زمان ثبت نام کنکور دکتری دانشگاه آزاد/ اجرای مرحله دوم تکمیل ظرفیت ارشد (92/8/1)

چهارشنبه ، 1 آبان 1392 ، 07:03 | نوشته شده توسط مدير كل | | |

: مرتبه

با ابلاغ رئیس جمهور

قانون نظام صنفی اصلاح شد/تبلیغ بدون پروانه کسب جریمه یک تا ۲۵۰ میلیون ریال

بر اساس قانون نظام صنفی کشور که بعد از اصلاح ابلاغ شده، انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون ریال تا ۲۵۰ ریال محکوم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

در نامه علی لاریجانی به رئیس جمهور آمده است:

جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 12999/37876 مورخ 23/1/1389 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 12/6/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

این مصوبه با امضای حسن روحانی رئیس جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

«قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/6/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 38449/59 مورخ 30/6/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی 

قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور

ماده1ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «مجمع امور صنفی مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق اصناف ایران» تغییر می‌یابد. 

ماده2ـ تبصره ماده(2) قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ـ صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.

ماده3ـ تبصره(2) ماده(3) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره2ـ اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به‌عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره به‌وسیله دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 

ماده4ـ ماده (4) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده4ـ صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به ‌دو گروه تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی تقسیم می‌شوند.

ماده5 ـ ماده (5) قانون به‌شرح زیر اصلاح و دوتبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده5 ـ پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به‌منظور شروع و ادامه کسب‌وکار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود.

تبصره1ـ پروانه کسب موقت تنها برای یک‌بار صادر می‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک‌سال و پروانه کسب دائم پنج‌سال است.

تبصره2ـ اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب‌، اخطاریه یکماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود.

‌ماده6 ـ ماده (8) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده8 ـ اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون است.

ماده7ـ تبصره(1) ماده(12) قانون حذف و تبصره‌های(3) و (5) آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره3ـ صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است.

تبصره5 ـ در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده‌روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.

ماده8 ـ ماده (14)قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده14ـ افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت‌اتحادیه ذی‌ربط را بپردازند.

ماده9ـ یک تبصره به‌عنوان تبصره(3) به‌شرح زیر به ماده(17) قانون الحاق می‌شود:

تبصره3ـ انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال محکوم می‌شود.

رسانه‌های گروهی، چاپخانه‌ها و مؤسسات تولید محصولات چندرسانه‌ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این‌صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می‌شوند. 

‌ماده10ـ ماده (18) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: 

ماده18ـ درصورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری ‌واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه درصورتی که فرد معرفی شده را واجد ‌شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند.

تبصره ـ درصورت درخواست صاحب پروانه مبنی‌بر تغییر پروانه کسب به حرفه‌ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی می‌شود.

ماده11ـ تبصره‌های(1)، (3)، (4) و (7) ماده(21) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره1ـ اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر‌انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می‌یابد.

اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی توسط  اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌عالی نظارت می‌رسد. 

تبصره3ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه‌هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، ادغام نماید.

تبصره4ـ اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به‌تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن‌شهرها یا بخشها تابع آیین‌نامه‌ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

تبصره7ـ چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر در این ماده نرسد با‌ پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح  کشور تشکیل می‌شود.

ماده12ـ تبصره‌های(1) و(3) ماده(22) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک فراز ذیل تبصره (4) ماده مذکور و یک تبصره به‌عنوان تبصره(6) به آن الحاق می‌شود:

تبصره1ـ مدت مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره‌ متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. 

تبصره3ـ انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک‌سوم اعضاء و در صورت عدم‌دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک‌چهارم اعضاء رسمیت می‌یابد.

متن الحاقی به ذیل تبصره(4)ـ اعضای مستعفی هیأت مدیره درصورتی‌که به‌تشخیص کمیسیون نظارت، به‌منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی‌توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب‌شوند. 

تبصره6 ـ داوطلب‌شدن کارکنان اتحادیه‌ها، اتاق اصناف‌شهرستان و ایران و دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت‌نام درانتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیأت مدیره اتحادیه الزامی است.

ماده13ـ یک ماده به‌عنوان ماده (22) مکرر به‌شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده22مکررـ شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه‌ها عبارت است از:

1ـ تابعیت جمهوری اسلامی  ایران

2ـ اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران

3ـ نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 

4ـ عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس 

5 ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر 

6 ـ عدم اشتهار به فساد 

7 ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه 

8 ـ حداکثر سن در زمان ثبت‌نام هفتاد و پنج سال 

9ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم

10ـ وثاقت و امانت 

تبصره1ـ کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذی‌صلاح شامـل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور و قوه‌قضائیه ظرف یک‌ماه شرایط مذکور را استعلام می‌نماید. نمایندگان اتاق اصناف شهرستان در این کمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم‌گیری در این کمیته با اکثریت آراء صورت می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود.

وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است.

تبصره2ـ افرادی که صلاحیت آنها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است. 

ماده14ـ ماده(23) قانون به‌شرح زیر اصلاح، تبصره آن حذف و سه تبصره به آن الحاق می‌شود.

ماده23ـ در اتحادیه‌ها افراد منتخب به‌ترتیب براساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نایب‌رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار تعیین می‌شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی‌البدل) برگزار می‌شود. 

تبصره1ـ در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است.

تبصره2ـ در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره اتحادیه، سمت آنها به طریق قرعه توسط رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره اتحادیه تعیین می‌شود. 

تبصره3ـ در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می‌شود. 

ماده15ـ تبصره (3) ماده (26) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره3ـ برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه‌اند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می‌گیرد. 

ماده16ـ ماده(27) قانون به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های(4) و (5) به آن الحاق می‌شود:

ماده27ـ محل دایر شده به‌وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود.

تبصره4ـ درصورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ازسوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند.

تبصره5 ـ در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی‌های توزیع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می‌شوند بر همان اساس عمل می‌شود.

ماده17ـ یک تبصره به شرح زیر به‌عنوان تبصره(4) به ماده(28) قانون الحاق می‌شود: 

تبصره4ـ در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به‌تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر ‌و حرج مصرف‌کننده می‌شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون (2.000.000)ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال محکوم می‌شود. 

‌ماده18ـ ماده (29) قانون به‌شرح زیر اصلاح  و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده29ـ اتحادیه‌ها می‌توانند وصول‌مالیات، عوارض و هزینه خدمات‌ وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند.

تبصره ـ در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار انجام مسؤولیت‌های مقرر در این ماده شود.

ماده 19ـ در بند (هـ) ماده(30) قانون عبارت «(مطابق ماده 27 این قانون)» بعد از عبارت «دایر می‌شوند»، اضافه و تبصره ذیل بند(م) ماده مزبور اصلاح و دو بند به‌عنوان بندهای(ن) و (س) به آن الحاق می‌گردد:

تبصره ذیل بند(م)ـ در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و‌تصویب هیأت‌عالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نیست، ‌ادارات دولتی ذی‌ربط، شهرداری‌ها، سازمان‌های وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستان‌ حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.

ن ـ برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به‌طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف 

س ـ اتحادیه‌هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می‌توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند. 

ماده20ـ بند(ب) ماده(31) قانون به‌شرح زیر اصلاح ویک بند به‌عنوان بند (هـ) به آن الحاق و تبصره‌های(1) و (2) آن اصلاح می‌شود:

ب ـ وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف 

هـ ـ درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب

تبصره1ـ اتحادیه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند1 ماده37 مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند1 ماده 47) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین‌نامه‌ای مجاز است که‌ به ‌پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 

تبصره2ـ اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (20%) مبالغ دریافتی به موجب این ‌ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره‌های آموزشی در قالب کمکهای دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است.

ماده21ـ ماده(32) قانون و تبصره‌های(1) و (2) آن به‌شرح زیر اصلاح و تبصره‌های(3) و (4) ماده مزبور حذف می‌شود:

ماده32ـ اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیه‌های صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی است.

تبصره1ـ اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر‌تجاری دارد و پس از‌ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می‌یابد.

تبصره2ـ در شهرستان‌هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیأت رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می‌یابد. 

ماده22ـ ماده(33) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:

ماده33ـ در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب‌رئیس(اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌دار و دو نفر عضو علی‌البدل می‌باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأت‌رئیسه از بین صنوف تولیدی ـ خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی و یک ‌نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می‌شوند.

ماده23ـ ماده(35) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده35ـ اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده(12) بلامانع است. 

ماده24ـ بندهای(و) و(ف) ماده(37) به‌شرح زیر اصلاح، بند(ل) آن حذف و یک تبصره به بند(م) و دو بند به‌عنوان بندهای(ش) و (ت) به آن الحاق می‌شود: 

وـ اجرای مصوبات هیأت‌عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون

ف ـ اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح ‌آگاهی‌های هیأت مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی ذی‌ربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات 

تبصره بند(م)ـ به‌منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی براساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 

ش ـ تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات

ت ـ عضویت رؤسای اتاقهای اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها در شورای اداری شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها 

ماده25ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند(ق) ماده(37) الحاق می‌گردد: 

تبصره ـ کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن‌ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید.

ماده26ـ یک ماده به‌عنوان ماده(37) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده37مکررـ منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:

1ـ بیست درصد(20%)‌دریافتی از درآمد اتحادیه‌ها

2ـ درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (7)

ماده (72) این قانون 

3ـ وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر‌دولتی

ماده27ـ ماده(41) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده41ـ به‌منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ‌ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری ، تصمیم ‌گیری و مدیریت مسائل ‌صنفی، اتاقی به نام اتاق‌اصناف‌ایران در تهران تشکیل می‌شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیرانتفاعی و فاقد شعبه است. 

ماده28ـ ماده (42) قانون و تبصره (2) آن به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده42ـ اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به‌ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می‌شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت معرفی می‌گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می‌باشد. 

تبصره2ـ هزینه‌های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آیین‌نامه موضوع ماده(46) قانون، تعیین می‌شود و به‌غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند. 

تبصره3ـ رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است. 

تبصره4ـ هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استان‌های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می‌دهند. 

ماده29ـ ماده(43) قانون به‌شرح زیر اصلاح و متن زیر به صدر تبصره(2) آن الحاق می‌شود: 

ماده43ـ هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از ‌صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و سه‌نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی است که با رأی‌مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیأت‌عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی ‌تعیین می‌شود. 

متن الحاقی به صدر تبصره(2)ـ اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیأت‌رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیأت‌رئیسه شورای‌اصناف یا اتاق اصناف‌شهرستان را دارا باشند. 

ماده30ـ ماده (44) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 

ماده44ـ ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشکیل جلسه می‌دهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس(اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر‌خزانه‌دار انتخاب می‌کند. جلسه‌های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضاء به‌طور کتبی اعلام می‌گردد، تشکیل می‌شود. 

ماده31ـ ماده (45) قانون به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به آن الحاق می‌شود: 

‌ماده45ـ وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به‌شرح زیر است: 

1ـ ابلاغ دستور‌العمل‌های اجرائی و نظارتی مصوب هیأت‌عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستان‌ها 

2ـ ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی 

3ـ ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار 

4 ـ تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن‌ماه هر سال به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت‌عالی نظارت 

5 ـ تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت‌ماه هر سال به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت‌عالی نظارت 

6 ـ نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی 

7ـ سایر امور محوله از سوی هیأت‌عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون 

تبصره1ـ اتاق اصناف ایران می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاقهای اصناف استان‌ها و شهرستان‌ها تفویض کند. 

تبصره2ـ دستور‌العمل‌های موضوع این ماده باید به‌گونه‌ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت‌عالی نظارت، کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف مراکزاستان‌ها و شهرستان‌ها نشود. 

تبصره3ـ رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت می‌یابد. 

تبصره4ـ اتاق اصناف ایران می‌تواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون‌های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه‌های آن صنف در سراسر کشـور را تشکیل دهد. 

‌ماده32ـ ماده(47) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: 

ماده47ـ منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از: 

1ـ سه‌درصد(3%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ها 

2ـ وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف 

3ـ کمکهای داوطلبانه و بلاعوض مردمی 

4ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره به‌منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و افراد صنفی 

5 ـ درآمد موضوع تبصره(7) ماده(72) این قانون 

تبصره ـ میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 

ماده33ـ ماده(48) قانون و تبصره(3) آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 

ماده48ـ کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود: 

الف ـ در شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر: 

1ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون) 

2ـ امور مالیاتی 

3ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

4ـ تعزیرات حکومتی

5 ـ نیروی انتظامی 

6 ـ استاندارد و تحقیقات صنعتی 

7ـ انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان 

8 ـ بسیج اصناف 

9ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان 

10ـ اتاق تعاون استان 

11ـ رئیس شورای اسلامی استان 

12ـ رئیس و نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان 

13ـ نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار 

ب ـ در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی‌ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود: 

1ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون) 

2ـ امور مالیاتی 

3ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

4ـ تعزیرات حکومتی 

5 ـ نیروی انتظامی 

6 ـ انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان 

7ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان 

8 ـ اتاق تعاون شهرستان 

9ـ بسیج اصناف 

10ـ رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان 

11ـ نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار 

12ـ رئیس شورای اسلامی شهرستان 

تبصره3ـ کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها دبیرخانه‌ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر می‌باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌های فوق به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت‌عالی نظارت می‌رسد.

ماده34ـ بند(الف) ماده(49) و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 

الف ـ تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان

تبصره ـ وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 

ماده35ـ ماده(51) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 

ماده51 ـ کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را که هیأت‌عالی نظارت قیمت‌گذاری آنها را لازم تشخیص می‌دهد براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی‌ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از‌طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است.

‌اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را ازطریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع ‌عموم آگهی و ازطریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. ‌کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون‌نظارت هستند. 

ماده36ـ ماده(52) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 

ماده52 ـ کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود. 

تبصره ـ دبیرخـانه هیـأت ‌عالی نـظارت موظـف اسـت ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفهای آنها را تهیه کند و به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.

ماده37ـ ماده(53) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد و تبصره‌های آن به قوت خود باقی است: 

ماده53 ـ هیأت‌عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: 

‌الف ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (‌رئیس هیأت) 

ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 

پ ـ وزیر کشور 

‌ت ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

‌ث ـ وزیر دادگستری 

‌ج ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی 

‌چ ـ رئیس شورای عالی استان‌ها 

خ ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

دـ هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران 

ذـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران

رـ دبیرکل اتاق تعاون ایران

زـ نماینده بسیج اصناف کشور 

ژـ دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی 

ماده38ـ بند(الف) ماده(55) حذف، بند(ب) اصلاح و دو بند به‌شرح زیر به آن الحاق می‌شود و همچنین شماره بندها به‌ترتیب (الف) تا (ط) مرتب می‌گردد: 

الف ـ ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه‌ها یا اتاقهای اصناف 

ح ـ بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور 

ط ـ تهیه و تصویب دستور‌العمل‌های لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی 

ماده39ـ ماده(56) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 

ماده56 ـ هیأت‌عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها تفویض کند. 

ماده40ـ جریمه مقرر در ماده(57) قانون به‌شرح زیر اصلاح شد: 

متخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌گردد. 

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود. 

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌شود. 

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده‌برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنین به مدت شش‌ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد. 

ماده41ـ جریمه مقرر در ماده(58) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود.

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌شود. 

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و به‌مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.

تبصره ـ عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت(گارانتی) توسط متعهد در حکم کم‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه‌های موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.

ماده42ـ جریمه مقرر در ماده(59) قانون و تبصره(1) آن به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های(3) و (4) به آن الحاق می‌شود: 

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه‌شده یا فروخته‌شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذکور جریمه می‌شود. 

در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌گردد.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌گردد.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو‌ماه نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش‌ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد. 

تبصره1ـ در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می‌شود.

تبصره3ـ عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی‌که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می‌شود. 

تبصره4ـ فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می‌شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه‌شده بنابر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت برمبنای قیمت عرضه‌شده محاسبه می‌شود. 

ماده43ـ جریمه مقرر در ماده(60) قانون به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:‌ 

جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به‌شرح زیر است: 

مرتبه اول ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد‌درصد(70%) قیمت روز کالاهای احتکار شده 

مرتبه دوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک‌ماه 

مرتبه سوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه‌ماه

تبصره1ـ عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به‌صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می‌کنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می‌شود.

تبصره2ـ برای کشف تخلف در صورتی‌که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد درصورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره(1) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می‌کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است. 

ماده44ـ یک تبصره به‌شرح زیر به ماده(62) قانون الحاق می‌شود: 

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق‌الکشف مأموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 

ماده45ـ یک تبصره به‌شرح زیر به ماده(67) قانون الحاق می‌شود: 

تبصره ـ هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورتحساب(فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار (500.000) ریال جریمه محکوم می‌شود.

ماده46ـ ماده (68) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 

ماده68 ـ عدم رعـایت مفاد مـواد (16) و (17) و مـقررات موضوع بند (ک)

‌ماده (37) قانون از سوی فرد‌صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون (2.000.000‌) ریال و در مرتبه دوم پنج میلیون (5.000.000‌) ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون (10.000.000‌)ریال محکوم می‌شود. 

ماده47ـ ماده(71) قانون و تبصره‌های آن، به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد: 

ماده71ـ به‌منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه‌کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت‌بندی مشاغل که هر سال اعلام می‌شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش ( posse ) استفاده نمایند. معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید ، نصب و راه‌اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل‌کسر است. عدم‌استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود. 

تبصره ـ تعیین صنوف مشمول و اولویت‌بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذی‌ربط به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

ماده48ـ باتوجه به نسخ ماده (72) قانون، متن زیر به ‌عنوان ماده (72) و هشت تبصره آن جایگزین می‌شود: 

ماده72ـ خریداران و مصرف‌کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده(52) این قانون می‌توانند شکایت یا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. 

اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و درصورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلفند حداکثر ظرف دوهفته در جلسه‌ای با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند. 

تبصره1ـ صدور رأی درمورد تخلفات موضوع این قانون به‌غیر از مواردی که در تبصره(2) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدی

: مرتبه

وزير دادگستري در مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس:

جهاد مايه زندگي انسانها و هويت بخش جامعه است

وزير دادگستري به مناسبت هفته دفاع مقدس در جمع ايثارگران و بسيجيان وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي گفت: ملت ما همواره نشان داده كه اهل مبارزه است و چنين ملتي آرمانهاي بلندي دارد و جان نثارانه به پاي اين آرمانها مي ايستد.

پيش از ظهر امروز مراسمي به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور وزير دادگستري، معاون سياسي نيروي زميني سپاه پاسداران و جمعي از ايثارگران و بسيجيان وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمين پور محمدي وزير دادگستري در اين مراسم ضمن گراميداشت ايام هفته دفاع مقدس، گفت: تاريخ ما سرشار از ايثارگريها و ايستادگي ها به پاي آرمانهاست كه اين موجب عظمت و سربلندي ما و باعث افتخار ملت عظيم ايران است. اگر امروز ايران در مقابل دشمنان ايستادگي مي كند به بركت حق خواهي و مقاومت و پايداري است كه ميراث ارزشمند دفاع مقدس است.

وزير دادگستري گفت: حضور مقتدرانه و عزتمندانه رييس جمهور در مجامع بين المللي به پشتوانه حمايت مردمي بوده و روساي جمهور ما در گذشته نيز حايز اين پشتيباني بوده اند كه بهره برداري از اين ظرفيت و دستاوردهاي كسب شده بستگي به هنر و درايت دولتمردان داشته و دارد. ما بايد ظرفيتها را به خوبي شناخته و در طراز ملت بزرگ ايران مذاكره كنيم و اهداف كشورمان را پيش ببريم.

وي همچنين افزود: جهاد مايه زندگي انسانهاست و هويت بخش جامعه است. مبارزه اصالت فكر را ارايه مي دهد و اگر كسي آرمانش و باورش ارزشمند و اصيل باشد، حاضر است همه چيز خود را براي آن فدا كند. اگر امروز جمهوري اسلامي ايران در برابر دشمنان قدار و مستكبر ايستادگي مي كند، به دليل وجود مردمي است كه به بركت مقاومت و روحيه شجاعت، قدرت مضاعف پيدا كرده اند.

پورمحمدي در خصوص اخلاق بسيجي گفت: زندگي بسيجي زندگي بدون حزن و ترس است و بسيجي كسي است كه از زندگي و همچنين تهديد دشمن ترسي ندارد.

وزير دادگستري در ادامه سخنانش به كاركنان وزارت دادگستري توصيه كرد تفكر بسيجي و انقلابي كه رابطه مستقيم با احقاق حق و عدالت دارد را سرلوحه كار خود قرار داده و از ايستادگي براي اجراي عدالت و هزينه دادن در اين راه هراسي نداشته باشند.

در ابتداي اين مراسم سردار كريمي، معاون سياسي نيروي زميني سپاه نيز در سخناني به بيان خاطراتي از دوران هشت سال دفاع مقدس پرداخت.

وي گفت: يكي از مهمترين ويژگيهاي گراميداشت دوران دفاع مقدس، بهره برداري از اقيانوس عظيم معنوي در جهت اعتلاي فرهنگي است و براي نمونه بزرگترين ويژگي شهدا بصيرت و صداقت آنهاست كه مي بايست سرلوحه و الگوي ما در جامعه باشد.

كريمي ادامه داد: امروز جمهوري اسلامي ايران به رغم وجود مشكلات و تحريمهاي اعمال شده از سوي غرب در بهترين وضعيت خود پس از پيروزي انقلاب قرار دارد.

گفتني است در خلال اين مراسم از كاركنان برگزيده مسابقات فرهنگي با اهداي لوح از سوي وزير دادگستري تقدير به عمل آمد.

: مرتبه

دیوان عدالت قانون وصول درآمدهای دولتی را ابطال کرد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۹/۸/۱۳۷۵ هیئت وزیران را ابطال کرد.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، در این شکایت که از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دیوان عدالت اداری واصل شده آمده است

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده (75) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع تصویب نامه شماره 14287/ت16295هـ ـ 19/8/1375 هیأت وزیران

گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره 66152/88/302ـ4/9/1388 اعلام کرده است که: احتراماً، به استحضار می‌رساند آیین‌نامه اجرایی ماده 75 قانون  وصول برخی از درآمدهای دولت موضوع تصویب‌نامه شماره 14287/ت16295هـ ـ 19/8/1375 از جهت انطباق با قانون، در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری مورد بررسی قرار گرفت.

در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مذکور مقرر شده است: اراضی که به صورت شرکت، تعاونی فردی، گروههای مشاع و یا در چارچوب طرحهای اقتصادی واگذار شده یا می‌شود به قیمت کارشناسی و برابر دستورالعمل وزیر کشاورزی به فروش می‌رسد. وزیر کشاورزی می‌تواند اراضی یاد شده را با پنجاه درصد (50%) تخفیف به تعاونیها و تشکلها واگذار نماید.

این در حالی است که در ماده 75 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که اشعار می‌دارد: وزارت کشاورزی مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال 1359 به استثنای مواد 31 و 32 را که تا تاریخ تصویب این قانون به صورت شرکت، تعاونی و مشاع و فردی واگذار شده یا بعداً در قالب طرحهای اقتصادی موضوع وظایف قانونی وزارت کشاورزی واگذار خواهد شد، فروخته یا به صورت طویل‌المدت اجاره کرده است و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید...

سخنی از اختیار وزیر جهاد کشاورزی در اعطای تخفیف به میان نیامده است و مشخص نیست چنین اجازه‌ای از کدام عبارت ماده مارالذکر استنباط شده است. لذا با توجه به این که آیین‌نامه اجرایی که به موجب قانون به تصویب می‌رسد، می باید در چارچوب قانون وضع شده باشد، از این رو مصوبه هیأت وزیران خارج از حدود قانون تشخیص داده شده است.

مراتب در اجرای تبصره 2 بند د ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا دستور فرمایند موضوع خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی واقع و نسبت به ابطال مصوبه مذکور اقدام نمایند. موجب امتنان است از نتیجه تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.

متن ماده (3) آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض به قرار زیر است: ماده3ـ اراضی که به صورت شرکت، تعاونی، فردی، گروههای مشاع و یا در چهارچوب طرحهای اقتصادی واگذار شده یا می‌شود به قیمت کارشناسی و برابر دستورالعمل وزیر کشاورزی به فروش می‌رسد. وزیر کشاورزی می‌تواند اراضی یاد شده را با پنجاه درصد (50%) تخفیف به تعاونی و تشکلها واگذار نماید.

در پاسخ به شکایت شاکی، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) طی لایحه شماره154425/9930ـ11/7/1389، مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره17620/20 ـ 26/12/1388 معاون وزیر جهاد کشاورزی کرده که به قرار زیر است:

در خصوص دادخواست ابطال ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده (75) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (موضوع تصویب نامه شماره 14278/ت16295هـ ـ 19/8/1375 هیأت وزیران) همان طور که استحضار دارند، سازمان بازرسی کل کشور ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده (75) قانون وصول... را مبنی بر اختیار وزیر جهاد کشاورزی در واگذاری اراضی مورد نظر در قانون مذکور با (50%) تخفیف به تعاونیها و تشکلهای تولیدی کشاورزی را با توجه به مفاد ماده قانونی اخیرالذکر خارج از حدود قانون دانسته است.

لازم به ذکر است که به موجب اصول (85) و (138) قانون اساسی، هیأت وزیران جهت تأمین اجرای قوانین اقدام به وضع آیین‌نامه و تصویب‌نامه می‌نماید و مصوبات دولت نباید مخالف قوانین عمومی کشور باشد که هیأت وزیران در ماده (3) آیین‌نامه فوق به منظور تشویق در ایجاد تعاونیها و تشکلهای تولیدی کشاورزی در خصوص واگذاری و فروش اراضی موضوع ماده (3) آیین‌نامه صدرالذکر، میزان 50% تخفیف را جزء اختیارات وزیر جهـاد کشاورزی قایل شده است.

مضافاً این که قانونگذار در بندهای (1) و (2) از ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نیز صراحتاً برای اراضی واگذار شده موضوع مواد (31) و (32) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1359 شورای انقلاب همین 50% تخفیف را پیش بینی کرده و در ماده (110) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 نیز تصریح کرده است که « وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی واگذار شده توسط هیأتهای واگذاری زمین را بدون استثناء و بدون هیچ پیش شرطی به کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری به صورت نقد یا اقساط بفروشد...» بنابراین با توجه به رویکرد حمایتی مقنن از بخش کشاورزی به نظر نمی‌رسد تخفیف پیش بینی شده در ماده (3) آیین‌نامه موصوف مغایرتی با نص قانون موضوعه داشته باشد.

در خاتمه شایان ذکر است پس از صدور رأی شماره 70 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و استعلام نماینده ولی فقیه در ستاد مرکزی از مقام معظم رهبری در مورد رأی مذکور، معظم له ضمن ابطال رأی وحدت رویه مرقوم فرمودند که «... آیین‌نامه در صورتی مخالف قانون شمرده می‌شود که مخالف منطوق صریح یا ظاهر آن باشد و ذکر موضوعی که در قانون مسکوت واقع شده است در همه جا مخالف با قانون محسوب نمی‌شود...» که تصویر رأی مذکور به انضمام فرمان مقام معظم رهبری جهت بهره برداری ارسال می شود. »

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

در ماده 75 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373مقرر شده است که «وزارت کشاورزی مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1359 به استثناء مواد 32 و 31 را که تا تاریخ تصویب این قانون به صورت شرکت تعاونی و مشاع و فردی واگذار شده یا بعداً در قالب طرحهای اقتصادی موضوع وظایف قانونی وزارت کشاورزی واگذار خواهد شد، فروخته یا به صورت طویل المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید... آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ تصویب قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» نظر به این که وزارت جهاد کشاورزی در این ماده قانونی اجازه واگذاری به صورت فروش یا اجاره بدون اعطای تخفیف را دارد ولیکن هیأت وزیران در ماده 3 آیین‌نامه ماده قانونی مذکور اعطای تخفیف 50% برای واگذاری اراضی بـه تعاونیها و تشکلها را تصویب کـرده است و ایـن اقدام خـارج از حدود اختیارات هیأت وزیران در تصویب آیین‌نامه اجرایی و مغایر حکم مقنن است، از این جهت ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 75 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، خلاف قانون تشخیص و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

انتهای پیام/

: مرتبه

وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران:

قانون تعزیرات آماده است/ مشکل بزرگی در دادگستری نداریم

وزیر دادگستری با بیان این که قانون تعزیرات در مجلس به تصویب رسیده و تنها یک ماده آن باقی مانده که در دست بررسی است گفت: خوشبختانه هیچ مشکلی در وزارت دادگستری مشاهده نکرده‌ام.

● گزارش تصويري مرتبط
-------------------------------

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران و در حاشیه بازدید از سازمان تغییرات حکومتی در مورد تصویب قانون جدید تعزیرات گفت: قانون تصویب شده و تنها بررسی یک ماده آن مانده که دوستان ما در مجلس در حال انجام آن هستند. قانون جدید قابل قبول بوده و در جهت تقویت و ارتقاء سازمان تعزیرات حکومتی تهیه شده است.

وی در ادامه با اشاره به آغاز هفته سوم کاری خود گفت: در حال حاضر مشغول کسب اطلاعات هستم و تاکنون اطلاعات زیادی نیز به دست آورده‌ام. چیزی که من بیش از هر چیز به آن اهمیت می‌دهم داشتن اطلاعات کافی است.

وزیر دادگستری ادامه داد: وزارت دادگستری برای من دنیای جدیدی بود که به آن وارد شده‌ام. تا این زمان در جاهایی که خدمت کرده‌ام تفاوت بسیاری با وزارت دادگستری داشته است.

وی در مورد مشکل عمده وزارت دادگستری گفت: تاکنون که مشکل بزرگی نداشته‌ایم چرا که وزارت دادگستری مأموریت محدودی دارد و با توجه به این مأموریت محدود کارها خوب انجام شده است.

پورمحمدی در مورد جابه‌‌جایی و تغییر معاونان خود گفت: فعلاً قصد چنین کاری ندارم چرا که هنوز شناختی از معاونان به دست نیاورده‌ام.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا بازدید‌های شما از زندان‌های کشور ادامه پیدا می‌کند و نظر شما در مورد عملکرد سازمان‌ها چیست گفت: این موضوع مهم است که در جامعه بزه و جرم تولید نشود و اگر کسی هم گرفتار آن شد باید عادلانه به وضعیت آنها رسیدگی کنیم و تلاش کنیم که آنها سالم‌سازی شده و به جامعه بازگردند.

انتهای پیام/

وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران:

قانون تعزیرات آماده است/ مشکل بزرگی در دادگستری نداریم

وزیر دادگستری با بیان این که قانون تعزیرات در مجلس به تصویب رسیده و تنها یک ماده آن باقی مانده که در دست بررسی است گفت: خوشبختانه هیچ مشکلی در وزارت دادگستری مشاهده نکرده‌ام.

● گزارش تصويري مرتبط
-------------------------------

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران و در حاشیه بازدید از سازمان تغییرات حکومتی در مورد تصویب قانون جدید تعزیرات گفت: قانون تصویب شده و تنها بررسی یک ماده آن مانده که دوستان ما در مجلس در حال انجام آن هستند. قانون جدید قابل قبول بوده و در جهت تقویت و ارتقاء سازمان تعزیرات حکومتی تهیه شده است.

وی در ادامه با اشاره به آغاز هفته سوم کاری خود گفت: در حال حاضر مشغول کسب اطلاعات هستم و تاکنون اطلاعات زیادی نیز به دست آورده‌ام. چیزی که من بیش از هر چیز به آن اهمیت می‌دهم داشتن اطلاعات کافی است.

وزیر دادگستری ادامه داد: وزارت دادگستری برای من دنیای جدیدی بود که به آن وارد شده‌ام. تا این زمان در جاهایی که خدمت کرده‌ام تفاوت بسیاری با وزارت دادگستری داشته است.

وی در مورد مشکل عمده وزارت دادگستری گفت: تاکنون که مشکل بزرگی نداشته‌ایم چرا که وزارت دادگستری مأموریت محدودی دارد و با توجه به این مأموریت محدود کارها خوب انجام شده است.

پورمحمدی در مورد جابه‌‌جایی و تغییر معاونان خود گفت: فعلاً قصد چنین کاری ندارم چرا که هنوز شناختی از معاونان به دست نیاورده‌ام.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا بازدید‌های شما از زندان‌های کشور ادامه پیدا می‌کند و نظر شما در مورد عملکرد سازمان‌ها چیست گفت: این موضوع مهم است که در جامعه بزه و جرم تولید نشود و اگر کسی هم گرفتار آن شد باید عادلانه به وضعیت آنها رسیدگی کنیم و تلاش کنیم که آنها سالم‌سازی شده و به جامعه بازگردند.

انتهای پیام/

وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران:

قانون تعزیرات آماده است/ مشکل بزرگی در دادگستری نداریم

وزیر دادگستری با بیان این که قانون تعزیرات در مجلس به تصویب رسیده و تنها یک ماده آن باقی مانده که در دست بررسی است گفت: خوشبختانه هیچ مشکلی در وزارت دادگستری مشاهده نکرده‌ام.

● گزارش تصويري مرتبط
-------------------------------

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران و در حاشیه بازدید از سازمان تغییرات حکومتی در مورد تصویب قانون جدید تعزیرات گفت: قانون تصویب شده و تنها بررسی یک ماده آن مانده که دوستان ما در مجلس در حال انجام آن هستند. قانون جدید قابل قبول بوده و در جهت تقویت و ارتقاء سازمان تعزیرات حکومتی تهیه شده است.

وی در ادامه با اشاره به آغاز هفته سوم کاری خود گفت: در حال حاضر مشغول کسب اطلاعات هستم و تاکنون اطلاعات زیادی نیز به دست آورده‌ام. چیزی که من بیش از هر چیز به آن اهمیت می‌دهم داشتن اطلاعات کافی است.

وزیر دادگستری ادامه داد: وزارت دادگستری برای من دنیای جدیدی بود که به آن وارد شده‌ام. تا این زمان در جاهایی که خدمت کرده‌ام تفاوت بسیاری با وزارت دادگستری داشته است.

وی در مورد مشکل عمده وزارت دادگستری گفت: تاکنون که مشکل بزرگی نداشته‌ایم چرا که وزارت دادگستری مأموریت محدودی دارد و با توجه به این مأموریت محدود کارها خوب انجام شده است.

پورمحمدی در مورد جابه‌‌جایی و تغییر معاونان خود گفت: فعلاً قصد چنین کاری ندارم چرا که هنوز شناختی از معاونان به دست نیاورده‌ام.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا بازدید‌های شما از زندان‌های کشور ادامه پیدا می‌کند و نظر شما در مورد عملکرد سازمان‌ها چیست گفت: این موضوع مهم است که در جامعه بزه و جرم تولید نشود و اگر کسی هم گرفتار آن شد باید عادلانه به وضعیت آنها رسیدگی کنیم و تلاش کنیم که آنها سالم‌سازی شده و به جامعه بازگردند.

انتهای پیام/

وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران:

قانون تعزیرات آماده است/ مشکل بزرگی در دادگستری نداریم

وزیر دادگستری با بیان این که قانون تعزیرات در مجلس به تصویب رسیده و تنها یک ماده آن باقی مانده که در دست بررسی است گفت: خوشبختانه هیچ مشکلی در وزارت دادگستری مشاهده نکرده‌ام.

● گزارش تصويري مرتبط
-------------------------------

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران و در حاشیه بازدید از سازمان تغییرات حکومتی در مورد تصویب قانون جدید تعزیرات گفت: قانون تصویب شده و تنها بررسی یک ماده آن مانده که دوستان ما در مجلس در حال انجام آن هستند. قانون جدید قابل قبول بوده و در جهت تقویت و ارتقاء سازمان تعزیرات حکومتی تهیه شده است.

وی در ادامه با اشاره به آغاز هفته سوم کاری خود گفت: در حال حاضر مشغول کسب اطلاعات هستم و تاکنون اطلاعات زیادی نیز به دست آورده‌ام. چیزی که من بیش از هر چیز به آن اهمیت می‌دهم داشتن اطلاعات کافی است.

وزیر دادگستری ادامه داد: وزارت دادگستری برای من دنیای جدیدی بود که به آن وارد شده‌ام. تا این زمان در جاهایی که خدمت کرده‌ام تفاوت بسیاری با وزارت دادگستری داشته است.

وی در مورد مشکل عمده وزارت دادگستری گفت: تاکنون که مشکل بزرگی نداشته‌ایم چرا که وزارت دادگستری مأموریت محدودی دارد و با توجه به این مأموریت محدود کارها خوب انجام شده است.

پورمحمدی در مورد جابه‌‌جایی و تغییر معاونان خود گفت: فعلاً قصد چنین کاری ندارم چرا که هنوز شناختی از معاونان به دست نیاورده‌ام.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا بازدید‌های شما از زندان‌های کشور ادامه پیدا می‌کند و نظر شما در مورد عملکرد سازمان‌ها چیست گفت: این موضوع مهم است که در جامعه بزه و جرم تولید نشود و اگر کسی هم گرفتار آن شد باید عادلانه به وضعیت آنها رسیدگی کنیم و تلاش کنیم که آنها سالم‌سازی شده و به جامعه بازگردند.

انتهای پیام/

: مرتبه

وزیر دادگستری در بازدید از سازمان تعزیرات حکومتی:

تلاش برای ایجاد محیط سالم اقتصادی/ به تخلفات تعزیراتی در سازمان تعزیرات رسیدگی شود

وزیر دادگستری در جریان بازدید از سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه این سازمان باید در جهت کاهش تخلفات اقتصادی گام بردارد، گفت: در راستای جرم‌زدایی باید به بسیاری از پرونده‌های تعزیراتی در همین سازمان رسیدگی کرد و جلوی ارسال آنها به قوه قضائیه را گرفت.

● گزارش تصويري مرتبط
-------------------------------

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در سومین روز کاری خود بعد از انجام مراسم معارفه به ساختمان سازمان تعزیرات حکومتی در خیابان 12 فروردین آمد تا ضمن بازدید از روند کاری سازمان تعزیرات، از نزدیک در جریان امور این سازمان قرار گیرد.

پور محمدی در جلسه‌ای که معاونان و رئیس سازمان تعزیرات داشت، ضمن ابراز خوشحالی از اینکه در میان کسانی قرار دارد که نقش اصلی سالم سازی فضای کسب و کار را بر عهده‌دارند، گفت: جایگاه سازمان تعزیرات از این منظر بسیار بالا است چرا که نظر دکتر روحانی نیز سالم سازی فضای کسب و کار است و این رسالت بزرگی است که دولت در نظر گرفته و بخش اصلی آن برعهده سازمان تعزیرات قرار گرفته است.

وزیر دادگستری با اعلام اینکه عده‌ای قصد سنگ‌اندازی بر مقابل دولت برای سالم سازی فضای کسب و کار را دارند، گفت: سازمان تعزیرات وظیفه برداشتن این موانع را دارد و از این نظر در خط مقدم قرار می‌گیرد.

رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه پیش از قبول سمت وزارت دادگستری، اطلاعات زیادی در مورد عملکرد سازمان تعزیرات نداشته است، گفت: اطلاعی که من داشتم به صورت کلی بود اما در ظرف همین 10-20 روز کاری اطلاعاتی را کسب کردم که نشان می‌دهد روند تحول در زمان تعزیرات مثبت بوده است.

وی ادامه داد: ما برای سالم‌سازی محیط کسب و کار نیاز به برنامه داریم و بدون برنامه نمی‌توان سالم‌سازی فضای کسب و کار را اجرا کرد. خوشحالم که سالزمان تعیرات برنامه تدوین شده را دارد و کار خود را براساس آن پیش می‌برد.

وزیر دادگستری افزود: گزارش‌های دوستان ما در سازمان تعزیرات نشان می‌دهد که این سازمان اکنون به قوام و بلوغ رسیده و من هم تاکید می‌کنم که سازمان تعزیرات باید نشان دهد که قانون‌مند و قانون مدار است و همیشه آماده است تا به هر دستگاهی که لازم شد گزارش دهد.

پورمحمدی با اشاره به اینکه معاونان سازمان تعزیرات گزارشی در مورد راه‌اندازی شورای دستگاه نظارتی در سازمان تعزیرات ارائه کردند، گفت: تاکید می‌کنم که این شورا باید تقویت شود چرا که یک مرجع اصلی درون سازمانی است.

وی با اشاره به اینکه تمام سرمایه سازمان تعزیرات و قدرت آن به چهارصد شعبه این سازمان محدود می‌شود، گفت: در واقع این چهارصد شعبه خط مقدم ما محسوب می‌شود چرا که مردم با آنها سروکار دارند و نگرش مردم نسبت به عملکرد سازمان تعزیرات با توجه به رضایت آنها از عملکرد این چهارصد شعبه شکل می‌گیرد، عدم رضایت مردم از صنوف باید علت‌یابی شود.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه برخی از تخلفات تعزیراتی لازم نیست که به قوه قضائیه ارسال شود، گفت: اینها تنها یکسری تخلفات هستند مانند تخلفات رانندگی و ما نباید برای هر تخلف جزئی پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل دهیم، این کار ما را در جرم‌زدایی کمک می‌کند.

پورمحمدی با تاکید بر اینکه سازمان تعزیرات باید بر عملکرد نیروهای خود نظارت دقیقی داشته باشد، خاطرنشان کرد: شما وظیفه دارید که با گزارش‌های ابتدایی و اندک اطلاعات خود فرد متخلف را تعلیق کنید و سپس به اتهام وی رسیدگی کنید چرا که ما نباید بگذاریم زمان در این میان به هدر رود.

وزیر دادگستری ادامه داد: ما اگر می‌خواهیم در مبارزه با فساد موفق شویم، باید ابتدا سالم‌سازی محیط کسب و کار را به خوبی انجام دهیم.

وی یادآور شد: این هنر نیست که بگوییم سالی 70 یا 80 هزار پرونده داریم که دارد به یک میلیون پرونده می‌رسد بلکه باید ناراحت باشیم که چرا جامعه ما تبدیل به جامعه‌ای شده که تخلف در آن زیاد رخ می‌دهد.

پورمحمدی خطاب به معاونان سازمان تعزیرات، گفت: برای کاهش پرونده‌ها و ایجاد محیط سالم اقتصادی باید برنامه‌ریزی‌ کنیم.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، در ابتدای این بازدید علی مژئهی پور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گزارشی از عملکرد این سازمان در مقاطع گذشته را به وزیر جدید دادگستری ارائه کرد.

انتهای پیام/

: مرتبه

2121315

: مرتبه

نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دادخواست اعسار از پرداخت محكومٌ­به مي بايست به دادگاه صادر كننده حكم قطعي كه در حال اجراء است تقديم گردد
نظریه 7/231 مورخ 11/2/92
شماره پرونده 118-93-92
پرسش- حكمي كيفري در شعبه 7 دادگستري شهرستان سبزوار صادر گرديده وحكم ديگري با موضوع واحد در شعبه 113 دادگستري قم صادر شده نهايتا حكم بدوي شعبه 7 دادگستري سبزوار در شعبه 1 دادگاه تجديدنظر دادگستري استان قم نقض وحكم ادغامي و واحدي صادر گرديده است محكوم­عليه با توجه به اينكه مدت ده سال در زندان استان قم تحمل حبس نموده خواستار تقديم دادخواست اعسار در خصوص رد مال به دادگستري استان قم صادركننده آخرين حكم مي باشد با توجه به موارد فوق تقاضا دارد اعلام فرمائيد محكوم­عليه دادخواست اعسارخود را ميبايست به دادگستري سبزوار تقديم دارد يا دادگستري استان قم؟
پاسخ- با توجه به اينكه احكام متعدد محكوميت محكومٌ­عليه در دادگاه تجديدنظر استان پس از نقض، تجميع و در اجراي مقررات بند ب ماده 184 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1387، حكم واحد صادر گرديده،‌و درنتيجه حكم موصوف، قطعي و لازم الاجراء محسوب
مي شود، بدين لحاظ دادخواست اعسار از پرداخت محكومٌ­به مي بايست به دادگاه صادر كننده حكم قطعي كه در حال اجراء است تقديم گردد.
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 7/287 مورخ 12/2/92
شماره پرونده114 -1/62-92
ميان ماده 7 قانون مسئوليت مدني و مواد 50 قانون مجازات اسلامي و 1216 قانون مدني تعارضي وجود ندارد
پرسش- آيا بين قسمتي از ماده 50 قانون مجازات اسلامي كه ناظر به مسئوليت مدني طفل ازلحاظ مال غيرميباشد با مفهوم مخالف ماده 7 قانون مسئوليت مدني تعارض وجود دارد يا خير؟ در فرض تعارض مسئوليت جبران خسارات ناشي از فعل صغير كيست؟
پاسخ- ميان ماده 7 قانون مسئوليت مدني و مواد 50 قانون مجازات اسلامي و 1216 قانون مدني تعارضي وجود ندارد، زيرا ماده 7 قانون ياد شده ناظر به مسئوليت اشخاصي است كه نگاهداري يا مواظبت صغار يا مجانين حسب مقررات يا قرارداد بعهده آنان (سرپرست يا ولي قهري) قرار گرفته و اعمال آن مشروط به اين است كه سرپرست در نگاهداري يا مواظبت از آنها مرتكب تقصير شده باشد . اين نوع مسئوليت، مسئوليت ناشي از فعل غير محسوب مي گردد. ولي ماده 50 قانون مجازات اسلامي و ماده 1216 قانون مدني ناظر به مواردي است كه سرپرست صغير يا مجنون در نگاهداري يا مواظبت از آنها مقصر نباشد كه در اين صورت خسارات وارد شده به ديگران از اموال آنان (صغير يا مجنون) جبران مي شود.
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 7/295 مورخ 18/2/92
پرسش- تكيف محاكم در رابطه با جرم بودن يا نبودن اعمال موصوف و مستند قانوني جهت محكوميت افراد در حال حاضر چيست؟
پاسخ- با توجه به نسخ صریح مواد 642-645و646 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 طبق بند 9 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اینکه قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم تاکنون قدرت اجرایی پیدا ننموده و توجهاً به ماده 2 قانون مدنی قابل استناد نیست لذا طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی آمده ، تا لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب نمی توان برای جرائم مندرج در ماده 49 و به بعد قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود.
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 7/296 مورخ 1/3/92
پرسش- خواهشمند است نظريه ارشادي خود را مستدلا در خصوص تكليف دادگاه بخش در مواجهه به
پرونده هاي مربوط به صلاحيت دادگاه انقلاب بالاخص مواد مخدر اعلام فرمائيد.
پاسخ ـ اختلاف صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به دادگاه انقلاب اسلامی ازمقوله صلاحیت ذاتی است ودادگاه عمومی نمی تواند به جای دادگاه انقلاب به جرائم داخل درصلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی نماید مگراینکه رئیس یا دادرس دادگاه بخش دارای ابلاغ ویژه ازسوی رئیس قوه قضائیه باشد یا مواردی که درقانون یا مقررات به صراحت پیش بینی شده باشد.
- اگرجرم داخل درصلاحیت دادگاه انقلاب ازجرائم موضوع تبصره 3ماده 3قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب اصلاحی سال 1381باشد، دادرس یا رئیس دادگاه بخش که ابلاغ رسیدگی به جرائم داخل درصلاحیت دادگاه انقلاب را نیزدارد، مستقیماً به آن جرم رسیدگی می کند ولی درسایرموارد رسیدگی وی مانند سایرقضات دادگاه انقلاب مستلزم انجام تحقیقات وصدور کیفرخواست به وسیله دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان مربوطه است.
- درمورد جرائم واقع شده درحوزه قضائی بخش که رسیدگی به آنها درصلاحیت دادگاه انقلاب باشد، با توجّه به قسمت اخیربند الف ماده 3اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب،‌رسیدگی وتحقیقات مقدماتی به وسیله دادرس علی البدل دادگاه به جانشینی دادستان انجام وپس ازتکمیل تحقیقات وصدورقرار مجرمیت با تنظیم کیفرخواست، پرونده را به دادگاه انقلاب ذیصلاح ارسال می دارد.

: مرتبه

تلاش براي كاهش حجم پرونده‌هاي قضايي

: مرتبه