راهکار ثبت مال غيرمنقول به عنوان مهريه

عاطفه پورمحمد -  تعيين مهريه در ظاهر  کار ساده‌اي است. خانواده‌‌ دختر تعدادي سکه تعيين مي‌کنند و خانواده‌‌ پسرهم با اندکي چانه‌زني بر سر تعداد سکه‌ها  بالاخره به توافق مي رسند. اما عده‌‌‌ کمي هم هستند که مهريه عروس را ملک قرار مي دهند  حال ممکن است اين ملک منزل مسکوني باشد يا باغ و زمين زراعي. تعيين  ملک به‌عنوان مهريه، تشريفاتي دارد که با سکه و وجه نقد، بسيار متفاوت است. سکه و وجه نقد، به اين دليل که موجود نيست، پرداخت تعداد يا مبلغ مشخصي از آن، در سند ازدواج بر ذمه‌‌ زوج قرار مي‌گيرد. اما ملک يک مال غيرمنقول  شرايط متفاوتي خواهد داشت. اگر افراد هنگام تعيين مهريه به اين شرايط آگاه نباشند، ممکن است بعدها براي احقاق حق خود دچار دردسر شوند. به منظور بررسي ابعاد اين موضوع دکتر محمد شيخ‌الرئيس کرماني، استاد دانشگاه و سردفتر ازدواج و طلاق  گفت‌و گو کرده ايم که در پي مي آيد.

   هر مالي، مهر مي‌شود

 به طور کلي و بنا بر مقررات شرع و قانون، هر چيزي که ماليت داشته باشد، مي‌توان آن‌ را به عنوان مهريه يا صداق تعيين کرد. بنابراين قرار دادن مال منقول و مال غير منقول به عنوان مهريه،‌ صحيح است. مال منقول مي‌تواند سکه يا وجه باشد يا حتي گل يا کتابي خاص مثل قرآن، نهج‌البلاغه، کتب تفسيري يا حتي کتاب شعر. مهر غير منقول هم مي‌تواند خانه يا آپارتمان باشد، يا زمين زراعتي يا باغ و مانند آن. بنابراين صرف ماليت داشتن بدين معني که ارزش ريالي داشته باشد، براي اينکه مالي بتواند مهر زن قرار بگيرد کافي است.

   بهترين مهر، مال معين است

 همانطور که قبلا هم گفته شد، هر چيزي که ارزش مالي داشته باشد و بشود در قبال آن پول دريافت کرد، مي‌تواند مهريه در نظر گرفته شود. همچنين هر آنچه را که بتوان مهريه قرار داد،‌ در ستون مربوط به صداق،‌ در سند ازدواج قابل ثبت است. حتي مي‌توان چند مورد را به هم ضميمه و به عنوان مهريه ثبت کرد. اما بهترين مهر مال غيرمنقول معين است چرا که مال معين، بلافاصله پس از جاري شدن خطبه عقد، به ملکيت زن در مي‌آيد. اين را نيز به خاطر داشته باشيد اينکه واگذاري تمام مهر را به بعد از رابطه زناشويي موکول کرده‌اند به اين معني اين نيست که تمام مهر به محض عقد به زن منتقل نمي‌شود. بلکه منظور اين است که اگر قبل از رابطه زناشويي طلاق صورت گيرد، زن موظف است که نيمي از مهر را بازگرداند.

   ثبت ملک به عنوان مهريه

براي ثبت ملک به‌عنوان مهريه مدارکي لازم است که بايد در هنگام عقد در دفتر ازدواج آماده باشد. تمام مدارکي که براي انتقال ملک نياز است و معمولا فروشنده آنها را به دفتر ثبت اسناد رسمي ارائه مي‌دهد؛ از جمله برگه استعلام از ثبت، گواهي از دارايي مبني بر پرداخت ماليات و گواهي از شهرداري براي اثبات پرداخت عوارض و همچنين سند رسمي ملک.در صورتي که زوج تمام اين مدارک را آماده کند و همراه خود به دفتر ازدواج بياورد،‌ سردفتر ازدواج هم در قباله ازدواج مشخصات ملک را به عنوان مهر زوجه وارد مي‌کند.  مثلاً اين‌طور مي‌نويسد که «منزل مسکوني با فلان مساحت و به اين شماره واقع در فلان محله و ...» بعد از مشخصات منزل، بايد سردفتر شماره گواهي دارايي و شهرداري و شماره استعلام ثبتي را هم درج کند.  اما جريان قانوني ثبت به اينجا ختم نمي‌شود. دفتر ازدواج و طلاق موظف است که قباله ازدواج را به نزديک‌ترين دفتر ثبت اسناد رسمي بفرستد. دفتر ثبت اسناد پس از دريافت قباله، خلاصه معامله صداقي ثبت مي‌کند و نام زوجه را به عنوان مالک جديد در ستون انتقالات مي‌نويسد و شماره آن را به اداره ثبت مي‌فرستد تا سند به نام زوجه ثبت شود.  سندهاي دفترچه‌اي قبلي بعد از انتقال به سند تک‌برگي تغيير پيدا مي‌کنند. در کل هر کس که سند به او منتقل مي‌شود، بايد منتظر بماند که سند تک‌برگي جديد به نام او صادر شود.

   سند عادي براي مهريه

اسناد در دو صورت رسمي هستند يکي زماني که در دفاتر ثبت اسناد رسمي ثبت شوند ديگر زماني که در دفاتر ازدواج و طلاق به ثبت برسند. اما سند عادي هر نوع نوشته‌اي است که بين افراد تنظيم و امضا مي‌شود. سند عادي در محاکم قضايي قابليت استناد ندارد. به عنوان مثال اگر ملکي براي مهريه زن تعيين شود و اين مسئله را روي کاغذي ثبت کنند و در مراسم بله‌بران تمام حضار هم آن را امضا کنند، باز هم نمي‌توان به اين برگه استناد کرد. چرا که اين برگه سند عادي محسوب مي‌شود و اعتبار استنادي ندارد. بنابراين تا زماني که ملک در سند رسمي ازدواج به عنوان مهر زن ثبت نشود و مراحلي که ذکر شد، براي ثبت انتقال آن طي نشود، نمي‌توان اثبات کرد که اين ملک به عنوان مهريه، بعد از عقد نکاح به مالکيت زن درآمده است. اما اگر مراحل قانوني طي شود، سند رسمي است و تا زماني که کسي ادعاي جعل نکند و اين ادعا را ثابت نکند اين سند قابل استناد است.

   تمليک با شرط ضمن عقد

اخيرا در بسياري از ازدواج‌ها تاکيد بر اين است که اگر داماد در آينده خانه‌اي خريد، سه دانگ آن را به نام همسرش کند. اما بايد دانست که مالي که هنوز وجود ندارد و فرض و احتمال بر اين است که در زمان آينده خريداري خواهد شد، نمي‌تواند به‌عنوان مهريه در نظر گرفته شود. برخي مواقع ممکن است خانواده عروس اصرار داشته باشند که اين مسئله انجام شود و آن را به صورت شرط ضمن عقد بخواهند. اين در حالي است که شرط مبهم باطل است. يعني اگر شرط شود داماد سه دانگ از آپارتماني را که در آينده نامعلوم خواهد خريد، به نام همسرش کند،‌ اين شرط به دليل ابهام داشتن، باطل است. مگر اينکه زمان مشخصي را تعيين کنند؛‌ مثلا طي شش‌ماه آينده. هم‌چنين بايد ملکي که در آن زمان مشخص خواهد خريد معلوم باشد. به اين ترتيب مي‌توان چنين تعهدي را به عنوان شرط ضمن عقد بر عهده زوج گذاشت. البته با ذکر مشخصات کامل ملک و هم‌چنين مهلت زمان انجام شرط.  درج عبارت «به صورت مجاني» در مورد اين شرط، لازم است. اما قراردادن چنين شرطي ممکن است دردسرهايي را براي زندگي خانوادگي فرد به دنبال داشته باشد. زيرا ممکن است در زمان موعود،‌ مرد حاضر به اجراي شرط نشود و زن هم بر احقاق حق خود اصرار کند. بنابراين زن مجبور است دادخواستي مبني بر الزام همسرش به اجراي شرط به دادگاه تقديم نمايد. اين اقدام صلح و امنيت خانواده را برهم مي‌زند.

   برخورد با سردفتر غيرمطلع

 سردفتران موظف هستند که اطلاعات حقوقي متناسب با موارد مختلف را در اختيار مراجعان قرار دهند و در مرحله بعد اقدام به انجام کار آنها کنند. اما ممکن بعضي از سردفتران به هر دليل يک شرط را اشتباهي ثبت کنند. . در اين صورت افراد متضرر مي‌توانند از سردفتر خاطي يا متخلف شکايت کنند و پس از بررسي‌هاي لازم، جريمه نقدي و يا انفصال از خدمت براي آن‌ها در نظر گرفته مي‌شود. البته اگر متضرر بخواهد که تمام مبلغ ضرر و زيان را از سردفتر بگيرد، اين امر امکان‌پذير نيست و او را به دردسر مي‌اندازد. پس بهترين راه اين است که قبل از اقدام به تعيين مهريه يا گذاشتن شرط در مورد صحت آن با يک فرد مطلع مشورت کنند. زيرا ممکن است سردفتر به دليل مشغله‌ فکري، حضورذهن نداشته باشد و نتواند موارد حقوقي را به افراد متذکر شود يا اينکه بخواهد دقيقا به خواست مراجعه‌کننده عمل کند.

پي نوشت :

: مرتبه

مهریه در قانون

ماده ۱۰۷۸
هر چيزي را که ماليت داشته و قابل تملک نيز باشد مي‌توان مهر قرار داد.
ماده ۱۰۷۹
مهر بايد بين طرفين تا حدي که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد.
ماده ۱۰۸۰
تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است.
ماده ۱۰۸۱
اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأديه مهر در مدت معين نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحيح ولي شرط باطل است.
ماده ۱۰۸۲
به مجرد عقد، زن مالک مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بنمايد.
تبصره: چنان چه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه‌ي زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اين که زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي کرده باشند.
ماده ۱۰۸۳
براي تأديه‌ي تمام يا قسمتي از مهر مي‌توان مدت يا اقساطي قرار داد.
ماده ۱۰۸۴
هر گاه مهر، عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شود شوهر ضامن عيب و تلف است.
ماده ۱۰۸۵
زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اين که مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۰۸۶
اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نمي‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع‌ذلک حقي که براي مطالبه‌ي مهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده ۱۰۸۷
اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحيح است و طرفين مي‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين کنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معين، بين آن‌ها نزديکي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۸۸
در مورد ماده قبل اگر يکي از زوجين قبل از تعيين مهر و قبل از نزديکي بميرد زن مستحق هيچ گونه مهري نيست.
ماده ۱۰۸۹
ممکن است اختيار تعيين مهر به شوهر يا شخص ثالثي داده شود در اين صورت شوهر يا شخص ثالث مي‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معين کند.
ماده ۱۰۹۰
اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود زن نمي‌تواند بيشتر از مهرالمثل معين نمايد.
ماده ۱۰۹۱
براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود.
ماده ۱۰۹۲
هر گاه شوهر، قبل از نزديکي، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً استرداد کند.
ماده ۱۰۹۳
هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزديکي و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۹۴
براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه مي‌شود.
ماده ۱۰۹۵
در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
ماده ۱۰۹۶
در نکاح منقطع موت زن در اثناي مدت موجب سقوط مهر نمي‌شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديکي نکند.
ماده ۱۰۹۷
در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزديکي تمام مدت نکاح را ببخشد بايد نصف مهر را بدهد.
ماده ۱۰۹۸
در صورتي که عقد نکاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديکي واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر مي‌تواند آن را استرداد نمايد.
ماده ۱۰۹۹
در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزديکي، زن مستحق مهرالمثل است.
ماده ۱۱۰۰
در صورتي که مهرالمسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملک غير باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اين که صاحب مال اجازه نمايد.
ماده ۱۱۰۱
هر گاه عقد نکاح قبل از نزديکي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتي که موجب فسخ، عنن باشد که در اين صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است
 

برچسب‌ها: مهریه, قانون, حقوق مدنی, قوانین حقوقی مهریه

: مرتبه

نوآوری‌های قانون آئین دادرسی کیفری جدید

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از باشگاه خبرنگاران , قانون آئین دادرسی کیفری جدید به عنوان اولین قانون دادرسی جامع در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره پس از موافقت مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال، نهایتاً به تائید شورای نگهبان رسید و طی اسفند سال گذشته در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

این قانون حاوی نکات بسیار مثبتی در مواردی شامل رعایت "حقوق شهروندی"، "روند دادرسی" و "رسیدگی"، "حقوق متهم"، "حق دفاع"، "وکیل"، "الزام ضابطین به همراه داشتن کارت ضابطیت در هنگام مأموریت"، "تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان"، "بازجویی از زنان و افراد نابالغ توسط ضابطان زن"، "تماس متهمان با خانواده شان پس از تحت نظر قرار گرفتن"، "توجه به سازمان‌های غیر دولتی به عنوان اعلام کننده جرم"، "جبران خسارت ایام بازداشت پس از تبرئه" و "تشکیل پرونده شخصیتی" است.

در همین زمینه "سیدعلی شاه ‌صاحبی" حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به تشریح نوآوری‌های این قانون پرداخت که متن این یادداشت به شرح زیر است:

از جمله نوآوری‌های قانون جدید نظام‌مند کردن اصول حاکم بر دادرسی است، بطوری‌که از ماده یک تا هفت این قانون اصول حاکم بر دادرسی به صراحت آورده شده و در ماده چهار آن نیز به اصل برائت و حاکمیت آن اشاره شده است. در این قانون فقط حقوق شاکی و متهم مدنظر قرار نگرفته و رعایت حقوق همه آحاد جامعه در آن نهفته است و احضار اشخاص بدون وجود دلیل کافی را منع کرده است.

طبق ماده ۹؛ ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوی عمومی برای حفظ حدود الهی یا نظم عمومی و دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه‌دیده مانند حد قذف و قصاص است، شود.

علاوه براین، توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون، از جمله موارد موقوفی تعقیب بوده که برابر ماده ۱۳ قانون جدید نسبت به سایر موارد موقوفی تعقیب مندرج در قانون سابق اضافه شده است.

حق مطالبه خسارات معنوی، علاوه بر خسارات مادی، از دیگر نکات جدید مقرر در ماده ۱۴ این قانون است.از دیگر نوآوری‌های قانون جدید در پیش بینی و تخصیص دادسراهای موضوعی و تخصصی است، برابر ماده ۲۵ به تشخیص رئیس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی، از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه‌ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شود.

در این قانون ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمل می‌کنند. براین اساس، برابر ماده ۲۸ ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

طبق ماده ۳۱ آیین جدید دادرسی کیفری به منظور حسن اجرای وظایف در خصوص اطفال و نوجوانان باید پلیس اطفال و نوجوانان تشکیل شود. همچنین بازجویی از زنان و افراد نابالغ باید توسط ضابط آموزش دیده زن صورت گیرد.

فردی که توسط پلیس دستگیر می‌شود در جهت رعایت حقوق متهم باید اجازه داشته باشند با خانواده‌اش تماس گرفته و موضوع را به آنها اطلاع دهد، توجه داشته باشید که متهم مجرم نیست و نباید حقوق وی پایمال شود.

در قانون جدید آیین دادرسی برای متهمی که تحت نظر و تحقیقات مقدماتی قرار دارد حق وکیل در نظر گرفته شده است.

یکی دیگر از نوآوری‌های قانون جدید توجه به سازمان‌های غیر دولتی است،‌ در ماده ۶۶ به وضوح اعلام شده که سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در حکم شاکی ورود پیدا کنند.

در ماده ۲۵۵ آیین دادرسی کیفری جدید بحث ضرر و زیان‌های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است. بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای و معاضدت‌های حقوقی طبق ماده ۳۸ و ضرورت تفهیم فوری و کتبی موضوع اتهام و دلائل آن به متهم برابر ماده ۴۶ قانون جدید را باید از دیگر دستاوردهای نوین این قانون برشمرد. بازپرس در خصوص جرائم سنگین که مجازات آنها سلب حیات، قطع عضو و حبس ابد و مجازات تعزیری تا درجه چهار است باید ضمن تشکیل پرونده کیفری برای متهم دستور تشکیل پرونده شخصیتی توسط مددکار اجتماعی را بدهد. 

صدور حکم جلب فقط از اختیارات مقام قضایی است و قابل تنفیذ به سایر افراد نیست و باید با امضای مقام قضایی باشد و در جرایم سازمان یافته و علیه امنیت داخلی و خارجی تا یک هفته بعد از شروع تحت نظر امکان ملاقات با وکیل وجود ندارد.در برخی موارد جرایم نیروهای مسلح بازداشت موقت اجباری است اما در بقیه موارد مانند بیم فرار و از بین بردن ادله جایز است. برابر ماده ۹۶ این قانون؛ انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است، مگر در مورداشخاص زیر که تنها با درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصاویر و یا مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:

*متهمان به ارتکاب به جرائم عمدی موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری، امکان دست یابی به آنان موجود نباشد.

*متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.

به موجب تبصره ۱ ذیل ماده ۱۰۰ قانون جدید؛  درصورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار حضوری به شاکی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

طبق ماده ۱۰۱ این قانون؛ بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه‌دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر، تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال می‌شود.

وفق ماده ۱۰۲ این قانون؛ انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که دراین صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می‌شود.

مطالب مرتبط :

آخرین وضعیت لایحه آیین دادرسی کیفری - ویژگی های آیین دادرسی کیفری جدید.

ابداعات جدید قانون آیین دادرسی کیفری

: مرتبه

 زنان فاقد عده

مطابق ماده 1155 ق.م. بر زنان یائسه و غیرمدخوله (زنانی که قبل از آمیزش جنسی طلاق داده شده‌اند) عده واجب نیست و آنها بلافاصله پس از جدائی و انحلال نکاح می‌توانند ازدواج کنند. علت این امر نیز اطمینان از عدم وجود حمل است که احتمال آن در این قبیل زنان منتفی است، این گروه از زنان جزو زنان مطلقه به طلاق بائن هستند (فاضل مقداد، بی‌تا: ج2، ص262).

1-3) زنان غیرمدخوله

هرگاه بین زن و شوهر آمیزش جنسی (اعم از قُبل یا دُبر) واقع نشده باشد و به دلیلی غیر از مرگ شوهر، ازدواج منحل گردد، بر زن عده واجب نیست، چنانکه آیه شریفه قرآن و روایات معتبر بر این مطلب دلالت دارند. در قرآن آمده: «... ثمّ طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ فمالکم علیهنّ من عدّة تعتدّونها» (احزاب، 49). (اگر زنان مومنه را به نکاح خود درآورید و پیش از آن که با آنان آمیزش کنید طلاقشان دادید، دیگر بر عهده آنها عده‌ای که آن را بشمارید نیست)؛ کلمه «تمسوهنّ» در جمله «من قبل أن تمسوهنّ» کنایه از عمل زناشویی است و به معنای مطلق تماس یا خلوت با زوجه نیست. اگرچه ابوحنیفه به آن قائل است (فاضل مقداد، بی‌تا: ج2، ص262). همچنین غیرمدخوله به معنای باکره نیست، بلکه منظور زوجه‌ای است که شوهر بعد از وقوع عقد نکاح بدون نزدیکی، وی را طلاق دهد. امام صادق(ع) می‌فرماید: «اذا طلّق الرجل امراته قبل أن یدخل بها فلیس علیها عدة، تزوّج من ساعتها إن شاءت و تبینها تطلیقة واحدة ....» (کلینی، 1413ق: ج6، ص 108؛ طوسی، 1365: ج8، ص129). (هنگامی که مردی زنش را قبل از آمیزش طلاق دهد، عده‌ای بر آن زن نیست و اگر زن بخواهد، می‌تواند همان ساعت ازدواج کند و با یک طلاق جدا می‌شود...)

2-3) زوجه صغیره

به اجماع فقهای امامیه، طلاق دختران نابالغ از انواع طلاق¬های بائن شمرده‌ شده است(نجفی، 1981م: ج32، ص120) هرچند از روی عصیان عمل آمیزش نیز انجام شده باشد؛ زیرا در این مورد نیز احتمال حمل و اخـتلاط انساب وجـود ندارد (بـحرانی، بی‌تا: ج25، صص432-433). امام صادق (ع) فرمود: «ثلاث یتزوّجن علی کلّ حال التّی لم تحض مثلها لاتحیض، قال قلت: وما حدّها؟ قال: اذا أتی لها اقلّ من تسع سنین...» (حر عاملی، 1409ق: ج22، ص179؛ طوسی، 1365: ج8، ص217). (سه گروه از زنان در هر حالی می‌توانند ازدواج کنند: اول کسی که عادت (حیض) نشده و مانند او نیز نمی‌شود، پرسیدم: حد آن چیست؟ فرمود: وقتی که کمتر از نه سال داشته باشد و...). ولی با این حال در ماده 1145ق.م. طلاق زوجه صغیره در ردیف طـلاق‌های بائن ذکر نشده و به نظر می¬رسد این ماده باید اصلاح شود.

3-3) زنان یائسه

در تعیین سن یائسگی میان فقها امامیه اختلاف نظر است، برخی آن را 60 سالگی و گروهی نیز 50 سالگی دانسته‌اند (ر.ک. نجفی، 1981م: ج32، ص120)؛ ولی مشهور فقها به استناد روایات معتبر میان زنان قرشیه[2] و غیر آن تفکیک قائل شده و حدّ یأس را در زنان قرشی 60 سال و غیر آن 50 سال دانسته‌اند (مامقانی، بی¬تا: ص19؛ شهید ثانی،1413ق: ج1، ص133؛ خمینی، 1390ق: ج2، ص335). براساس این نظریه چنانچه انتساب زن به قریش ثابت نباشد، اصل عدم انتساب است و در نتیجه سن یائسگی 50 سالگی است (شهید ثانی، ج1، 1413ق: ص133؛ یزدی، 1423ق: ج1، ص316؛ سبزواری، بی¬تا، ص63). به عقیده مشهور فقهای امامیه بر زن یائسه عده لازم نیست (خوانساری، 1355ق: ج4، ص518). ولی در مقابل نظریه مشهور، برخی از فقهای امـامیه و تمـام فقـهای اهل سنت معتقدند: «عده طلاق زنان یائسه، سـه ماه است» (علم¬الهدی، 1415ق: ص334؛ حلبی، 1417ق: ص328). دلیل ایشان، ظاهر آیه قرآن است: «و اللائی یئسن من المحیض من نسائکم إن ارتبتم فعدتهنّ ثلاثة أشهر و اللائی لم یحضن...» (طلاق،4) (از زنان شما آنان که از حیض شدن ناامیدند، اگر از حیض شدن آنها در تردید هستید، عده طلاق آنان سه ماه است و نیز عده زنانی که حیض ندیده‌اند سه ماه است).

در تفسیر «إن ارتبتم» برخی می¬نویسند: «کلمه «ارتیاب» مصدر فعل «ارتبتم» و به معنای شک و تردید است؛ یعنی اگر شما در باره عده این قبیل زنان (یائسه) در شک و تردید هستید و مقدار آن را نمی‌دانید، پس عدة آنان سه ماه است» (طبرسی، 1407ق: ج10-9، ص461). علت این تفسیر حدیثی است که از طریق اهل سنت در زمان نزول آیه از پیامبر اکرم (ص) روایت شده: «ابیّ بن کعب به پیامبر(ص) عرض کرد: ای رسول خدا درباره زنان صغیره، یائسه و زنانی که حیض نمی‌شوند و زنان باردار در قرآن مطلبی وارد نشده است. پس از این سخن بود که این آیه نازل شد».

لذا صحیح نیست که مقصود از «إن ارتبتم» در آیه، شک و تردید دربارة یائسه بودن و غیر یائسه بودن زن باشد؛ زیرا خداوند در این آیه صریحاً حکم عده زنانی که از حیض مایوس‌اند را بیان کرده و نمی¬توان به زنی که در حیض شدن خود تردید دارد، عنوان «یائسه» را اطلاق نمود.

ولی مشهور فقها با ضعیف شمردن حدیث اهل تسنن و با استناد به روایات معتبر، قید «إن إرتبتم» را در آیه شریفه به یأس از حیض و حمل مربوط دانسته و معتقدند: هرگاه زن مطلقه در یائسه شدن خود شک و تردید داشته باشد، عده آنان سه ماه می‌باشد، زیرا ممکن است زنی حیض نبیند، ولی شک داشته باشد که آیا حائض نشدن وی به علت یائسگی است یا به علل دیگر، ایشان زنانی هستند که امثال آنان حیض می‌بینند، زیرا اگر در سن کسانی بودند که حیض نمی‌شدند، معنایی برای ارتیاب نبود که در روایت به این مطلب اشاره شده است (بحرانی، بی¬تا: ج25، ص434؛ نجفی، 1981م: ج32، ص234؛ یزدی، 1422ق: ج6، ص84). از امام صادق(ع) روایت شده: «سألت عن قول الله عزوجلّ«إن ارتبتم» ما الریبه؟ فقال: مازاد علی شهر فهو ریبة فلتعتدّ ثلاثة أشهر و لترک الحیض و ما کان فی الشهر لم یزد فی الحیض علی ثلاث حیض فعدّتها ثلاث حیض» (طوسی، 1365: ج15، ص410). (از امام (ع) راجع به معنای ریبه در آیه شریفه «ان ارتبتم» سؤال کردم، امام(ع) فرمودند: هرگاه خون حیض بیش از یک ماه و بیشتر قطع شود این ریبه است و باید سه ماه عده نگاه دارد...).

مشهور فقها افزون بر آیة فوق به روایات دیگری نیز برای اثبات عدم لزوم عده زن یائسه و صغیره استناد کرده‌اند (بحرانی، بی¬تا: ج25، ص434؛ نجفی، 1981م: ج32، ص234؛ یزدی، 1422ق: ج6، ص84). مانند صحیحه «حمّاد بن عثمان» که از امام صادق(ع) نقل می‌کند: «سالته عن التی قد یئست من المحیض و التی لایحیض مثلها، قال: لیس علیها عدة» (همان، ج8، ص217). (از امام سؤال کردم درباره زنی که از قاعدگی ناامید شده و زنی که همسالانش عادت نمی‌شود، امام فرمودند: عده بر او نیست). بنابراین بر زنان مطلقه‌ای که امثال آنها عادت نمی‌شوند، عده واجب نیست. شایان ذکر است که عنوان (من یئست من المحیض و مثلها لاتحیض) دارای سه مصداق خارجی است. اول دختر صغیره‌ای که به سن قاعدگی نرسیده؛ دوم زنانی که سال‌های قاعدگی را سپری کرده و به سن یائسگی رسیده‌اند؛ این دو گروه قطعاً مصداق عنوان یاد شده هستند و عده بر آنها واجب نیست، سوم زنان نازائی که فاقد رحم هستند که امثال و مشابه آنان نیز حائض و حامل نمی‌شوند، آیا بر این قبیل زنان نیز پس از طلاق یا انحلال نکاح، عده واجب است؟ و اگر واجب است، مقدار آن چه اندازه می¬باشد؟ در ذیل این مسأله بررسی می¬شودکلی وجود ندارد، بلکه در هر مورد و مصداق خاصی باید به ادلّه خاص آن مورد، رجوع شود؟ بدیهی است در صورت مثبت بودن پاسخ، هرگاه در مورد خاصی (مانند زنان فاقد رحم) دلیلی بر لزوم عده یا نفی آن در دست نباشد باید به استناد قاعده مزبور عده واجب باشد و چون در این مورد اعتداد به عادت ماهانه امکان¬پذیر نیست ناچار عده این قبیل زنان باید بر حسب شهور انجام گیرد، چنانچه برخی از فقهای مع.

4-3) زنان فاقد رحم

از منظر فقهی این سؤال مطرح است که اگر زنی به سن عادت ماهانه رسیده، اما به دلایلی رحم خویش را خارج نماید آیا عده طلاق بر او واجب است؟

قبل از پاسخ این نکته باید روشن گردد که اساساً مقتضای قاعده اولیه مستنبط از ادلّه و نصوص شرعیه در مورد زنان مطلقه چیست؟ آیا مقتضای قاعده مزبور در خصوص تمام زنان مطلقّه، وجوب عده و لزوم اعتداد است مگر در موارد استثناء (مانند یائسه و صغیره و....) یا بر عکس چنین قاعده اصر فتوی داده¬اند (مکارم شیرازی، 1381: ج2، ص385).

1-4-3) دلائل اثبات عده

ممکن است برای اثبات این قاعده به دلائل ذیل استناد شود:

1-1-4-3) «یا أیها النبّی إذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ و أحصوا العدّة» (طلاق ،1) (ای پیامبر (به مردم بگو) هرگاه زنان را طلاق دهید به وقت عده آنان را طلاق دهید و عده را بشمارید). نحوه استدلال آن است که از یک سو مطابق ظاهر آیه شریفه، طلاق همیشه با تحقق عده همراه است (و أحصوا العدّه) و از سوی دیگر عموم و گستره لفظ «النساء» در آیه فوق همه اصناف زنان از جمله زنان فاقد رحم را نیز شامل است، بنابراین به موجب آیه فوق بر این قبیل زنان نیز لازم است که پس از طلاق عده نگاه دارند.

در پاسخ می¬توان گفت: شمول لفظ «النساء» نسبت به همه اصناف زنان در صورتی صحیح است که قرینه¬ای متصل یا منفصل وجود نداشته باشد یا حداقّل احتمال وجود آن بر تقیید لفظ عام «النساء» به صنف خاصی از زنان نباشد، در حالی‌که آیه: «واللائی یئسن من المحیض من نسائکم إن ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة أشهر» (طلاق،4) قرینه آشکاری بر تقیید لفظ (النساء) در آیه اوّل این سوره به زنانی است که امکان باروری و آبستن شدن را دارند، چرا که در آیه اخیر لزوم عده سه ماهه بر زنانی که دارای عادت ماهانه نیستند، مشروط به «ارتیاب» یعنی شکّ و تردید آنها در امکان آبستنی و باروری شده است، بنابراین مفهوم مخالف آیه مزبور چنین خواهد بود: با عدم احتمال آبستنی در زنانی که دارای عادت ماهانه نیستند عده بر آنها واجب نیست و این معنی گواه بر تقیید و تخصیص لفظ «النساء» در آیه اوّل به زنانی است که امکان باروری دارند و حداقل اینکه احتمال نزول همزمان آیات چهار گانه مورد بحث و نیز احتمال اراده شک و تردید در امکان باروری از لفظ «ارتیاب» در آیه مورد بحث، سبب اجمال معنا و احتمال محدودیت لفظ النساء به صنف خاصی از زنان (زنانی که امکان باروری دارند) می¬باشد، از این¬رو نمی¬توان آیه فوق را دلیل بر قاعده¬ای عام و فراگیر جهت اثبات لزوم عده در تمام زنان مطلقه قرار داد.

2-1-4-3) «و المطلّقات یتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء» (بقره، 228). (زنان طلاق داده شده باید سه قرء (پاکی) درنگ کنند) لفظ «المطلّقات» در این آیه نیز ـ مانند لفظ «النساء» در آیه قبل ـ از الفاظ عموم می‌باشد و شامل کلیه اصناف زنان از جمله زنان فاقد رحم می‌شود، لذا به موجب آیه فوق حکم عده برای این قبیل زنان نیز ثابت است (ر.ک. مؤمن قمی، 1415ق: 296).

به نظر می¬رسد حکم وجوب عده در آیه مورد بحث تنها محدود به زنانی است که دارای عادت ماهانه هستند، زیرا لفظ «قرء» فقط در مورد زنانی قابل اعمال است که دوران قاعدگی و پاکی دارند و می¬توان برای آنها سه دوره پاکی در نظر گرفت، ولی زنانی که امکان عادت (حیض) در آنها وجود ندارد ـ به دلیل رسیدن به سن یائسگی یا کودکی یا بیرون آوردن رحم ـ نمی¬توانند در گستره و عموم این آیه قرار گیرند، و این امر قرینه¬ای بر تخصیص لفظ «المطلقات» به زنانی که دارای عادت ماهانه هستند خواهد بود، لذا نمی¬توان برای اثبات قاعده مورد نظر به آیه فوق نیز استناد نمود.

3-1-4-3) برای اثبات قاعده مورد بحث به پاره‌ای از روایات نیز استدلال شده، از جمله روایت معتبر «داوود بن سرحان» از امام صادق (ع) که فرمودند: «عدّة المطلّقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تکن تحیض» (حر عاملی، 1409ق: ج 15، ص422). (عده زن طلاق داده شده سه قرء یا سه ماه است، اگر حالت عادت نداشته باشد).

مستفاد از ظاهر حدیث آن است که امام (ع) عده را بر کلیه زنان مطلقه لازم و واجب دانسته¬اند، با این تفاوت که مدت آن در خصوص زنانی که دارای عادت ماهانه هستند، سه قرء و در مورد کسانی که عادت نمی‌شوند سه ماه مقرر شده است، بدین لحاظ اطلاق حدیث شامل زنان فاقد رحم نیز خواهد بود و این قبیل زنان نیز باید سه ماه عده نگاه دارند.

به این ادعا اینگونه می¬توان پاسخ داد: اساساً امام (ع) در این حدیث درصدد بیان مدت و زمان عده زنانی که باید عده نگه دارند بوده و نسبت به اینکه کدامیک از اصناف زنان باید سه ماه یا سه قرء عده نگاه دارند مطلبی بیان نکرده اند، بنابراین از نظر قواعد علم اصول، حدیث فوق فاقد اطلاق نسبت به کلیه اصناف زنان خواهد بود و در نتیجه صلاحیت استناد برای اثبات قاعده مورد نظر را نخواهد داشت.

با عنایت به مطالب پیشین آشکار می¬گردد دلیل فقهی قابل اعتمادی جهت اثبات قاعده¬ای کلی و عام مبنی بر وجوب عدّه بر تمام اصناف زنان مطلقه وجود ندارد، تا بتوان در مواردی که نصّ خاصی در آن مورد نرسیده، جهت اثبات عده به آن قاعده مراجعه نمود (ر.ک. مؤمن قمی، 1415ق: 296).

حال پس از نفی قاعده مزبور و اذعان به عدم وجوب عدّه بر زنان یائسه و صغیره، جهت تعیین وضعیت عدّه زنان فاقد رحم، این سؤال مطرح است که آیا از نظر فقهی این قبیل زنان به لحاظ حکم عده ملحق به زنان یائسه¬ هستند؟ بدیهی است در صورت مثبت بودن پاسخ، بر این گروه از زنان نیز عدّه لازم نخواهد بود. برای اثبات الحاق زنان فاقد رحم به زنان یائسه می¬توان به گروهی از احادیث استناد نمود.

2-4-3) دلائل عدم عده

1-2-4-3) عدم بارداری

احادیثی که بر نفی عدّه از زنانی که همسان¬های آنان آبستن نمی‌شوند دلالت بر عدم عده زنان فاقد رحم دارد، مانند روایت محمد بن مسلم از امام باقر (ع) که فرمود: «التّی لا تحبل مثلها لاعدّة علیها» (حرعاملی، 1409ق: ج15، ص409). زنی که همسان وی باردار نمی شود، عدّه ندارد. موضوع حکم عدم عدّه در این حدیث، زنی است که همسان وی باردار نمیشود و آشکار است که این عنوان شامل زن مطلقه فاقد رحم نیز می¬گردد، زیرا کلیه زنان فاقد رحم در عدم امکان باروری همسان او محسوب می¬شوند، بنابراین به موجب این گروه از روایات بر اینگونه زنان عدّه واجب نیست.

ممکن است ایراد شود: عنوان مزبور (لا تحبل مثلها) اگر چه شامل زنان فاقد رحم نیز می¬شود، ولی با توجه به عدم تحقق این مصداق در زمان صدور روایت باید ملتزم شد که مقصود از عنوان یاد شده در حدیث صرفاً دختران خردسال و زنان کهنسالی است که مأیوس از حمل و بارداری هستند.

در پاسخ ایراد فوق می¬توان گفت: انحصار مصادیق عنوان یاد شده (لاتحبل مثلها) در روزگاران گذشته به دختران خردسال و زنان یائسه، سبب انحصار مفهوم آن به دو مورد مذکور نمی‌شود. بلکه معنا و مفهوم عنوان مزبور شامل تمام مصادیق ممکن از جمله زنان فاقد رحم نیز خواهد بود، از آنجا ‌که مطلب فوق به عنوان یک ضابطه و معیار کلی جهت تعیین تکلیف عدّه زنان در کلام امام (ع) آمده؛ لذا نمی‌توان مصادیق آن را محدود به مصادیق موجود در زمان صدور حکم نمود. همچنین تعلیق حکم عدم وجوب عدّه بر عدم امکان باروری همسان¬های زن (لاتحبل مثلها) گویای آن است که تمام ملاک برای عدم عدّه، عدم امکان آبستن شدن زن است که این معیار برای زنان فاقد رحم نیز وجود دارد.

بر اساس استدلال فوق ممکن است تصور شود، زنان مطلقه¬ای که شوهران آنها عقیم¬اند نیز نباید عدّه نگاه دارند؛ زیرا همسان¬های آنان از زنانی که شوهرانشان عقیم اند نیز امکان باروری و حمل ندارند. ولی این پندار ناروا است؛ زیرا مماثلت و همسانی در عدم امکان حمل و بارداری از اوصاف مربوط به زن است. یعنی زن باید دارای وصفی باشد که زنان مشابه او در آن صفت نیز امکان باروری را نداشته باشند؛ لذا حدیث مذکور موردی را که در زن علّت ویژه¬ای برای عدم حمل وجود ندارد را شامل نمی‌شود.

همچنین ممکن است توهم شود، مطابق حدیث فوق عدّه بر زنان عقیم و نازا نیز واجب نیست، زیرا همسان¬های این قبیل زنان نیز باردار نمی¬شوند. ولی پاسخ آن است که هرگاه نازائی و عدم باروری معلول عوامل ناشناخته یا علل و اسباب ویژه¬ای باشد که ممکن است با گذشت زمان و پیشرفت علوم و فن¬آوری¬های نوین مرتفع گردد؛ این قبیل نازائی¬ها تأثیری در برداشتن عدّه ندارند؛ ولی هرگاه نازائی در اثر عواملی باشد که احتمال برطرف شدن آن به هیچ وجه وجود ندارد و اگر در هر زنی یافت شود آن زن نیز آبستن نخواهد شد، این قبیل نازائی¬ها همان چیزی است که در احادیث فوق موضوع حکم عدم عدّه قرار گرفته است که مصداق روشن آن نیز زنان فاقد رحم می¬باشند (ر.ک. مؤمن قمی، 1415ق: 297).

2-2-4-3) عدم قاعدگی

روایاتی که بیان می¬کند عده بر زنی که عادت نمی¬شود و همسان او نیز عادت ماهانه ندارد لازم نیست، بر عدم عده زنان فاقد رحم نیز دلالت دارند. در برخی روایات آمده: «قال سألته عن التّی قد یئست من المحیض و التّی لا یحیض مثلها؟ قال: لیس علیها عدّة» (حر عاملی، 1409ق: ج 15، ص405). از امام صادق (ع) درباره زنی که از قاعدگی ناامید شده و زنی که همسان او عادت نمی¬شود، سؤال کردم؟ امام (ع) فرمودند: عده¬ای بر وی لازم نیست)..

موضوع این حدیث عدم وجوب عدّه زنی است که عادت ماهانه ندارد و هـمسان وی نیز حائض نمی¬شود، زنان فاقد رحم نیز اینگونه¬اند، زیرا این قبیل زنان به علت اخراج رحم حالت عادت ماهانه ندارند.

اگر سؤال شود: عنوان (لا تحیض مثلها) در کلام (راوی) است و در کلام امام (ع) نیست و با عنایت به اینکه در آن زمان مسأله اخراج رحم امری غیر ممکن بوده و چه بسا این امر در ذهن سؤال کننده نیز خطور نمی¬کرده، پس مقصود راوی از عنوان مزبور تنها مصادیق شایع و نمونه¬های متعارف آن یعنی دختران خردسالی که به سن قاعدگی نرسیده¬اند، بوده و امام (ع) نیز مطابق با سؤال، جواب را بیان فرموده¬اند، بنابراین جمله «لا تحیض مثلها» شامل زنان فاقد رحم نیست.

در پاسخ می¬توان گفت: اصولاً پرسش راوی گویای آن است که در ذهنیت وی میان عدّه و حمل و عادت ماهانه ارتباط و پیوستگی وجود داشته است، البته این ذهنیت نیز ناشی از برخی سخنان امامان معصوم (ع) بوده، از قبیل اینکه فرمودند: «العدّة من الماء» (همان، ص403). (عده ناشی از نطفه است) (کنایه از آمیزش و زناشوئی) یا حدیث: «أمّا عدّة المطلّقة ثلاثة قروء فلإستبراء الرحم من الولد» (عده سه طهر برای زن مطلقه برای آگاهی از عدم بارداری اوست) (همان، ص452).بدین¬سان از نظر راوی، عدّه برای اطمینان از باردار نبودن زن، جعل و تشریع شده، پس به موجب آن باید لزوم احراز چنین امری در مـورد زنی که عادت نمی¬شود، منتفی باشد، لذا این امر (ارتکاز ذهنی) راوی را وادار نموده تا از امام (ع) نسبت به وضعیت عدّه زنانی که عادت ماهانه ندارند سؤال نماید، پس تمام مـوضوع سـؤال راوی از امـام (ع) زنـی است که همسان آن زن عادت نمی¬شود و ویژگی نابالغ بودن یا کهنسالی و سپری کردن سن قاعدگی خصوصیتی ندارد، همچنین از پاسخ امام (ع) که فرمودند: «عدّه بر او نیست» نیز استفاده می¬شود، تمام موضوع برای نفی عدّه، همان چیزی است که در ذهن راوی بوده، یعنی زنانی که همسان آنها عادت نمی¬شوند، ناچار پاسخ امام (ع) مربوط به کلـیه زنانی است که عادت ماهانه نـدارند و همسان آنها نیز عادت نمی¬شوند، از این¬رو هرگاه در اثر پیشرفت دانش و فنّ آوری نمونه¬های دیگری از این عنوان پدیدار شود ـ مانند زنانی که رحم آنها را خارج کرده¬اند ـ تردیدی نیست که آن نمونه¬ها نیز در حکم عدم عدّه همانند دو نمونه طبیعی (خردسالان و کهنسالان) خواهند بود و عدّه بر آنها لازم نیست.

منبع : http://www.ensani.ir/fa/content/2024/default.aspx

: مرتبه

 "مصداق های نقض حریم خصوصی"

محمدعلی ندائی- بررسی موضوع حریم خصوصی که درادبیات حقوقی ازآن به حق خلوت نیز تعبیرمی شود درحقیقت بحث از سازوکارهای حقوقی ومدنی حفظ کرامت وشأن انسانی شهروندان دربرابر دخالت های دیگران اعم ازافراد وحاکمیت است.

 اگردرگذشته دسترسی به حریم خصوصی دشوار بود ودیوارهای آجری وسنگی همچون سپری، زندگی خصوصی انسان ها را ازدید ونگاه دیگران حفظ وحراست می کرد ،امروزه با ورود فناوری های پیشرفته ارتباطی ،سدّ دیوارهای گلی و بتنی دربرابر امواج وفناوری های نوین ارتباطی فروریخته است؛ به گونه ای که ، حریم خصوصی افراد درمعرض تهدید جدی این فناوری ها قرار گرفته است. فراهم بودن زمینه این گونه تهدیدها، باعث شده است که امروزه وضع ورعایت قوانین مربوط به حفظ حقوق افراد وشأن وکرامت شهروندان ، به یک ضرورت زندگی مدنی تبدیل شود ومقررات مربوط به آن درکانون توجه نظام های سیاسی اجتماعی قرارگیرد. درقوانین جمهوری اسلامی ایران نیز که برگرفته ازمبانی شرعی وآموزه های وحیانی است ،همواره این موضوع درکانون توجه بوده ودرقوانین مختلف مدنظر قرار گرفته است.

قرآن کریم وحریم خصوصی

قرآن کریم به عنوان منشور مدنیت اسلامی وبرنامه سعادت وهدایت بشر ،حریم خصوصی را به رسمیت شناخته ومسلمانان را ازانجام کارهایی که موجب نقض حریم خصوصی دیگران شود ،بازداشته است . نهی ازتجسس ، نهی از غیبت ، نهی ازبدگمانی وسوء ظن ، نهی ازافترا وتهمت ،نهی ازنگاه های شهوت آلود به نامحرم ،امربه اجازه گرفتن هنگام ورود به منزل دیگران ،دستوربه کسب اجازه فرزندان هنگام ورود به اتاق محل استراحت والدین ومانند آن، بیانگر اهتمام فوق العاده قرآن کریم به حفظ شأن وکرامت انسان ها وحراست ازحریم شخصی درشریعت اسلامی است .

 به عنوان نمونه، خداوند متعال درآیه 12سوره حجرا ت می فرماید:« یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا أَیحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیتًا فَکَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِیمٌ؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمان ها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمان ها گناه است، و هرگز (در کار دیگران) تجسس نکنید، و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ (به یقین) همه شما از این امر کراهت دارید، تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است » .

علاوه براین، درروایات ونظام کیفری اسلام نیز به گونه ای بی نظیر، ازلزوم حفظ حریم خصوصی ونهی ازهتک حیثیت وتعرض به آبروی دیگران سخن به میان آمده است تا جایی که اسلام درمسئله اثبات جرایم جنسی، سخت گیری بسیاری کرده وافزون برآن، مجازاتی هم تحت عنوان حدّ «قذف »برای کسانی که جرمی را به دیگری نسبت دهند وگواه وادله کافی برای ادعای خود نیاورند، در نظر گرفته است، تا افراد به آسانی جرأت نکنند متعرض حریم خصوصی و شخصیت وکیان دیگران شوند و آنها را آماج تیر اتهام وافترا قرار دهند . مهم تراز آن چه اشاره شد، این است که حفظ آبروی مردم که هدف از طرح بحث حریم خصوصی است، یکی ازچند مقصد وهدف اصلی شارع مقدس اسلام دروضع احکام است که فقها درکتاب های فقه استدلالی به آن تصریح کرده اند.

قانون اساسی وحریم خصوصی

ازآن جا که امنیت اخلاقی واجتماعی بخش مهمی از امنیت جامعه را تشکیل می دهد و امنیت، پایه هرمدنیتی است ،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درفصل «حقوق ملت» اصولی را به حراست از کرامت انسانی وحفظ حقوق شهروندی اختصاص داده وچارچوب حریم خصوصی را مشخص کرده است . این اصول ازاین قرار است :

اصل بیست و دوم : « حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

اصل بیست و سوم : « تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس رانمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»

اصل بیست و پنجم : « بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون . »

اصل سی و نهم : « هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت ، زندانی یا تبعیدشده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» هرچند براساس این اصول ،آزادی عمل وحرمت انسان ها درحریم خصوصی وزندگی شخصی آنها مسجل شده است، اما دراصل چهلم قانون اساسی این آزادی عمل ، براساس حدیث معروف« لاضرر ولاضرار فی الاسلام» به ضررنرساندن به دیگری مشروط شده است: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» درراستای تحقق همین حقوق مصرح درقانون اساسی ،علاوه بر مجازات هایی که برای تعرض به حریم خصوصی درآیین دادرسی کیفری وقانون مجازات اسلامی درنظرگرفته شده است ،درسال 83 نیزقانونی تحت عنوان «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی»به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که درآن بر حقوق متهمان ورعایت حدود قانونی ازسوی ضابطان قضایی تاکید وبه منظوراجرای آن، ستادی با عنوان هیئت نظارت قضایی تشکیل شد.

مصداق های نقض حریم خصوصی وحق خلوت

هرچند چارچوب های حریم خصوصی تا حدی درقانون اساسی آمده است اما مصداق های آن، گاه مورد اختلاف است .درادامه، به تعدادی ازمصداق های نقض حریم خصوصی اشاره می شود:

1- ورود بدون اجازه و غیرقانونی به خلوت و حریم خصوصی دیگری مانند بازرسی و تفتیش جیب و کیف افراد.

2- تصاحب و استفاده از اسم، القاب و عناوین و اعتبار دیگری.

3- انتشار اسرار و وقایع خصوصی افراد مانند روابط زناشویی، امور پزشکی، نامه های شخصی، خصوصیت و ویژگی ها و عادات شخصی.

4- انتشار و افشای اطلاعات نادرست و انتساب آنها به یک شخص مانند نشر اکاذیب و افترا.

نکته پایانی درباره حریم خصوصی آن است که هرچند فراهم کردن بسترهای قانونی حفظ حق خلوت امری لازم و ضروری است اما مهم تراز آن وجود فرهنگ حفظ حرمت افراد وتعدی نکردن به حریم خصوصی نزد مردم است .افراد باید باور کنند که زندگی امروز بدون رعایت حریم خصوصی، جهنمی خواهد بود که هیچ کس در آن امنیت و آرامش نخواهد داشت.

منبع:

خراسان - مورخ سه‌شنبه 1393/04/24 شماره انتشار

: مرتبه

 آخرین تغییرات در ویرایش نهایی«منشور حقوق شهروندی» 

 ویرایش نهایی منشور در اختیار رئیس جمهور قرار گرفته است

اسفندماه سال گذشته بود که معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد سند منشور حقوق شهروندی برای بررسی و اخذ نظر رئیس جمهور، در اختیار عالی ترین مقام اجرایی کشور قرار گرفته است. موضوع تنظیم منشور حقوق شهروندی، همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم در دستور کار معاونت حقوقی رئیس جمهور قرار گرفت. انتشار نسخه ابتدایی این منشور در محافل علمی و رسانه ای بازتاب فراوانی داشت. برخی کارشناسان و صاحب نظران علم حقوق نسبت به وجود یا نبود برخی مسائل و موضوعات قانونی در منشور انتقاد کردند. معاونت حقوقی ریاست جمهوری پس از ماه ها بررسی و دریافت انتقادها و پیشنهادها، ویرایش نهایی این سند راهبردی را ارائه کرد. با این حال، هنوز برخی ابهام ها درباره نحوه اجرای سند حقوق شهروندی وجود دارد.

بحث ضمانت اجرایی این سند، نحوه فعالیت نهاد فراقوه ای، که اجرای منشور را بر عهده دارد و تناقض فعالیت این نهاد با اصل تفکیک قوا، از جمله مواردی است که نیاز به پاسخگویی و اطلاع رسانی بیشتر دارد. به همین دلیل در گفت  وگو با دکتر محمدرضا علومی یزدی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، موضوع تغییر و تحولات ایجاد شده در منشور حقوق شهروندی را بررسی کردیم. وی ضمن ارائه گزارشی از روند تدوین و تنظیم حقوق شهروندی، به برخی ابهامات درباره این سند، مانند موضوع ضمانت اجرایی و مخدوش شدن اصل تفکیک قوا با تشکیل نهاد فراقوه ای، پاسخ گفت.

منشور حقوق شهروندی برای رسیدن به مرحله ویرایش نهایی چه مراحلی را طی کرده است؟

نسخه اولیه منشور، «گام اول: برنامه و خط مشی دولت» نام داشت که در فرصت صد روز پس از آغاز به کار دولت، مطابق وعده ریاست محترم جمهور، توسط معاونت حقوقی، با همکاری مرکز بررسی های استراتژیک، تهیه شد و در اختیار مردم قرار گرفت. پس از انتشار عمومی این منشور، آحاد مردم، از طریق پست الکترونیک و نگارش نامه درباره آن اظهار نظر کردند. مطبوعات و رسانه های تصویری و مجازی به نقد و بررسی این منشور پرداختند. میزگردهای نقد و بررسی منشور حقوق شهروندی، با حضور استادان حوزه و دانشگاه در بسیاری از مراکز علمی و تحقیقاتی برگزار شد. افزون بر این موارد، سازمان های تخصصی، تشکل های مردم نهاد و فعالان اجتماعی و مدنی، با نظرات و نقدهای کارشناسانه، بر غنای محتوا و ادبیات منشور حقوق شهروندی افزودند. در همین راستا، دستگاه های اجرایی نیز نقد و نظرهای کارشناسی خود را درباره منشور حقوق شهروندی اعلام کردند. هم زمان با این اقدامات، در معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز تحقیقات و پژوهش های لازم درباره منشور حقوق شهروندی ادامه یافت و تکمیل شد. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با حوزه های علمیه و دانشگاه ها به رایزنی و تبادل نظر پرداخت و اسناد بالادستی نظام، از منظر حقوق شهروندی، مورد واکاوی و تدقیق قرار گرفت. بنابراین ویرایش دوم منشور که هم اینک در اختیار رئیس جمهور محترم قرار گرفته است، برآیند و محصول تجمیع همه این تلاش ها و انعکاس آن در منشوری کامل تر و جامع تر است.

مهم ترین تغییرات در آخرین نسخه سند حقوق شهروندی، پس از بازنگری نهایی، در چه بخش هایی لحاظ شده است؟

در ویرایش نهایی منشور حقوق شهروندی، فصل بندی ها و عنوان برخی از فصل های منشور، تغییر کرده است. توجه به ویژگی ها و اقتضائات خاص جامعه ما در منشور متبلور و خلاء ها و نواقص قبلی رفع شده است. از لحاظ ادبی و نگارشی هم منشور به سامان مناسب تری رسیده است. برای نمونه، فصل مربوط به «زنان، کودکان و سالخوردگان»، به سه فصل مجزا تبدیل شد. علی الخصوص فصل مربوط به زنان، با توجه به اصول قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی، کامل تر شده است. در مورد حقوق اقوام و اقلیت ها هم با تاکید بر حفظ هویت و وحدت ملی، رویکرد مشابهی اتخاذ شد. در زمینه رفاه و تامین اجتماعی نیز مواد منشور منقّح تر و شفاف تر شده است. همین طور در مورد الزامات اصل حکمرانی شایسته و شفافیت تصمیمات اداری و نیز افزایش مشارکت های اجتماعی شهروندان، منشور کامل تر از قبل شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور در مصاحبه های خود به نقش رسانه ها برای تحقق این سند اشاره کرده است. با این حال، به نظر می رسد روی سخن ایشان بیشتر با صدا و سیماست. آیا در متن سند یا آیین نامه اجرایی آن جایگاهی برای مطبوعات کشور پیش بینی شده است؟ اگر این اتفاق افتاده، مطبوعات چه جایگاهی در این سند یا آیین نامه اجرایی آن خواهند داشت؟

واقعیت این است که با توجه به جنس منشور، هرچند ممکن است به صورت مصوبه هیئت وزیران درآید یا حتی بخش هایی – در صورت ضرورت- به لایحه تبدیل شود، اما در واقع، از جنس حقوق مدنی و حقوق نرم است که باید ضمانت اجرای اصلی آن، وجدان های آگاه و نظارت مستمر مردم و تشکل های مردم نهاد باشد. از این رو، نقش رسانه ها و مطبوعات در آگاهی بخشی، فرهنگ سازی و حتی نظارت و مراقبت بر رعایت حقوق شهروندی، غیر قابل انکار و بی بدیل خواهد بود. صدا و سیما، چون رسانه ملی است و همه ملت مخاطب آن هستند، نقش، مسئولیت و تاثیر بیشتری دارد. رسانه های کاغذی و الکترونیکی هم همین طور. در این مدت شاید رسانه ملی کمتر به صحنه آمده و نقش آفرینی کرده باشد. جای گله دارد که چرا صدا و سیما به موضوعی که مورد عنایت و اهتمام دولت و رئیس جمهور بود و در کانون توجه نخبگان و دانشگاهیان هم قرار داشت، اصلا نپرداخته است.

 البته در ملاقاتی که اخیراً معاون محترم حقوقی رییس جمهور با ریاست محترم رسانه ملی داشتند، توافق بر همکاری و توسعه آموزش همگانی حقوق و از جمله حقوق شهروندی انجام شد. اما رسانه های کاغذی و الکترونیکی، خصوصاً در بازه زمانی دو ماهه، که منشور برای اظهار نظر عرضه شده بود، بسیار فعالانه عمل کردند و حدود 300 عنوان خبر، گزارش خبری، مصاحبه و میزگرد در این زمینه تولید شد. اینکه آیا منشور حقوق شهروندی به مطبوعات و رسانه ها هم پرداخته، پاسخ مثبت است. منشور هم بر آزادی و استقلال رسانه ها طبق قانون تاکید کرده و هم برجنبه هایی از حقوق اصحاب رسانه، مانند حق دسترسی به اطلاعات و مصونیت از تعقیب در اجرای وظایف حرفه ای، در حدود قانون، پرداخته است. بدیهی است علاوه بر نص منشور، روح منشور و جریان یافتن این گفتمان در جامعه، ملازمه قطعی با توسعه حقوق و بسط نقش مطبوعات و رسانه ها دارد.

طرح موضوع نهاد فراقوه ای به عنوان ناظر اجرایی سند حقوق شهروندی، ظاهرا با اصل تفکیک قوا در تعارض است. مسئولیت این نهاد فراقوه ای با چه کسی خواهد بود؟ ضمانت اجرایی این نهاد فراقوه ای چگونه تعریف شده است؟ آیا نظارت این نهاد فراقوه ای بر قوای سه گانه، اصل تفکیک و استقلال قوا را تحت الشعاع قرار نمی دهد؟

توجه به چند نکته در این زمینه، ضروری است. اول، توجه به معنا و مقتضای اصل تفکیک قواست. تفکیک قوا به معنای انفکاک و نبود ارتباط و تعامل بین قوا نیست. مگر می شود حکومت را با سه جزیره منفصل اداره کرد؟ اتصال و تعامل بین این سه قوه در هر حال ضروری است. همچنان که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری است. دوم اینکه، وقتی بحث از تشکیل سازمان فراقوه ای می شود، حتما تحقق آن منوط به تقدیم لایحه و طی فرآیند تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان است. نکته سوم این است که توفیق در اجرا و تحقق حقوق شهروندی منوط به تعامل بین سه قوه است. ممکن است قوه مجریه گام اول را از خود آغاز کند، همچنان که در منشور این کار را کرده است؛ اما ضروری است دو قوه دیگر نیز در این زمینه ورود و همکاری داشته باشند. برای مثال، یکی از مصادیق حقوق شهروندی، حق دادرسی عادلانه است.

تضمین و تحقق این حق توسط دستگاه قضایی ممکن می شود. یا تضمین حقوق شهروندی در قوانین و مصوبات، باید توسط قوه مقننه انجام شود. این سازمان فراقوه ای می تواند توسط یک شورای عالی، مرکب از نمایندگان سه قوه و نهاد های مردم نهاد ذی ربط، اداره شود. قانونگذار ما در مواردی این الگو را پذیرفته است. برای نمونه، سازمان ملی رقابت و شورای عالی رقابت با چنین شرایطی در قانون نحوه اجرای اصل 44، با اختیاراتی وسیع وحتی شبه قضایی ایجاد شده است.

منبع :

خراسان - مورخ سه‌شنبه 1393/04/24 شماره انتشار 18736
نویسنده: جواد نوائیان رودسری culture@khorasannews.com

: مرتبه

آیا صدور حکم به حداکثر مجازات مقرر یا بیش از حداکثر مجازات مقرر از سوی دادگاه الزامی است؟

با عنایت به اینکه مقررات جدید وضع شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در باب تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد ابهاماتی را در اجرای مجازات‌ها ایجاد نموده است لذا برخی از ابهامات موجود به شرح زیر به حضور اعلام می گردد خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمائید:

۱. آیا صدور حکم به حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی تا سه جرم) یا بیش از حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی بیش ازسه جرم) از سوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟

۲. درصورت تکلیف و الزام دادگاه در دو مورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و پرونده به اجرای احکام ارسال گردد وظیفه این مرجع چیست؟

۳. در این ماده گفته شده که ..... در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است..... منظور از این قسمت ماده که وظیفه اجرای احکام است چیست آیا این درک از ماده که چنانچه دادگاه مثلاً حکم به پنج سال، سه سال و دو سال داده باشد اجرای احکام صرفا مجازات اشد که پنج سال هست را می‌بایست اجراء نماید و پس از آن بدون اجرای مجازات سه سال و دو سال محکوم‌علیه را آزاد نماید درست است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱. رعایت آنچه در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تشدید مجازات در جرایم تعزیری پیش‌بینی شده، الزامی است.

۲. چنانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات اعمال نکند و حکم صادره قطعی شده باشد واحد اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای حکم قطعی ندارد مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد.

۳. در تعدد جرایم تعزیری دادگاه برای هر جرم مجازات جداگانه‌ای بر اساس مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین می‌کند و فقط مجازات اشد قابل اجراء‌ است و با اجرای آن، اجرای مجازات‌های دیگر منتفی می‌گردد و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء‌ می‌گردد.

برچسب‌ها: ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید, نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه, نظریه مشورتی

: مرتبه

 جزء۳ بند ب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

+ شکایات مستخدمان دولتی از حیث تضییع حقوق استخدامی

با توجه به صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مستخدمان دولتی از حیث تضییع حقوق استخدامی مذکور در جزء۳ بند ب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ که در جزء ۳ بند ب ماده ۱۳ قانون سابق دیوان مصوب ۱۳۸۵ نیز آمده بود رسیدگی به دعاوی در موضوع کلیه حقوق استخدامی کارمندان دستگاه‌های اجرایی از جمله پرداخت حقوق و مزایا مرخصی تبدیل وضعیت، در صلاحیت شعب دیوان است یا اینکه صرفاً حقوق مربوط به حقوق اداری در صلاحیت دیوان است و مواردی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به موجب بند ۳ شق «ب» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ (که قبلاً موضوع بند ۳ شق «ب» ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ بوده)، رسیدگی به شکایات مربوط به حقوق استخدامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و نظر به فرض استعلام، با توجه به اطلاق عبارت «حقوق استخدامی » شامل حقوق و مزایا، مرخصی، تبدیل وضعیت نیز می‌شود؛ حتی اگر در مرحله اجرای حکم، دستگاه طرف شکایت،‌ مکلّف به پرداخت وجوهی از بابت حقوق استخدامی به شاکی پرونده شود (مثلاً مبلغ مربوط به حق مأموریت). ضمناً تبصره۱ ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۰ هم مؤید مراتب مذکور است؛ چون صرفاً تعیین میزان خسارت وارده موضوع بندهای ۱ و۲ این ماده را که منصرف از حقوق استخدامی است به عهده دادگاه عمومی گذارده است.

برچسب‌ها: دیوان عدالت اداری, تضییع حقوق استخدامی, شکایات مستخدمان دولتی

: مرتبه

آیا حساب مشترک مشمول ماده ۱۹ قانون صدور چک به واسطه تفویض وکالت

 برای مسئولیت تضامنی قرار می‌گیرد؟

حساب مشترک بانکی بین پدر و پسر برای گردش مالی یک دهنه مغازه نزد بانک افتتاح شده است. در زمان افتتاح حساب در کاردکس بانک تفویض وکالت نمودند که با امضاء هر یک از طرفین قابل برداشت می باشد. آیا این نوع حساب مشترک مشمول ماده ۱۹ قانون صدور چک به واسطه تفویض وکالت برای مسئولیت تضامنی قرار می‌گیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده ۱۹ قانون صدور چک خواهد بود و صادرکننده و صاحب حساب مشترک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود.

برچسب‌ها: حساب مشترک, ماده ۱۹ قانون صدور چک, تفویض وکالت چک, مسئولیت تضامنی

: مرتبه

ماده ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی جدید و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و شکات خصوصی و عمومی و دولتی و ...

نظر به اینکه ماده ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی لاحق مصوب شهریور ۱۳۹۲ ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را لغو نموده آیا با تجویز ماده ۲۱ قانون حمایت و آیین‌نامه اجرایی آن و ضوابط اجرایی ماده ۴ قانون حمایت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به اعمال قانون (مواد ۲ و۳ الی ۸ و ۱۸ و ۱۹) درصورت ارجاع پرونده از مراجع مرتبط از جمله انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و شکات خصوصی و عمومی و دولتی و ... صالح و مجاز به رسیدگی می‌باشند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به ماده ۵۸ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/ ۶/ ۱۳۹۲ و الحاق ماده ۹۵ مکرر ۲ به قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۲ «رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر لغو می‌شود»؛ بنابراین و با توجه به ماده ۴۸ قانون اصلاحی فوق الذکر و جایگزین شدن ماده ۷۲ جدید در قانون نظام صنفی کشور، رسیدگی به کلیه تخلفات افراد صنفی به ترتیب مقرر در ماده ۷۲ موصوف به عمل خواهد آمد. یعنی ابتدا رسیدگی به تخلفات از سوی اتحادیه معمول و در ادامه آن قابل طرح در شعب تعزیرات حکومتی است و نه به طور مستقیم. از این حیث تفاوتی میان تخلفات مذکور در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۵/ ۷/ ۱۳۸۸ و قانون نظام صنفی کشور و سایر قوانین مرتبط نمی‌باشد

: مرتبه