حقوق جزا مدرس دانشگاه
| ||
|
ابلاغ سیاستهای كلی «اقتصاد مقاومتی»حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاستهای كلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یك اصل ۱۱۰ قانون اساسی كه پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأكید كردند: پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شكست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحرانهای رو به افزایش جهانی، الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم كند.
متن ابلاغیه رهبر انقلاب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است: بسماللّه الرحمن الرحیم ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساختهای گسترده و مهمتر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و كارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی كه همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی كند نه تنها بر همه مشكلات اقتصادی فائق میآید و دشمن را كه با تحمیل یك جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صفآرایی كرده، به شكست و عقبنشینی وا میدارد، بلكه خواهد توانست در جهانی كه مخاطرات و بیاطمینانیهای ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحرانهای مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای كشور در زمینههای مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی و سند چشمانداز بیست ساله، اقتصاد متكی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درونزا و برونگرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد. اكنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی كه در ادامه و تكمیل سیاستهای گذشته، خصوصاً سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حركت صحیح اقتصاد كشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ میگردد. لازم است قوای كشور بیدرنگ و با زمانبندی مشخص، اقدام به اجرای آن كنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصههای مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقشآفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم. سیّدعلی خامنهای ۲۹/ بهمن ماه/ ۱۳۹۲ بسماللهالرحمنالرحیم سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله، سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی با رویكردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا ابلاغ میگردد: ۱ - تأمین شرایط و فعالسازی كلیه امكانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی كشور به منظور توسعه كارآفرینی و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همكاریهای جمعی و تأكید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كمدرآمد و متوسط. ۲ - پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمی كشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی كشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه. ۳- محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی كار، تقویتِ رقابتپذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به كارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق كشور. ۴- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، كاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی. ۵- سهمبری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، كارآفرینی و تجربه. ۶- افزایش تولید داخلی نهادهها و كالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین كالاهای وارداتی با هدف كاهش وابستگی به كشورهای محدود و خاص. ۷- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأكید بر افزایش كمی و كیفی تولید(مواد اولیه و كالا). ۸- مدیریت مصرف با تأكید بر اجرای سیاستهای كلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف كالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء كیفیت و رقابت پذیری در تولید. ۹- اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی كشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی. ۱۰- حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق: - تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای لازم. - گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز. - تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات. - برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شكلدهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با كشورها به ویژه با كشورهای منطقه. - استفاده از ساز و كار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز. - ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف. ۱۱- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات كالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج. ۱۲- افزایش قدرت مقاومت و كاهش آسیب پذیری اقتصاد كشور از طریق: - توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همكاری و مشاركت با كشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان. - استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدفهای اقتصادی. - استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بینالمللی و منطقهای. ۱۳- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق: - انتخاب مشتریان راهبردی. - ایجاد تنوع در روشهای فروش. - مشاركت دادن بخش خصوصی در فروش. - افزایش صادرات گاز. - افزایش صادرات برق. - افزایش صادرات پتروشیمی. - افزایش صادرات فرآوردههای نفتی. ۱۴- افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز كشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأكید بر حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترك. ۱۵- افزایش ارزش افزوده از طریق تكمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید كالاهای دارای بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با تأكید بر برداشت صیانتی از منابع. ۱۶- صرفه جویی در هزینههای عمومی كشور با تأكید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید. ۱۷- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی. ۱۸- افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت. ۱۹- شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری، ارزی و ... . ۲۰- تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهرهوری، كارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه. ۲۱- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیطهای علمی، آموزشی و رسانهای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی. ۲۲- دولت مكلف است برای تحقق سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امكانات كشور، اقدامات زیررا معمول دارد: - شناسایی و بكارگیری ظرفیتهای علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب. - رصد برنامههای تحریم و افزایش هزینه برای دشمن. - مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرحهای واكنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلالهای داخلی و خارجی. ۲۳- شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار. ۲۴- افزایش پوشش استاندارد برای كلیه محصولات داخلی و ترویج آن. : مرتبه در پی ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی صورت گرفت؛
تشکر رهبر انقلاب از اهتمام روسای قوا/ مردم منتظر اجرای سیاستها هستند هر سه قوه بطور جدی وارد میدان شوند/ گفتمان اقتصاد مقاومتی به یک مطالبه عمومی تبدیل شود (۱۳۹۲/۱۲/۰۶ - ۱۰:۴۰)
حضرت آیت الله خامنه ای در ابتدای این جلسه، از اهتمام ویژه روسای قوا در صدور دستور العمل های اجرایی برای پیگیری و تدوین هر چه سریعتر نقشه راه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، قدردانی کردند و گفتند: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست هایی جامع و فراگیر است که باید در اجرا نیز با همین جامعیت و فراگیری، تحقق یابد. ایشان مسائل اقتصادی و مشکلات ناشی از این مسائل را مهمترین موضوع کشور و مردم دانستند و افزودند: اگر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بطور جدی پیگیری و اجرا شوند، امید زیادی وجود دارد که رونق اقتصادی و اصلاح پایه های اقتصادی کشور در میان مدت محقق و بخشی از مشکلات مردم حل شود. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه هدف از برگزاری جلسه با سران سه قوه، بررسی راهکارهای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است، خاطر نشان کردند: با ابلاغ این سیاستها، مردم اکنون منتظر اجرای آنها و تأثیرات مثبت ناشی از اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هستند، بنابراین دولت، مجلس و قوه قضائیه باید بطور جدی وارد میدان شوند و وظایف مربوط به خود را، در هر بخش، پیگیری و اجرا کنند. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: باید روند اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بصورت یک حرکت مستمر و متوقف نشدنی، تا رسیدن به نتیجه، ادامه یابد و هر یک از قوا نیز بر روند کار خود نظارت دقیق داشته باشند. ایشان تأکید کردند: اگر لازمه اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، برطرف کردن برخی قوانین معارض باشد، مجلس شورای اسلامی باید با شناسایی این قوانین معارض، آنها را حذف کند. همچنین اگر اجرای این سیاستها نیازمند حذف برخی ضوابط و مقررات دست و پاگیر و تنظیم ضوابط جدیدِ تسهیل کننده است، دولت با صدور بخشنامه هایی این اقدام را انجام دهد. رهبر انقلاب اسلامی در همین خصوص یک نکته را متذکر شدند و گفتند: باید مراقب بود تا قوانین و ضوابط جدید بگونه ای نباشد که زمینه ساز تراکم و تعارض قوانین شود. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: با حذف قوانین و مقررات معارض سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و یا احیانا با تصویب قوانین و ضوابط جدید، راه برای اجرای راحت تر این سیاستها که عمدتاً بر عهده دولت است، مهیا خواهد شد. ایشان به دولت توصیه کردند: افرادی را مأمور پیگیری و اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی کنید که انگیزه های انقلابی و مردمی و اعتقاد لازم و کافی برای اجرای آنها داشته باشند. رهبر انقلاب اسلامی هماهنگی میان سه قوه را برای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بسیار ضروری خواندند و تأکید کردند: باید از ایجاد تشکیلات جدید و موازی کاری بشدت پرهیز شود. حضرت آیت الله خامنه ای فرهنگ سازی و ایجاد گفتمان رایج و فراگیر را برای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ضروری خواندند و خاطر نشان کردند: باید محورهای اصلی این سیاستها با استدلال صحیح و منطقی برای مردم بیان شوند تا به تدریج در بخشهای مختلف جامعه رسوخ پیدا کند و به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. رهبر انقلاب اسلامی افزودند: گفتمان سازی در خصوص اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به یک گفتمان عمومی، بسیاری از مشکلات را بر طرف و کارها را تسهیل خواهد کرد. ایشان یکی از محورهای مهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را مشارکت مردم و چگونگی مردمی کردن اقتصاد دانستند و افزودند: کشور در طول 35 سال گذشته به ویژه در پیروزی انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس از حضور و مشارکت مردم نتایج و ثمرات فراوانی بدست آورده است و در بخش اقتصاد نیز قطعا هدایت سرمایه های کوچک مردم در مسیر اقتصاد عمومی بسیار راهگشا و موثر خواهد بود. رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند: با استفاده از ظرفیتهای مردمی، می توان کارهایی را انجام داد که شاید از عهده چند وزارتخانه هم بر نیاید. حضرت آیت الله خامنه ای موضوع واردات و تأمین امنیت غذایی و ذخایر راهبردی را یکی دیگر از محورهای مهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برشمردند و تاکید کردند: به غیر از این موارد، باید در اقلام دیگر جلوی واردات بی رویه گرفته شود. رهبر انقلاب اسلامی در پایان گفتند: اکنون زمینه برای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مهیاست و اگر همه قوا و دستگاهها همت و مجاهدت کنند به لطف خداوند این کار به خوبی پیش خواهد رفت. در این دیدار آقای روحانی رئیس جمهور در سخنانی با اشاره به ابلاغ اخیر خود به معاون اول و مسئولیت ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای برنامه ریزی، زمان بندی و تدوین راهکارها و اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی گفت: همه دولت واقعا معتقد به این سیاستهاست و اعضای دولت با اعتقاد کامل مصمم به اجرای آن هستند زیرا دولت تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را متحول کننده اقتصاد کشور می داند. آقای روحانی با اشاره به در پیش بودن اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، گفت: همانگونه که در سیاستهای ابلاغی تأکید شده، دولت با استفاده از ظرفیت هدفمندی یارانه ها، به موضوعات تولید، اشتغال و عدالت توجه ویژه خواهد کرد. رئیس جمهور با اشاره به موضوع امنیت غذایی و درمان در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، افزود: امنیت غذایی و سلامت مردم، دو موضوع بسیار مهمی است که دولت از همان ابتدای کار، اهتمام ویژه ای به آنها داشته و در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، ارتقای سلامت یکی از محورهای اصلی است. آقای روحانی با اشاره به موضوع نفت و گاز و پتروشیمی بعنوان یکی دیگر از محورهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، تأکید کرد: دولت مصمم است تا تولید نفت و گاز را افزایش دهد، ضمن آنکه توسعه پتروشیمی نیز در دستور کار قرار دارد. برنامه ریزی برای استفاده صحیح و بیشتر از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ویژه در حوزه گردشگری سلامت و همچنین تحرک بخشیِ صادرات، تأکید بر تحول در نیروی انسانی و اقتصاد دانش بنیان، از دیگر مواردی بود که رئیس جمهور در خصوص اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بیان کرد. آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار با تأکید بر اهتمام نمایندگان مجلس برای زمینه سازی جهت اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، عزم سه قوه را برای اجرای این سیاستها، بسیار مهم بر شمرد. رئیس مجلس شورای اسلامی، توجه ویژه به بخش تولید و استفاده از متخصصان داخلی و بخش خصوصی و جلوگیری از واردات بی رویه را از جمله زمینه های ضروری برای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: مجلس قوانین مناسبی را برای تسهیل فضای کسب و کار به تصویب رسانده و اکنون، مشکل قانونی برای سرمایه گذاری و استفاده از توان بخش خصوصی وجود ندارد. آقای لاریجانی همچنین ضرورت توجه ویژه رسانه ها به مسائل و اولویت های اقتصادی و پرهیز از حاشیه سازی های سیاسی را مورد تأکید قرار داد. آقای آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه نیز در این دیدار با اشاره به بند 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاوتی در خصوص شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و جلوگیری از زمینه های فسادزا گفت: قوه قضاییه ضمن آنکه به وظایف خود برای مبارزه با مفاسد اقتصادی با جدیت و قدرت عمل خواهد کرد ، در عین حال از فعالیتهای سالم اقتصادی نیز حمایت می کند. رییس قوه قضاییه همچنین ایجاد گفتمان اقتصاد مقاومتی را مهم و ضروری خواند و تاکید کرد: یکی از مسائل ضروری برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توجه ویژه به فرهنگ کار در جامعه است. : مرتبه |
|