لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شد که در بخشی از این لایحه آمده است: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمی کشور (وزارت دادگستری )؛سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی (وزارت کشور) و سازمان پزشکی قانونی کشور (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ) از جمله سازمانهایی است که با تمام اموال، ساختمانها، اعتبارات، ردیفهای بودجه و نیروی انسانی، اختیارات و وظایف به وزارتخانه های دادگستری، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الحاق می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری در راستای استیفای حقوق مردم و اجرای عدالت اجتماعی در جامعه و مانند آنها  و ارائه نظرات، پیشنهادات و درخواست های هیئت وزیران و هر یک از وزرا و معاونین رئیس جمهور و روسای سازمانهای اجرایی کشور به قوه قضائیه در اموری که مربوط به این قوه و سازمانهای تابع آن است و .... از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است .

بر اساس این گزارش، در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:

مقام معظم رهبری در تاریخ 28/11/1386 متعاقب دریافت گزارش هیئت بررسی راههای ارتقاء قوه قضائیه و موانع آن بر اقداماتی به عنوان اولویت های مورد نظر خود تاکید فرموده اند که بند (6) آن عبارت است از به کار گیری ظرفیتهای فعلیت نیافته در وزارت دادگستری به علاوه معظم له در دیدار مسئولین قوه قضائیه (5/4/1387) فرمودند: .... یکی هم مسئله استفاده از ظرفیتهای فعلیت نیافته است. از جمله خود وزارت دادگستری خوشبختانه در قانون ظرفیتهای خوبی برای وزارت دادگستری گذاشته شده است از این ظرفیتها باید استفاده شود.

همچنین طبق اصل 61 قانون اساسی "اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد." بنابراین انضمام دستگاههای غیرقضایی و امور اجرایی به قوه قضائیه به جزآنچه در قانون اساسی تصریح شده مانند سازمان بازرسی کل کشور مخالف با قانون اساسی بوده و به علاوه مانع از رسیدگی دقیق به دعاوی و اجرای مسئولیتهای قوه قضایی مصرح در قانون اساسی می شود.

 بر اساس  اصل (160) قانون اساسی "وزیر دادگستری" دارای مسئولیتهایی است که به طور کلی در این اصل تصریح شده است و طبق اصل (133) قانون اساسی، حدود اختیارات هر یک از وزرا را قانون معین می کند. بنابراین باید حدود اختیارات وزیر دادگستری که در اصل (160) قانون اساسی آمده است قانون عادی تدوین می شود. بدیهی است وزارت دادگستری به جهت تصریح در اصل (160) قابل ادغام و حذف نیست بنابراین باید از ظرفیت این وزارتخانه نیز مانند سایر وزارتخانه ها با تعیین مسئولیت ها و اختیارات شفاف استفاده شود.

بر این اساس افزایش نظارت دولت و مجلس علاوه بر قوه قضاییه بر سازمانهای مرتبط با حقوق اساسی مردم ضروری است و می تواند از طریق شفاف سازی وظایف و اختیارات این وزارتخانه و "پاسخگویی"وزیر دادگستری در برابرمردم ، دولت و مجلس تقویت شود.

همچنین حفظ حقوق ملت (به شرح اصول 19 تا 43 قانون اساسی) وظیفه هر سه قوه است زیرا هم رئیس جمهور و هم نمایندگان مجلس که با اتکا به آراء عمومی مشروعیت می یابند مطابق اصول (121و 67) به حمایت و حفظ و پاسداری از حقوق ملت سوگند یاد می کنند و وزیر دادگستری نیز وفق اصل (160) تنها وزیری است که توسط هر سه قوه برگزیده می شود و ارتباط میان هر سه قوه را برقرار می کند.

بر این اساس، تفکیک امور اجرایی از امور قضایی گام مهمی در تمرکز توان قوه قضاییه برای بهبود و ارتقای کیفیت دادرسی و صیانت از حقوق مردم و قانون مداری است.

بر اساس دلایل توجیهی لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری از جمله وظایف و اختیارات وزیر دادگستری می توان به ارائه لوایح قوه قضائیه به دولت و پیگیری، تبیین و دفاع از آن جهت تصویب و تقدیم به مجلس شورای اسلامی؛تلاش در جهت پیشبرد برنامه ها و اهداف قوه قضاییه در لوایح و طرحهای قانونی که توسط دولت و مجلس شورای اسلامی تهیه می شود؛ارائه و پیگیری امور مربوط به برنامه، بودجه، اعتبار، نیروی انسانی، اداری و استخدامی اشاره کرد.

همچنین ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم بین قوای مجریه و قضائیه در راستای انجام برنامه های مزبور و تحقق اهداف و سیاستهای مربوط به توسعه قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی و استیفای حقوق مردم و اجرای عدالت اجتماعی در جامعه و مانند آنها و ارائه نظرات، پیشنهادات و درخواست های هیئت وزیران و هر یک از وزرا و معاونین رئیس جمهور و روسای سازمانهای اجرایی کشور به قوه قضائیه در اموری که مربوط به این قوه و سازمانهای تابع آن است ازجمله دیگر وظایف و اختیارت وزیر دادگستری است.

بر اساس  این لایحه ،در صورت تفویض اختیار از جانب رئیس قوه قضاییه در خصوص اعمال اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات و سایر اختیاراتی که از سوی قوه قضائیه به وزیر دادگستری محول می شود ،وزیر دادگستری می تواند حسب نیاز با رعایت اصل ( 126) قانون اساسی تشکیلات اداری و مالی متناسب با وظایف محوله را در استانهای کشور ایجادکند.

همچمنین هماهنگی ونظارت بر شرکت نمایندگان قضایی در هیئت ها ،شوراها یا کمیسیون هایی که در وزارتخانه ها و سازمانها ی دولتی و عمومی تشکیل می شود از قبیل هیئت های حل اختلاف مالیاتی ،حل اختلاف کار ،کمیسیون های مواد( 77) و (100 ) قانون شهرداری ،نظام پزشکی ،نظام مهندسی و مانند آنها با تفویض رئیس قوه قضاییه با وزیر دادگستری است.

بر اساس این لایحه ،مسئولیت پاسخگویی در برابر رئیس جمهور در رابطه با وظایف خاص محوله و دیگر مصوبات هیئت وزیران؛انجام وظایف و اعمال اختیاراتی که از سوی رئیس جمهور یا هیئت وزیران به وزیر دادگستری محول شود ؛تهیه و وضع آیین نامه ها و صدور بخشنامه ها در حدود وظایف و و مصوبات هیئت وزیران از جمله وظایف و اختیاراتی است که وزیر دادگستری به عنوان وزیر و عضویت در هیئت وزیران بر عهده دارد .

همچنین مسئولان واحدها ی قوه قضائیه موظفند در اجرای مسئولیتهای مندرج در این قانون اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.

براساس ماده (7) این لایحه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمی کشور (وزارت دادگستری )؛سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی (وزارت کشور )و سازمان پزشکی قانونی کشور (وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ) از جمله سازمانهایی است که با تمام اموال ،ساختمانها ،اعتبارات، ردیف های بودجه و نیروی انسانی ،اختیارات و وظایف به وزارتخانه های دادگستری ،کشور و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی الحاق می شوند.

همچنین الحاق سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی به وزارت کشور نافی اختیارات قوه قضائیه و قضات دادگاهها برای اعمال کیفر و اجرای حدود نمی باشد.

بر اساس این لایحه ،در صورت اعلام نیاز از سوی وزارت دادگستری و یا سایردستگاههای اجرایی و مامور شدن قضات ،مدت خدمت آنان در وزارت دادگستری و سایر نهادها و دستگاههای اجرایی جزء سوابق قضایی آنها محسوب می شود .

همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است پس از لازم الاجرا شدن این قانون ،بودجه و اعتبار لازم را در لوایح بودجه سنواتی برای وزارتخانه های دادگستری ،کشور و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی پیش بینی کند.

براساس ماده (10)لایحه مذکور، مدیریت امور مربوط به حمایت از قربانیان جرم؛امور مربوط به آسیب شناسی وقوع جرم؛امور مربوط به کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری و وکلای دادگستری و مترجمان رسمی دادگستری بر اساس قوانین مربوط  بر عهده وزارت دادگستری است.

بر این اساس ، همه وظایف و اختیارات دادسراها به وزارت دادگستری ملحق شده و در همین راستا  کمیته ای مرکب از وزیر دادگستری ،معاون اول رئیس قوه قضائیه ،معاونین حقوقی و توسعه و مدیریت نیروی انسانی رئیس جمهور و وزیر کشور تشکیل تا ضمن بازنگری و تنقیح قوانین و مقرارت مربوط به وظایف و اختیارات دادسراها ،ظرف مدت شش ماه لوایح لازم را جهت طی مراحل تصویب ارایه کنند.

همچنین به منظور حفظ حقوق مردم ،تقویت نظام پاسخگویی در برابر مردم و مجلس شورای اسلامی ،ستاد صیانت از حقوق شهروندی و ستاد حقوق بشر به وزارت دادگستری ملحق می شود تا علاوه بر استحکام ساختار و ماهیت آن نسبت به حفاظت و نظارت و رعایت حقوق مردم اقدام نموده و به شبهات و ابهامات در حوزه حقوق بشر در نزد مراجع ذی صلاح داخلی و بین المللی پاسخگو باشد.

بر اساس این لایحه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ،قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است مگر وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین خاص به عهده وزیر دادگستری محول شده است.

منبع :

: مرتبه

به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، سازمان پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد، سازمان بازرسی، سازمان زندان‌ها، سازمان قضایی نیروهای مسلح از مهم‌ترین نهادهای قوه قضاییه است که به تعریف این نهادها می‌پردازیم:

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

به منظور ثبت اسناد و ضبط مـــدارک مالکیت و رسمیت دادن بـه آنها و حفظ سوابق مربوطه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شود . ریاست این سازمان با یکی از معاونین رئیس قوة قضائیه است . نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی با این مرجع است . در هر حوزة ثبتی هیأت یا هیأتهایی به عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود.

اعضای این هیأت عبارتند از : یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوة قضائیه ، رئیس ثبت محل یا قائم مقام وی و یک نفر کارشناس ثبتی بــه انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک. وظیفة این هیأت رسیدگی به اختلافات متقاضیان و ادارات ثبت است و دیوان عدالت اداری مرجع تجدید نظر تصمیمات متخذه آن است.

سازمان پزشکی قانونی

سازمان پزشکی قانونی کشور سازمانی است وابسته به قوة قضائیه کـه به منظور کارشناسی در امور پزشکی که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایــر دستگاههای دولتی مستند باشد و بررسی و تحقیــق در امور پزشکی قانونــی در پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است. رئیس این سازمان از سوی رئیس قوة قضائیه از بین پزشکان واجد صلاحیت تعیین می شود. سازمان هزینه‌های مـقرر خدمات پزشکی قانونی را اخذ و به حساب در آمد عمومی کشور واریز می نماید.

نگاهی گذرا به مواد اول و دوم قانون تاسیس سازمان پزشکی قانونی گویای این واقعیت است که سازمان پزشکی قانونی کشور مرجع کارشناسی قضایی و ادارات وابسته به آن سازمان، و وظایف آن به شرح ذیل است:

1- اظهار مظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبد گشایی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مرجع ذیصلاح قضایی و انتظامی.

2- پاسخ به استعلام ادارات و سازمان های وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاه های دولتی.

3- اجرای برنامه های کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلب خدمت پزشکی قانونی در سازمان.

4- همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه ها.

5- تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز پژوهشی آموزشی داخل و خارج کشور.

اگرچه سازمان پزشکی قانونی به عنوان بازوی کارشناسی سیستم قضایی فعالیت می کند ولی سه مورد عمده از پنج عنوان وظایف اصلی آن گرایش به مسائل علمی، پژوهشی و آموزشی دارد.

سازمان در حال حاضر دارای 286 مرکز در سراسر کشور است که تلاش بر آن است تا در کنار هر واحد قضایی، مرکز خدمات کارشناسی پزشکی قانونی نیز داشته باشد. وظایف این سازمان بوسیله سه معاونت ذیل الاشاره انجام می‌شود:

1- معاونت امور پزشکی و آزمایشگاهی.

2- معاونت امور آموزشی و پژوهشی.

3_معاونت اداری و مالی.

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی تربیتی کشور

ادارة کلیه امور مربوط به زندانها ، بازداشتگاهها و مراکز اقدامات تأمینی تربیتی کشور و مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی وابسته به آنها و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم در زمینة اصلاح و ارشاد و آموزش زندانیان و اشتغال و حرفـه‌آموزی آن‌ها وکمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانوادة زندانیان و تهیه آمار و اطلاعات لازم برای استفاده در مطالعات مربوط به جرم شناسی و تهیه فهرست اسامی زندانیان محکوم واجد شرایط قانونی عفو و یا تخفیف مجازات و ارائه آن‌ها به رئیس قوة قضاییه و پیشنهاد آزادی مشروط به مقامات قضائی مربوطه و برنامه ریزی برای مراقبت پس از خروج زندانی از محل نگهداری با همکاری دستگاه های ذیربط، با این سازمان است.

رئیس سازمان به پیشنهاد دادستان کل کشور و با تصویب رئیس قوة قضائیه برای دو سال منصوب می‌شود. نصب مجدد وی بلامانع و عزل او با رئیس قوة قضائیه است.

سازمان بازرسی کل کشور

گستردگی دستگاه اداری دولت و کارگزاران آن، همواره این خطر را به دنبال داردکه گاهی در بخشی از آن، مقررات قانونی نادیده گر فته شوند و تخلفاتی صورت گیرد و با توجه به این که نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه اداری از جمله وظائف قوه قضاییه است، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از سازمانهای اصلی قوه قضاییه این مهم را به انجام می‌رساند.

اصل 174 قانون اساسی در همین خصوص اشعار می دارد: "براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام (سازمان بازرسی کل کشور) زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می گردد. حدود اختیارات وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند."

بر اساس قانون تشکیل سازمان بازرسی مصوب سال 1360 عمده وظایف این سازمان عبارتند از:

1- بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها، ادارات، نیروهای نظامی و انتظامی، موسسات و شرکت های دولتیف شهرداریها و موسسات وابسته به آنها، دفاتر اسناد رسمی، موسسات عام المنفعه، نهادهای انقلابی و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می نماید.

2- انجام بازرسی های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری وی ا به دستور رئیس قوه قضاییه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود.

3- اعلام موارد تخلف و نارسایی ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه و نهادهای انقلابی به "رئیس جمهور"، در خصوص موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به "وزیر وزارتخانه ذیربط"، در خصوص شهرداریها به "رئیس قوه قضاییه" و در خصوص موسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به"وزارت امور اقتصادی و دارایی"، البته باید توجه داشت که سازمان بازرسی کل کشور صرفاً پس از انجام تحقیق و بررسی، گزارش آن را به مقدمات ذیربط ارسال می‌نماید و خود مبادرت به تصمیم گیری نمی‌نماید.

سازمان قضایی نیروهای مسلح

سازمان قضایی نیروهای مسلح به موجب اصل 172 قانون اساسی به وجود آمده است. بر اساس این اصل "برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم تشکیل می گردد ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود، دادستانی و دادگاه های نظامی بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصل مربوط به این قوه هستند."

منبع :

: مرتبه

معاون قوه قضائیه از افزایش 10 برابری تعرفه های رسیدگی به پرونده های شوراهای حل اختلاف خبرداد.

حجت الاسلام احمدی میانجی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه کمیسیون قضایی مجلس در قالب طرحی پیشنهاد داده است که تعرفه های شوراهای حل اختلاف از 3000 تومان به 10 هزار تومان و از 500 تومان به 5 هزار تومان  افزایش یابد گفت: این طرح در کمیسیون تلفیق تصویب شد و به زودی برای ابلاغ آماده می شود.

وی افزود: البته این اقدام کمیسیون قضایی مجلس از این رو بود که بیش از 13 هزار نفر از نیروهای شوراهای حل اختلاف از هیچ نهاد بیمه ای تحت پوشش بیمه نبودند برای همین در بودجه امسال از سوی کمیسیون قضایی و اجتماعی در خواست افزایش تعرفه را مطرح کرد تا هزینه ها تامین شود.

رئیس شوراهای حل اختلاف در پاسخ به اینکه آیا این افزایش تعرفه ها شهروندان را دچار مشکل نمی کند گفت: به نظر شما بررسی یک پرونده با 10 هزار تومان خیلی بالاست؟ این در حالی است که هم اکنون 8 سال است که تعرفه ها هیچگونه تغییری نکرده بود.

: مرتبه

مهم ترين نکته‌ها براي تنظيم قرارداد اجاره

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1392/01/15 شماره انتشار 18370
نويسنده: سيدعقيل حسيني مدقق، وکيل پايه يک دادگستري

طبق ماده ۴۶۶ قانون مدني، اجاره عقدي است که به موجب آن مستأجر، مالک منافع عين مستأجره مي شود.اجاره دهنده را «موجر»، اجاره کننده را «مستأجر»، مورد اجاره را «عين مستأجره» و اجاره بها را «مال الاجاره» گويند. «اجرت المسمي»، اجاره بهايي است که طرفين در قرارداد يا پس از امضاي قرارداد درباره ميزان آن توافق کرده اند و در مقابل، «اجرت المثل» اجاره بهايي است که بدون توافق طرفين و با توجه به اجاره موارد مشابه تعيين مي شود.

قوانين ناظر بر عقد اجاره و روابط موجر و مستأجر به تبع تحولات اجتماعي بارها دستخوش تغيير شده است. از جمله مهم ترين آن ها، قانون مدني و قوانين روابط موجر و مستأجر مصوب سال هاي ۱۳۵۶، ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ است. هر رابطه استيجاري ممکن است تحت شمول يکي از اين قوانين قرار داشته باشد. بنابراين در مورد هر قرارداد اجاره، ضروري است ابتدا قانون حاکم بر آن قرارداد معلوم شود. در اين مختصر صرفاً روابط موجر و مستأجر را بر اساس آخرين قانون مصوب (قانون سال ۱۳۷۶) بررسي مي کنيم.

قراردادهاي مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶

«کليه اماکن اعم از مسکوني، تجاري، محل کسب و پيشه، اماکن آموزشي، خوابگاه هاي دانشجويي و ساختمان هاي دولتي و نظاير آن» که پس از مهر ماه ۱۳۷۶، با قرارداد رسمي يا عادي اجاره داده شود، مشمول اين قانون است. قراردادي که در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شده و به ثبت رسيده باشد، قرارداد رسمي است. ساير قراردادها، از جمله قراردادي که در بنگاه معاملات املاک و با استفاده از فرم هاي چاپي اتحاديه تنظيم مي شود، قرارداد عادي است. قراردادهاي عادي صرفاً در صورتي مشمول قانون سال ۷۶ است که اين شرايط را دارا باشد:

۱ - مدت اجاره در آن قيد شده باشد.

۲ - در دو نسخه تنظيم شده باشد.

۳ - به امضاي موجر، مستأجر و دو نفر شاهد رسيده باشد.

مواردي که بايد در تنظيم قرارداد اجاره به آن توجه شود

۱ - طرفين و سمت آن ها: مشخصات کامل موجر و مستأجر و اقامتگاه (محل سکونت يا کار) آن ها بايد در قرارداد ذکر شود. از آن جا که در صورت بروز اختلاف، احضاريه و ديگر اوراق قضايي به نشاني مذکور در قرارداد ابلاغ مي شود، درج نشاني نادرست يا ناقص مي تواند موجب بي خبر ماندن يکي از طرفين از جريان دادرسي و در نتيجه تضييع حق وي شود. بنابراين اصرار بعضي از موجران به درج نشاني محل مورد اجاره به عنوان اقامتگاه خود، ممکن است به ضرر آن ها تمام شود. در صورتي که هر يک از طرفين قرارداد از سوي شخصي ديگر و به عنوان وکيل او قرارداد را امضا مي کنند حتماً وکالت نامه مطالبه و پس از بررسي دقيق، تصوير آن ضميمه قرارداد شود. ضرورتي ندارد که موجر، مالک عين مستأجره باشد و مالکيت منافع کافي است. البته در اين صورت بايد توجه کرد که حق انتقال منافع به غير از وي سلب نشده باشد. به عبارت ديگر مستأجر (که مالک منافع است) مي تواند در صورتي که در قرارداد اجاره، اين حق از وي سلب نشده باشد، مجدداً مورد اجاره را به ديگري اجاره دهد.

۲ - مورد اجاره و استفاده مورد نظر: محل مورد اجاره و ملحقات آن از جمله تلفن، پارکينگ و انباري قيد شود. همچنين در صورتي که قرارداد اجاره براي مقصود خاصي مثلاً سکونت مستأجر است، اين موضوع نيز در قرارداد ذکر شود.

۳ - مدت اجاره و مال الاجاره: معمولاً قرارداد اجاره محل سکونت براي يک سال منعقد مي شود ولي اجاره براي مدت بيشتر يا کمتر منعي ندارد. مال الاجاره نيز اگر ترتيب ديگري مقرر نشود، بايد نقداً و همزمان با امضاي قرارداد پرداخت شود.

۴ - ضمانت اجراي تخلف از قرارداد: تخلف از برخي شروط قرارداد، براي طرف مقابل، حق فسخ ايجاد مي کند. ولي اين حق فسخ، با توجه به زمانبر بودن رسيدگي قضايي، در بسياري از موارد براي پيشگيري از تخلف يا جبران ضرر کافي نيست. شايسته است هنگام انعقاد قرارداد براي تعهدات هر يک از طرفين ضمانت اجرايي همچون «وجه التزام» تعيين شود. وجه التزام مبلغي است که متخلف در صورت تخلف از قرارداد بايد به طرف ديگر بپردازد. مثلاً در صورتي که در موعد مقرر موجر از استرداد قرض الحسنه (رهن) به مستأجر خودداري کند يا مستأجر مورد اجاره را تخليه نکند، اگر چه مي توان از طريق مراجع قضايي، طرف متخلف را الزام به ايفاي تعهد کرد، ولي معمولاً خسارت ناشي از زمان تلف شده جبران نمي شود. تعيين وجه التزام، اين خسارات را جبران مي کند. به علاوه وجود چنين شرطي در قرارداد، تخلف از شروط قرارداد را براي متخلف پرهزينه مي کند و در نتيجه احتمال تخلف را کاهش مي دهد.

تعميرات و هزينه هاي آن

به موجب ماده ۴۸۶ قانون مدني، «تعميرات و کليه مخارجي که در عين مستأجره براي امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آن که شرط خلاف شده يا عرف بلد بر خلاف آن جاري باشد و همچنين است آلات و ادواتي که براي امکان انتفاع از عين مستأجره لازم مي باشد». بنابراين، در هر مورد براي تعيين مسئول پرداخت هزينه ها، بايد ابتدا به قرارداد و سپس به عرف محل رجوع کرد. در صورتي که در موردي خاص، قرارداد تعيين تکليف نکرده باشد و عرف و رويه مشخصي نيز وجود نداشته باشد، مخارجي که براي «امکان استفاده» از مورد اجاره ضروري است با موجر است. مخارجي که براي «استفاده بهتر» از مورد اجاره انجام مي شود، بر عهده مستأجر است. به عنوان مثال پرداخت هزينه تعمير ترکيدگي لوله ها با موجر و پرداخت هزينه نصب آنتن گيرنده شبکه هاي ديجيتال با مستأجر است. مستأجر در صورتي مي تواند هزينه تعميرات و تغييرات انجام شده در مورد اجاره را از موجر مطالبه کند که اين تعميرات با اجازه موجر انجام شده باشد. به علاوه «اگر در مدت اجاره در عين مستأجره تعميراتي لازم آيد که تأخير در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمي تواند مانع تعميرات مزبوره شود اگر چه در مدت تمام يا قسمتي از زمان تعمير نتواند از عين مستأجره کلاً يا بعضاً استفاده کند». مثلاً مستأجر نمي تواند به اين بهانه که يک ماه بيشتر به پايان مدت قرارداد اجاره باقي نمانده و وي قصد تخليه دارد، مانع تعمير ترکيدگي لوله ها شود. البته در چنين حالتي مستأجر مي تواند قرارداد را نسبت به مدت باقي مانده فسخ کند. موجر نيز نمي تواند در مدت اجاره بدون موافقت مستأجر در عين مستأجره تعميرات غيرضروري انجام دهد يا تغييراتي دهد که منافي مقصود مستأجر از اجاره باشد. مثلاً حتي در صورتي که مجوزهاي لازم را اخذ کرده باشد، نمي تواند براي تبديل پارکينگ به مغازه، در پارکينگ را با کرکره مغازه تعويض کند.

: مرتبه

رای وحدت رویه شماره ۷۲۹  دیوان عالی کشور

صلاحیت محلی رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای در حوزه‌های قضایی مختلف با کدام دادگاه است؟
هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.
متن رای وحدت رویه شماره ۷۲۹- ۱/ ۱۲/ ۹۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه به شرح زیر است:
« نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده ۲۹- مورد تایید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرای شعب یازدهم و سی ودوم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

: مرتبه

در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی شد؛
بايسته هاي رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه‌ای

ارتکاب جرم از طریق اینترنت آن قدر زیاد شده و انواع گوناگونی پیدا کرده است که قانونگذار چاره‌ای جز تصویب یک قانون خاص و پیش‌بینی مراجع تخصصی برای رسیدگی به این جرایم نداشته است. این قانون با عنوان «قانون جرایم رایانه‌ای» تصویب شده و چند سال است که به اجرا درمی آید. با وجود آنکه مدت زیادی از تصویب این قانون نمی‌گذرد، برخی سخن از ضرورت بازنگری در این قانون می‌گویند. در گفت‌وگو با کارشناسان با بررسی نقاط قوت و ضعف این قانون پرداختیم و به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا تغییر قانون راهکار حل مشکلات مربوط به گسترش جرایم رایانه‌ای است یا باید به فرهنگ‌سازی توجه کرد؟

لزوم ثبات در قوانین

گسترش فرهنگ استفاده از رايانه

نوآوری‌ها و گرته‌برداری‌های قانون

تاثیرپذیری از سایر نظام‌های حقوقی

تفاوت رویکردها در جرایم علیه اخلاق

آیین رسیدگی به جرایم رایانه‌ای

رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه‌ای

: مرتبه