به این نکته دقت کنید که دادگاه به موضوعاتی رسیدگی می‌کند که شما در ستون خواسته نوشته‌اید؛ بنابراین انتظار نداشته باشید چیزی که در این قسمت از دادخواست ذکر نشده است، در رای دادگاه بیاید. در ادامه به بررسی پرونده‌ای در این خصوص می‌پردازیم که در دستگاه قضایی طرح و منتهی به صدور رای شده است.
برای شروع دعوای حقوقی باید دادخواست تنظیم و این دادخواست را به دفتر دادگاه صلاحیتدار تقدیم کنید. یکی از ستون‌های برگه‌های چاپی مخصوص که توسط قوه قضاییه انتشار یافته است، «ستون خواسته» است، این ستون در مقایسه با سایر قسمت‌های دادخواست از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا آنچه خواهان از دادگاه تقاضا دارد در این ستون باید به صورت قطعي قید شود و دادگاه ملزم است درباره آن، مثبت یا منفي، نظر دهد. دادگاه نمی‌توان در قبال تمام یا قسمتی از خواسته سکوت کند و چنین سکوتی تخلف و استنکاف از احقاق حق محسوب می‌شود.

یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین امور در تنظیم دادخواست تعیین خواسته است. تعیین خواسته از چند جهت اهمیت دارد؛ یکی اینکه محدوده رسیدگی توسط دادگاه را معین می‌کند؛ در حقیقت دادگاه مکلف است به تمامی خواسته‌های مندرج در قسمت مربوط دادخواست به همان صورت که آمده است توجه و درباره آن، مثبت يا منفي، تصمیم‌گیری کند، در غیر این صورت اين عمل جلوگيري از احقاق حق شمرده می‌شود.علاوه بر این دادگاه نمی‌تواند در موضوعاتی که خارج از چارچوب خواسته است، وارد شود و در مورد آنها حکم صادر کند. این قسمت را در جریان بررسی یک پرونده بیشتر بررسی می‌کنیم. در پرونده مورد بحث دو اتفاق رخ داده است که جای بررسی دارد؛ اولا خواهان خواسته خود را بیان و قسمتی از آن را مطالبه نکرده است؛ ثانیا، دادگاه نه تنها به آنچه خواهان از دادگاه مطالبه کرده، رای داده است، در رای خود حقی را برای خواهان به وجود آورده بوده است که خواهان آن را مطالبه ن و در ستون خواسته خود ذکر نکرده بود

مهدی به طرفيت شركتی، دادخواستي به دادگاه تقدیم و در ستون خواسته الزام به چاپ و نشر دو كتاب موضوع دو فقره قرارداد مورخ 1385 تعهد به دادگاه عمومي تهران تقديم می‌کند. در دادخواستی که خواهان تنظیم کرده بود، جای درخواست جبران ضرر و زيان مادي و معنوي ناشي از عدم ايفاي تعهد و جبران خسارت‌های قانونی خالی می‌ماند که بعدها موجب مشکلاتی می‌شود.ماجرا از این قرار بود که بین نویسنده (خواهان) و شرکت انتشاراتی (خوانده) قراردادی منعقد می‌شود که شركت را مكلف می‌کند حداكثر ظرف يك سال از تاريخ صدور مجوز نشر کتاب، نسبت به چاپ و نشر آن اقدام كند. در ماده 5 این قرارداد، جبران خسارت در صورت مسامحه هر يك از طرفين در اجراي تعهدات خود پيش‌بيني شده است. در مقابل تعهد شرکت به چاپ کتاب، مهدی نیز تعهد کرده بود که تمام حقوق خود نسبت به اثر موضوع قرارداد را به مدت پنج سال به شركت خوانده واگذار کند.

بدین ترتیب رسیدگی به پرونده آغاز می‌شود و شعبه رسیدگی کننده پس از ارجاع امر به كارشناس و سپس به هيات كارشناسي سرانجام به استناد مواد 221، 222 و 226 قانون مدني و مواد 2 و 5 و 19 قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان و ماده 1 قانون مسئوليت مدني ادعاي خواهان را وارد و ثابت دانست و خوانده را بابت جبران خسارت مادي ناشي از عدم ايفاي تعهدات قراردادي خود به پرداخت مبلغي در حق خواهان محكوم مي‌كند. همچنين خوانده را به چاپ و نشر كتاب‌هاي موضوع قرارداد ملزم مي‌كند. ولي در مورد خسارت معنوي، با اين استدلال كه عمل خوانده در عدم ايفاي تعهد به گونه‌اي نبوده و نيست كه موجب خسارت معنوي خواهان شده باشد ادعاي وي را نمي‌پذيرد. بنابراین حکم دادگاه نخستین شامل موارد زیر است:

جبران خسارت مادي ناشي از عدم ايفاي تعهدات قراردادي
چاپ و نشر كتاب‌هاي موضوع قرارداد
رد درخواست خسارت معنوی خواهان
عدم تایید رای در مرحله تجدیدنظر

شرکت انتشاراتی که حکم به ضرر او صادر شده بود از حق تجدیدنظرخواهی خود استفاده می‌کند و دادگاه تجديدنظر استان، به موجب رايي، حكم دادگاه بدوي را در قسمت الزام به پرداخت خسارت مادي موجه تشخيص نمي‌دهد. استدلال دادگاه تجدیدنظر در نقض رای دادگاه بدوی در این بخش این بوده است که خواهان در دادخواستی که در مرحله بدوی تقدیم دادگاه کرده است، جز مطالبه خسارت دادرسي و خسارت كارشناسي بابت خسارات مادي خواسته‌اي نداشته است و اظهار نظر نسبت به خواسته‌اي كه مورد مطالبه نبوده است، توجيه قانوني ندارد؛ بنابراین این بخش از رای مرحله نخستین نقض می‌شود.

اما قسمت دوم رای از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید می‌شود به این ترتیب که محكوميت تجديدنظرخواه به الزام به چاپ و نشر كتاب‌ها را با اشاره به اينكه اين امر منطبق با خواسته و منبعث از حقوق ناشي از قراردادهاي منعقده است، تاييد و استوار مي‌كند. همچنين دادگاه تجديدنظر استان تجديدنظرخواه را ملزم به پرداخت مبلغي بابت خسارات دادرسي مرحله اول مي‌كند. در ادامه به برخی نکات که در رای مرحله بدوی و تجدیدنظر به چشم می‌خورد را بررسی می‌کنیم.

یک قاعده مهم در آیین دادرسی مدنی وجود دارد که تاکید می‌‌کند محتوای حكم بايد راجع به خواسته خواهان باشد و دادگاه نبايد به چيزي حكم كند كه مورد تقاضاي مدعي نبوده است. ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني مي‌گويد كه هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي‌نفع رسيدگي به دعوا را مطابق مقررات قانون درخواست كرده باشند. بند 2 ماده 592 قانون مذكور نيز درباره اعاده دادرسي به اين قاعده اشاره كرده است. دادگاه عالي انتظامي قضات هم در رايي با اشاره به اين قاعده بيان كرده كه رسيدگي محكمه و صدور حكم متوقف به وجود دعوا و تقاضايي است كه در ضمن دادخواست مي‌شود. تقديم دادخواست و اقامه دعوا كافي است كه دادگاه را مكلف به رسيدگي و صدور حكم كند و پس از شنيدن دلايل طرفين، تقاضاي مجدد براي صدور حكم ضرورت ندارد. بنابراين بی‌توجهی دادگاه بدوي به اين نكته و حكم به پرداخت خسارت ناشي از عدم اجراي تعهد كه مورد تقاضاي خواهان نبوده، قابل خدشه است به همین دلیل هم دادگاه تجديدنظر به درستی آن را علت نقض این بخش از رای به شمار آورده است.

 استدلال دادگاه مزبور چنين است: در دادخواست تقديم، خواهان بدوي جز خسارت دادرسي و خسارت كارشناسي بابت خسارت مادي خواسته‌اي نداشته است و در مراحل بعدي نيز خواسته را افزايش نداده است، تا موجبات ورود دادگاه در رسيدگي به آن بربر موازین قانونی فراهم شود. ارجاع امر به كارشناسي نيز كه به منظور برآورد خسارت بوده است ضرورتي نداشته است.البته دلیل اینکه خسارت مادي ناشي از عدم ايفاي تعهدات قراردادي در پرونده مورد بحث ما نباید در رای دادگاه می‌آمده ، به این دلیل است که خواهان در هنگام تقدیم دادخواست آن را در دادخواست مورد تاکید قرار نداده است، در غیر این صورت اگر در ستون خواسته خسارت مادي ناشي از عدم ايفاي تعهدات قراردادي را نوشته بود شائبه‌ای در این خصوص به وجود نمی‌آمد. علاوه بر این، خواهان می‌تواند در یک دادخواست جداگانه خسارت ناشي از عدم ايفاي تعهدات قراردادي را مطالبه کند و اشتباه قبلی خود در تنظیم دادخواست را جبران کند و حتی برای راحت‌تر شدن کار خود می‌تواند رای صادر شده در این پرونده را هم مستند دعوای خود قرار دهد؛ با این حال، این امر مستلزم صرف زمان و هزینه مجدد است.

اما نکته دیگری که جای بررسی دارد این است که دادگاه یا باید به اجرای تعهد قراردادی رای بدهد یا به خسارت عدم اجرای تعهد. مگر ممکن است که اجرای تعهد با عدم اجرای آن جمع شود؟ در حكم دادگاه بدوي بين خسارت ناشي از عدم اجراي تعهد و الزام به اجراي تعهد جمع شده بود که جای تامل دارد. شكی نيست كه متعهدله می‌تواند الزام به اجرای تعهد را تقاضا كند، چنانچه در پرونده مورد بحث خواهان الزام خوانده و چاپ و نشر کتاب‌های موضوع قرارداد را درخواست كرده است. همچنين خواهان در صورت عدم امكان اجراي عين تعهد، مي‌تواند خسارت ناشي از عدم اجراي تعهد را مطالبه كند؛ ولی از آنجا كه این خسارت جايگزين عين تعهد است خواهان نمي‌تواند هم اجراي تعهد و هم بدل جايگزين آن را بخواهد و دادگاه هم نمي‌تواند به هر دو امر حكم كند. البته خسارت ناشي از تاخير با اجراي اجباري تعهد قابل جمع است ولی خسارت ناشي از عدم ايفاي تعهد با الزام به اجراي تعهد سازگار نيست.

با توجه به آنچه گفته شد، برای کسی که قصد اقامه دعوا دارد ذکر تک تک خواسته های خود در دادخواست به صورت دقیق از اهمیت زیادی برخوردار است چون دادگاه به بیشتر از آن رای نخواهد داد.