|
حقوق جزا مدرس دانشگاه
| ||||||||||||||||||
|
متن کامل قانون"مبارزه با قاچاق کالا و ارز" مت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فصل اول- تعاریف، مصادیق و تشکیلات ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف- قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود. ب- کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد. پ- ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد. ت- تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، أخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذیربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارجکردن کالا یا ارز، انجام دهند. ث- کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است. ج- کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است. چ- کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد. ح- ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا(مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل ونقل) به اضافه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینههایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق میگیرد که براساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه میشود. خ- ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیکترین بازار داخلی عمدهفروشی محل کشف به اضافه هزینه حمل و نقل و هزینههایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانههایی که به آن کالا تعلق میگیرد. تبصره- فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازارهای هدف و یا براساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام میشود. د- بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام میگردد. ذ- شناسه کالا: شناسهای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقهبندی کالاست و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت میشود و به صورت رمزینه(بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج میگردد. ر- شناسه رهگیری: شناسهای چند رقمی مبتنی بر شناسه کالاست و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیه کالاهای دارای بستهبندی با ابعاد مشخص اختصاص مییابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیره تأمین مبتنی بر این شناسه قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج میشود. ز- اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد. ژ- اسناد مثبته گمرکی: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور(ترانزیت)،پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کرانبری(کابوتاژ)، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید میشود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمیشوند. س- قاچاق سازمان یافته: جرمی است که با برنامهریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت میگیرد. ش- قاچاقچی حرفهای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب تکرار و یا تعدد جرم قاچاق شود. ص- دستگاه کاشف: دستگاه اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را برعهده دارد. ض- دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاههای اجرائی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت میباشد. ط- ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است. ماده 2- علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب میشود: الف- برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کرانبری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا ب- اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محمولههای عبوری در داخل کشور پ- اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی ت- تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده ث- ورود کالای موضوع بند(ر) ماده(122) قانون امور گمرکی مصوب22/8/1390 ج- اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون أخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط با قصد متقلبانه چ- واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونیهای مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک ح- خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استانهای مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی خ- ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی د- عرضه کالا به استناد حوالههای فروش سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاهها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله ذ- عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خردهفروشی با رعایت ماده (10) این قانون ر- هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود ز- سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر ماده 3- به منظور سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیونهای اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمانهای تعزیرات حکومتی، جمعآوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه و نماینده تامالاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیسجمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل میگردد. تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیسجمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم(127) قانوناساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاههای اجرایی لازمالاجراء است. سایر دستگاههای مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاری لازم را با آن داشته باشند. تبصره- کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانها به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل میشود. ماده 4- به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف مندرج در این فصل، ستاد میتواند حسب مورد کارگروههای کارشناسی از قبیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز متشکل از نمایندگان دستگاههای عضو ستاد تشکیل دهد.
تبصره 1- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مسئولیت کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را برعهده دارد. تبصره 2- کلیه پیشنهادها و تصمیمات این کارگروهها پس از تصویب ستاد، با رعایت مقررات این قانون لازمالاجراء است. ماده 5- دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظاممند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیسجمهور سامانههای الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راهاندازی نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانههای راهاندازیشده میباشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم میشوند. تبصره 1- هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانههای راه اندازیشده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم است و مرتکب به مجازات از ششماه تا دوسال حبس محکوم میشود. تبصره 2- وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانههای موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم میشود. تبصره 3- ستاد موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط به تهیه، اجراء و بهرهبرداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام نماید. کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه میباشند. تبصره 4- هزینههای اجرای حکم موضوع این ماده و بند(ب) ماده(11) که در بودجه سالانه پیشبینی میشود از محل درآمدهای این قانون تأمین و مطابق آییننامهای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد، به مصرف خواهد رسید. فصل دوم- پیشگیری از قاچاق ماده 6- به منظور تجمیع دادهها و یکپارچهسازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره(3) ماده(5) و به منظور کاهش زمینههای بروز قاچاق کالا و ارز: الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهرهبرداری از سامانه نرمافزاری جامع یکپارچهسازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید. تبصره- کلیه دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهرهبرداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند. ب- وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقفها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل ونقل و نظایر آن اقدام نمایند. پ- وزارت کشور با همکاری ستاد، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیتهای اقتصادی مناطق مرزی، تهیه میکند و به هیئت وزیران ارائه میدهد. ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید. ث- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط با استفاده از سامانه نرمافزاری به شناسهدار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید. ج- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد و دستگاههای اجرائی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکلهها و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید. چ- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حملونقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل حملونقل جادهای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طیشده اقدام نماید. ح- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات، اولویتهای پیشنهادی ستاد را با هدف پیشگیری از قاچاق کالا، مدنظر قرار دهد. خ- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات لازم را معمول دارد. د- در صورت عدم تصویب پیشنهاد ستاد مبنی بر منطقی نمودن سود بازرگانی کالاهای پیشنهادی در کارگروه ماده(1) آییننامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات، دولت میتواند حسب درخواست ستاد، با هدف کاهش انگیزههای اقتصادی ارتکاب قاچاق، پیشنهاد ستاد را در دستور کار هیئتوزیران قرار دهد. تبصره- آییننامه اجرائی این ماده توسط ستاد با همکاری دستگاههای مربوط تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده 7- بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد: الف- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل ب- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافیها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها تبصره 1- دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونهای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین گردد. تبصره 2- عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون رفتار میشود. تبصره 3- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین میکند. ماده 8- دولت موظف است به منظور حمایت از مأمورانی که به موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز میباشند و به تشخیص مراجع قضایی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به خود و یا دیگران مواجه میشوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیشبینی نماید. اعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است. اعتبارات این ردیف توسط دستگاههای کاشف به استناد گزارش بدوی و پس از تأیید ستاد هزینه میشود. ماده 9- به منظور صیانت از سرمایههای انسانی کلیه دستگاههایی که به موجب این قانون متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز میباشند، متناسب با حجم فعالیتها براساس دستورالعملی که به تصویب ستاد میرسد، اقدامات زیر انجام مییابد: الف- آموزشهای ضمن خدمت به منظور ارتقای دانش کارکنان و صیانت از آنان ب- به کارگیری افراد باتجربه و دارای تخصص لازم برای همکاری با دستگاههای مسؤول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت موقت پ- اجرای برنامههای رفاهی- فرهنگی به منظور ارتقای سلامت روحی و روانی کارکنان ماده 10- دستگاههای عضو ستاد علاوه بر وظایف ذاتی محوله، موظفند: حسب مورد با هماهنگی ستاد در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات زیر را به عمل آورند: الف- ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی با بودجه و امکانات موجود برای هماهنگی و پیگیری تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز ب- برگزاری رزمایشهای سراسری و منطقهای و کارگاههای آموزشی با محوریت دستگاههای کاشف پ- شناسایی و کاهش نقاط آسیبپذیر و نظارتهای لازم بر مسیرهای ورود و حمل و نقل و مراکز نگهداری کالای قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانونی ت- نظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی و نظام توزیع کالا به منظور حسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق ث- ایجاد واحد جمعآوری گزارشهای مردمی در دستگاههای کاشف ج- نظارت و بازرسی برای آسیبشناسی فعالیت دستگاههای عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآیندهای مبارزه ماده 11- قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پروندهها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند: الف- اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه ب- اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آئیننامه مصوب هیئت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی تبصره 1- میزان فوقالعاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد(80%) فوقالعاده ویژه مستمر قضات در گروههای(1) تا(8) قضائی تعیین میگردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب رؤسا واعضاء مطابق آئیننامهای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد. تبصره 2- هزینههای اجرای حکم موضوع این بند از محل اعتبارات موضوع تبصره(4) ماده(5) تأمین میشود. پ- ارائه گزارشهای سه ماهه توسط مراجع قضائی از طریق رئیس کل دادگستری درباره اقدامات قضائی به عمل آمده، آراء صادره و احکام اجراءنشده و علل آن، درباره پروندههای قاچاق کالا و ارز به طریق مقتضی به نماینده قوه قضائیه در ستاد
ت- ارائه گزارشهای سه ماهه توسط سازمان تعزیرات حکومتی در موارد مرتبط با آن سازمان درخصوص پروندههای قاچاق کالا و ارز به ستاد ث- تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق کالا و ارز ج- آسیبشناسی قضائی علل گسترش جرم قاچاق کالا و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهشهای علمی چ- تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پروندههای قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه ح- انعقاد موافقتنامه همکاریهای حقوقی و قضایی در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد با رعایت اصل یکصد و بیست و پنجم(125) قانوناساسی ماده 12- کلیه دستگاههای عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولویتهای تعیین شده، برنامههای سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارائه نمایند. ماده 13- به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور میشود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهیهای دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهیها و شماره شناسههای فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب میشوند. تبصره 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاههای تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانهای با بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهرهگیری دستگاههای مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید. تبصره 2- توزیع و فروش کالاهایی که با استفاده از هرگونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شدهاست در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری میباشد. تشریفات قانونی این کالاها با رعایت ماده(9) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6/7/1384 و ماده(120) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 انجام میشود. تبصره 3- آییننامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاههای اجرائی عضو آن با لحاظ زمانبندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 14- دستگاههای تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری موظفند برنامههای فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی را براساس سیاستهای ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اولویتهای ستاد با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کالای قاچاق، اجراء نمایند. ماده 15- دستگاههای مرتبط در عرصه تجارت بینالملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامههای تجاری، حمل و نقل و گمرکی، سیاستها و برنامههای مصوب ستاد را رعایت نمایند. ماده 16- ستاد، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است. این امر مانع از انجام تکالیف سایر دستگاههای مربوط نمیشود. تبصره 1- ستاد در چهارچوب اختیارات خود دستورالعمل نحوه گردآوری و جمعبندی آمار و اطلاعات دستگاههای مختلف را تصویب مینماید. تبصره 2- ستاد موظف است گزارش مربوط به کلیه آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز از جمله میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ماده 17- وزارت امورخارجه موظف است با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای دیپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در حل مشکلات پیش روی مبارزه با قاچاق رعایت کند و در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامههای همکاری دو یا چندجانبه به آنها توجه نماید. فصل سوم- قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانهای و ارز ماده 18- هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمههای نقدی زیر محکوم میشود: الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا ب - کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا پ - کالای یارانهای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا ت - ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن تبصره 1- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم میشود. تبصره 2- فهرست کالاهای یارانهای با پیشنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد. تبصره 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید. ماده 19- در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده(18) این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمههای ماده مذکور و سایر هزینههای قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد میشود. ماده 20- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع ماده (18) این قانون، اعم از زمینی، دریایی و هوایی به شرح زیر ضبط میگردد: الف- وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکصد میلیون (100.000.000)ریال یا بیشتر باشد. ب - وسایل نقلیه نیمهسنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سیصد میلیون (300.000.000)ریال یا بیشتر باشد. پ - وسایل نقلیه نیمهسنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه نهصد میلیون(900.000.000)ریال یا بیشتر باشد. ت - وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکمیلیارد(1.000.000.000)ریال یا بیشتر باشد. ث - وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سه میلیارد(3.000.000.000)ریال یا بیشتر باشد. تبصره 1- در غیر از موارد فوق وسیله نقلیه توقیف میشود و در صورتی که محکومٌعلیه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد میگردد. تبصره 2- در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کالا در مجموع معادل یا بیشتر از مبالغ این ماده باشد وسیله نقلیه ضبط می شود. تبصره 3- مصادیق وسایل نقلیه در این ماده به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران میرسد. تبصره 4- در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، وسیله نقلیه ضبط میشود و در غیر این صورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه میگردد. تبصره 5- درصورتیکه وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهولالمالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل میشود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به فروش میرسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز میشود. ماده 21- در صورتی که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده (18) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل ده میلیون (10.000.000)ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم میرسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تحویل میشود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ میگردد. تبصره 1- صاحب کالا و یا ارز میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به این تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود. تبصره 2- مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط کالا و یا ارز به جریمه نقدی موضوع ماده (18) این قانون محکوم میگردد. فصل چهارم– قاچاق کالاهای ممنوع ماده 22- هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا بهشرح زیر و مواد (23) و (24) مجازات میشود: الف- در صورتیکه ارزشکالا تا ده میلیون (10.000.000)ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ب- در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون (10.000.000) تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق پ- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100.000.000) تا یک میلیارد (1.000.000.000)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
تبصره 1- حکم ماده(702) قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب 22/8/1387 فقط شامل مشروبات الکلی تولیدشده در داخل کشور است. تبصره 2- وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط میشود. تبصره 3- آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار میگیرد، ضبط میشود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمیباشد. تبصره 4- مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. تبصره 5- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده(24) این قانون نشود، توقیف و پلمب میشود و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد میشود. ماده 23- در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای(پ) و (ت) ماده(22) گردد وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور، درصورت وجود هر یک از شرایط زیر، ضبط میشود: الف- وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد. ب- با استناد به دلایل یا قرائن ازجمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسیله نقلیه عامداً، آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق دراختیار مرتکب قرار داده است. تبصره- درغیرموارد فوق، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه میشود. ماده 24- محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد، مصادره میگردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار میگیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دوبار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره میگردد. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداریشده به جزای نقدی وی افزوده میشود. تبصره- آییننامه اجرائی این ماده توسط قوه قضائیه تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخلازمالاجراء شدن این قانون به تأیید رئیس قوه قضائیه میرسد. ماده 25- هرکس بدون أخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیشبینی شده در قوانین و مقررات به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی به طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می گردد. تعیین مصادیق این حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است. ماده 26- صید، عمل آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیلات تعیین میشود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است. ماده 27- هرشخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآوردههای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم میشود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارتهای وارده نیست: الف- قاچاق مواد و فرآوردههای دارویی، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده(22) این قانون میباشد. ب- در صورتیکه کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآوردههای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگیکننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند(ب) ماده(18) این قانون خواهد شد و در غیر اینصورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرفگذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع میباشد. تبصره 1- حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازاتهای این ماده است. تبصره 2- آییننامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون بهتصویب هیئت وزیران میرسد.
فصل پنجم- قاچاق سازمان یافته و حرفهای ماده 28- در صورتیکه قاچاق کالاهای ممنوع به نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مندرج در ماده(22) این قانون بهترتیب زیر محکوم میشود: الف- درخصوص بند(الف) ماده(22) به نود و یک روز تا شش ماه حبس ب- درخصوص بند(ب) ماده(22) به بیش از شش ماه تا دو سال حبس پ- درخصوص بندهای (پ) و (ت) ماده(22) به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور تبصره- کسانی که در ارتکاب جرائم این ماده نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان یافته را بر عهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازاتهای مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم میشوند. ماده 29- درصورتی که کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانهای و یا ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شود، علاوه بر مجازاتهای موضوع ماده (18) این قانون، حسب مورد مرتکب به مجازاتهای زیر محکوم میشود. الف- چنانچه ارزش کالای مجاز یا مجاز مشروط تا یکصد میلیون (100.000.000)ریال باشد به نود و یک روز تا شش ماه حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس ب- چنانچه ارزش کالای یارانهای یا ارز تا یکصد میلیون (100.000.000)ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند تبصره- کسانی که در جرائم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمانیافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازاتهای مقرر در بندهای(الف) و (ب) محکوم میشوند. ماده 30- در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 میگردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات میشود. ماده 31- در صورتی که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروههای معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فیالارض محکوم میگردد. ماده 32- کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفهای محسوب میشوند، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مجازاتهای حبس بهشرح زیر محکوم میشوند: الف- نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد (1.000.000.000)ریال ب- بیش از شش ماه تا دو سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال تبصره- مرتکبین قاچاق حرفهای کالاهای ممنوع علاوه بر مجازاتهای مندرج در ماده (22) این قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس مقرر در این ماده محکوم میشوند. فصل ششم- جرائم مرتبط ماده 33- هرکس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی(دیجیتالی)، مهر و موم یا پلمب گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات، شناسه کالا و رهگیری، مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم میشود. تبصره- خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبلاً در ترخیص کالا استفاده شده است و همچنین استفاده مکرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم میشود. ماده 34- در صورتی که شخص حامل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران کاشف به هر نحوی مقابله یا مقاومت نماید، اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازاتهای مقرر برای ارتکاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشود. ماده 35- در صورتی که مأموران دستگاههای کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم میشوند. تبصره 1- مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم میگردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم میشوند. تبصره 2- کارکنان تمامی دستگاهها و سازمانهای مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (1) آن میشوند. فصل هفتم- مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا ماده 36- دستگاههای زیر در حدود وظایف محوله قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب میشوند: الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ب- وزارت جهاد کشاورزی پ - گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدوده اماکن گمرکی ت- سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ث- سازمان حفاظت محیط زیست ج- سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ح- شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران خ- شرکت سهامی شیلات ایران د- شرکت دخانیات ایران تبصره- ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب میشوند. ماده 37- به موجب این قانون، حفاظت گمرکهای کشور زیر نظر رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آنها و امور اجرائی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با أخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح، تشکیل و مأموران آن در حدود وظایف و با شرایط مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری ضابط خاص قضائی محسوب میشوند. تبصره 1- رئیس حفاظت گمرکهای کشور به پیشنهاد رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید فرمانده نیروی انتظامی و با حکم ستاد کل نیروهای مسلح منصوب میشود. تبصره 2- نحوه تسلیح نیروهای حفاظت گمرکهای کشور، حمل و به کارگیری سلاح به موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح میرسد. ماده 38- هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرائی کاشف یا دستگاه اجرائی مأمور وصول درآمدهای دولت بر مبنای قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیتهای زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضائی اعلام نمایند: الف- وقوع جرم به صورت سازمان یافته ب– تعلق کالای قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم پ- سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم ماده 39- وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذیصلاح قضائی، خود یا بنا بر اعلام دستگاه کاشف، شبکههای اص  : مرتبه [ دوشنبه 07 بهمن 1392 ] [ 10:29 ] [ hogogh1349 ]
برای تأمین نظر شورای نگهبان ؛ مجلس لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اصلاح کرد ایران > قانونگذاری- همشهری آنلاین:
نمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اصلاح کردند. نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 3 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مجدداً از شورای نگهبان اعاده شده است تبصره 3 ماده 19 این لایحه را با 186 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر اصلاح کردند که بر این اساس آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می گیرد، ضبط می شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی باشد. همچنین در ادامه ماده 49 این لایحه نیز با 188 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر اصلاح شد که بر این اساس در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا، صاحب کالا در صورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این صورت حسب مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده، در خصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم الاداء می باشد. : مرتبه [ سهشنبه 17 دی 1392 ] [ 11:39 ] [ hogogh1349 ]
رهبر معظم انقلاب در دیدار دست اندرکاران کنگره ده هزار شهید استان مازندران:
دفاع مقدس آزمون بزرگ ملت ایران در بروز استعدادها بود/حرکت عظیم جوانان در دفاع مقدس معجزه انقلاب اسلامی است(۱۳۹۲/۱۰/۱۲ - ۱۰:۳۸)
رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دیدار دست اندرکاران کنگره بزرگداشت ده هزار شهید استان مازندران، شهدا و مجاهدان را سرآمدان دوران معرفی و تصریح کردند: بزرگداشت و احیاء یاد و منش شهیدان با انجام کارهای پژوهشی و تولید آثار مکتوب و چند رسانهای از سیره و زندگی آنان امری بسیار ضروری است که لازم است کارهای صورت گرفته در این زمینه عمیق، دقیق و با بهرهگیری از هنر و تحقیق باشد تا ماندگار و اثرگذار شود. ایشان حرکت عظیم جوانان در دفاع مقدس را معجزه انقلاب اسلامی خواندند و خاطر نشان کردند: دفاع مقدس علاوه بر اینکه آزمون بزرگی برای ملت ایران بود، آزمونی برای بروز استعدادهای برجسته اشخاص و مناطق مختلف کشور نیز بود و این عرصه بزرگ باعث شد تا استعدادهای مکنون کشور هرچه بیشتر بروز یابد. حضرت آیت الله خامنه ای با یادآوری رشادتهای سرداران شهید از جمله باکری، خرازی، باقری و بروز شگفت آور استعداد آنان در دوران دفاع مقدس تاکید کردند: عرصه دفاع مقدس زمینه ای فراهم کرد تا از این جوانان، استراتژیست ها و فرمانده هان زبده ی نظامی ساخته شود که بتوانند یک ارتشِ مجهّز پشتیبانی شده ی از سوی قدرتهای بزرگ را با آن همه ساز و برگ نظامی در محاصره بیاندازند. رهبر انقلاب همچنین با اشاره به سابقه دیانت، فدارکاری، وفاداری، اخلاص و کارنامه درخشان استان مازندران، از نقش مردم این استان در صحنه های مختلف انقلاب، از جمله دوران دفاع مقدس و سازندگی قدردانی کردند. : مرتبه [ سهشنبه 17 دی 1392 ] [ 11:31 ] [ hogogh1349 ]
: مرتبه [ سهشنبه 17 دی 1392 ] [ 11:29 ] [ hogogh1349 ]
: مرتبه [ دوشنبه 18 آذر 1392 ] [ 09:09 ] [ hogogh1349 ]
«لایحه تعزیرات حکومتی»در اجرای مصوبه مورخ 23/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام دائر بر تعیین تکلیف تعزیرات حکومتی و تفکیک جرایم از تخلفات و به منظور نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و اجرای ضوابط و مقررات تولید، قیمتگذاری، توزیع کالا و خدمات، امور بهداشتی، دارویی و درمانی و قاچاق کالا و ارز، لایحه تعزیرات حکومتی به شرح زیر تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود.
فصل نخست: تخلفات و ضمانت اجراها مبحث نخست: تخلفات، جریمهها و محرومیتهای مربوط به کالا و خدمات ماده 1- تخلفات مربوط به کالا و خدمات به شرح زیر است: 1- عرضه یا فروش کالا یا خدمات دارای نرخ رسمی، ارشادی و متعارف به بهای بیش از قیمت و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمتگذاری یا انجام هر نوع اقدام دیگر که عملاً منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات به طور علیالحساب یا قطعی برای متقاضی یا خریدار شود؛ 2- عرضه یا فروش کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده یا مورد تقاضای مشتری از نظر کمی یا کیفی که مبنای نرخ مقرر قرار گرفته است؛ 3- نگهداری کالا به صورت عمده بدون اطلاع مرجع صالح و عدم عرضه آن پس از اعلام ضرورت توسط دولت؛ 4- قبول کالا یا هر نوع خدمت و یا عدم انجام آن مطابق مشخصات مورد توافق یا متناسب با نوع و اجرت دریافتی؛ 5- تبلیغ یا اعلام حراج به طور غیرقانونی یا بر خلاف واقع به منظور جلب مشتری یا فروش بیشتر کالا و خدمات خود؛ 6- عرضه، فروش، خرید، نگهداری و هرگونه نقل و انتقال کالا و ارائه خدمات دارای شبکه رسمی برخلاف ضوابط توزیع و شبکههای تعیین شده توسط دستگاههای صالح؛ 7- عدم مصرف مواد اولیه تخصیصی جهت تولید کالا یا ارائه خدمات در شبکه خاص توسط دریافت کنندگان هر نوع سهمیه؛ 8- نصب نکردن برچسب قیمت کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه، عدم درج قیمت یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کننده قابل رویت نباشد؛ 9- خودداری از عرضه یا فروش کالا و خدمات به قصد گران فروشی یا تبعیض در فروش یا ارائه خدمات؛ 10- خودداری یا تعلل بدون عذر موجه در ارائه خدماتی که حسب اعلام مراجع قانونی موظف به انجام آن میباشند؛ 11- خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی و نهادهای صنفی و سایر مراجع مربوط و یا صدور فاکتور خلاف واقع؛ 12- عدم دریافت و نگهداری صورت حساب خرید کالا یا عدم ارائه آن به بازرسان و ناظران صالح؛ 13- عدم اخذ پروانه یا مجوز بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط مراجع قانونی تعیین و اعلام میشود؛ 14- عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمات وارداتی یا تولید داخلی که مشمول قیمتگذاری میشود؛ 15- تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده توسط دولت در مورد وارداتی که از طریق دریافت تسهیلات دولتی انجام میشود و منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالای وارده میشود؛ 16- عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده از قبیل؛ نوع، مقدار، قیمت، شرایط تحویل و استاندارد که در قبال آن تسهیلات دولتی دریافت شده است بدون عذر موجه؛ 17- فروش اجباری کالا به همراه کالا یا ارائه خدمت در سطح عمدهفروشی یا خرده فروشی؛ 18- عدم اظهار صحیح موجودی کالاهایی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین میشود از سوی واحدهای عمده فروشی و تولیدی به وزارت بازرگانی بدون عذر موجه؛ ماده 2- جریمه و محرومیتهای مربوط به تخلفات موضوع ماده (1) به شرح زیر است: 1- جریمه معادل دو تا هفت برابر میزان گرانفروشی، کم فروشی یا میزان کالا یا خدمات تحمیل شده که در هر حال کمتر از دو میلیون ریال نخواهد بود برای تخلفات موضوع بندهای 1،2، 4 و 17. 2- جریمه معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع تخلف که در هرحال کمتر از دو میلیون ریال نخواهد بود برای تخلفات موضوع بندهای 6، 7، 9، 14، 16 و 18. 3- جریمه معادل دو تا پنج برابر تسهیلات دولتی دریافت شده که تعهدات آن ایفاء نشده است برای تخلف موضوع بند 15. 4- جریمه معادل از پنج تا بیست درصد ارزش کالا برای تخلفات موضوع بندهای 3 و 12 5- جریمه از یک تا بیست میلیون ریال برای تخلفات موضوع بندهای 5، 8، 10، 11 و 13 تبصره 1- مرجع رسیدگی کننده میتواند علاوه بر جریمه، حکم به تعطیلی محل کسب متخلف را حداکثر تا ده روز صادر کند. در مورد محل کسب فاقد پروانه باید حکم به تعطیلی آن تا زمان اخذ پروانه صادر شود. تبصره 2- در مورد تخلف موضوع بند 2، متخلف علاوه بر جریمه به اعاده تسهیلات دریافتی و تعلیق کارت بازرگانی به مدت سه سال نیز محکوم میشود و در مورد موضوع بند 3 حکم به عرضه کالا به نرخ رسمی با نظارت دولت نیز صادر میشود. ماده 3- در صورت ارتکاب تخلفات موضوع ماده (1) در دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانهها، مؤسسات عمومی غیردولتی و موسسات و شرکتهای دولتی، کارمند و مقام مجاز دستور دهنده متخلف نیز علاوه بر محکومیت به جریمههای موضوع این ماده به انفصال از خدمت به مدت سه تا شش ماه محکوم میشوند و در صورت تکرار تخلف به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. تبصره- در صورتی که در نتیجه تخلفات ارتکابی موضوع ماده (1) درآمدی بدون استحقاق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج دستگاه شده باشد، در حکم اختلاس محسوب میشود و مراتب به مرجع قضایی اعلام خواهد شد. مبحث دوم – تخلفات، جریمهها و محرومیتهای امور بهداشتی ماده 4- تخلفات مربوط به خدمات تشخیصی و درمانی به شرح زیر است: 1- ایجاد هر نوع واحد ارائه دهنده خدمات پزشکی، مطب یا مؤسسه پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت تخصصی؛ 2- ایجاد مؤسسه پزشکی توسط متخصصان فاقد پروانه کار؛ 3- خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانس؛ 4- ایجاد و ارائه خدمات مازاد بر نیاز به منظور سودجویی یا دخل و تصرف در صورت حساب و دریافت اضافه بر نرخهای اعلام شده از ناحیه مرجع صالح؛ 5- به کارگیری متخصصان و صاحبان حرفههای پزشکی و پیراپزشکی که فاقد مجوز قانونی کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند در مؤسسات پزشکی؛ 6- اشتغال صاحبان حرفههای پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مطب یا مؤسسات پزشکی غیرمجاز؛ 7- به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفهای در مؤسسات پزشکی؛ 8- ترک مؤسسه پزشکی در ساعات مقرر توسط مسؤول فنی، پزشک کشیک یا سایر کادر تخصصی؛ 9- تعطیل نمودن غیرموجه مطب یا مؤسسه پزشکی بدون اطلاع مرجع صالح؛ 10- خودداری از پذیرفتن بیماران بیمه شده برخلاف ضوابط تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 11- ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ماده 5- تخلفات مربوط به دارو و داروخانه به شرح زیر است: 1- نگهداری، عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا فاقد مجوز ورود از طرف مراجع ذیصلاح توسط داروخانه؛ 2- تأسیس داروخانه بدون اخذ مجوز از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 3- عدم تمدید پروانه داروخانه؛ 4- عرضه و فروش دارو بدون حضور مسؤول فنی؛ 5- عدم حضور مسؤول فنی در ساعات مقرر در داروخانه؛ 6- تهیه و تدارک دارو توسط داروخانه خارج از شبکههای توزیع تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (شرکتهای توزیع کننده دارو) مگر آن که مبادله دارو در حد متعارف مصرف یک روز بین داروخانههای یک شهر باشد؛ 7- فروش دارو بدون نسخه پزشک غیر از اقلام اعلامی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که ارائه آنها بدون نسخه پزشکی مجاز است؛ 8- عدم درج قیمت هر قلم دارو در نسخه بیمار یا مهر ننمودن آن؛ 9- نگهداری، عرضه یا فروش داروی فاسد یا تاریخ مصرف گذشته؛ 10- عرضه و فروش کالاهایی غیر از دارو، لوازم بهداشتی و آرایشی، مکملهای غذایی، شیر خشک شیرخواران یا شیر خشک رژیمی و لوازم مصرفی پزشکی مجاز در داروخانه؛ 11- عدم عرضه دارو و کالاهای خریداری شده به صورت مستمر تا اتمام موجودی توسط داروخانه؛ 12- ارائه خدمت قبل یا بعد از ساعات مقرر یا عدم ارائه خدمت در ساعات مقرر توسط داروخانه بدون عذر موجه یا موافقت کتبی مراجع صالح؛ 13- تهیه، عرضه یا فروش شیر خشک شیرخواران بدون مجوز ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا تهیه آن خارج از شبکههای توزیع کننده مورد تأیید این وزارتخانه و نیز ارائه شیر خشک رژیمی بدون نسخه پزشک؛ 14- دستکاری اطلاعاتی که مطابق مقررات جاری میبایست بر روی کالاهای موضوع این ماده درج شود، به هر نحو از قبیل محو یا مخدوش کردن، تبدیل یا تغییردادن و افزودن یا کاستن؛ 15- هرگونه تبلیغ عمومی در خصوص کالاها و خدمات موضوع این ماده که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عاری از حقیقت باشد یا مغایر اصول فنی اعلام شود. ماده 6- تخلفات مربوط به شرکتهای توزیع کننده دارو، شیر خشک، لوازم و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی به شرح زیر است: 1- عدم عرضه اقلام توزیعی توسط شرکتهای توزیع کننده به متقاضیان مجاز؛ 2- گران فروشی؛ 3- عدم ارائه فاکتور؛ 4- معاونت یا مشارکت با تولید کننده یا وارد کننده در ارتکاب تخلفات موضوع این مبحث. ماده 7- تخلفات مربوط به تولید، توزیع و فروش مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی به شرح زیر است: 1- تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از سوی واحدهای تولیدی بدون اخذ پروانه ساخت و پروانه تأسیس از مراجع قانونی؛ 2- تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی بدون حضور مسئول فنی؛ 3- عدم حضور و عدم نظارت مستمر به امر تولید توسط مسئول فنی در تمامی مراحل تولید؛ 4- الصاق نکردن برچسب اطلاعاتی بر روی تمامی محصولات و فراوردههای تولیدی و نیز عدم درج شماره پروانه ساخت یا مهلت اعتبار مصرف روی محصولات؛ 5- عدم رعایت فرمول تایید شده در پروانه ساخت توسط تولیدکنندگان مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که موجب کاهش مواد متشکله آن شود؛ 6- عرضه و فروش کالای فاقد پروانه ساخت معتبر یا مجوز ورود توسط شرکتهای پخش، فروشگاهها، سوپرمارکتها، تعاونیها و سایر اماکن که حق فروش یا توزیع کالای خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را دارند؛ 7- نگهداری، عرضه یا فروش کالاهای غیربهداشتی از سوی فروشگاهها، سوپرمارکتها، تعاونیها و سایر اماکن؛ 8- عرضه مواد اولیه فراوردههای آرایشی و بهداشتی از سوی واردکنندگان یا تولیدکنندگان این مواد به تولیدکنندگان بدون مجوز یا پروانه ساخت معتبر؛ 9- عدم رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیط در محل فعالیت توسط متصدیان و مسئولان کارخانجات، کارگاهها و مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، اماکن عمومی، مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز آموزشی و پرورشی، محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاهها؛ 10- تولید، نگهداری، توزیع و فروش هرگونه ظرف مخصوص نگهداری یا بستهبندی کالاهای موضوع این فصل که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، غیربهداشتی باشد؛ 11- ایجاد دامداری و مرغداری در داخل محدوده شهرهای با بیش از پنجاه هزار نفر جمعیت؛ 12- دستکاری اطلاعاتی که مطابق مقررات جاری میبایست بر روی کالاهای موضوع این ماده درج شود، به هر نحو از قبیل محو یا مخدوش کردن، تبدیل یا تغییر دادن و افزودن یا کاستن؛ 13- هرگونه تبلیغ عمومی درخصوص کالاها و خدمات موضوع این ماده که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عاری از حقیقت باشد یا مغایر اصول فنی اعلام شود. ماده 8- جریمهها و محرومیتهای تخلفات موضوع این مبحث به شرح زیر است: 1- جریمه از یکصد میلیون تا سیصد میلیون ریال برای تخلفات موضوع بندهای 3، 7، 8 و 11 ماده 4، بند 15 ماده 5 و بندهای 11 و 13 ماده 7؛ 2- جریمه از بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال برای تخلفات موضوع بندهای 1، 2، 5 و 6 ماده 4، بندهای 3 و 4 ماده 5، بند 3 ماده 6 و بندهای 1، 2، 3، 4 و 7 ماده 7؛ 3- جریمه از سه میلیون تا بیست میلیون ریال برای تخلفات موضوع بندهای 5، 7، 10 و 12 ماده 5 و بند 9 ماده 7؛ 4- جریمه به میزان دو تا پنج برابر قیمت رسمی دارو یا کالای موضوع تخلف برای بندهای 1، 2، 7، 8، 9 و 14 ماده 5، بندهای 1 و 4 ماده 6، بند 8، 10 و 12 ماده 7 و یا مبلغ اضافه دریافتی یا خدمات مازاد بر نیاز در بند 4 ماده 4، بند 11 ماده 5، بند 2 ماده 6 و بندهای 5 و 6 ماده 7 که در هر حال کمتر از یک میلیون ریال نخواهد بود. ماده 9- علاوه بر مجازاتهای ماده قبل، متخلف حسب مورد به محرومیتهای زیر نیز محکوم میشود: 1- تعطیلی فوری محل در تخلفات موضوع بندهای 1 و 11 ماده 4، بندهای 2 و 4 ماده 5 و بند 1 ماده 7 2- توبیخ با درج در پرونده در تخلفات موضوع بندهای 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 ماده 4، بند 5 ماده 5 و بند 3 ماده 7؛ 3- لغو پروانه مسئول فنی در تخلفات موضوع بندهای 3 ، 4 ، 5 ، 7 و 11 ماده 4؛ 4- ضبط کالاها، ملزومات پزشکی و داروهای موضوع تخلفات بند 1 ماده 4، بندهای 1 ، 2 و 10 ماده 5، بند 4 ماده 6 و بندهای 1 ، 2 ، 6 و 10 ماده 7 به نفع دولت؛ 5- قطع سهمیه دارویی درخصوص تخلفات موضوع بندهای 6 و 7 ماده 5؛ 6- الزام به عرضه کالا یا مثل آن با قیمت تعیین شده میان افراد یا واحدهای مجاز در تخلفات موضوع بند 11 ماده 5 و بند 1 ماده 6؛ 7- تعطیل خط تولید واحد تولیدی دارای پروانه تأسیس در صورت تخلف موضوع بند 1 ماده 7؛ 8- الزام متخلف به انتقال دامداری یا مرغداری به خارج از محدوده شهر درخصوص تخلف موضوع بند 11 ماده 7؛ تبصره 1- در تخلفات موضوع بند 1 ماده 5، بند 15 ماده 6 و بندهای 4 ، 7 ، 8 ، 10 و 13 ماده 7 مرجع رسیدگی کننده میتواند علاوه بر جریمه، حسب مورد حکم به تعطیلی محل، تعلیق پروانه ساخت یا لغو کارت بازرگانی به مدت سه تا شش ماه صادر نماید. تبصره 2- درخصوص تخلف موضوع بند 3 ماده 5 متخلف موظف است ظرف دو ماه نسبت به تمدید پروانه اقدام نماید در غیر این صورت داروخانه تا ارائه پروانه تمدید شده، تعطیل میشود؛ تبصره 3- در صورت نیاز، بازگشایی محل تعطیل شده موکول به رفع نقایص بهداشتی در مهلت مقرر میگردد. ماده 10- در صورتی که تخلفات موضوع این مبحث توسط کارکنان دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانهها، مؤسسات عمومی غیردولتی و موسسات و شرکتهای دولتی ارتکاب یابد, مرتکب مشمول ماده 3 این قانون و تبصره آن میشود. ماده 11- درصورتیكه تخلفات ارتكابی موضوع این مبحث موجب فوت، بیماری یا شدت گرفتن آن و یا هرگونه صدمه بدنی دیگر شود مرجع رسیدگی كننده موظف است مراتب را جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح اعلام نماید. ماده 12- آیین نامه اجرایی این مبحث توسط وزارت دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. مبحث سوم : تخلفات، جریمهها و محرومیتهای مربوط به قاچاق كالا و ارز : ماده 13- هر شخصی كالایی را به صورت غیرمجاز و بدون رعایت تشریفات قانونی به كشور وارد یا از كشور خارج نماید و یا كالایی را كه به ورود غیرمجاز آن علم دارد، نگهداری، حمل و نقل، عرضه و یا به فروش برساند مرتكب قاچاق شده علاوه بر ضبط كالای کشف شده و یا رد بهای مال از بین رفته، به پرداخت یک تا سه برابر ارزش كالا به عنوان جریمه كه در هرحال كمتر از ده میلیون ریال نخواهد بود، محكوم می شود. تبصره 1- چنانچه متهم تا قبل از صدور رأی بدوی حاضر به پرداخت جریمه معادل بهای كالای موضوع تخلف باشد، نسبت به وصول جریمه و ضبط كالا به ترتیبی كه در آئین نامه اجرایی، خواهد آمد اقدام میشود. پس از وصول جریمه و ضبط کالا رسیدگی موقوف و پرونده مختومه میشود. ضبط كالا و پرداخت جریمه موضوع این تبصره آثار تعزیراتی نداشته و مشمول مقررات تكرار تخلف نخواهد بود. این تبصره در مورد هر متهم تنها برای یک بار قابل اعمال است. آییننامه موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد. تبصره 2- مجازات قاچاق كالاهایی که حسب مقررات ورود آنها ممنوع است ضبط یا انهدام كالا و جریمه معادل پنج برابر ارزش كالا می باشد كه در هرحال از مبلغ چهل میلیون ریال كمتر نخواهد بود. تبصره 3- رسیدگی به جرایم مربوط به کالاهایی که ورود، تولید، توزیع، نگهداری، خرید و فروش و حمل و نقل آنها در قانون جرم محسوب شده، از قبیل مشروبات الكلی و محصولات فرهنگی مبتذل و مستهجن، حسب قوانین مربوط در صلاحیت مراجع قضایی است. تبصره 4- مرتكبان سایر مصادیق قاچاق كالا و ارز مندرج در دیگر قوانین موضوعه نیز مشمول مجازاتهای مقرر در این ماده میشوند. ماده 14- سازمانهای شاكی مكلفند درصورت احراز قاچاق كالا و ارز نسبت به توقیف آن اقدام و گزارش تخلف را بلافاصله جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حكومتی ارسال نمایند. ماده 15- مرجع رسیدگیکننده میتواند علاوه بر مجازاتهای مقرر، حسب مورد به یکی از محرومیتهای اجتماعی زیر نیز حکم دهد: الف) محرومیت از فعالیت تجاری یا تعطیلی محل کسب به مدت یک تا سه ماه؛ ب) انفصال از مشاغل دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تا سه ماه؛ ج) منع از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه معین مربوط تا شش ماه؛ د) محرومیت از دریافت جواز یا پروانه فعالیت و عناوین مشابه آن تا یک سال؛ هـ) قطع همه یا بخشی از سهمیههای دولتی تا یک سال؛ و) مسدود کردن حسابهای معین یا محرومیت از افتتاح حساب جاری یا محرومیت از دریافت تسهیلات و اعتبارات بانکها و سایر موسسات مالی تا شش ماه؛ ز) درج اسامی متخلفان در پایگاه اطلاعرسانی سازمان تعزیرات حکومتی تا شش ماه. ماده 16- در صورت تخلف محکومعلیه از اجرای حکم محرومیت اجتماعی، برای بار نخست تا یک دوم حداکثر مدت مقرر برای آن محرومیت، بر مدت آن افزوده خواهد شد و در صورت تکرار حسب مورد به تا دو برابر ارزش کالا یا ارز قاچاق که در هر حال نباید کمتر از ده میلیون ریال باشد محکوم خواهد شد. ماده 17- چنانچه شواهد و قرائنی از قبیل حجم كالا و یا جاسازی، حاكی از علم و اطلاع حامل كالای قاچاق باشد وسیله نقلیه توقیف و حامل تا دو برابر ارزش كالا محكوم خواهد شد، هرگاه حامل نتواند ارسال كننده یا صاحب اصلی كالا را تعیین و اثبات نماید علاوه بر ضبط مال یا رد بهای آن در صورت نبودن مال، باید شخصاً از عهده پرداخت جریمه مقرر در این قانون برآید. تبصره 1- در صورت وحدت حامل و مالك كالای قاچاق، تعزیر متخلف منحصر به حكم صادره برای مالك كالای قاچاق خواهد بود. تبصره 2- وسیله نقلیه موضوع این ماده با سپردن وثیقه متناسب رفع توقیف می گردد و چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی محكوم علیه (حامل) نسبت به پرداخت جریمه متعلقه اقدام ننماید، جریمه تعیین شده از محل فروش وسیله نقلیه مزبور تامین خواهد شد. ماده 18- در مورد شركای قاچاق كالا و ارز سهم هریك از شركا از میزان جریمه مقرر تعیین و به پرداخت آن محكوم می گردند،معاون در قاچاق كالا و ارز به نصف كمترین میزان جریمه نقدی مقرر قانونی برای مباشر محكوم خواهد شد. ماده 19- حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می كند،خرید و فروش، نگهداری، حمل یا حواله ارز برای خروج از كشور به صورت غیرمجاز تخلف محسوب، و مرتکب به ضبط ارز موضوع تخلف یا معادل ریالی آن به نرخ رسمی، محکوم میشود. فصل دوم: رسیدگی و صدور رأی مبحث نخست: تشکیلات و صلاحیت ماده20- رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع این قانون در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. شعب تعزیرات حکومتی در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز و حسب امکانات سازمان تشکیل میشود. تشکیل این شعب در بخشها به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر دادگستری ممکن میباشد. ماده 21- رسیدگی در شعبه بدوی تعزیرات حکومتی توسط رییس شعبه انجام میشود. رییس شعبه از بین افرادی که دارای شرایط استخدام قضات میباشند، به پیشنهاد وزیر دادگستری از سوی رییس قوه قضاییه منصوب میشود. عزل یا جابجایی آنان به پیشنهاد وزیر دادگستری و توسط رییس قوه قضاییه انجام میشود. ماده 22- رییس سازمان تعزیرات حکومتی از میان افراد دارای حداقل پایه 9 قضایی به پیشنهاد وزیر دادگستری، از سوی رییس قوه قضاییه منصوب میشود. ریاست شعبه اول تعزیرات حکومتی در تهران، مرکز استان، شهرستان و بخش به ترتیب به عهده معاون رییس سازمان، مدیرکل استان، رییس اداره شهرستان و رییس شعبه ا ول بخش خواهد بود. ماده 23- رییس سازمان میتواند در صورت نیاز با موافقت وزیر دادگستری برای رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون در محلهایی که از مرکز شهرستان یا بخش دور است، شعبه سیار تشکیل دهد. ماده 24- به تخلفات شریک و معاون در شعبهای رسیدگی میشود که صلاحیت رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد. ماده 25- به تخلفات متعدد یک نفر توأماً رسیدگی میشود و چنانچه در چند حوزه مرتکب تخلف شود در حوزهای رسیدگی میشود که تخلف مهمتر در آن حوزه انجام شده است و در صورتی که تخلفات از یک درجه باشد در حوزه محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی رسیدگی خواهد شد. ماده 26- مأموران سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، ضابط سازمان تعزیرات حکومتی محسوب میشوند. در قاچاق کالا و ارز ضابطان قضایی ضابط سازمان تعزیرات حکومتی نیز محسوب میشوند و اختیارات و تکالیف ضابطان در امر قاچاق کالا و ارز به موجب مقررات آیین دادرسی کیفری است. ماده 27- درمورد تخلفات موضوع مبحث دوم فصل نخست این قانون کمیسیونی مركب از یك نفر نماینده سازمان نظام پزشكی، یك نفر نماینده دانشگاه علوم پزشكی استان و یك نفر نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تشكیل می شود كه موظف است ظرف مدت بیست روز از تاریخ وصول گزارش تخلف، مراتب را بررسی و نظریه كارشناسی خود را به سازمان تعزیرات حكومتی ارائه نماید. جلسات كمیسیون مزبور با حضور حداقل دو نفر از اعضا رسمیت داشته و نظر كمیسیون با حداقل دو رای موافق به تصویب می رسد. ماده 28- رسیدگی به تخلفات موضوع ماده 27 این قانون در شعب ویژه ثابت یا سیار سازمان تعزیرات حكومتی، با شكایت شاكی خصوصی یا ارسال نظریه كمیسیون ماده 27 این قانون آغاز می گردد. درصورت شكایت شاكی خصوصی اخذ نظریه كمیسیون مذكور جهت رسیدگی و صدور رای الزامی است. مبحث دوم: شروع به رسیدگی و انجام تحقیقات ماده 29- جهات شروع به رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی به شرح زیر است: الف) گزارش ضابطان؛ ب) گزارش سازمان بازرسی کل کشور و مراجع قضایی و دولتی و انتظامی؛ ج) شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی. ماده 30- شروع به رسیدگی با ارجاع پرونده از سوی رییس شعبه اول خواهد بود. ماده 31- همزمان با شروع رسیدگی در شعب تعزیرات یک نسخه از گزارش یا شکایت موضوع بندهای (ب)، (ج) ماده 29 این قانون به مراجع نظارتی مربوط ارجاع میشود. مرجع مربوط مکلف است حداکثر ظرف پانزده روز نظر کارشناسی خود را به شعبه رسیدگیکننده تسلیم نماید. ماده 32- هرگاه تخلف اشخاص دارای عنوان مجرمانه نیز باشد، شعب تعزیرات حکومتی مکلفاند به تخلف رسیدگی و رأی صادر نمایند و مراتب را برای رسیدگی به جرم به مرجع قضایی صالح اعلام کنند. تصمیم مرجع قضایی مانع اجرای آرای شعب تعزیرات نخواهد بود. ماده 33- تفتیش منازل، اماکن و اشیا باید با اجازه موردی رییس شعبه تعزیرات حکومتی و موافقت دادستان شهرستان یا رییس دادگاه عمومی بخش باشد. ضابطان مکلف به رعایت تکالیف مربوط به تفتیش در مقررات آیین دادرسی کیفری میباشند. ماده 34- در تمامی مراحل دادرسی طرفین پرونده حق استفاده از وکیل را دارند. حقوق و تکالیف وکلا مطابق مقررات مربوط به وکالت است. ماده 35- در مواردی که به تحقیق در حوزه دیگری نیاز باشد، شعبه تعزیرات حکومتی میتواند از طریق اعطای نیابت به شعبه تعزیرات حکومتی آن حوزه، وفق مقررات نیابت در آیین دادرسی کیفری اقدام نماید. ماده 36- شعبه تعزیرات حکومتی مکلف است متهم را برای حضور در جلسه رسیدگی و ارائه دفاعیات احضار نماید. نحوه احضار مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری خواهد بود. ماده 37- چنانچه متهم پس از ابلاغ احضاریه در جلسه رسیدگی حضور نیابد و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ لایحهای ارسال ندارد، شعبه تعزیرات حکومتی میتواند رأی غیابی صادر کند. ماده 38- به منظور دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او در مورد تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز، شعبه میتواند یکی از قرارهای تأمین مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری را غیر از قرار بازداشت موقت صادر نماید. مقررات مربوط به قرار تأمین کیفری همان است که در آیین دادرسی کیفری آمده است. تبصره- بازداشت متهم در نتیجه قرار تأمین صادرشده از سوی شعبه تعزیرات حکومتی منوط به تأیید قرار توسط دادستان شهرستان یا رییس دادگاه بخش مربوط میباشد. ماده 39- تخفیف، تبدیل و تعلیق جریمهها و دیگر ضمانت اجراهای مقرر در این قانون تابع مقررات قانون مجازات اسلامی میباشد، ولی در مورد تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز، تخفیف یا تعلیق جریمه نقدی تا نصف حداقل آن ممکن است. ماده 40- در مواردی که تخلفات از انواع مختلف توسط یک نفر صورت گرفته باشد، برای هر یک از تخلفات ضمانت اجرای جداگانه تعیین میشود. ماده 41- درصورتیكه به علت وقوع تخلفات موضوع این قانون خساراتی متوجه هر یك از اشخاص حقیقی یا حقوقی گردد چنانچه زیان وارده مستقیما ناشی از ارتكاب تخلف باشد، به درخواست شاكی، شعبه تعزیرات حكومتی كه به اصل تخلف رسیدگی می كند، مكلف است مطابق مقررات نسبت به صدور حكم مقتضی درخصوص خسارات وارد شده اقدام نماید. مبحث سوم: اعتراض به رأی ماده 42- آرای غیابی صادر شده از شعب تعزیرات حکومتی، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همان شعبه است. ماده 43- آرای صادر شده از شعب تعزیرات حکومتی در مواردی كه جریمه مورد حکم تا ده میلیون ریال باشد قطعی است. ماده 44- اشخاص ذیل حق تجدید نظرخواهی از آرای غیر قطعی را دارند: الف) محکومُعلیه؛ ب) شاكی خصوصی در صورت برائت متهم؛ ج) دانشگاه علوم پزشكی درمورد تخلفات موضوع مبحث دوم فصل نخست این قانون. ماده 45- مهلت تجدیدنظرخواهی بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی است. ماده 46- مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای غیرقطعی شعب تعزیرات حکومتی، چنانچه مبلغ جریمه مورد حکم، کمتر از پنجاه میلیون ریال باشد، دادگاه عمومی کیفری شهرستان یا بخش مربوط و در صورتی که بیش از مبلغ فوق باشد یا حکم به ضبط اموال داده شده باشد، دادگاه تجدیدنظر استان مربوط است. آرای صادر شده از این دادگاهها قطعی است. فصل سوم : سایر موارد ماده 47- امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلات سازمان طبق آییننامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 48- رسیدگی به تخلفات رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به موجب مقررات رسیدگی به تخلفات قضات، در دادسراها و دادگاههای انتظامی قضات انجام میشود. ماده 49- در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیلی واحد پیشبینی شده است، اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد تا یک سال از تاریخ لغو یا تعطیلی واحد ممنوع است. ماده 50- احکام توسط شعبه صادرکننده حکم اجرا میشود. تمامی سازمانها و ادارات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد، سازمان زندانها، نیروی انتظامی، واحدهای ابلاغ و اجرای دادگستری، شهرداریها و بانكها موظفند همانند آراء قطعی محاكم قضایی نسبت به اجرای تصمیمات و آرای قطعی شعب تعزیرات حكومتی اقدام نمایند. ماده 51- رفع ابهام و اجمال از احكام به عهده شعبه صادركننده رای بوده، ولی رفع اشكالات مربوط به اجرای حكم توسط مرجعی كه حكم زیر نظر آن اجرا می شود به عمل خواهد آمد. ماده 52 - اجرای احکام جریمه نقدی و سایر ضمانت اجراهای پیشبینی شده در این قانون، مطابق مقررات مربوط به اجرای مجازاتهای کیفری میباشد. ماده 53- هرگونه درآمد بدون استحقاق كه دراثر تخلفات موضوع این قانون عاید فرد یا افرادی در داخل یا خارج از سازمانها یا شركتها شده باشد در صورتی که حق شاکی خصوصی نباشد پس از استرداد به حساب خزانه واریز می گردد. ماده 54- مبلغ جریمه نقدی مقرر در این قانون به تناسب تورم هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه تعدیل میشود و درخصوص احکامی که در آن سال صادر میگردد، لازم الاجرا خواهد بود. ماده 55- در محاسبه جریمه در صورتیكه كالا فاقد قیمت رسمی برای مصرف كننده باشد، ارزش غیریارانه ای یا قیمت متعارف آن ملاك محاسبه خواهد بود. ماده 56- در تخلفات موضوع این قانون چنانچه از تاریخ وقوع تخلف تا دو سال رسیدگی به آن شروع نشده باشد، یا از اولین اقدام انجام شده دو سال بگذرد، تخلف مشمول مرور زمان شده و رسیدگی به آن متوقف میشود. همچنین هرگاه پس از صدور حکم قطعی تا دو سال حکم اجرا نشده باشد، اجرای آن موقوف میگردد. ماده 57- از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر لغو می گردند. (22/2/88 نسخه ارسال برگرفته از سایت:معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه
: مرتبه [ سهشنبه 12 آذر 1392 ] [ 13:05 ] [ hogogh1349 ]
 حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای در نشست خبری روز دوشنبه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به گزارش 100 روزه رییسجمهور که بر اساس آن اقدامات دولتهای نهم و دهم منجر به ایجاد یک وضعیت بد اقتصادی در کشور شده است، دادستانی کل کشور اقدامات این دو دولت را مجرمانه میداند یا خیر؟، گفت: مطالبی گفته شد و قاعدتا اعضای دولت قبلی اگر صلاح بدانند پاسخ میدهند.
منبع: ایسنا : مرتبه [ سهشنبه 12 آذر 1392 ] [ 11:38 ] [ hogogh1349 ]
: مرتبه [ یکشنبه 19 آبان 1392 ] [ 17:29 ] [ hogogh1349 ]
: مرتبه [ یکشنبه 19 آبان 1392 ] [ 12:09 ] [ hogogh1349 ]
: مرتبه [ یکشنبه 19 آبان 1392 ] [ 12:08 ] [ hogogh1349 ]
|
||||||||||||||||||
