لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شد که در بخشی از این لایحه آمده است: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمی کشور (وزارت دادگستری )؛سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی (وزارت کشور) و سازمان پزشکی قانونی کشور (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ) از جمله سازمانهایی است که با تمام اموال، ساختمانها، اعتبارات، ردیفهای بودجه و نیروی انسانی، اختیارات و وظایف به وزارتخانه های دادگستری، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الحاق می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری در راستای استیفای حقوق مردم و اجرای عدالت اجتماعی در جامعه و مانند آنها  و ارائه نظرات، پیشنهادات و درخواست های هیئت وزیران و هر یک از وزرا و معاونین رئیس جمهور و روسای سازمانهای اجرایی کشور به قوه قضائیه در اموری که مربوط به این قوه و سازمانهای تابع آن است و .... از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است .

بر اساس این گزارش، در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:

مقام معظم رهبری در تاریخ 28/11/1386 متعاقب دریافت گزارش هیئت بررسی راههای ارتقاء قوه قضائیه و موانع آن بر اقداماتی به عنوان اولویت های مورد نظر خود تاکید فرموده اند که بند (6) آن عبارت است از به کار گیری ظرفیتهای فعلیت نیافته در وزارت دادگستری به علاوه معظم له در دیدار مسئولین قوه قضائیه (5/4/1387) فرمودند: .... یکی هم مسئله استفاده از ظرفیتهای فعلیت نیافته است. از جمله خود وزارت دادگستری خوشبختانه در قانون ظرفیتهای خوبی برای وزارت دادگستری گذاشته شده است از این ظرفیتها باید استفاده شود.

همچنین طبق اصل 61 قانون اساسی "اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد." بنابراین انضمام دستگاههای غیرقضایی و امور اجرایی به قوه قضائیه به جزآنچه در قانون اساسی تصریح شده مانند سازمان بازرسی کل کشور مخالف با قانون اساسی بوده و به علاوه مانع از رسیدگی دقیق به دعاوی و اجرای مسئولیتهای قوه قضایی مصرح در قانون اساسی می شود.

 بر اساس  اصل (160) قانون اساسی "وزیر دادگستری" دارای مسئولیتهایی است که به طور کلی در این اصل تصریح شده است و طبق اصل (133) قانون اساسی، حدود اختیارات هر یک از وزرا را قانون معین می کند. بنابراین باید حدود اختیارات وزیر دادگستری که در اصل (160) قانون اساسی آمده است قانون عادی تدوین می شود. بدیهی است وزارت دادگستری به جهت تصریح در اصل (160) قابل ادغام و حذف نیست بنابراین باید از ظرفیت این وزارتخانه نیز مانند سایر وزارتخانه ها با تعیین مسئولیت ها و اختیارات شفاف استفاده شود.

بر این اساس افزایش نظارت دولت و مجلس علاوه بر قوه قضاییه بر سازمانهای مرتبط با حقوق اساسی مردم ضروری است و می تواند از طریق شفاف سازی وظایف و اختیارات این وزارتخانه و "پاسخگویی"وزیر دادگستری در برابرمردم ، دولت و مجلس تقویت شود.

همچنین حفظ حقوق ملت (به شرح اصول 19 تا 43 قانون اساسی) وظیفه هر سه قوه است زیرا هم رئیس جمهور و هم نمایندگان مجلس که با اتکا به آراء عمومی مشروعیت می یابند مطابق اصول (121و 67) به حمایت و حفظ و پاسداری از حقوق ملت سوگند یاد می کنند و وزیر دادگستری نیز وفق اصل (160) تنها وزیری است که توسط هر سه قوه برگزیده می شود و ارتباط میان هر سه قوه را برقرار می کند.

بر این اساس، تفکیک امور اجرایی از امور قضایی گام مهمی در تمرکز توان قوه قضاییه برای بهبود و ارتقای کیفیت دادرسی و صیانت از حقوق مردم و قانون مداری است.

بر اساس دلایل توجیهی لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری از جمله وظایف و اختیارات وزیر دادگستری می توان به ارائه لوایح قوه قضائیه به دولت و پیگیری، تبیین و دفاع از آن جهت تصویب و تقدیم به مجلس شورای اسلامی؛تلاش در جهت پیشبرد برنامه ها و اهداف قوه قضاییه در لوایح و طرحهای قانونی که توسط دولت و مجلس شورای اسلامی تهیه می شود؛ارائه و پیگیری امور مربوط به برنامه، بودجه، اعتبار، نیروی انسانی، اداری و استخدامی اشاره کرد.

همچنین ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم بین قوای مجریه و قضائیه در راستای انجام برنامه های مزبور و تحقق اهداف و سیاستهای مربوط به توسعه قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی و استیفای حقوق مردم و اجرای عدالت اجتماعی در جامعه و مانند آنها و ارائه نظرات، پیشنهادات و درخواست های هیئت وزیران و هر یک از وزرا و معاونین رئیس جمهور و روسای سازمانهای اجرایی کشور به قوه قضائیه در اموری که مربوط به این قوه و سازمانهای تابع آن است ازجمله دیگر وظایف و اختیارت وزیر دادگستری است.

بر اساس  این لایحه ،در صورت تفویض اختیار از جانب رئیس قوه قضاییه در خصوص اعمال اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات و سایر اختیاراتی که از سوی قوه قضائیه به وزیر دادگستری محول می شود ،وزیر دادگستری می تواند حسب نیاز با رعایت اصل ( 126) قانون اساسی تشکیلات اداری و مالی متناسب با وظایف محوله را در استانهای کشور ایجادکند.

همچمنین هماهنگی ونظارت بر شرکت نمایندگان قضایی در هیئت ها ،شوراها یا کمیسیون هایی که در وزارتخانه ها و سازمانها ی دولتی و عمومی تشکیل می شود از قبیل هیئت های حل اختلاف مالیاتی ،حل اختلاف کار ،کمیسیون های مواد( 77) و (100 ) قانون شهرداری ،نظام پزشکی ،نظام مهندسی و مانند آنها با تفویض رئیس قوه قضاییه با وزیر دادگستری است.

بر اساس این لایحه ،مسئولیت پاسخگویی در برابر رئیس جمهور در رابطه با وظایف خاص محوله و دیگر مصوبات هیئت وزیران؛انجام وظایف و اعمال اختیاراتی که از سوی رئیس جمهور یا هیئت وزیران به وزیر دادگستری محول شود ؛تهیه و وضع آیین نامه ها و صدور بخشنامه ها در حدود وظایف و و مصوبات هیئت وزیران از جمله وظایف و اختیاراتی است که وزیر دادگستری به عنوان وزیر و عضویت در هیئت وزیران بر عهده دارد .

همچنین مسئولان واحدها ی قوه قضائیه موظفند در اجرای مسئولیتهای مندرج در این قانون اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.

براساس ماده (7) این لایحه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمی کشور (وزارت دادگستری )؛سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی (وزارت کشور )و سازمان پزشکی قانونی کشور (وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ) از جمله سازمانهایی است که با تمام اموال ،ساختمانها ،اعتبارات، ردیف های بودجه و نیروی انسانی ،اختیارات و وظایف به وزارتخانه های دادگستری ،کشور و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی الحاق می شوند.

همچنین الحاق سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی به وزارت کشور نافی اختیارات قوه قضائیه و قضات دادگاهها برای اعمال کیفر و اجرای حدود نمی باشد.

بر اساس این لایحه ،در صورت اعلام نیاز از سوی وزارت دادگستری و یا سایردستگاههای اجرایی و مامور شدن قضات ،مدت خدمت آنان در وزارت دادگستری و سایر نهادها و دستگاههای اجرایی جزء سوابق قضایی آنها محسوب می شود .

همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است پس از لازم الاجرا شدن این قانون ،بودجه و اعتبار لازم را در لوایح بودجه سنواتی برای وزارتخانه های دادگستری ،کشور و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی پیش بینی کند.

براساس ماده (10)لایحه مذکور، مدیریت امور مربوط به حمایت از قربانیان جرم؛امور مربوط به آسیب شناسی وقوع جرم؛امور مربوط به کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری و وکلای دادگستری و مترجمان رسمی دادگستری بر اساس قوانین مربوط  بر عهده وزارت دادگستری است.

بر این اساس ، همه وظایف و اختیارات دادسراها به وزارت دادگستری ملحق شده و در همین راستا  کمیته ای مرکب از وزیر دادگستری ،معاون اول رئیس قوه قضائیه ،معاونین حقوقی و توسعه و مدیریت نیروی انسانی رئیس جمهور و وزیر کشور تشکیل تا ضمن بازنگری و تنقیح قوانین و مقرارت مربوط به وظایف و اختیارات دادسراها ،ظرف مدت شش ماه لوایح لازم را جهت طی مراحل تصویب ارایه کنند.

همچنین به منظور حفظ حقوق مردم ،تقویت نظام پاسخگویی در برابر مردم و مجلس شورای اسلامی ،ستاد صیانت از حقوق شهروندی و ستاد حقوق بشر به وزارت دادگستری ملحق می شود تا علاوه بر استحکام ساختار و ماهیت آن نسبت به حفاظت و نظارت و رعایت حقوق مردم اقدام نموده و به شبهات و ابهامات در حوزه حقوق بشر در نزد مراجع ذی صلاح داخلی و بین المللی پاسخگو باشد.

بر اساس این لایحه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ،قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است مگر وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین خاص به عهده وزیر دادگستری محول شده است.

منبع :

: مرتبه

به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، سازمان پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد، سازمان بازرسی، سازمان زندان‌ها، سازمان قضایی نیروهای مسلح از مهم‌ترین نهادهای قوه قضاییه است که به تعریف این نهادها می‌پردازیم:

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

به منظور ثبت اسناد و ضبط مـــدارک مالکیت و رسمیت دادن بـه آنها و حفظ سوابق مربوطه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شود . ریاست این سازمان با یکی از معاونین رئیس قوة قضائیه است . نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی با این مرجع است . در هر حوزة ثبتی هیأت یا هیأتهایی به عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود.

اعضای این هیأت عبارتند از : یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوة قضائیه ، رئیس ثبت محل یا قائم مقام وی و یک نفر کارشناس ثبتی بــه انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک. وظیفة این هیأت رسیدگی به اختلافات متقاضیان و ادارات ثبت است و دیوان عدالت اداری مرجع تجدید نظر تصمیمات متخذه آن است.

سازمان پزشکی قانونی

سازمان پزشکی قانونی کشور سازمانی است وابسته به قوة قضائیه کـه به منظور کارشناسی در امور پزشکی که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایــر دستگاههای دولتی مستند باشد و بررسی و تحقیــق در امور پزشکی قانونــی در پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است. رئیس این سازمان از سوی رئیس قوة قضائیه از بین پزشکان واجد صلاحیت تعیین می شود. سازمان هزینه‌های مـقرر خدمات پزشکی قانونی را اخذ و به حساب در آمد عمومی کشور واریز می نماید.

نگاهی گذرا به مواد اول و دوم قانون تاسیس سازمان پزشکی قانونی گویای این واقعیت است که سازمان پزشکی قانونی کشور مرجع کارشناسی قضایی و ادارات وابسته به آن سازمان، و وظایف آن به شرح ذیل است:

1- اظهار مظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبد گشایی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مرجع ذیصلاح قضایی و انتظامی.

2- پاسخ به استعلام ادارات و سازمان های وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاه های دولتی.

3- اجرای برنامه های کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلب خدمت پزشکی قانونی در سازمان.

4- همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه ها.

5- تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز پژوهشی آموزشی داخل و خارج کشور.

اگرچه سازمان پزشکی قانونی به عنوان بازوی کارشناسی سیستم قضایی فعالیت می کند ولی سه مورد عمده از پنج عنوان وظایف اصلی آن گرایش به مسائل علمی، پژوهشی و آموزشی دارد.

سازمان در حال حاضر دارای 286 مرکز در سراسر کشور است که تلاش بر آن است تا در کنار هر واحد قضایی، مرکز خدمات کارشناسی پزشکی قانونی نیز داشته باشد. وظایف این سازمان بوسیله سه معاونت ذیل الاشاره انجام می‌شود:

1- معاونت امور پزشکی و آزمایشگاهی.

2- معاونت امور آموزشی و پژوهشی.

3_معاونت اداری و مالی.

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی تربیتی کشور

ادارة کلیه امور مربوط به زندانها ، بازداشتگاهها و مراکز اقدامات تأمینی تربیتی کشور و مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی وابسته به آنها و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم در زمینة اصلاح و ارشاد و آموزش زندانیان و اشتغال و حرفـه‌آموزی آن‌ها وکمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانوادة زندانیان و تهیه آمار و اطلاعات لازم برای استفاده در مطالعات مربوط به جرم شناسی و تهیه فهرست اسامی زندانیان محکوم واجد شرایط قانونی عفو و یا تخفیف مجازات و ارائه آن‌ها به رئیس قوة قضاییه و پیشنهاد آزادی مشروط به مقامات قضائی مربوطه و برنامه ریزی برای مراقبت پس از خروج زندانی از محل نگهداری با همکاری دستگاه های ذیربط، با این سازمان است.

رئیس سازمان به پیشنهاد دادستان کل کشور و با تصویب رئیس قوة قضائیه برای دو سال منصوب می‌شود. نصب مجدد وی بلامانع و عزل او با رئیس قوة قضائیه است.

سازمان بازرسی کل کشور

گستردگی دستگاه اداری دولت و کارگزاران آن، همواره این خطر را به دنبال داردکه گاهی در بخشی از آن، مقررات قانونی نادیده گر فته شوند و تخلفاتی صورت گیرد و با توجه به این که نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه اداری از جمله وظائف قوه قضاییه است، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از سازمانهای اصلی قوه قضاییه این مهم را به انجام می‌رساند.

اصل 174 قانون اساسی در همین خصوص اشعار می دارد: "براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام (سازمان بازرسی کل کشور) زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می گردد. حدود اختیارات وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند."

بر اساس قانون تشکیل سازمان بازرسی مصوب سال 1360 عمده وظایف این سازمان عبارتند از:

1- بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها، ادارات، نیروهای نظامی و انتظامی، موسسات و شرکت های دولتیف شهرداریها و موسسات وابسته به آنها، دفاتر اسناد رسمی، موسسات عام المنفعه، نهادهای انقلابی و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می نماید.

2- انجام بازرسی های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری وی ا به دستور رئیس قوه قضاییه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود.

3- اعلام موارد تخلف و نارسایی ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه و نهادهای انقلابی به "رئیس جمهور"، در خصوص موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به "وزیر وزارتخانه ذیربط"، در خصوص شهرداریها به "رئیس قوه قضاییه" و در خصوص موسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به"وزارت امور اقتصادی و دارایی"، البته باید توجه داشت که سازمان بازرسی کل کشور صرفاً پس از انجام تحقیق و بررسی، گزارش آن را به مقدمات ذیربط ارسال می‌نماید و خود مبادرت به تصمیم گیری نمی‌نماید.

سازمان قضایی نیروهای مسلح

سازمان قضایی نیروهای مسلح به موجب اصل 172 قانون اساسی به وجود آمده است. بر اساس این اصل "برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم تشکیل می گردد ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود، دادستانی و دادگاه های نظامی بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصل مربوط به این قوه هستند."

منبع :

: مرتبه