عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص قانون جرايم رايانه‌اي و لزوم به‌روزرسانی آن، به حمايت مي‌گويد: قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 5/3/1388 مجلس شوراي اسلامي است و هنوز به دوران سه ساله اجرای آزمایشی خود نرسيده است. دكتر فرهاد پروين با اشاره به اين مطلب كه قوانين بايد از ثبات و دوام برخوردار باشند، اظهار مي‌دارد: تغيير پي‌درپي مقررات به خودي خود امري مطلوب نيست و تعارض بين حقوق قبلي و مقررات جديد، لزوم اطلاع‌رساني و تسلط بر تغييرات جديد و مباحث مربوط به حقوق مكتسبه يا در حال كسب يا حقوق آتي، خود باعث مشكلات جديدي براي اشخاص و مجريان حقوق مي‌شود. این حقوقدان ادامه مي‌دهد: به‌روزرساني بايد يك ضرورت باشد و اين ضرورت نمي‌تواند حاصل نظر شخص يا اشخاص محدود و مثلا يك كميسيون باشد. بلكه تغيير در مقررات بايد حاصل خرد جمعي دست‌اندركاران در عمل و صاحب‌نظران در مباحث نظري باشد. پروین با بيان اينكه بدون جمع‌آوري نظرها و تجربيات قضات دادگاه‌ها و دادسراها و نيروي انتظامي و ساير دست‌اندركاران عملي بخش رايانه، درباره تجارب حاصل از اجراي حدودا سه ساله اين قانون و نكات مثبت يا منفي قانون جرايم رايانه‌اي، اظهار نظر صرف حقوقي قطعا كامل نخواهد بود، تصريح مي‌كند: قبل از هرگونه پيشنهاد براي تغيير، برگزاري يك همايش سراسري از دست‌اندركاران عملي و نظري حقوق رایانه ضروري به نظر مي‌رسد.

وی در تكميل صحبت‌هاي فوق تاكيد مي‌كند: در موارد مختلف قانون جرايم رايانه‌اي، مجازات‌ها به صورت حق انتخاب براي دادگاه، بين حبس و جزاي نقدي قرار دارد كه دو طرف اين معادله، يعني ميزان حبس و ميزان جزاي نقدي با يكديگر تفاوت فاحش دارند و هر يك سال حبس معادل 20 ميليون ريال جزاي نقدي محسوب شده است كه قابل توجيه نيست.

عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي می‌گوید: فرهنگ‌سازی اهمیت بیشتری از تصویب قوانین مکرر دارد. همان‌طور که در پزشكي گفته مي‌شود، پيشگيري بهتر از درمان است و همان‌طوری كه در حوزه راهنمايي و رانندگي تاکید می‌شود، به موازات اجراي جرایم رانندگی، نظارت، كنترل و فرهنگ‌سازی از راه‌هایی مانند رسانه‌ها و مدارس از اهمیت زیادی برخوردار است. در مورد استفاده از امكانات رايانه‌اي نيز همین طور است و بيشتر از آنچه نياز به تدوين مقررات جزايي باشد به گسترش فرهنگ استفاده از رايانه و آموزش همگاني معيارهاي اخلاقي بهره‌مندي از رايانه و در مرحله بعدي، گسترش كنترل و نظارت نياز احساس مي‌شود.وي در خاتمه بيان مي‌دارد: ورود حقوق و به ويژه جرم‌انگاري اعمال شهروندان، آخرين مرحله برخورد اجتماع و نشانگر كارايي‌نداشتن مراحل قبلي است. پروین تاکید می‌کند: موضوع جرم و مجازات بايد به عنوان اولين و مهم‌ترين واکنش به‌كار گرفته شود.

یک وکیل دادگستری با بيان اينكه درباره با تخلفات رايانه‌اي قانوني تحت عنوان قانون جرايم رايانه‌اي در قوانين ايران پيش‌بيني شده است، مي‌گويد: قانونگذار مواردي را در اين قانون جرم‌انگاري كرده است که البته برخي از اين موارد قبلا در قانون مجازات اسلامي وجود داشته است. اما به دليل آنكه در اين قانون مرتكب جرم، از يك ابزار جديد و فراگير به نام اينترنت استفاده مي‌كند، قانونگذار برخی جرايم را مجددا تعريف و براي متخلفان اين امر مجازات‌هاي سنگين‌تري نسبت به گذشته مقرر داشته است؛ مانند هتك حيثيت، نشر اكاذيب، كلاهبرداري اينترنتي، سرقت مرتبط با رايانه، جعل رايانه‌اي و تخريب پايگاه‌هاي اطلاعاتي.

دكتر محمدمهدي توكلي با اشاره به اينكه قانونگذار در اين قانون، يكسري از جرايمي را كه در گذشته تعريف نشده بود مانند هك کردن سايت‌ها و تخريب پايگاه‌هاي اطلاعاتي را تعريف و يكسري از موارد را كه در قانون مجازات اسلامي تعريف شده بود، بازتعريف كرده است، اظهار مي‌دارد: البته اين بازتعريف فقط ناظر به حالتي است كه آن جرم با توجه به امكانات اينترنتي و رايانه‌اي ارتكاب پيدا مي‌كند.
وي در تكميل صحبت‌هاي خود مي‌افزايد: از مواردي كه در اين قانون جرم تلقي شده است مي‌توان به جرم ايجاد اخلال در پايگاه‌هاي اطلاعاتي و جرايم توليد محتواهاي خلاف عفت و اخلاق عمومي و از جرايمی که در این قانون با توجه به ابزار جرم بازتعریف شده است، می‌توان به، هتك حيثيت و سرقت مرتبط با رايانه اشاره كرد.

اين حقوقدان به تاثیرپذیری قانون جرایم رایانه‌ای از حقوق سایر کشورها اشاره می‌کند و می‌گوید: مواردي كه در كشور ما تحت عنوان جرايم رايانه‌اي جرم‌انگاري شده، در مابقي كشورها نيز كم‌وبيش جرم‌انگاري شده است.مي‌توان گفت كه به نوعي قانون كشور ما در برخي از حيطه‌‌ها، برداشتي از قانون سایر كشورها
بوده است. دکتر توكلي ضمن بيان مطلب فوق تاكيد مي‌دارد:استفاده از تجربه‌های موفق سایر نظام‌های حقوقی طبیعی است به این دليل كه اينترنت يك ابزار كارآمد براي برخي از جرايم مانند كلاهبرداري به شمار می‌رود و قانونگذار نیز در بیشتر كشورها كلاهبرداري و جعل اينترنتي را از جعل‌ها و كلاهبرداري‌هاي معمولي مجزا می‌کند. بر فرض مثال در يك كلاهبرداري معمولي ما با يك يا چند نفر محدود مخاطب روبه‌رو هستيم در صورتي كه در كلاهبرداري اينترنتي ما با انبوهي از مخاطبان روبه‌رو مي‌شويم.

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که نباید از تفاوت‌ها و تمایزهای قانون ایران با قانون سایر کشورها غافل شد. توکلی ادامه می‌دهد: تفاوتي كه در اين زمينه كشور ما با ساير كشورها دارد، در خصوص جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي است. تعريفي كه از عفت و اخلاق عمومي يا اخلاق حسنه در كشورهاي مختلف وجود دارد، با يكديگر متفاوت است. دکتر توکلی با اشاره به اينكه در برخي از كشورها فقط آن دسته از محتواي اينترنتي را مشمول اين عنوان مي‌دانند كه نوعي سوءاستفاده از كودكان يا سوءاستفاده از اشخاص غيرمطلع باشد و ساير موارد را مشمول اين عنوان نمي‌دانند، مي‌گويد: در بعضي از كشورهاي ديگر مانند کشور ما به دليل الزامات اخلاقي و قیود دینی طبيعي است كه محتواهاي خلاف عفت، تعريف گسترده‌تري پيدا مي‌كند و فقط به سوء استفاده از اشخاص زير 18 سال و يا سوء استفاده از اشخاص غافل يا غيرمطلع محدود نمي‌شود. این مدرس دانشگاه بر اين باور است كه ساير جرايم كه از نوع جرايم عام است مانند كلاهبرداري اينترنتي، سرقت مرتبط با رايانه، جعل رايانه‌اي و تخريب پايگاه‌هاي اطلاعاتي در ساير كشورها نيز شناخته شده است.

این مدرس دانشگاه با بيان اينكه قانونگذار كشور ما در قانون جرايم رايانه‌اي در مواد 28 تا 31 براي رسيدگي به جرايم رايانه‌اي، آيين‌ دادرسي خاصي را مقرر كرده است، مي‌افزايد: در ماده 30 قانون معين شده است كه قوه قضاييه موظف است به تناسب ضرورت شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرايم رايانه‌اي اختصاص دهد. توکلی در تكميل صحبت‌هاي خود تصريح مي‌كند: قانونگذار قوه قضاييه را مكلف كرده است تا شعبي را به رسیدگی به این جرایم اختصاص دهد و قضات آن دادسرا يا دادگاه‌ها كساني باشند كه علاوه بر احاطه بر مسايل حقوقي و قضايي، داراي آشنايي كافي و لازم با حقوق اينترنتي و رايانه‌اي نيز باشند.

اين وكيل دادگستري معتقد است: بحث مهم و قابل توجهي كه اين قانون از حيث رسيدگي به جرايم مقرر كرده همان ماده 30 است و قانون در خصوص ساير شيوه های رسيدگي به جرايم نوآوري خاصي نداشته است. دكتر توكلي نوآوري خاصي را كه در خصوص شيوه دادرسي و رسيدگي در قانون جرایم رایانه‌ای وجود دارد،تاکید بر وجود اطلاعات تخصصی در قضات رسیدگی‌کننده به این دعاوی می‌داند و توضیح می‌دهد: قضات اين دادگاه‌ها بايد علاوه بر احاطه بر مسايل حقوقي و قضايي، داراي آشنايي كافي و لازم با حقوق اينترنتي و رايانه‌اي نيز باشند؛ يعني به نظر مي‌رسد بايد از قضاتي باشند كه علاوه بر دانش حقوق داراي تحصيلات مرتبط با علوم رايانه باشند يا آنکه در قالب دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت با این دانش آشنا شده باشند. همان‌طور که کارشناسان در گفت‌وگو با حمایت تاکید کردند اولا، تغییر پیاپی قانون قابل انتقاد است و مشکلات زیادی را هم برای عموم و هم برای متخصصان به وجود می‌آورد و سوای آن، در کنار اجرای قوانین و مجازات مجرمان، موضوع فرهنگ‌سازی باید مورد توجه جدی‌تر قرار گیرد و هزینه های بیشتری در این حوزه مصرف شود.