«لایحه تعزیرات حکومتی»

در اجرای مصوبه مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام دائر بر تعیین تکلیف تعزیرات حکومتی و تفکیک جرایم از تخلفات و به منظور نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و اجرای ضوابط و مقررات تولید، قیمت‌گذاری، توزیع کالا و خدمات، امور بهداشتی، دارویی و درمانی و قاچاق کالا و ارز، لایحه تعزیرات حکومتی به شرح زیر تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم      می­شود.
فصل نخست: تخلفات و ضمانت اجراها
مبحث نخست: تخلفات، جریمه‌ها و محرومیت‌های مربوط به کالا و خدمات
ماده ۱- تخلفات مربوط به کالا و خدمات به شرح زیر است:
۱-    عرضه یا فروش کالا یا خدمات دارای نرخ رسمی، ارشادی و متعارف به بهای بیش از قیمت و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری یا انجام هر نوع اقدام دیگر که عملاً منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات به طور علی‌الحساب یا قطعی برای متقاضی یا خریدار شود؛
۲-    عرضه یا فروش کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده یا مورد تقاضای مشتری از نظر کمی یا کیفی که مبنای نرخ مقرر قرار گرفته است؛
۳-    نگهداری کالا به صورت عمده بدون اطلاع مرجع صالح و عدم عرضه آن پس از اعلام ضرورت توسط دولت؛
۴-    قبول کالا یا هر نوع خدمت و یا عدم انجام آن مطابق مشخصات مورد توافق یا متناسب با نوع و اجرت دریافتی؛
۵-    تبلیغ یا اعلام حراج به طور غیرقانونی یا بر خلاف واقع به منظور جلب مشتری یا فروش بیشتر کالا و خدمات خود؛
۶-    عرضه، فروش، خرید، نگهداری و هرگونه نقل و انتقال کالا و ارائه خدمات دارای شبکه رسمی برخلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های تعیین شده توسط دستگاه‌های صالح؛
۷-    عدم مصرف مواد اولیه تخصیصی جهت تولید کالا یا ارائه خدمات در شبکه خاص توسط دریافت کنندگان هر نوع سهمیه؛
۸-    نصب نکردن برچسب قیمت کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه، عدم درج قیمت یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کننده قابل رویت نباشد؛
۹-    خودداری از عرضه یا فروش کالا و خدمات به قصد گران فروشی یا تبعیض در فروش یا ارائه خدمات؛
۱۰- خودداری یا تعلل بدون عذر موجه در ارائه خدماتی که حسب اعلام مراجع قانونی موظف به انجام آن می‌باشند؛
۱۱- خودداری از صدور فاکتور مطابق فرم‌ها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی و نهادهای صنفی و سایر مراجع مربوط و یا صدور فاکتور خلاف واقع؛
۱۲- عدم دریافت و نگهداری صورت حساب خرید کالا یا عدم ارائه آن به بازرسان و ناظران صالح؛
۱۳- عدم اخذ پروانه یا مجوز بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط مراجع قانونی تعیین و اعلام می‌شود؛
۱۴- عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمات وارداتی یا تولید داخلی که مشمول قیمت‌گذاری می‌شود؛
۱۵- تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده توسط دولت در مورد وارداتی که از طریق دریافت تسهیلات دولتی انجام می‌شود و منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالای وارده می‌شود؛
۱۶- عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده از قبیل؛ نوع، مقدار، قیمت، شرایط تحویل و استاندارد که در قبال آن تسهیلات دولتی دریافت شده است بدون عذر موجه؛
۱۷- فروش اجباری کالا به همراه کالا یا ارائه خدمت در سطح عمده‌فروشی یا خرده فروشی؛
۱۸- عدم اظهار صحیح موجودی کالاهایی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می‌شود از سوی واحدهای عمده فروشی و تولیدی به وزارت بازرگانی بدون عذر موجه؛
ماده ۲- جریمه و محرومیت‌های مربوط به تخلفات موضوع ماده (۱) به شرح زیر است:
۱-    جریمه معادل دو تا هفت برابر میزان گران­فروشی، کم فروشی یا میزان کالا یا خدمات تحمیل شده که در هر حال کمتر از دو میلیون ریال نخواهد بود برای تخلفات موضوع بندهای ۱،۲، ۴ و ۱۷٫
۲-    جریمه معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع تخلف که در هرحال کمتر از دو میلیون ریال نخواهد بود برای تخلفات موضوع بندهای ۶، ۷، ۹، ۱۴، ۱۶ و ۱۸٫
۳-    جریمه معادل دو تا پنج برابر تسهیلات دولتی دریافت شده که تعهدات آن ایفاء نشده است برای تخلف موضوع بند ۱۵٫
۴-    جریمه معادل از پنج تا بیست درصد ارزش کالا برای تخلفات موضوع بندهای ۳ و ۱۲
۵-    جریمه از یک تا بیست میلیون ریال برای تخلفات موضوع بندهای ۵، ۸، ۱۰، ۱۱ و ۱۳
تبصره ۱- مرجع رسیدگی کننده می‌تواند علاوه بر جریمه، حکم به تعطیلی محل کسب متخلف را حداکثر تا ده روز صادر کند. در مورد محل کسب فاقد پروانه باید حکم به تعطیلی آن تا زمان اخذ پروانه صادر شود.
تبصره ۲- در مورد تخلف موضوع بند ۲، متخلف علاوه بر جریمه به اعاده تسهیلات دریافتی و تعلیق کارت بازرگانی به مدت سه سال نیز محکوم می‌شود و در مورد موضوع بند ۳ حکم به عرضه کالا به نرخ رسمی با نظارت دولت نیز صادر می‌شود.
ماده ۳- در صورت ارتکاب تخلفات موضوع ماده (۱) در دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات عمومی غیردولتی و موسسات و شرکت‌های دولتی، کارمند و مقام مجاز دستور دهنده متخلف نیز علاوه بر محکومیت به جریمه‌های موضوع این ماده به انفصال از خدمت به مدت سه تا شش ماه محکوم می‌شوند و در صورت تکرار تخلف به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
تبصره- در صورتی که در نتیجه تخلفات ارتکابی موضوع ماده (۱) درآمدی بدون استحقاق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج دستگاه شده باشد، در حکم اختلاس محسوب می‌شود و مراتب به مرجع قضایی اعلام خواهد شد.
مبحث دوم – تخلفات، جریمه‌ها و محرومیت‌های امور بهداشتی
ماده ۴- تخلفات مربوط به خدمات تشخیصی و درمانی به شرح زیر است:
۱-    ایجاد هر نوع واحد ارائه دهنده خدمات پزشکی، مطب یا مؤسسه پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت تخصصی؛
۲-    ایجاد مؤسسه پزشکی توسط متخصصان فاقد پروانه کار؛
۳-    خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانس؛
۴-    ایجاد و ارائه خدمات مازاد بر نیاز به منظور سودجویی یا دخل و تصرف در صورت حساب و دریافت اضافه بر نرخ‌های اعلام شده از ناحیه مرجع صالح؛
۵-    به کارگیری متخصصان و صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی که فاقد مجوز قانونی کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند در مؤسسات پزشکی؛
۶-    اشتغال صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مطب یا مؤسسات پزشکی غیرمجاز؛
۷-    به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در مؤسسات پزشکی؛
۸-    ترک مؤسسه پزشکی در ساعات مقرر توسط مسؤول فنی، پزشک کشیک یا سایر کادر تخصصی؛
۹-    تعطیل نمودن غیرموجه مطب یا مؤسسه پزشکی بدون اطلاع مرجع صالح؛
۱۰- خودداری از پذیرفتن بیماران بیمه شده برخلاف ضوابط تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
۱۱- ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ماده ۵- تخلفات مربوط به دارو و داروخانه به شرح زیر است:
۱-    نگهداری، عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا فاقد مجوز ورود از طرف مراجع ذی‌صلاح توسط داروخانه؛
۲-    تأسیس داروخانه بدون اخذ مجوز از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
۳-    عدم تمدید پروانه داروخانه؛
۴-    عرضه و فروش دارو بدون حضور مسؤول فنی؛
۵-    عدم حضور مسؤول فنی در ساعات مقرر در داروخانه؛
۶-    تهیه و تدارک دارو توسط داروخانه خارج از شبکه‌های توزیع تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (شرکت‌های توزیع کننده دارو) مگر آن که مبادله دارو در حد متعارف مصرف یک روز بین داروخانه‌های یک شهر باشد؛
۷-    فروش دارو بدون نسخه پزشک غیر از اقلام اعلامی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که ارائه آن‌ها بدون نسخه پزشکی مجاز است؛
۸-    عدم درج قیمت هر قلم دارو در نسخه بیمار یا مهر ننمودن آن؛
۹-    نگهداری، عرضه یا فروش داروی فاسد یا تاریخ مصرف گذشته؛
۱۰- عرضه و فروش کالاهایی غیر از دارو، لوازم بهداشتی و آرایشی، مکمل‌های غذایی، شیر خشک شیرخواران یا شیر خشک رژیمی و لوازم مصرفی پزشکی مجاز در داروخانه؛
۱۱- عدم عرضه دارو و کالاهای خریداری شده به صورت مستمر تا اتمام موجودی توسط داروخانه؛
۱۲- ارائه خدمت قبل یا بعد از ساعات مقرر یا عدم ارائه خدمت در ساعات مقرر توسط داروخانه بدون عذر موجه یا موافقت کتبی مراجع صالح؛
۱۳- تهیه، عرضه یا فروش شیر خشک شیرخواران بدون مجوز ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا تهیه آن خارج از شبکه‌های توزیع کننده مورد تأیید این وزارتخانه و نیز ارائه شیر خشک رژیمی بدون نسخه پزشک؛
۱۴- دست­کاری اطلاعاتی که مطابق مقررات جاری می­بایست بر روی کالاهای موضوع این ماده درج شود، به هر نحو از قبیل محو یا مخدوش کردن، تبدیل یا تغییردادن و افزودن یا کاستن؛
۱۵-  هرگونه تبلیغ عمومی در خصوص کالاها و خدمات موضوع این ماده که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عاری از حقیقت باشد یا مغایر اصول فنی اعلام شود.
ماده ۶- تخلفات مربوط به شرکت‌های توزیع کننده دارو، شیر خشک، لوازم و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی به شرح زیر است:
۱-    عدم عرضه اقلام توزیعی توسط شرکت‌های توزیع کننده به متقاضیان مجاز؛
۲-    گران فروشی؛
۳-    عدم ارائه فاکتور؛
۴-    معاونت یا مشارکت با تولید کننده یا وارد کننده در ارتکاب تخلفات موضوع این مبحث.
ماده ۷- تخلفات مربوط به تولید، توزیع و فروش مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی به شرح زیر است:
۱- تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از سوی واحدهای تولیدی بدون اخذ پروانه ساخت و پروانه تأسیس از مراجع قانونی؛
۲- تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی بدون حضور مسئول فنی؛
۳- عدم حضور و عدم نظارت مستمر به امر تولید توسط مسئول فنی در تمامی مراحل تولید؛
۴- الصاق نکردن برچسب اطلاعاتی بر روی تمامی محصولات و فراورده­های تولیدی و نیز عدم درج شماره پروانه ساخت یا مهلت اعتبار مصرف روی محصولات؛
۵- عدم رعایت فرمول تایید شده در پروانه ساخت توسط تولیدکنندگان مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که موجب کاهش مواد متشکله آن شود؛
۶- عرضه و فروش کالای فاقد پروانه ساخت معتبر یا مجوز ورود توسط شرکت­های پخش، فروشگاه­ها، سوپرمارکت­ها، تعاونی­ها و سایر اماکن که حق فروش یا توزیع کالای خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را دارند؛
۷- نگهداری، عرضه یا فروش کالاهای غیربهداشتی از سوی فروشگاه­ها، سوپرمارکت­ها، تعاونی­ها و سایر اماکن؛
۸- عرضه مواد اولیه فراورده­های آرایشی و بهداشتی از سوی واردکنندگان یا تولیدکنندگان این مواد به تولیدکنندگان بدون مجوز یا پروانه ساخت معتبر؛
۹- عدم رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیط در محل فعالیت توسط متصدیان و مسئولان کارخانجات، کارگاه­ها و مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، اماکن عمومی، مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز آموزشی و پرورشی، محل­های نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاه­ها؛
۱۰- تولید، نگهداری، توزیع و فروش هرگونه ظرف مخصوص نگهداری یا بسته­بندی کالاهای موضوع این فصل که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، غیربهداشتی باشد؛
۱۱- ایجاد دامداری و مرغداری در داخل محدوده شهرهای با بیش از پنجاه هزار نفر جمعیت؛
۱۲- دست­کاری اطلاعاتی که مطابق مقررات جاری می­بایست بر روی کالاهای موضوع این ماده درج شود، به هر نحو از قبیل محو یا مخدوش کردن، تبدیل یا تغییر دادن و افزودن یا کاستن؛
۱۳- هرگونه تبلیغ عمومی درخصوص کالاها و خدمات موضوع این ماده که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عاری از حقیقت باشد یا مغایر اصول فنی اعلام شود.
ماده ۸- جریمه­ها و محرومیت­های تخلفات موضوع این مبحث به شرح زیر است:
۱- جریمه از یکصد میلیون تا سیصد میلیون ریال برای تخلفات موضوع بندهای ۳، ۷، ۸ و ۱۱ ماده ۴، بند ۱۵ ماده ۵ و بندهای ۱۱ و ۱۳ ماده ۷؛
۲- جریمه از بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال برای تخلفات موضوع بندهای ۱، ۲، ۵ و ۶ ماده ۴، بندهای ۳ و ۴ ماده ۵، بند ۳ ماده ۶ و بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۷ ماده ۷؛
۳- جریمه از سه میلیون تا بیست میلیون ریال برای تخلفات موضوع بندهای ۵، ۷، ۱۰ و ۱۲ ماده ۵ و بند ۹ ماده ۷؛
۴- جریمه به میزان دو تا پنج برابر قیمت رسمی دارو یا کالای موضوع تخلف برای بندهای ۱، ۲، ۷، ۸، ۹ و ۱۴ ماده ۵، بندهای ۱ و ۴ ماده ۶، بند ۸، ۱۰ و ۱۲ ماده ۷ و یا مبلغ اضافه دریافتی یا خدمات مازاد بر نیاز در بند ۴ ماده ۴، بند ۱۱ ماده ۵، بند ۲ ماده ۶ و بندهای ۵ و ۶ ماده ۷ که در هر حال کمتر از یک میلیون ریال نخواهد بود.
ماده ۹- علاوه بر مجازات­های ماده قبل، متخلف حسب مورد به محرومیت­های زیر نیز محکوم می­شود:
۱- تعطیلی فوری محل در تخلفات موضوع بندهای ۱ و ۱۱ ماده ۴، بندهای ۲ و ۴ ماده ۵ و بند ۱ ماده ۷
۲- توبیخ با درج در پرونده در تخلفات موضوع بندهای ۲ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ و ۱۰ ماده ۴، بند ۵ ماده ۵ و بند ۳ ماده ۷؛
۳- لغو پروانه مسئول فنی در تخلفات موضوع بندهای ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۷ و ۱۱ ماده ۴؛
۴- ضبط کالاها، ملزومات پزشکی و داروهای موضوع تخلفات بند ۱ ماده ۴، بندهای ۱ ، ۲ و ۱۰ ماده ۵، بند ۴ ماده ۶ و بندهای ۱ ، ۲ ، ۶ و ۱۰ ماده ۷ به نفع دولت؛
۵- قطع سهمیه دارویی درخصوص تخلفات موضوع بندهای ۶ و ۷ ماده ۵؛
۶- الزام به عرضه کالا یا مثل آن با قیمت تعیین شده میان افراد یا واحدهای مجاز در تخلفات موضوع بند ۱۱ ماده ۵ و بند ۱ ماده ۶؛
۷- تعطیل خط تولید واحد تولیدی دارای پروانه تأسیس در صورت تخلف موضوع بند ۱ ماده ۷؛
۸- الزام متخلف به انتقال دامداری یا مرغداری به خارج از محدوده شهر درخصوص تخلف موضوع بند ۱۱ ماده ۷؛
تبصره ۱- در تخلفات موضوع بند ۱ ماده ۵، بند ۱۵ ماده ۶ و بندهای ۴ ، ۷ ، ۸ ، ۱۰ و ۱۳ ماده ۷ مرجع رسیدگی کننده می­تواند علاوه بر جریمه، حسب مورد حکم به تعطیلی محل، تعلیق پروانه ساخت یا لغو کارت بازرگانی به مدت سه تا شش ماه صادر نماید.
تبصره ۲- درخصوص تخلف موضوع بند ۳ ماده ۵ متخلف موظف است ظرف دو ماه نسبت به تمدید پروانه اقدام نماید در غیر این صورت داروخانه تا ارائه پروانه تمدید شده، تعطیل می­شود؛
تبصره ۳- در صورت نیاز، بازگشایی محل تعطیل شده موکول به رفع نقایص بهداشتی در مهلت مقرر می­گردد.
ماده ۱۰- در صورتی که تخلفات موضوع این مبحث توسط کارکنان دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات عمومی غیردولتی و موسسات و شرکت‌های دولتی ارتکاب یابد, مرتکب مشمول ماده ۳ این قانون و تبصره آن می­شود.
ماده ۱۱- درصورتی­که تخلفات ارتکابی موضوع این مبحث موجب فوت، بیماری یا شدت گرفتن آن و یا هرگونه صدمه بدنی دیگر شود مرجع رسیدگی کننده موظف است مراتب را جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح اعلام نماید.
ماده ۱۲- آیین نامه اجرایی این مبحث توسط وزارت دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.
مبحث سوم : تخلفات، جریمه­ها و محرومیت­های مربوط به قاچاق کالا و ارز :
ماده ۱۳- هر شخصی کالایی را به صورت غیرمجاز و بدون رعایت تشریفات قانونی به کشور وارد یا از کشور خارج نماید و یا کالایی را که به ورود غیرمجاز آن علم دارد، نگهداری، ‌حمل و نقل، ‌عرضه و یا به فروش برساند مرتکب قاچاق شده علاوه بر ضبط کالای کشف شده و یا رد بهای مال از بین رفته، به پرداخت یک تا سه برابر ارزش کالا به عنوان جریمه که در هرحال کمتر از ده میلیون ریال نخواهد بود، محکوم می شود.
تبصره ۱- چنانچه متهم تا قبل از صدور رأی بدوی حاضر به پرداخت جریمه  معادل بهای ‌کالای موضوع تخلف باشد، نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا به ترتیبی که در آئین نامه اجرایی، خواهد آمد اقدام می­شود. پس از وصول جریمه و ضبط کالا رسیدگی موقوف و پرونده مختومه می­شود. ضبط کالا و پرداخت جریمه موضوع این تبصره آثار تعزیراتی نداشته و مشمول مقررات تکرار تخلف نخواهد بود. این تبصره در مورد هر متهم تنها برای یک بار قابل اعمال است. آیین­نامه موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه می­شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می­رسد.
تبصره ۲- مجازات قاچاق کالاهایی که حسب مقررات ورود آنها ممنوع است ضبط یا انهدام کالا و جریمه معادل پنج برابر ارزش کالا می باشد که در هرحال از مبلغ چهل میلیون ریال کمتر نخواهد بود.
تبصره ۳- رسیدگی به جرایم مربوط به کالاهایی که ورود، تولید، ‌توزیع، ‌نگهداری، خرید و فروش و حمل و نقل آنها در قانون جرم محسوب شده، از قبیل مشروبات الکلی و محصولات فرهنگی مبتذل و مستهجن، حسب قوانین مربوط در صلاحیت مراجع قضایی است.
تبصره ۴- مرتکبان سایر مصادیق قاچاق کالا و ارز مندرج در دیگر قوانین موضوعه نیز مشمول مجازاتهای مقرر در این ماده می­شوند.
ماده ۱۴- سازمان­های شاکی مکلفند درصورت احراز قاچاق کالا و ارز نسبت به توقیف آن اقدام و گزارش تخلف را بلافاصله جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند.
ماده ۱۵- مرجع رسیدگی­کننده می­تواند علاوه بر مجازات­های مقرر، حسب مورد به یکی از محرومیت­های اجتماعی زیر نیز حکم دهد:
الف) محرومیت از فعالیت تجاری یا تعطیلی محل کسب به مدت یک تا سه ماه؛
ب) انفصال از مشاغل دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تا سه ماه؛
ج) منع از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه معین مربوط تا شش ماه؛
د) محرومیت از دریافت جواز یا پروانه فعالیت و عناوین مشابه آن تا یک سال؛
هـ) قطع همه یا بخشی از سهمیه­های دولتی تا یک سال؛
و) مسدود کردن حساب­های معین یا محرومیت از افتتاح حساب جاری یا محرومیت از دریافت تسهیلات و اعتبارات بانک­ها  و سایر موسسات مالی تا شش ماه؛
ز) درج اسامی متخلفان در پایگاه اطلاع­رسانی سازمان تعزیرات حکومتی تا شش ماه.
ماده ۱۶- در صورت تخلف محکوم­علیه از اجرای حکم محرومیت اجتماعی، برای بار نخست تا یک دوم حداکثر مدت مقرر برای آن محرومیت، بر مدت آن افزوده خواهد شد و در صورت تکرار حسب مورد به تا دو برابر ارزش کالا یا ارز قاچاق که در هر حال نباید کمتر از ده میلیون ریال باشد محکوم خواهد شد.
ماده ۱۷- چنانچه شواهد و قرائنی از قبیل حجم کالا و یا جاسازی، حاکی از علم و اطلاع حامل کالای قاچاق باشد وسیله نقلیه توقیف و حامل تا دو برابر ارزش کالا محکوم خواهد شد، هرگاه حامل نتواند ارسال کننده یا صاحب اصلی کالا را تعیین و اثبات نماید علاوه بر ضبط مال یا رد بهای آن در صورت نبودن مال، باید شخصاً از عهده پرداخت جریمه مقرر در این قانون برآید.
تبصره ۱- در صورت وحدت حامل و مالک کالای قاچاق، تعزیر متخلف منحصر به حکم صادره برای مالک کالای قاچاق خواهد بود.
تبصره ۲- وسیله نقلیه موضوع این ماده با سپردن وثیقه متناسب رفع توقیف می گردد و چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی محکوم علیه (حامل) نسبت به پرداخت جریمه متعلقه  اقدام ننماید، جریمه تعیین شده از محل فروش وسیله نقلیه مزبور تامین خواهد شد.
ماده ۱۸- در مورد شرکای قاچاق کالا و ارز سهم هریک از شرکا از میزان جریمه  مقرر تعیین و  به پرداخت آن محکوم می گردند،‌معاون در قاچاق کالا و ارز به نصف کمترین میزان جریمه نقدی مقرر قانونی برای مباشر محکوم خواهد شد.
ماده ۱۹- حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند،‌خرید و فروش، ‌نگهداری، ‌حمل یا حواله ارز برای خروج از کشور به صورت غیرمجاز تخلف محسوب، ‌و مرتکب به ضبط ارز موضوع تخلف یا معادل ریالی آن به نرخ رسمی، محکوم می­شود.
فصل دوم: رسیدگی و صدور رأی
مبحث نخست: تشکیلات و صلاحیت
ماده۲۰- رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع این قانون در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. شعب تعزیرات حکومتی در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز و حسب امکانات سازمان تشکیل می­شود. تشکیل این شعب در بخش­ها به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر دادگستری ممکن می­باشد.
ماده ۲۱- رسیدگی در شعبه بدوی تعزیرات حکومتی توسط رییس شعبه انجام می­شود. رییس شعبه از بین افرادی که دارای شرایط استخدام قضات می­باشند، به پیشنهاد وزیر دادگستری از سوی رییس قوه قضاییه منصوب می­شود. عزل یا جابجایی آنان به پیشنهاد وزیر دادگستری و توسط رییس قوه قضاییه انجام می­شود.
ماده ۲۲- رییس سازمان تعزیرات حکومتی از میان افراد دارای حداقل پایه ۹ قضایی به پیشنهاد وزیر دادگستری، از سوی رییس قوه قضاییه منصوب می­شود. ریاست شعبه اول تعزیرات حکومتی در تهران، مرکز استان، شهرستان و بخش به ترتیب به عهده معاون رییس سازمان، مدیرکل استان، رییس اداره شهرستان و رییس شعبه ا ول بخش خواهد بود.
ماده ۲۳- رییس سازمان می­تواند در صورت نیاز با موافقت وزیر دادگستری برای رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون در محل­هایی که از مرکز شهرستان یا بخش دور است، شعبه سیار تشکیل دهد.
ماده ۲۴- به تخلفات شریک و معاون در شعبه­ای رسیدگی می­شود که صلاحیت رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد.
ماده ۲۵- به تخلفات متعدد یک نفر توأماً رسیدگی می­شود و چنانچه در چند حوزه مرتکب تخلف شود در حوزه­ای رسیدگی می­شود که تخلف مهم­تر در آن حوزه انجام شده است و در صورتی که تخلفات از یک درجه باشد در حوزه محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی رسیدگی خواهد شد.
ماده ۲۶- مأموران سازمان حمایت از حقوق مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان، ضابط سازمان تعزیرات حکومتی محسوب می­شوند. در قاچاق کالا و ارز ضابطان قضایی ضابط سازمان تعزیرات حکومتی نیز محسوب می­شوند و اختیارات و تکالیف ضابطان در امر قاچاق کالا و ارز به موجب مقررات آیین دادرسی کیفری است.
ماده ۲۷- درمورد تخلفات موضوع مبحث دوم فصل نخست این قانون کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده سازمان نظام پزشکی، یک نفر نماینده دانشگاه علوم پزشکی استان و یک نفر نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می شود که موظف است ظرف مدت بیست روز از تاریخ وصول گزارش تخلف، مراتب را بررسی و نظریه کارشناسی خود را به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه نماید. جلسات کمیسیون مزبور با حضور حداقل دو نفر از اعضا رسمیت داشته و نظر کمیسیون با حداقل دو رای موافق به تصویب می رسد.
ماده ۲۸- رسیدگی به تخلفات موضوع ماده ۲۷ این قانون در شعب ویژه ثابت یا سیار سازمان تعزیرات حکومتی، با شکایت شاکی خصوصی یا ارسال نظریه کمیسیون ماده ۲۷ این قانون آغاز می گردد. درصورت شکایت شاکی خصوصی اخذ نظریه کمیسیون مذکور جهت رسیدگی و صدور رای الزامی است.
مبحث دوم: شروع به رسیدگی و انجام تحقیقات
ماده ۲۹- جهات شروع به رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی به شرح زیر است:
الف) گزارش ضابطان؛
ب) گزارش سازمان بازرسی کل کشور و مراجع قضایی و دولتی و انتظامی؛
ج) شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی.
ماده ۳۰- شروع به رسیدگی با ارجاع پرونده از سوی رییس شعبه اول خواهد بود.
ماده ۳۱- هم­زمان با شروع رسیدگی در شعب تعزیرات یک نسخه از گزارش یا شکایت موضوع بندهای (ب)، (ج) ماده ۲۹ این قانون به مراجع نظارتی مربوط ارجاع می­شود. مرجع مربوط مکلف است حداکثر ظرف پانزده روز نظر کارشناسی خود را به شعبه رسیدگی­کننده تسلیم نماید.
ماده ۳۲- هرگاه تخلف اشخاص دارای عنوان مجرمانه نیز باشد، شعب تعزیرات حکومتی مکلف­اند به تخلف رسیدگی و رأی صادر نمایند و مراتب را برای رسیدگی به جرم به مرجع قضایی صالح اعلام کنند. تصمیم مرجع قضایی مانع اجرای آرای شعب تعزیرات نخواهد بود.
ماده ۳۳- تفتیش منازل، اماکن و اشیا باید با اجازه موردی رییس شعبه تعزیرات حکومتی و موافقت دادستان شهرستان یا رییس دادگاه عمومی بخش باشد. ضابطان مکلف به رعایت تکالیف مربوط به تفتیش در مقررات آیین دادرسی کیفری می­باشند.
ماده ۳۴- در تمامی مراحل دادرسی طرفین پرونده حق استفاده از وکیل را دارند. حقوق و تکالیف وکلا مطابق مقررات مربوط به وکالت است.
ماده ۳۵- در مواردی که به تحقیق در حوزه دیگری نیاز باشد، شعبه تعزیرات حکومتی می­تواند از طریق اعطای نیابت به شعبه تعزیرات حکومتی آن حوزه، وفق مقررات نیابت در آیین دادرسی کیفری اقدام نماید.
ماده ۳۶- شعبه تعزیرات حکومتی مکلف است متهم را برای حضور در جلسه رسیدگی و ارائه دفاعیات احضار نماید. نحوه احضار مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری خواهد بود.
ماده ۳۷- چنانچه متهم پس از ابلاغ احضاریه در جلسه رسیدگی حضور نیابد و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ لایحه­ای ارسال ندارد، شعبه تعزیرات حکومتی می­تواند رأی غیابی صادر کند.
ماده ۳۸- به منظور دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او در مورد تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز، شعبه می­تواند یکی از قرارهای تأمین مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری را غیر از قرار بازداشت موقت صادر نماید. مقررات مربوط به قرار تأمین کیفری همان است که در آیین دادرسی کیفری آمده است.
تبصره-  بازداشت متهم در نتیجه قرار تأمین صادرشده از سوی شعبه تعزیرات حکومتی منوط به تأیید قرار توسط دادستان شهرستان یا رییس دادگاه بخش مربوط می­باشد.
ماده ۳۹- تخفیف، تبدیل و تعلیق جریمه­ها و دیگر ضمانت اجراهای مقرر در این قانون تابع مقررات قانون مجازات اسلامی می­باشد، ولی در مورد تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز، تخفیف یا تعلیق جریمه نقدی تا نصف حداقل آن ممکن است.
ماده ۴۰- در مواردی که تخلفات از انواع مختلف توسط یک نفر صورت گرفته باشد، برای هر یک از تخلفات ضمانت اجرای جداگانه تعیین می­شود.
ماده ۴۱- درصورتی­که به علت وقوع تخلفات موضوع این قانون خساراتی متوجه هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی گردد چنانچه زیان وارده مستقیما ناشی از ارتکاب تخلف باشد، به­ درخواست شاکی، شعبه تعزیرات حکومتی که به اصل تخلف رسیدگی می کند، مکلف است مطابق مقررات نسبت به صدور حکم مقتضی درخصوص خسارات وارد شده اقدام نماید.
مبحث سوم: اعتراض به رأی
ماده ۴۲- آرای غیابی صادر شده از شعب تعزیرات حکومتی، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همان شعبه است.
ماده ۴۳- آرای صادر شده از شعب تعزیرات حکومتی در مواردی که جریمه مورد حکم تا ده میلیون ریال باشد قطعی است.
ماده ۴۴- اشخاص ذیل حق تجدید نظرخواهی از آرای غیر قطعی را دارند:
‌الف) محکومُ­علیه؛
ب) شاکی خصوصی در صورت برائت متهم؛
ج) دانشگاه علوم پزشکی درمورد تخلفات موضوع مبحث دوم فصل نخست این قانون.
ماده ۴۵- مهلت تجدیدنظرخواهی بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی است.
ماده ۴۶- مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای غیرقطعی شعب تعزیرات حکومتی، چنانچه مبلغ جریمه مورد حکم، کمتر از پنجاه میلیون ریال باشد، دادگاه عمومی کیفری شهرستان یا بخش مربوط و در صورتی که بیش از مبلغ فوق باشد یا حکم به ضبط اموال داده شده باشد، دادگاه تجدیدنظر استان مربوط است. آرای صادر شده از این دادگاه­ها قطعی است.
فصل سوم : سایر موارد
ماده ۴۷- امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلات سازمان طبق آیین­نامه­ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می­­شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.
ماده ۴۸- رسیدگی به تخلفات رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به موجب مقررات رسیدگی به تخلفات قضات، در دادسراها  و دادگاه­های انتظامی قضات انجام می­شود.
ماده ۴۹- در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیلی واحد پیش­بینی شده است، اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد تا یک سال از تاریخ لغو یا تعطیلی واحد ممنوع است.
ماده ۵۰- احکام توسط شعبه صادرکننده حکم اجرا می­شود. تمامی سازمانها و ادارات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد، سازمان زندانها، نیروی انتظامی، واحدهای ابلاغ و اجرای دادگستری، شهرداری­ها و بانک­ها موظفند همانند آراء قطعی محاکم قضایی نسبت به اجرای تصمیمات و آرای قطعی شعب تعزیرات حکومتی اقدام نمایند.
ماده ۵۱- رفع ابهام و اجمال از احکام به عهده شعبه صادرکننده رای بوده، ولی رفع اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط مرجعی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود به عمل خواهد آمد.
ماده ۵۲ – اجرای احکام جریمه نقدی و سایر ضمانت اجراهای پیش­بینی شده در این قانون، مطابق مقررات مربوط به اجرای مجازات­های کیفری می­باشد.
ماده ۵۳- هرگونه درآمد بدون استحقاق که دراثر تخلفات موضوع این قانون عاید فرد یا افرادی در داخل یا خارج از سازمان­ها یا شرکت­ها شده باشد در صورتی که حق شاکی خصوصی نباشد پس از استرداد به حساب خزانه واریز می گردد.
ماده ۵۴- مبلغ جریمه نقدی مقرر در این قانون به تناسب تورم هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه تعدیل می­شود و درخصوص احکامی که در آن سال صادر می­گردد، لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۵۵- در محاسبه جریمه در صورتی­که کالا فاقد قیمت رسمی برای مصرف کننده باشد، ارزش غیریارانه ای یا قیمت متعارف آن ملاک محاسبه خواهد بود.
ماده ۵۶- در تخلفات موضوع این قانون چنانچه از تاریخ وقوع تخلف تا دو سال رسیدگی به آن شروع نشده باشد، یا از اولین اقدام انجام شده دو سال بگذرد، تخلف مشمول مرور زمان شده و رسیدگی به آن متوقف می­شود. همچنین هرگاه پس از صدور حکم قطعی تا دو سال حکم اجرا نشده باشد، اجرای آن موقوف می­گردد.
ماده ۵۷- از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر لغو می گردند. (۲۲/۲/۸۸ نسخه ارسال

 

تفاوت تخلف اداري با جرم



محمد جاسبي، رييس شعبه بيستم ديوان عدالت اداري- تعريف قانون گذار از جرم در ماده 2 قانون مجازات اسلامي به عنوان «هر فعل يا ترك فعلي كه قانون براي آن مجازات تعيين كرده است» حاكي از اختلاف اساسي جرم با تخلف است.گرچه بعضا وجوه تشابهي ميان اين دو وجود دارد. به عنوان مثال، عمل واحد، منشا تخلف و جرم است مانند اختلاس كه هم جرم و هم تخلف است. با اينكه براي هر دو مجازات هايي مقرر شده است يا در برخي روش هاي رسيدگي بين اين دو، به ويژه در قوانين متاخر، شباهت هايي ديده مي شود.
    
    
    با وجود اين، تفاوت هاي زيادي بين حقوق جزا و مقررات انضباطي وجود دارد:
    1 - «رابطه منطقي بين جرايم و تخلفات اداري، عموم و خصوص من وجه است. مقايسه موارد احصا شده در ماده 8ق.ر.ت.ا و عناوين جزايي مندرج در قانون مجازات اسلامي اين رابطه را تاييد مي كند، مثلا اختلاس هم جرم است و هم تخلف اداري، غيبت غيرموجه، تخلف اداري است، ولي جرم نيست.
    2 - آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجيه مي كند، دفاع از نظم عمومي است، حال آنكه سبب رسيدگي به تخلفات اداري، تخلف از نظم سازمان متبوعه كارمند است.
    3 - به موجب اصل 36ق.ا حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح به رسيدگي جرايم عمومي يعني، دادگستري صورت گيرد، در صورتي كه رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان، در صلاحيت هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان است كه اينان مطابق ماده 1ق.ر.ت.ا، نمايندگان دولت در هر يك از دستگاه هاي مشمول قانون هستند.
    4 - قلمرو جرايم، كليه ساكنان كشور را شامل مي شود، در صورتي كه تخلفات تنها خاص كارمندان اداري است.
    5 - مجازات پيش بيني شده در قوانين كيفري شديد است، در حالي كه مجازات هاي انضباطي خفيف بوده و تنها شامل حالات استخدامي مي شود. به همين سبب، آيين دادرسي جرايم، از تشريفات زيادي برخوردار است.
    6 - قواعد و اصول معمول در حقوق جزا عينا در مورد قواعد انضباطي و اداري اجرا نمي شود، مثلا اصلا قانوني بودن جرم، در حقوق اداري وجود ندارد و هر عملي كه خلاف شئون كارمند باشد، قابل مجازات است و اين اعمال از قبل قابل پيش بيني نيستند و نمي توان همه آنها را تعيين و توصيف نمود.
    7 - موضوع مقررات انضباطي مثل جرايم، عمومي نيست، بنابراين ممكن است عملي در يك اداره تخلف به حساب آيد، ولي در اداره ديگر نه.
    8 - اعتبار قضيه مختومه در مقررات انضباطي جاري نيست. بنابراين كسي كه از نظر اتهام اخذ رشوه در دادگاه تبرئه شده، ممكن است به علت ارتكاب همان عمل در دادگاه انضباطي محكوم شود، چون ارتكاب جرم مستلزم احراز عناصر و شرايطي است.
    مثلا كسي كه براي انجام عملي، قرار گرفتن رشوه را گذاشته، از لحاظ انضباطي قابل مجازات است، در صورتي كه مرتكب جرم ارتشاء نشده است.
    9 - اگر دليلي كه متهم در دادگاه كيفري ارائه مي كند مورد قبول واقع نشود، اين مانع نمي شود كه از همين دليل، در دادگاه انتظامي بهره مند شود، في الواقع دادگاه انتظامي مي تواند از دلايلي كه عادتا در دادگاه پذيرفته نيست، استفاده كند.
    10 - احكام صادره براي تخلفات اداري از طرف دادگاه هاي اداري، بر خلاف احكام قضايي، تنها در ديوان عدالت اداري قابل شكايت و منحصرا از لحاظ شكلي قابل رسيدگي هستند.
    11 - مجازات هاي انتظامي تناسب و ارتباط با شغل متخلف دارد مانند توبيخ، تعليق يا انفصال از اداره، ولي در جرايم، غالبا ارتباطي بين شغل و كيفر وجود ندارد مثل حبس، جزاي نقدي.
    بعضي از حقوقدانان اسلامي به عدم تفاوت ماهوي بين جرم و خطاي اداري اعتقاد دارند. عبدالقادر عوده در تشريع الجنايي الاسلامي مي نويسد: «آنچنان كه حقوقدانان امروز بين جرم جنايي و جرم تاديبي يا خطاي اداري فرق گذاشته اند، فقيهان، تفاوتي بين آنها قائل نشده اند. علت اين امر از جهتي به طبيعت مجازات هاي شرعي و از جهت ديگر به تحقق بخشيدن به عدالت اسلامي برمي گردد، زيرا جرايم در شريعت، يا جرايم حدودند و يا جرايم قصاص و يا جرايم تعزير. پس اگر خطاي اداري به صورت جرمي از جرايم قصاص يا حدود درآمد، به همان مجازات عقوبت مي گردد. محاكمه جنايي مجرم و عقوبت وي به مجازات هاي معين جرايم حدود و قصاص، مانع از محاكمه تاديبي و اجراي مجازات هاي تاديبي بر او است، زيرا مجازات هاي تاديبي تنها مجازات هاي تاديبي هستند و آنها مجازات جنايي اند، پس گويا مجرم به خاطر يك عمل، دوبار به مجازات جنايي عقوبت مي گردد تا چه رسد به مجازات هاي قصاص و حدود كه اشد مجازات هاي شريعتند و براي تاديب و منع جرم كفايت مي كند. هنگامي كه جرم كارمند مشمول حد يا قصاص نباشد، در نتيجه از تعزيرات است. خواه نصوص شرعي بر آن دلالت كند و يا مجلس قانون گذاري براساس اقتداري كه نصوص شرعي داده، آن را تحريم كند. وقتي جرم از تعزيرات باشد، محاكمه تاديبي جايز نيست، چون تمامي مجازات هاي تاديبي از قبيل توبيخ، عزل و مانند آن، مجازات هاي تعزيري هستند. پس اگر كارمند قبلا محاكمه تاديبي شود و سپس محاكمه جنايي گردد، در هر مرتبه به مجازات تعزيري محاكمه شده است و اين چيزي است كه نصوص شريعت قبول نمي كند، زيرا قاعده كلي در نصوص شريعت است كه «انسان براي فعل واحد، دوبار مجازات نشود».قانون گذار، اين نظر را نپذيرفته و در تبصره 3 ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري حكم كرده است: «... راي به تخلف اداري كارمند تنها در حدود و مجازات هاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرم هايي كه موضوع قانون مجازات اسلامي است، نيست». همچنين در ماده 19 همين قانون تاكيد مي كند: «... هرگونه تصميم مراجع قضايي، مانع اجراي مجازات هاي اداري نخواهد بود...».
    12 - تخلفات اداري، اگر چه ممكن است در مقايسه با جرايم ديگر، نظير قتل و سرقت، رعب انگيز نباشند، اما به لحاظ تاثيرگذار بودن در تخريب اجتماع و انحراف عمومي جامعه بيش از خطاهاي ديگر بايد مورد ملاحظه و توجه قرار بگيرند. به تعبير ديگر، بارزترين نشانه انحراف دولت (به معناي عام) و جامعه از قانون، زيادتر از حد طبيعي بودن تخلفات اداري است.اگر در خانواده دولت ميزان فساد زياد شود، جامعه با يك فاجعه واقعي روبه رو است، زيرا براساس قاعده، كاركنان دولت شاخص ترين افراد جامعه اند و بروز تخلف و انحراف در چنين قشري مشكلي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن گذشت.
    13 - اختلاف از جهت جنبه هاي عام و خاص آنها پديده جنايي، برهم زننده نظم عمومي بوده و لذا محدوده حقوق جزا شامل كليه كساني كه ساكن كشور هستند، مي شود. لذا مدعي العمومي به نمايندگي از سوي جامعه مرتكبان جرايم را تحت پيگرد قرار مي دهد، ليكن دادستان اداري و انتظامي به نمايندگي از همان جمعيت و كانون و نه به نمايندگي جامعه، تعقيب و تنبيه متخلف را تقاضا مي كند.
    14 - اختلاف از جهت طبع عكس العمل ها پديده جنايي به وسيله مجازات هايي كه نوعا بر فرد حقيقي تعلق مي گيرد، سزادهي مي شود كه تحت عنوان مجازات تا مرحله اعدام و سلب حيات مرتكب، پيش مي رود. ليكن طبع مجازات هاي اداري سبك تر و بعضا در حواشي مجازات هاي عمومي قرار مي گيرند و ضمانت اجراهاي ساده اي دارند.
    15 - اختلاف از جهت مرجع رسيدگي - مرجع رسيدگي در امور كيفري پديده جنايي، دادگاه كيفري بوده كه طبق قانون تشكيل يافته و اداره مي شوند، ليكن مجازات هاي اداري در محل اداره تشكيل يافته و تابع قوانين خاص مي باشند.
    16 - اختلاف از جهت عنصر قانوني - در جرايم تعييني به وسيله قانون گذار، معمولا عناصر مجرمانه دقيقا تعريف مي گردد، در حالي كه در تعريف تخلفات انضباطي، صراحت و تنجيز پديده جنايي وجود ندارد و اين تعريف معمولا به بخشنامه سپرده شده است.

یک کارشناس حقوقی با اشاره به قوانین پراکنده و متفاوتی که در موضوع برخورد با گرانفروشی و اخلال در نظم اقتصادی در طی سال‌های گذشته تصویب شده است، دادن صلاحیت قضایی از جمله اختیار صدور حکم حبس و بازداشت به تعزیرات را خلاف قانون اساسی دانست.

 

دکتر سیدمهدی موسوی شهری، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با مرور قوانین و آیین نامه‌های مصوب مرتبط با موضوع کنترل بازار و گرانفروشی به بررسی نقاط ضعف و قوت این مجموعه قوانین پراخته است. آنچه در ذیل می‌خوانید متن کامل این گفت‌وگو است:

 

 

* سازمان تعزیرات حکومتی زیر مجموعه کدام قوه محسوب می‌شود؟

- سازمان تعزیرات حکومتی وابسته به وزارت دادگستری است و زیر نظر وزیر دادگستری انجام وظیفه می‌کند و جزو قوه مجریه محسوب می‌شود و یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی است.

* نحوه شکل‌گیری سازمان تعزیرات حکومتی چگونه بوده است و چه مسیری طی شد که تعزیرات حکومتی زیر مجموعه قوه مجریه قرار گرفت؟ و اصولا هدف از تشکیل آن چه بوده است؟

 

- موضوع برمی‌گردد به سال‌های اوایل جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که احتکار کالا و گران‌فروشی اوج گرفته بود که حضرت امام (ره) به دولت اجازه دادند که در خصوص قیمت‌گذاری کالاها و مبارزه با گران‌فروشی و احتکار مداخله کند. متعاقب این امر تحت نظارت وزارت کشور کمیسیون‌هایی تخصصی جهت رسیدگی به تخلفات اقتصادی به ویژه گران‌فروشی احتکار تشکیل گردید. وقتی که جنگ پایان یافت، سال 67 حضرت امام (ره)، اختیار تعزیرات حکومتی را از دولت سلب کردند و موضوع را جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. سال 1367 اوج قانونگذاری در خصوص تعزیرات حکومتی و همچنین قوانین مربوط به تخلفات اقتصادی است.

اجازه بدهید برای روشن شدن موضوع قوانینی که از سال 1367 به بعد در خصوص جرایم و تخلفات اقتصادی تصویب شده است به ترتیب تاریخ وضع، برشماریم:

1 - در 67/1/23 قانون منع خرید و فروش کوپن‌های کالاهای اساسی تصویب شد. البته طبق این قانون کلیه کوپن‌های کالاهای اساسی و سوخت و دیگر کوپن‌هایی که مایحتاج مردم به وسیله آن تایید می‌شود در حکم اوراق بهادار شناخته شد و جعل و دخل و تصرف و دزدی و خرید و فروش و سوء استفاده از آنها به هر شکل تخلف محسوب شد و مجازات‌های سنگین حبس 1 تا 5 سال و بعضا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه برای متخلف پیش‌بینی کرد.

بگذریم از اینکه در این قانون به جای عبارت "جرم از کلمه تخلف" استفاده شده است اما رسیدگی در خصوص چنین پرونده‌هایی را در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌ها قرار داده‌اند و در این قانون نامی از دولت در این خصوص نیست.

2 - در همان تاریخ 67/1/23 قانون دیگری تحت عنوان قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان به تصویب رسید. در این قانون دادسرا و دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های احتکار و گران‌فروشی را دارند.

ملاحظه می‌فرمایید که در یک روز دو قانون مربوط به ارزاق عمومی و کالاهای اساسی تصویب شده است اما در هر دو قانون مرجع رسیدگی قوه قضاییه قرار داده شده است.

3 - در تاریخ 67/7/26 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات امور گندم، آرد و نان قانون تصویب کرد و آیین‌نامه تعزیرات حکومتی مصوب 66/6/16 کمیسیون منتخب تشخیص مصلحت نظام را همچنان معتبر اعلام کرد. به موجب آیین‌نامه مصوب 66/6/16 و قانون 67/7/26 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص امور گندم، آرد و نان کمیسیونی متشکل از استاندار و نماینده وزارتخانه‌های گوناگون به موضوع رسیدگی می‌کنند. نوع مجازات و تعزیرات مندرج در این قانون جریمه نقدی ضبط کالا خلع ید از مدیر کارخانه و لغو پروانه کسب برای نانوائیان و کارخانه‌های مرتبط با آرد پیش‌بینی شده است و در این آیین‌نامه حبس پیش‌بینی نشده است. (این قانون با اصلاحاتی همچنان به قوت خود باقی است).

4 - در تاریخ 67/12/23 قانونی تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. در این قانون گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، عدم اجرای تعهد واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، عدم اجرای تعهد تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی و فروش ارز و عدم اعلام موجودی تخلف مشمول تعزیرات حکومتی محسوب شده است.

به موجب این قانون، رسیدگی به تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی به دو بخش دولتی و غیردولتی تقسیم گردید. در خصوص رسیدگی به تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی طبق ماده 36 قانون تعزیرات حکومتی 67/12/23 دادسراها و دادگاه‌های انقلاب صلاحیت رسیدگی داشتند اما در خصوص تخلفات بخش دولتی کمیسیون‌های تحت نظارت وزارت کشور صالح به رسیدگی گردیده‌اند.

5 - در تاریخ 1369/9/27 مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور قضایی تعزیرات حکومتی بخش دولتی نیز به قوه قضاییه محول شد. با این وصف در سال 1369 کلیه امور قضایی مربوط به تعزیرات حکومتی در تمام بخش‌ها چه در بخش دولتی و چه غیردولتی به استثناء امور گندم، آرد و نان در صلاحیت قوه قضاییه قرار گرفت و دولت در تعزیرات حکومتی دخالتی نداشت.

6 - اما در تاریخ 1373/7/19 تحولی اساسی در خصوص مرجع رسیدگی به تخلفات مشمول قانون تعزیرات حکومتی رخ داد. به موجب ماده واحده 73/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن لغو قانون مورخ 69/9/27 مقرر کرد «با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول می‌گردد ...».

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از تاریخ 1373/7/19 چه در بخش دولتی و چه غیردولتی قوه مجریه متولی امر تعزیرات حکومتی شده است.

با بررسی قوانین فوق متوجه می‌شویم که از سال 1367 تا سال 1373 قوانین در خصوص صلاحیت قوه مجریه یا قوه قضاییه جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی چقدر متشتت بوده است و یک نوع سردرگمی عجیبی در این خصوص مشاهده می‌شود.

 

* آیا بعد از 1373/7/19 تغییر دیگری در خصوص مراجع ذیصلاح جهت رسیدگی به تخلفات مربوط به گران‌فروشی، کم‌فروشی، قاچاق کالا، تقلب، احتکار و به طور کلی تخلفات مربوط به تعزیرات حکومتی رخ نداده است؟

- بله بعد از سال 1373 نیز تغییراتی به شرح ذیل صورت گرفت:

1 - در تاریخ 74/2/12 در خصوص قاچاق کالا و ارز و نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در این خصوص، قانون دیگری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و به موجب این قانون و با لحاظ دستور عمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره یک ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 74/3/9 رییس قوه قضاییه در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی را در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب قرار داده است و اگر دادگاه انقلاب در شهرستان یا بخشی تشکیل نشده باشد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است. البته در تبصره 2 ماده 4 همین قانون پیش‌بینی شده است سازمان تعزیرات حکومتی در صورت عدم رسیدگی یا طولانی شدن دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده توسط دادسراها و دادگاه‌های انقلاب و همچنین در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاه‌های انقلاب و یا دادگاه‌های عمومی) برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق وجود ندارند تا ایجاد تشکیلات قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس جرایم و مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط مجاز به رسیدگی هستند.

آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مربوط به قاچاق کالا و ارز در تاریخ‌های 79/3/8 و 79/3/29 هیات وزیران تصویب شده است. (این قانون با اصلاحاتی همچنان به قوت خود باقی است).

همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید مبحث قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی وابسته به قوه مجریه نیست مگر در بعضی موارد خاص به شرحی که گفته شد.

2 - نکته بسیار مهم دیگر این است که در 82/12/24 قانون نظام صنفی کشور به تصویب رسیده است تقریبا مشابه وظایف و اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی همچنین حق رسیدگی به تخلفاتی همچون گران‌فروشی، کم فروشی، تقلب،‌ احتکار،‌ عرضه خارج از شبکه عرضه و فروش کالای قاچاق، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع و ... پیش‌بینی شده است.

با توجه به اینکه بین قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 و قانون نظام صنفی کشور مصوب سال 1382 از جهت نوع تخلفات شباهت‌هایی وجود دارد. قطعا این سوال مطرح می‌شود که متخلف مشمول کدام قانون می‌شود؟

پاسخ این سوال این است که چنانچه فرد یا واحد صنفی عضو اتحادیه صنف خاصی باشد و این اتحادیه دارای نماینده‌ای در مجمع امور صنفی باشد متخلف به موجب قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 تحت تعقیب قرار می‌گیرد در غیر این صورت طبق قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 با اصلاحیه‌های بعدی آن به ویژه اصلاحیه سال 73 تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

متخلفان در این قانون عمدتا جریمه نقدی بسیار سنگین و در برخی موارد تعطیلی واحد صنفی یا جلوگیری از فعالیت فرد صنفی به صورت موقت می‌باشد. آنچه که اهمیت دارد این است که در قانون صنفی کشور نیز هیات‌های بدوی و تجدیدنظر در مجامع امور صنفی جهت رسیدگی به تخلفات مشمول این قانون پیش‌بینی شد. طبق ماده 73 قانون نظام صنفی کشور سازمان تعزیرات حکومتی اختیار و صلاحیت رسیدگی به تخلفات مربوط به گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عرضه و فروش کالای قاچاق و عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع و ... مربوط به اصناف و واحدهای صنفی را از دست دادند و این امور در خصوص اصناف و واحدهای صنفی در صلاحیت هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مجامع امور صنفی قرار گرفت.

3 - اما در سال 1388 تحول دیگری صورت گرفت. در این سال قانون دیگری تصویب شد به نام قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان. به موجب مواد 14 و 17 و 22 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان «از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حکومتی و بر اساس مجازات‌های مقرر در قانون نظام صنفی مصوب 82/12/24 مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انجام خواهد گرفت و قوانین مغایر و بلااثر می‌شود».

به عبارت دیگر از تاریخ تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مجمع امور صنفی صلاحیت رسیدگی به تخلفات مشمول قانون نظام صنفی را ندارد بلکه در این موارد نیز از تاریخ 88/7/15 به بعد سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی دارند. به دیگر سخن با وضع ماده 22 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان ماده 73 قانون صنفی کشور لغو شد.

با تصویب این قانون، حدود قدرت، وظایف و اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی بسیار گسترده شده است به نحوی که کمتر سازمانی با چنان قدرت و اختیاراتی در عرصه تخلفات اقتصادی در کشور زیر نظر قوه مجریه وجود دارد.

ملاحظه می‌فرمایید از سال 1373 به بعد نیز تغییراتی در خصوص مرجع رسیدگی به تخلفات مرتبط با تعزیرات صورت گرفته است و برای مدتی محدود از سال 1382 الی 1388 مجمع امور صنفی در خصوص فرد یا واحدهای صنفی اتحادیه‌های عضو مجمع امور صنفی صلاحیت رسیدگی به تخلفات متخلفین را داشتند. اما از سال 1388 که قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تصویب شد چه در خصوص تخلفات مذکور در قانون نظام امور صنفی مصوب 1382 و چه در خصوص تخلفات مذکور در خود قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367، سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت کامل دارد و در حال حاضر سازمان تعزیرات حکومتی منحصرا صلاحیت رسیدگی به تخلفات مرتبط را دارد و لاغیر.

 

* شما در خصوص قاچاق کالا و ارز که به نحوی اخلال در نظام اقتصادی تلقی شود گفتید که موضوع مشمول قانون دیگری که در تاریخ 74/2/12 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به نام قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مربوط به قاچاق کالا و ارز تصویب شده می‌باشد، حال سوال اینجاست اگر در خصوص سایر تخلفات مشمول قانون تعزیرات حکومتی مثل گران‌فروشی، کم فروشی، احتکار، عرضه خارج از سیستم و غیره به قصد اخلال در نظام اقتصادی یا با تشکیل شبکه فعالیتی صورت پذیرد قانون خاصی دارد؟

 

- در ماده 48 قانون تعزیرات حکومتی سال 67 بین دو قسمت فرق قائل شده است. بین مواردی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی به صورت مستمر یا مکرر و یا تشکیل شبکه بدون قصد اخلال در نظام اقتصادی است و موردی که با قصد اخلال است، اگر این امور به قصد اخلال نباشد ولو اینکه با تشکیل شبکه همراه باشد فقط مشمول مجازات حداکثری است اما اگر قصد اخلال در نظام اقتصادی احراز شود علاوه بر محکومیت به تعزیرات طبق قانون تعزیرات حکومتی، پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع می‌شود تا طبق قانون اخلال در نظام اقتصادی مصوب 69/9/19 رسیدگی شود.

 

* اگر کسی به آراء شعب تعزیرات حکومتی که قطعی شده باشد اعتراض داشته باشد یا امکان شکایت از آراء شعب تعزیرات حکومتی در مراجع قضایی وجود دارد؟

- بله. با توجه به اینکه حسب مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان تعزیرات حکومتی از اجزاء قوه مجریه می‌باشد و شعب تعزیرات حکومتی در زمره اختصاصی اداری قرار دارند و در اعداد مراجع قضایی مذکور در تبصره 2 ماده فوق‌الذکر محسوب نمی‌شوند بنابراین آراء قطعی شعب تعزیرات حکومتی طبق قانون در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای وحدت رویه شماره 1380/8/13 252 این امر را تایید کرده است.

 

* سازمان تعزیرات حکومتی چه اهرم‌های نظارتی دارد؟

- دو اهرم نظارتی قانون پیش‌بینی شده است: 1 - پیرو تصویب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی در تاریخ 73/7/19 دو آیین‌نامه در تاریخ 1373/8/1 توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است. یکی آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی که در این آیین‌نامه به ارکان متشکله سازمان و نحوه رسیدگی در شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان اشاره کرده است. دومین آیین‌نامه، آیین‌نامه اجرایی سازمان نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات می‌باشد. به موجب این آیین‌نامه در کنار سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان دیگری تحت عنوان "سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات" ایجاد شده است.

هدف از تاسیس "سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات"، بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات اعلام شده است که به موجب این آیین‌نامه بازرسان این سازمان دارای اختیارات وسیع و گسترده در این خصوص هستند. این سازمان می‌تواند در صورت مشاهده تخلف موضوع را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت پیگیری و محکومیت متخلف گزارش کند. همانطور که ملاحظه می‌فرمایید این سازمان همچون ضابط در کنار سازمان تعزیرات حکومتی فعالیت می‌کند و مردم می‌توانند تخلفات متخلفین در عرضه و تولید و ارائه خدمات را از هر حیث خواه قیمت یا کیفیت یا کمیت به این سازمان گزارش دهند و این سازمان نیز بعد از انجام تحقیقات ابتدایی در خصوص موضوع گزارشی تنظیم نموده و به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام نماید.

2 - دومین دستگاه نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مستقر در استان‌ها و شهرستان‌هاست. در تاریخ 1388/7/15 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان تصویب شده است.

به موجب این قانون عرضه‌کنندگان کالا مسوول کالای معیوب یا ناقص یا غیرمنطبق با قرارداد هستند و بایستی نسبت به تعویض آن اقدام کنند، هر کالا باید دارای ضمانت‌نامه معتبر و اطلاعات لازم از کمیت و کیفیت، تاریخ مصرف و تاریخ انقضاء باشد. فروش اجباری ممنوع شده است و داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، الزامی شده است و همچنین به موجب ماده 4 این قانون «کلیه عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک) ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه‌ مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می‌باشد».

ماده 5 این قانون مقرر می‌دارد "کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد اعلام نمایند و همچنین به موجب ماده 7 همین قانون، تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع می‌باشد.

جهت انجام حمایت‌های قانونی از مصرف‌کنندگان، انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در مراکز استان و شهرستان تاسیس می‌شود که در راس آن شورای عمومی موسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌باشد. آنچه که در اینجا مرتبط با سازمان تعزیرات حکومتی است این است که انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان، در کنار سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات بازوی نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی محسوب می‌شوند.

با این تفاوت که موضوع نظارت انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان با سازمان نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات متفاوت است.

 

* آیا سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص خسارات وارده به شاکیان نیز می‌تواند حکم بدهد؟

- بله طبق ماده 53 قانون تعزیرات حکومتی در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه شرکت‌ها و دستگاه‌های موضوع ماده 19 این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات، عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت می‌نماید. همچنین به موجب ماده 54 این قانون در کلیه مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی باشد حق شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود.

 

* عمدتا مجازات‌هایی که در قانون تعزیرات حکومتی در نظر گرفته شده است چیست؟

- مجازات‌ها بر حسب مورد و نوع تخلف و میزان سوء استفاده و مرتبه تکرار تخلف البته فرق می‌کند. عمدتا این مجازات‌ها از جریمه نقدی سبک شروع می‌شود تا جریمه‌های نقدی سنگین تا هشت برابر مبالغ سوء استفاده شده و در برخی موارد نصب پارچه و تعطیلی مغازه یا فروشگاه به طور موقت و لغو پروانه واحد یا وکالت بازرگانی و قطع قسمتی یا تمام خدمات دولتی است.

 

* آیا مجازات حبس نیز در قانون تعزیرات حکومتی پیش‌بینی شده است؟ و آیا سازمان تعزیرات حکومتی حق صدور مجازات حبس را نیز دارد؟

 

- بله. متاسفانه در قسمت مربوط به تخلفات بخش دولتی مجازات حبس نیز برای سازمان دولتی پیش‌بینی شده است و این امر مخالف قانون اساسی است. چطور ممکن است یک سازمان کاملا دولتی زیر نظر قوه مجریه بتواند نسبت به صدور حکم حبس اقدام کند. در این خصوص ضرورت دارد قانون تعزیرات حکومتی اصلاح شود.

 

* با توجه به اینکه در همان سال 67 قانون تشدید مجازات کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء تصویب شده است و برای متخلفین قانونی خاص تصویب شده است، آیا بند "ب" ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی تناقض ندارد و آیا یکی از این دو قانون ناسخ دیگری نیست؟

- اولا:‌ توجه فرمایید که قانون تشدید مجازات کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء در تاریخ 67/8/15 تصویب شده و بند "ب" ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی در تاریخ 67/12/19 بنابراین طبق مبانی استنباط فقهی تا جایی که این دو قانون با یکدیگر معارض باشند قانون موخر قانون مقدم را نسخ می‌کند. ضمنا توجه بفرمایید بند "ب" ماده 18 مربوط به همه اختلاس‌ها نیست بلکه مربوط به اختلاس‌هایی است که به واسطه تخلفات مذکور در قانون تعزیرات حکومتی حاصل می‌شود مثل گران‌فروشی، کم فروشی، عرضه کالا خارج از سیستم و غیره.

بنابراین در سایر موارد باید بر اساس قانون تشدید مجازات کلاهبرداری و اختلاس و ارتشاء به موضوع رسیدگی کرد. ضمن اینکه هر جا ما در خصوص قانون حاکم بر این موضوع شک داشته باشیم باید به قانون تشدید مراجعه کنیم زیرا صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی استثنایی است و به قدر متقین و آنچه در آن قانون به صراحت قید شده اکتفا شود و لاغیر.

جهت روشن شدن موضوع اجازه دهید ماده 18 این قانون را بررسی کنیم: در این ماده آمده است "در صورتی که تخلفات فصل اول (همچون گران‌فروشی، کم فروشی، عرضه خارج از سیستم و ...) در وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود تعزیرات مربوط طبق بند (ب) به این شرح خواهد بود: در صورتی که در نتیجه تخلفات ارتکابی درآمدی من غیر حق، عاید فرد یا افراد داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد، انفصال دایم از خدمات دولتی، اخذ درآمد حاصل از تخلفات واریز آن به حساب خزانه‌ و در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد شش ماه تا سه ماه حبس و هرگاه بیش از این مبلغ باشد دو تا 10 سال حبس و در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس.

ملاحظه می‌فرمایید که در بند "ب" ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی برای سازمان دولتی، مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگاه قضایی کامل شده است تا جایی که می‌تواند حکم حبس نیز صادر کند و در همین راستا طبق تبصره 4 ماده واحده قانون تعزیرات حکومتی مصوب 73/7/19 سازمان زندان‌ها نیز موظف به اجرای احکام تعزیرات حکومتی گردیده‌اند و عجب‌تر اینکه به موجب همین قانون، دادگستری نیز مکلف به تبعیت از احکام سازمان تعزیرات حکومتی شده است.

 

* اگر متخلفی به پرداخت جریمه نقدی محکوم شود آیا می‌شود وی را طبق قانون تعزیرات حکومتی حبس یا بازداشت نمود؟

- همانطور که به عرض رسید در قانون تعزیرات حکومتی فقط در یک مورد مجازات حبس پیش‌بینی شده است و آن در خصوص تخلفات بخش دولتی است بنابراین در سایر موارد صدور حکم حبس مخالف قانون تعزیرات حکومتی و قانون اساسی است اما در این خصوص سه نکته شایسته ذکر است.

اول) اینکه طبق ماده 55 قانون تعزیرات حکومتی، چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تامین می‌شود لکن مستثنات دین و وسایل تامین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.

در همین راستا ماده 32 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی چنین مقرر می‌دارد "محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رای و ابلاغ به وی حداکثر تا 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رای اقدام کند در غیر این صورت جریمه از محل فروش امول وی به نرخ رسمی (غیر از مستثنیات) وصول خواهد شد.

دوم) اینکه اگر متخلف اموال خود را مخفی کند طبق قانون نحوه محکومیت‌های مالی امکان بازداشت وجود دارد. سوم) اینکه طبق ماده 33 آیین‌نامه محل کسب و فعالیت متخلف از پرداخت جریمه تا وصول آن از سوی شعبه رسیدگی‌کننده تعطیل و در موارد لزوم متخلف بازداشت خواهد شد. همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید امکان بازداشت محکوم در موارد عدم پرداخت جریمه وجود دارد.

 

* چنانچه تخلفی یا جرمی از ناحیه روسا و اعضای شعب و مامورین تعزیرات حکومتی رخ دهد و شخصی بخواهد شکایت کند به کجا باید مراجعه کند؟

- در این خصوص ذکر چند مورد ضروری است، اول اینکه طبق ماده 13 آیین‌نامه اصلاحی سازمان تعزیرات حکومتی (مصوب سال 89) به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی روسا و اعضای شعب و مامورین سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، شعبه‌ای با عنوان "شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتظامی" در تهران تشکیل می‌شود. شعبه مذکور دارای یک نفر رییس، دو مستشار و یک عضو علی‌البدل خواهد بود. اعضای شعبه از قضات بازنشسته و روسای شعب (حداقل با 10 سال سابقه تصدی شعبه) خواهند بود که با پیشنهاد وزارت دادگستری و تایید رییس‌جمهور توسط وزیر دادگستری به مدت پنج سال منصوب می‌شوند. مجازات متخلفین موضوع این ماده طبق قوانین موضوعه خواهد بود. آراء صادره این شعبه قطعی است مگر در مواردی که به تشخیص وزیر دادگستری مغایر قانون باشد.

دوم اینکه در خصوص جرایم ارتکابی (غیر از تخلفات انتظامی) بایستی طبق قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی در دادسرا و دادگاه صالح به موضوع رسیدگی شود. به عبارت دیگر شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتظامی این افراد صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی آنها ندارد و صرفا در خصوص تخلفات انتظامی صلاحیت رسیدگی دارد و در سایر موارد من جمله جرایم ارتکابی باید در محاکم قضایی به موضوع رسیدگی شود.

 

* آیا روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی یک مقام قضایی محسوب می‌شوند؟ به طور کلی روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی بایستی دارای چه مدرکی باشند؟

- خیر، متاسفانه با اینکه روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی با اختیارات وسیع یک نوع اقدام قضایی انجام می‌دهند ولی مقام قضایی محسوب نمی‌شوند و مراحل استخدام قضایی را نمی‌گذرانند نکته دیگر اینکه طبق ماده 10 آیین‌نامه اصلاحی سازمان تعزیرات حکومتی سال 89 روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر از بین قضات بازنشسته، فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق و فقه و مبانی حقوق و یا از روحانیونی که مدرک تحصیلی معادل لیسانس ارائه نمایند و دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند منصوب می‌شوند.

 

* چنانچه متخلف در جلسه شعبه رسیدگی‌کننده علیرغم ابلاغ وقت حضور نیابد، آیا امکان احضار و صدور دستور جذب وجود دارد؟

- خیر، طبق ماده 28 آیین‌نامه تعزیرات حکومتی فقط امکان رسیدگی و صدور حکم غیابی وجود دارد. البته بعد از قطعیت رای در صورت استنکاف متخلف از پرداخت جریمه و عدم امکان وصول جریمه از اموال وی، در موارد لزوم امکان بازداشت وی خواهد بود. توجه بفرمایید که بازداشت افراد به موجب یک آیین‌نامه مخالف قانون اساسی و قوانین عادی است.

 

* ترتیب رسیدگی و مراحل و مراجع رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی چگونه است؟ و آیا امکان تجدیدنظر خواهی از آرا وجود دارد؟ و به طور کلی نحوه طی شکایت چگونه است؟

 

- چنانچه شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) مستقیما به سازمان تعزیرات حکومتی مراجعه کند و یا اینکه توسط "سازمان نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات" و یا "انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان" و یا سازمان بازرسی کل کشور و مراجع قضایی و دولتی و انتظامی و یا نهادهای مردمی و اشخاص، موضوع به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش شود، سازمان صلاحیت رسیدگی به موضوع را پیدا می‌کند.

در این صورت ابتدائا موضوع در شعب بدوی مطرح و رسیدگی می‌شود. بعد از صدور رای بدوی و ابلاغ آن به طرفین. آنها (محکوم علیه بر حسب مورد) ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ رای، حق تجدیدنظر خواهی دارند. اما باید توجه داشت از آراء صادره در شعبات بدوی، اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان‌ها و شهرستان مربوطه و نیز روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت نیز می‌توانند تجدیدنظر خواهی نمایند.

برای این اشخاص، سه ماه از تاریخ صدور رای فرصت تجدیدنظر خواهی پیش‌بینی شده است. به هر حال پس از تجدیدنظرخواهی، موضوع در شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی مطرح می‌شود. علی‌القاعده آراء شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قطعی است.

شایسته ذکر است بعد از صدور رای قطعی توسط شعبه تجدیدنظر دو راه دیگر برای اعتراض به آراء و تصمیمات شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد: اول اینکه طبق تبصره الحاقی 74/6/1 به آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی "هرگاه محکوم‌علیه و یا روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت آرای قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می‌توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا راسا رای را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می‌گردد ارجاع خواهد داد. رای این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود".

بنابراین در کنار شعب تجدیدنظر، شعبه عالی تجدیدنظر که یک مرجع رسیدگی فوق‌العاده می‌باشد وجود دارد این مرجع بالاتر از شعب تجدیدنظر است و صرفا در موارد خاص به شرح مندرج در آیین‌نامه حق رسیدگی دارد.

دوم اینکه، همانطور که سابقا گفته شد از آراء قطعی شعب تعزیرات حکومتی می‌توان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

 

* آیا شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی می‌توانند احکام شعب بدوی را از حیث مجازات تشدید کنند؟

- بله طبق ماده 24 آیین‌نامه، شعب تجدیدنظر در صورتی که آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می‌توانند آن را تشدید کنند.