این آیه نیز ـ مانند لفظ «النساء» در آیه قبل ـ از الفاظ عموم می‌باشد و شامل کلیه اصناف زنان از جمله زنان فاقد رحم می‌شود، لذا به موجب آیه فوق حکم عده برای این قبیل زنان نیز ثابت است (ر.ک. مؤمن قمی، 1415ق: 296).

به نظر می¬رسد حکم وجوب عده در آیه مورد بحث تنها محدود به زنانی است که دارای عادت ماهانه هستند، زیرا لفظ «قرء» فقط در مورد زنانی قابل اعمال است که دوران قاعدگی و پاکی دارند و می¬توان برای آنها سه دوره پاکی در نظر گرفت، ولی زنانی که امکان عادت (حیض) در آنها وجود ندارد ـ به دلیل رسیدن به سن یائسگی یا کودکی یا بیرون آوردن رحم ـ نمی¬توانند در گستره و عموم این آیه قرار گیرند، و این امر قرینه¬ای بر تخصیص لفظ «المطلقات» به زنانی که دارای عادت ماهانه هستند خواهد بود، لذا نمی¬توان برای اثبات قاعده مورد نظر به آیه فوق نیز استناد نمود.

3-1-4-3) برای اثبات قاعده مورد بحث به پاره‌ای از روایات نیز استدلال شده، از جمله روایت معتبر «داوود بن سرحان» از امام صادق (ع) که فرمودند: «عدّة المطلّقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تکن تحیض» (حر عاملی، 1409ق: ج 15، ص422). (عده زن طلاق داده شده سه قرء یا سه ماه است، اگر حالت عادت نداشته باشد).

مستفاد از ظاهر حدیث آن است که امام (ع) عده را بر کلیه زنان مطلقه لازم و واجب دانسته¬اند، با این تفاوت که مدت آن در خصوص زنانی که دارای عادت ماهانه هستند، سه قرء و در مورد کسانی که عادت نمی‌شوند سه ماه مقرر شده است، بدین لحاظ اطلاق حدیث شامل زنان فاقد رحم نیز خواهد بود و این قبیل زنان نیز باید سه ماه عده نگاه دارند.

به این ادعا اینگونه می¬توان پاسخ داد: اساساً امام (ع) در این حدیث درصدد بیان مدت و زمان عده زنانی که باید عده نگه دارند بوده و نسبت به اینکه کدامیک از اصناف زنان باید سه ماه یا سه قرء عده نگاه دارند مطلبی بیان نکرده اند، بنابراین از نظر قواعد علم اصول، حدیث فوق فاقد اطلاق نسبت به کلیه اصناف زنان خواهد بود و در نتیجه صلاحیت استناد برای اثبات قاعده مورد نظر را نخواهد داشت.

با عنایت به مطالب پیشین آشکار می¬گردد دلیل فقهی قابل اعتمادی جهت اثبات قاعده¬ای کلی و عام مبنی بر وجوب عدّه بر تمام اصناف زنان مطلقه وجود ندارد، تا بتوان در مواردی که نصّ خاصی در آن مورد نرسیده، جهت اثبات عده به آن قاعده مراجعه نمود (ر.ک. مؤمن قمی، 1415ق: 296).

حال پس از نفی قاعده مزبور و اذعان به عدم وجوب عدّه بر زنان یائسه و صغیره، جهت تعیین وضعیت عدّه زنان فاقد رحم، این سؤال مطرح است که آیا از نظر فقهی این قبیل زنان به لحاظ حکم عده ملحق به زنان یائسه¬ هستند؟ بدیهی است در صورت مثبت بودن پاسخ، بر این گروه از زنان نیز عدّه لازم نخواهد بود. برای اثبات الحاق زنان فاقد رحم به زنان یائسه می¬توان به گروهی از احادیث استناد نمود.

2-4-3) دلائل عدم عده

1-2-4-3) عدم بارداری

احادیثی که بر نفی عدّه از زنانی که همسان¬های آنان آبستن نمی‌شوند دلالت بر عدم عده زنان فاقد رحم دارد، مانند روایت محمد بن مسلم از امام باقر (ع) که فرمود: «التّی لا تحبل مثلها لاعدّة علیها» (حرعاملی، 1409ق: ج15، ص409). زنی که همسان وی باردار نمی شود، عدّه ندارد. موضوع حکم عدم عدّه در این حدیث، زنی است که همسان وی باردار نمیشود و آشکار است که این عنوان شامل زن مطلقه فاقد رحم نیز می¬گردد، زیرا کلیه زنان فاقد رحم در عدم امکان باروری همسان او محسوب می¬شوند، بنابراین به موجب این گروه از روایات بر اینگونه زنان عدّه واجب نیست.

ممکن است ایراد شود: عنوان مزبور (لا تحبل مثلها) اگر چه شامل زنان فاقد رحم نیز می¬شود، ولی با توجه به عدم تحقق این مصداق در زمان صدور روایت باید ملتزم شد که مقصود از عنوان یاد شده در حدیث صرفاً دختران خردسال و زنان کهنسالی است که مأیوس از حمل و بارداری هستند.

در پاسخ ایراد فوق می¬توان گفت: انحصار مصادیق عنوان یاد شده (لاتحبل مثلها) در روزگاران گذشته به دختران خردسال و زنان یائسه، سبب انحصار مفهوم آن به دو مورد مذکور نمی‌شود. بلکه معنا و مفهوم عنوان مزبور شامل تمام مصادیق ممکن از جمله زنان فاقد رحم نیز خواهد بود، از آنجا ‌که مطلب فوق به عنوان یک ضابطه و معیار کلی جهت تعیین تکلیف عدّه زنان در کلام امام (ع) آمده؛ لذا نمی‌توان مصادیق آن را محدود به مصادیق موجود در زمان صدور حکم نمود. همچنین تعلیق حکم عدم وجوب عدّه بر عدم امکان باروری همسان¬های زن (لاتحبل مثلها) گویای آن است که تمام ملاک برای عدم عدّه، عدم امکان آبستن شدن زن است که این معیار برای زنان فاقد رحم نیز وجود دارد.

بر اساس استدلال فوق ممکن است تصور شود، زنان مطلقه¬ای که شوهران آنها عقیم¬اند نیز نباید عدّه نگاه دارند؛ زیرا همسان¬های آنان از زنانی که شوهرانشان عقیم اند نیز امکان باروری و حمل ندارند. ولی این پندار ناروا است؛ زیرا مماثلت و همسانی در عدم امکان حمل و بارداری از اوصاف مربوط به زن است. یعنی زن باید دارای وصفی باشد که زنان مشابه او در آن صفت نیز امکان باروری را نداشته باشند؛ لذا حدیث مذکور موردی را که در زن علّت ویژه¬ای برای عدم حمل وجود ندارد را شامل نمی‌شود.

همچنین ممکن است توهم شود، مطابق حدیث فوق عدّه بر زنان عقیم و نازا نیز واجب نیست، زیرا همسان¬های این قبیل زنان نیز باردار نمی¬شوند. ولی پاسخ آن است که هرگاه نازائی و عدم باروری معلول عوامل ناشناخته یا علل و اسباب ویژه¬ای باشد که ممکن است با گذشت زمان و پیشرفت علوم و فن¬آوری¬های نوین مرتفع گردد؛ این قبیل نازائی¬ها تأثیری در برداشتن عدّه ندارند؛ ولی هرگاه نازائی در اثر عواملی باشد که احتمال برطرف شدن آن به هیچ وجه وجود ندارد و اگر در هر زنی یافت شود آن زن نیز آبستن نخواهد شد، این قبیل نازائی¬ها همان چیزی است که در احادیث فوق موضوع حکم عدم عدّه قرار گرفته است که مصداق روشن آن نیز زنان فاقد رحم می¬باشند (ر.ک. مؤمن قمی، 1415ق: 297).

2-2-4-3) عدم قاعدگی

روایاتی که بیان می¬کند عده بر زنی که عادت نمی¬شود و همسان او نیز عادت ماهانه ندارد لازم نیست، بر عدم عده زنان فاقد رحم نیز دلالت دارند. در برخی روایات آمده: «قال سألته عن التّی قد یئست من المحیض و التّی لا یحیض مثلها؟ قال: لیس علیها عدّة» (حر عاملی، 1409ق: ج 15، ص405). از امام صادق (ع) درباره زنی که از قاعدگی ناامید شده و زنی که همسان او عادت نمی¬شود، سؤال کردم؟ امام (ع) فرمودند: عده¬ای بر وی لازم نیست)..

موضوع این حدیث عدم وجوب عدّه زنی است که عادت ماهانه ندارد و هـمسان وی نیز حائض نمی¬شود، زنان فاقد رحم نیز اینگونه¬اند، زیرا این قبیل زنان به علت اخراج رحم حالت عادت ماهانه ندارند.

اگر سؤال شود: عنوان (لا تحیض مثلها) در کلام (راوی) است و در کلام امام (ع) نیست و با عنایت به اینکه در آن زمان مسأله اخراج رحم امری غیر ممکن بوده و چه بسا این امر در ذهن سؤال کننده نیز خطور نمی¬کرده، پس مقصود راوی از عنوان مزبور تنها مصادیق شایع و نمونه¬های متعارف آن یعنی دختران خردسالی که به سن قاعدگی نرسیده¬اند، بوده و امام (ع) نیز مطابق با سؤال، جواب را بیان فرموده¬اند، بنابراین جمله «لا تحیض مثلها» شامل زنان فاقد رحم نیست.

در پاسخ می¬توان گفت: اصولاً پرسش راوی گویای آن است که در ذهنیت وی میان عدّه و حمل و عادت ماهانه ارتباط و پیوستگی وجود داشته است، البته این ذهنیت نیز ناشی از برخی سخنان امامان معصوم (ع) بوده، از قبیل اینکه فرمودند: «العدّة من الماء» (همان، ص403). (عده ناشی از نطفه است) (کنایه از آمیزش و زناشوئی) یا حدیث: «أمّا عدّة المطلّقة ثلاثة قروء فلإستبراء الرحم من الولد» (عده سه طهر برای زن مطلقه برای آگاهی از عدم بارداری اوست) (همان، ص452).بدین¬سان از نظر راوی، عدّه برای اطمینان از باردار نبودن زن، جعل و تشریع شده، پس به موجب آن باید لزوم احراز چنین امری در مـورد زنی که عادت نمی¬شود، منتفی باشد، لذا این امر (ارتکاز ذهنی) راوی را وادار نموده تا از امام (ع) نسبت به وضعیت عدّه زنانی که عادت ماهانه ندارند سؤال نماید، پس تمام مـوضوع سـؤال راوی از امـام (ع) زنـی است که همسان آن زن عادت نمی¬شود و ویژگی نابالغ بودن یا کهنسالی و سپری کردن سن قاعدگی خصوصیتی ندارد، همچنین از پاسخ امام (ع) که فرمودند: «عدّه بر او نیست» نیز استفاده می¬شود، تمام موضوع برای نفی عدّه، همان چیزی است که در ذهن راوی بوده، یعنی زنانی که همسان آنها عادت نمی¬شوند، ناچار پاسخ امام (ع) مربوط به کلـیه زنانی است که عادت ماهانه نـدارند و همسان آنها نیز عادت نمی¬شوند، از این¬رو هرگاه در اثر پیشرفت دانش و فنّ آوری نمونه¬های دیگری از این عنوان پدیدار شود ـ مانند زنانی که رحم آنها را خارج کرده¬اند ـ تردیدی نیست که آن نمونه¬ها نیز در حکم عدم عدّه همانند دو نمونه طبیعی (خردسالان و کهنسالان) خواهند بود و عدّه بر آنها لازم نیست.

منبع : http://www.ensani.ir/fa/content/2024/default.aspx

: مرتبه

 "مصداق های نقض حریم خصوصی"

محمدعلی ندائی- بررسی موضوع حریم خصوصی که درادبیات حقوقی ازآن به حق خلوت نیز تعبیرمی شود درحقیقت بحث از سازوکارهای حقوقی ومدنی حفظ کرامت وشأن انسانی شهروندان دربرابر دخالت های دیگران اعم ازافراد وحاکمیت است.

 اگردرگذشته دسترسی به حریم خصوصی دشوار بود ودیوارهای آجری وسنگی همچون سپری، زندگی خصوصی انسان ها را ازدید ونگاه دیگران حفظ وحراست می کرد ،امروزه با ورود فناوری های پیشرفته ارتباطی ،سدّ دیوارهای گلی و بتنی دربرابر امواج وفناوری های نوین ارتباطی فروریخته است؛ به گونه ای که ، حریم خصوصی افراد درمعرض تهدید جدی این فناوری ها قرار گرفته است. فراهم بودن زمینه این گونه تهدیدها، باعث شده است که امروزه وضع ورعایت قوانین مربوط به حفظ حقوق افراد وشأن وکرامت شهروندان ، به یک ضرورت زندگی مدنی تبدیل شود ومقررات مربوط به آن درکانون توجه نظام های سیاسی اجتماعی قرارگیرد. درقوانین جمهوری اسلامی ایران نیز که برگرفته ازمبانی شرعی وآموزه های وحیانی است ،همواره این موضوع درکانون توجه بوده ودرقوانین مختلف مدنظر قرار گرفته است.

قرآن کریم وحریم خصوصی

قرآن کریم به عنوان منشور مدنیت اسلامی وبرنامه سعادت وهدایت بشر ،حریم خصوصی را به رسمیت شناخته ومسلمانان را ازانجام کارهایی که موجب نقض حریم خصوصی دیگران شود ،بازداشته است . نهی ازتجسس ، نهی از غیبت ، نهی ازبدگمانی وسوء ظن ، نهی ازافترا وتهمت ،نهی ازنگاه های شهوت آلود به نامحرم ،امربه اجازه گرفتن هنگام ورود به منزل دیگران ،دستوربه کسب اجازه فرزندان هنگام ورود به اتاق محل استراحت والدین ومانند آن، بیانگر اهتمام فوق العاده قرآن کریم به حفظ شأن وکرامت انسان ها وحراست ازحریم شخصی درشریعت اسلامی است .

 به عنوان نمونه، خداوند متعال درآیه 12سوره حجرا ت می فرماید:« یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا أَیحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیتًا فَکَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِیمٌ؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمان ها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمان ها گناه است، و هرگز (در کار دیگران) تجسس نکنید، و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ (به یقین) همه شما از این امر کراهت دارید، تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است » .

علاوه براین، درروایات ونظام کیفری اسلام نیز به گونه ای بی نظیر، ازلزوم حفظ حریم خصوصی ونهی ازهتک حیثیت وتعرض به آبروی دیگران سخن به میان آمده است تا جایی که اسلام درمسئله اثبات جرایم جنسی، سخت گیری بسیاری کرده وافزون برآن، مجازاتی هم تحت عنوان حدّ «قذف »برای کسانی که جرمی را به دیگری نسبت دهند وگواه وادله کافی برای ادعای خود نیاورند، در نظر گرفته است، تا افراد به آسانی جرأت نکنند متعرض حریم خصوصی و شخصیت وکیان دیگران شوند و آنها را آماج تیر اتهام وافترا قرار دهند . مهم تراز آن چه اشاره شد، این است که حفظ آبروی مردم که هدف از طرح بحث حریم خصوصی است، یکی ازچند مقصد وهدف اصلی شارع مقدس اسلام دروضع احکام است که فقها درکتاب های فقه استدلالی به آن تصریح کرده اند.

قانون اساسی وحریم خصوصی

ازآن جا که امنیت اخلاقی واجتماعی بخش مهمی از امنیت جامعه را تشکیل می دهد و امنیت، پایه هرمدنیتی است ،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درفصل «حقوق ملت» اصولی را به حراست از کرامت انسانی وحفظ حقوق شهروندی اختصاص داده وچارچوب حریم خصوصی را مشخص کرده است . این اصول ازاین قرار است :

اصل بیست و دوم : « حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

اصل بیست و سوم : « تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس رانمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»

اصل بیست و پنجم : « بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون . »

اصل سی و نهم : « هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت ، زندانی یا تبعیدشده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» هرچند براساس این اصول ،آزادی عمل وحرمت انسان ها درحریم خصوصی وزندگی شخصی آنها مسجل شده است، اما دراصل چهلم قانون اساسی این آزادی عمل ، براساس حدیث معروف« لاضرر ولاضرار فی الاسلام» به ضررنرساندن به دیگری مشروط شده است: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» درراستای تحقق همین حقوق مصرح درقانون اساسی ،علاوه بر مجازات هایی که برای تعرض به حریم خصوصی درآیین دادرسی کیفری وقانون مجازات اسلامی درنظرگرفته شده است ،درسال 83 نیزقانونی تحت عنوان «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی»به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که درآن بر حقوق متهمان ورعایت حدود قانونی ازسوی ضابطان قضایی تاکید وبه منظوراجرای آن، ستادی با عنوان هیئت نظارت قضایی تشکیل شد.

مصداق های نقض حریم خصوصی وحق خلوت

هرچند چارچوب های حریم خصوصی تا حدی درقانون اساسی آمده است اما مصداق های آن، گاه مورد اختلاف است .درادامه، به تعدادی ازمصداق های نقض حریم خصوصی اشاره می شود:

1- ورود بدون اجازه و غیرقانونی به خلوت و حریم خصوصی دیگری مانند بازرسی و تفتیش جیب و کیف افراد.

2- تصاحب و استفاده از اسم، القاب و عناوین و اعتبار دیگری.

3- انتشار اسرار و وقایع خصوصی افراد مانند روابط زناشویی، امور پزشکی، نامه های شخصی، خصوصیت و ویژگی ها و عادات شخصی.

4- انتشار و افشای اطلاعات نادرست و انتساب آنها به یک شخص مانند نشر اکاذیب و افترا.

نکته پایانی درباره حریم خصوصی آن است که هرچند فراهم کردن بسترهای قانونی حفظ حق خلوت امری لازم و ضروری است اما مهم تراز آن وجود فرهنگ حفظ حرمت افراد وتعدی نکردن به حریم خصوصی نزد مردم است .افراد باید باور کنند که زندگی امروز بدون رعایت حریم خصوصی، جهنمی خواهد بود که هیچ کس در آن امنیت و آرامش نخواهد داشت.

منبع:

خراسان - مورخ سه‌شنبه 1393/04/24 شماره انتشار

: مرتبه

 آخرین تغییرات در ویرایش نهایی«منشور حقوق شهروندی» 

 ویرایش نهایی منشور در اختیار رئیس جمهور قرار گرفته است

اسفندماه سال گذشته بود که معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد سند منشور حقوق شهروندی برای بررسی و اخذ نظر رئیس جمهور، در اختیار عالی ترین مقام اجرایی کشور قرار گرفته است. موضوع تنظیم منشور حقوق شهروندی، همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم در دستور کار معاونت حقوقی رئیس جمهور قرار گرفت. انتشار نسخه ابتدایی این منشور در محافل علمی و رسانه ای بازتاب فراوانی داشت. برخی کارشناسان و صاحب نظران علم حقوق نسبت به وجود یا نبود برخی مسائل و موضوعات قانونی در منشور انتقاد کردند. معاونت حقوقی ریاست جمهوری پس از ماه ها بررسی و دریافت انتقادها و پیشنهادها، ویرایش نهایی این سند راهبردی را ارائه کرد. با این حال، هنوز برخی ابهام ها درباره نحوه اجرای سند حقوق شهروندی وجود دارد.

بحث ضمانت اجرایی این سند، نحوه فعالیت نهاد فراقوه ای، که اجرای منشور را بر عهده دارد و تناقض فعالیت این نهاد با اصل تفکیک قوا، از جمله مواردی است که نیاز به پاسخگویی و اطلاع رسانی بیشتر دارد. به همین دلیل در گفت  وگو با دکتر محمدرضا علومی یزدی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، موضوع تغییر و تحولات ایجاد شده در منشور حقوق شهروندی را بررسی کردیم. وی ضمن ارائه گزارشی از روند تدوین و تنظیم حقوق شهروندی، به برخی ابهامات درباره این سند، مانند موضوع ضمانت اجرایی و مخدوش شدن اصل تفکیک قوا با تشکیل نهاد فراقوه ای، پاسخ گفت.

منشور حقوق شهروندی برای رسیدن به مرحله ویرایش نهایی چه مراحلی را طی کرده است؟

نسخه اولیه منشور، «گام اول: برنامه و خط مشی دولت» نام داشت که در فرصت صد روز پس از آغاز به کار دولت، مطابق وعده ریاست محترم جمهور، توسط معاونت حقوقی، با همکاری مرکز بررسی های استراتژیک، تهیه شد و در اختیار مردم قرار گرفت. پس از انتشار عمومی این منشور، آحاد مردم، از طریق پست الکترونیک و نگارش نامه درباره آن اظهار نظر کردند. مطبوعات و رسانه های تصویری و مجازی به نقد و بررسی این منشور پرداختند. میزگردهای نقد و بررسی منشور حقوق شهروندی، با حضور استادان حوزه و دانشگاه در بسیاری از مراکز علمی و تحقیقاتی برگزار شد. افزون بر این موارد، سازمان های تخصصی، تشکل های مردم نهاد و فعالان اجتماعی و مدنی، با نظرات و نقدهای کارشناسانه، بر غنای محتوا و ادبیات منشور حقوق شهروندی افزودند. در همین راستا، دستگاه های اجرایی نیز نقد و نظرهای کارشناسی خود را درباره منشور حقوق شهروندی اعلام کردند. هم زمان با این اقدامات، در معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز تحقیقات و پژوهش های لازم درباره منشور حقوق شهروندی ادامه یافت و تکمیل شد. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با حوزه های علمیه و دانشگاه ها به رایزنی و تبادل نظر پرداخت و اسناد بالادستی نظام، از منظر حقوق شهروندی، مورد واکاوی و تدقیق قرار گرفت. بنابراین ویرایش دوم منشور که هم اینک در اختیار رئیس جمهور محترم قرار گرفته است، برآیند و محصول تجمیع همه این تلاش ها و انعکاس آن در منشوری کامل تر و جامع تر است.

مهم ترین تغییرات در آخرین نسخه سند حقوق شهروندی، پس از بازنگری نهایی، در چه بخش هایی لحاظ شده است؟

در ویرایش نهایی منشور حقوق شهروندی، فصل بندی ها و عنوان برخی از فصل های منشور، تغییر کرده است. توجه به ویژگی ها و اقتضائات خاص جامعه ما در منشور متبلور و خلاء ها و نواقص قبلی رفع شده است. از لحاظ ادبی و نگارشی هم منشور به سامان مناسب تری رسیده است. برای نمونه، فصل مربوط به «زنان، کودکان و سالخوردگان»، به سه فصل مجزا تبدیل شد. علی الخصوص فصل مربوط به زنان، با توجه به اصول قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی، کامل تر شده است. در مورد حقوق اقوام و اقلیت ها هم با تاکید بر حفظ هویت و وحدت ملی، رویکرد مشابهی اتخاذ شد. در زمینه رفاه و تامین اجتماعی نیز مواد منشور منقّح تر و شفاف تر شده است. همین طور در مورد الزامات اصل حکمرانی شایسته و شفافیت تصمیمات اداری و نیز افزایش مشارکت های اجتماعی شهروندان، منشور کامل تر از قبل شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور در مصاحبه های خود به نقش رسانه ها برای تحقق این سند اشاره کرده است. با این حال، به نظر می رسد روی سخن ایشان بیشتر با صدا و سیماست. آیا در متن سند یا آیین نامه اجرایی آن جایگاهی برای مطبوعات کشور پیش بینی شده است؟ اگر این اتفاق افتاده، مطبوعات چه جایگاهی در این سند یا آیین نامه اجرایی آن خواهند داشت؟

واقعیت این است که با توجه به جنس منشور، هرچند ممکن است به صورت مصوبه هیئت وزیران درآید یا حتی بخش هایی – در صورت ضرورت- به لایحه تبدیل شود، اما در واقع، از جنس حقوق مدنی و حقوق نرم است که باید ضمانت اجرای اصلی آن، وجدان های آگاه و نظارت مستمر مردم و تشکل های مردم نهاد باشد. از این رو، نقش رسانه ها و مطبوعات در آگاهی بخشی، فرهنگ سازی و حتی نظارت و مراقبت بر رعایت حقوق شهروندی، غیر قابل انکار و بی بدیل خواهد بود. صدا و سیما، چون رسانه ملی است و همه ملت مخاطب آن هستند، نقش، مسئولیت و تاثیر بیشتری دارد. رسانه های کاغذی و الکترونیکی هم همین طور. در این مدت شاید رسانه ملی کمتر به صحنه آمده و نقش آفرینی کرده باشد. جای گله دارد که چرا صدا و سیما به موضوعی که مورد عنایت و اهتمام دولت و رئیس جمهور بود و در کانون توجه نخبگان و دانشگاهیان هم قرار داشت، اصلا نپرداخته است.

 البته در ملاقاتی که اخیراً معاون محترم حقوقی رییس جمهور با ریاست محترم رسانه ملی داشتند، توافق بر همکاری و توسعه آموزش همگانی حقوق و از جمله حقوق شهروندی انجام شد. اما رسانه های کاغذی و الکترونیکی، خصوصاً در بازه زمانی دو ماهه، که منشور برای اظهار نظر عرضه شده بود، بسیار فعالانه عمل کردند و حدود 300 عنوان خبر، گزارش خبری، مصاحبه و میزگرد در این زمینه تولید شد. اینکه آیا منشور حقوق شهروندی به مطبوعات و رسانه ها هم پرداخته، پاسخ مثبت است. منشور هم بر آزادی و استقلال رسانه ها طبق قانون تاکید کرده و هم برجنبه هایی از حقوق اصحاب رسانه، مانند حق دسترسی به اطلاعات و مصونیت از تعقیب در اجرای وظایف حرفه ای، در حدود قانون، پرداخته است. بدیهی است علاوه بر نص منشور، روح منشور و جریان یافتن این گفتمان در جامعه، ملازمه قطعی با توسعه حقوق و بسط نقش مطبوعات و رسانه ها دارد.

طرح موضوع نهاد فراقوه ای به عنوان ناظر اجرایی سند حقوق شهروندی، ظاهرا با اصل تفکیک قوا در تعارض است. مسئولیت این نهاد فراقوه ای با چه کسی خواهد بود؟ ضمانت اجرایی این نهاد فراقوه ای چگونه تعریف شده است؟ آیا نظارت این نهاد فراقوه ای بر قوای سه گانه، اصل تفکیک و استقلال قوا را تحت الشعاع قرار نمی دهد؟

توجه به چند نکته در این زمینه، ضروری است. اول، توجه به معنا و مقتضای اصل تفکیک قواست. تفکیک قوا به معنای انفکاک و نبود ارتباط و تعامل بین قوا نیست. مگر می شود حکومت را با سه جزیره منفصل اداره کرد؟ اتصال و تعامل بین این سه قوه در هر حال ضروری است. همچنان که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری است. دوم اینکه، وقتی بحث از تشکیل سازمان فراقوه ای می شود، حتما تحقق آن منوط به تقدیم لایحه و طی فرآیند تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان است. نکته سوم این است که توفیق در اجرا و تحقق حقوق شهروندی منوط به تعامل بین سه قوه است. ممکن است قوه مجریه گام اول را از خود آغاز کند، همچنان که در منشور این کار را کرده است؛ اما ضروری است دو قوه دیگر نیز در این زمینه ورود و همکاری داشته باشند. برای مثال، یکی از مصادیق حقوق شهروندی، حق دادرسی عادلانه است.

تضمین و تحقق این حق توسط دستگاه قضایی ممکن می شود. یا تضمین حقوق شهروندی در قوانین و مصوبات، باید توسط قوه مقننه انجام شود. این سازمان فراقوه ای می تواند توسط یک شورای عالی، مرکب از نمایندگان سه قوه و نهاد های مردم نهاد ذی ربط، اداره شود. قانونگذار ما در مواردی این الگو را پذیرفته است. برای نمونه، سازمان ملی رقابت و شورای عالی رقابت با چنین شرایطی در قانون نحوه اجرای اصل 44، با اختیاراتی وسیع وحتی شبه قضایی ایجاد شده است.

منبع :

خراسان - مورخ سه‌شنبه 1393/04/24 شماره انتشار 18736
نویسنده: جواد نوائیان رودسری culture@khorasannews.com

: مرتبه

آیا صدور حکم به حداکثر مجازات مقرر یا بیش از حداکثر مجازات مقرر از سوی دادگاه الزامی است؟

با عنایت به اینکه مقررات جدید وضع شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در باب تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد ابهاماتی را در اجرای مجازات‌ها ایجاد نموده است لذا برخی از ابهامات موجود به شرح زیر به حضور اعلام می گردد خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمائید:

۱. آیا صدور حکم به حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی تا سه جرم) یا بیش از حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی بیش ازسه جرم) از سوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟

۲. درصورت تکلیف و الزام دادگاه در دو مورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و پرونده به اجرای احکام ارسال گردد وظیفه این مرجع چیست؟

۳. در این ماده گفته شده که ..... در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است..... منظور از این قسمت ماده که وظیفه اجرای احکام است چیست آیا این درک از ماده که چنانچه دادگاه مثلاً حکم به پنج سال، سه سال و دو سال داده باشد اجرای احکام صرفا مجازات اشد که پنج سال هست را می‌بایست اجراء نماید و پس از آن بدون اجرای مجازات سه سال و دو سال محکوم‌علیه را آزاد نماید درست است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱. رعایت آنچه در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تشدید مجازات در جرایم تعزیری پیش‌بینی شده، الزامی است.

۲. چنانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات اعمال نکند و حکم صادره قطعی شده باشد واحد اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای حکم قطعی ندارد مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد.

۳. در تعدد جرایم تعزیری دادگاه برای هر جرم مجازات جداگانه‌ای بر اساس مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین می‌کند و فقط مجازات اشد قابل اجراء‌ است و با اجرای آن، اجرای مجازات‌های دیگر منتفی می‌گردد و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء‌ می‌گردد.

برچسب‌ها: ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید, نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه, نظریه مشورتی

: مرتبه

 جزء۳ بند ب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

+ شکایات مستخدمان دولتی از حیث تضییع حقوق استخدامی

با توجه به صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مستخدمان دولتی از حیث تضییع حقوق استخدامی مذکور در جزء۳ بند ب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ که در جزء ۳ بند ب ماده ۱۳ قانون سابق دیوان مصوب ۱۳۸۵ نیز آمده بود رسیدگی به دعاوی در موضوع کلیه حقوق استخدامی کارمندان دستگاه‌های اجرایی از جمله پرداخت حقوق و مزایا مرخصی تبدیل وضعیت، در صلاحیت شعب دیوان است یا اینکه صرفاً حقوق مربوط به حقوق اداری در صلاحیت دیوان است و مواردی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به موجب بند ۳ شق «ب» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ (که قبلاً موضوع بند ۳ شق «ب» ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ بوده)، رسیدگی به شکایات مربوط به حقوق استخدامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و نظر به فرض استعلام، با توجه به اطلاق عبارت «حقوق استخدامی » شامل حقوق و مزایا، مرخصی، تبدیل وضعیت نیز می‌شود؛ حتی اگر در مرحله اجرای حکم، دستگاه طرف شکایت،‌ مکلّف به پرداخت وجوهی از بابت حقوق استخدامی به شاکی پرونده شود (مثلاً مبلغ مربوط به حق مأموریت). ضمناً تبصره۱ ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۰ هم مؤید مراتب مذکور است؛ چون صرفاً تعیین میزان خسارت وارده موضوع بندهای ۱ و۲ این ماده را که منصرف از حقوق استخدامی است به عهده دادگاه عمومی گذارده است.

برچسب‌ها: دیوان عدالت اداری, تضییع حقوق استخدامی, شکایات مستخدمان دولتی

: مرتبه

آیا حساب مشترک مشمول ماده ۱۹ قانون صدور چک به واسطه تفویض وکالت

 برای مسئولیت تضامنی قرار می‌گیرد؟

حساب مشترک بانکی بین پدر و پسر برای گردش مالی یک دهنه مغازه نزد بانک افتتاح شده است. در زمان افتتاح حساب در کاردکس بانک تفویض وکالت نمودند که با امضاء هر یک از طرفین قابل برداشت می باشد. آیا این نوع حساب مشترک مشمول ماده ۱۹ قانون صدور چک به واسطه تفویض وکالت برای مسئولیت تضامنی قرار می‌گیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده ۱۹ قانون صدور چک خواهد بود و صادرکننده و صاحب حساب مشترک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود.

برچسب‌ها: حساب مشترک, ماده ۱۹ قانون صدور چک, تفویض وکالت چک, مسئولیت تضامنی

: مرتبه