وی در ابتدا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در صد روز آغازین کار وزارت دادگستری در دولت یازدهم چه اقدامات و برنامه‌هایی صورت گرفته است؟ پاسخ داد: در شروع کار دولت ابتدا باید بر زوایای موضوع فعالیت‌ها آشنایی و اشراف کامل پیدا کرد؛ به طوری که در این راستا باید از نیروهای مناسب و جدید برای مسئولیت‌های مختلف استفاده کرد و برنامه‌ها و رویکردهای مشخصی را با اهداف شفاف و چشم اندازی روشن تدوین کرد.

وی با اشاره به اینکه صد روز زمان کافی برای انجام اقدامات به صورت کامل نیست، افزود: ما در وزارت دادگستری سعی کردیم با توجه به جایگاه و موقعیتی که داریم عمیق‌تر به آن توجه کنیم.

وزیر دادگستری با بیان اینکه وزارت دادگستری ماموریت مستقیم اجرایی ندارد، خاطرنشان ساخت: وزارت دادگستری یک وزارت هماهنگی و ستادی است که بیشتر به رفع نیازمندی‌های قوه قضائیه با قوه مجریه و یا تامین نیازمندی‌های قوه مجریه از قوه قضائیه می‌پردازد.

حجت‌الاسلام ‌والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه باید به ظرفیت‌های قوای سه گانه توجه ویژه‌ای شود، اظهار داشت: باید نیازهای خود را با تبیین صحیح و ایجاد ارتباط خوب و در نهایت پیگیری مناسب و هوشمندانه با قوای دیگر برطرف ساخت.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از نیازها با هزینه کم و زمانی کوتاه قابل برطرف شدن هستند، گفت: برای رسیدن به خواسته‌ها باید تعامل صحیح و رابطه ای هوشمندانه را بکار گرفت.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه قوه قضائیه با مشکلات بسیار زیادی روبرو است، ادامه داد: در سال گذشته 9 میلیون و 858 هزار پرونده در سطوح مختلف در قوه قضائیه تشکیل شده است؛ این در حالی است که حدود 3 میلیون و 899 هزار پرونده در شورای حل اختلاف تشکیل شده است.

حجت‌الاسلام ‌والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه بیش از 9 میلیون پرونده در قوه قضائیه به این معنی نیست که به این تعداد تخلف و جرم در کشور وقوع یافته است، افزود: در این روند بعضی پرونده‌ها مورد تکرار قرار گرفته‌اند، به طوری که یکه سازی در این قضیه صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه باید از این تکرار پرونده‌ها به صورت هوشمندانه جلوگیری کنیم، افزود: در 76 میلیون جمعیت در مجموع 10 میلیون پرونده بسیار زیاد است به طوری که دارای بار بسیار سنگینی است.

حجت‌الاسلام ‌والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه هر مشکلی که مردم در گرفتاری‌هایشان بیان می‌کنند درست است، خاطرنشان ساخت: باید در اولین اقدام به کم کردن پرونده‌ها در قوه قضائیه بپردازیم تا قوه قضائیه بتواند سریع تر، دقیق‌تر و بهتر به پرونده‌ها رسیدگی کند.

وزیر دادگستری با بیان اینکه اگر حکم سریعتر اجرا شود دارای اثربخشی بسیار زیادی است، اضافه کرد: اگر مجرم ظرف 2 یا 3 ماه مجازات شود دارای ارزش و اثربخشی بسیار زیادی در جامعه خواهد بود.

حجت‌الاسلام ‌والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه باید این مشکلات را از طریق همکاری با مجلس برطرف کرد، خاطرنشان ساخت: باید بسیاری از عناوین را از دایره جرم کاست به گونه‌ای که باید در راستای جرم زدایی اقدام کنیم.

وزیر دادگستری با بیان اینکه نباید همه در جامعه مجرم شناخته شوند، افزود: نباید هر کس که به دادگاه مراجعه می‌کند وی را مجرم دانست زیرا این امر دارای تبعات بسیار بدی است.

حجت‌الاسلام ‌والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه باید وزیر دادگستری و وزارت دادگستری با مجلس تعامل گسترده‌ای را انجام دهد تا بسیاری از مسائل با کمک کارشناسان و حقوقدانان مورد رسیدگی قرار گیرد، گفت: باید در این دولت تلاش کنیم تا بستر تولید جرم را در جامعه خشک کنیم.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه اگر در جامعه مناسبات اداری پیچیده نباشد و رشوه در آن کاهش پیدا کند تخلف کم می شود، ادامه داد: مردم نباید به دنبال راه‌های غیرقانونی باشند.

وی با اشاره به اینکه باید در قوه مجریه کاری کرد که مردم کارهایشان روانتر انجام شود، گفت: باید جلوی فساد را در جامعه گرفت پس باید به مردم توجه بسیار زیادی شود تا در سایه این امر پرونده‌ها در دستگاه قضایی کاهش یابد.

حجت الاسلام ‌والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه باید نقش وزارت دادگستری مشخص شود، اظهار داشت: می‌توان نیازهای قوه قضائیه را در داخل دولت مورد بررسی قرار داد تا تصمیم‌گیری خوبی اتخاذ شود.

وی با اشاره به اینکه باید به کاهش جرم و فساد در جامعه کمک کرد، اضافه کرد: باید امنیت در جامعه گسترده‌تر شود تا مردم در سایه امنیت احساس رضایتمندی بیشتری کنند و ما در این مدت صد روزه با همکارانم بر روی این موضوع تمرکز داشتیم.

وی با اشاره به اینکه تمام شرکت‌های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود، افزود: در این رابطه جلساتی میان بنده و وزیر اقتصاد تشکیل شده است.

حجت‌الاسلام ‌والسملمین پورمحمدی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 150 هزار میلیارد تومان به قیمت چند سال گذشته واگذاری صورت گرفته است، گفت: امروز شاید مبلغ واگذاری‌ها به بیش از 300 الی 400 هزار میلیارد تومان رسیده باشد.

وی با اشاره به اینکه بخش اقتصادی کشور معتقد است که واگذاری‌ها به خوبی صورت نگرفته است، ادامه داد: باید به بررسی این موضوع بپردازیم که آیا واگذاری‌ها تاکنون به اقتصاد کشور کمک کرده است یا خیر یا اینکه آیا رشد اقتصادی داشته‌ایم؟

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه باید به بررسی واگذاری‌ها بپردازیم، خاطرنشان ساخت: وزارت دادگستری بر روی واگذاری‌ها تمرکز بسیار زیادی داشته تا پرونده‌ها را دقیق تر مطالعه کنیم.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه نزدیک 200 الی 250 هزار میلیارد تومان واگذاری باقی مانده است گفت: باید در این واگذاری‌ها دقت بسیار زیادی صورت گیرد تا تحول اقتصادی مهمی در کشور اتفاق افتد که البته این امر نیازمند دقت و مطالعه صحیح است.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه باید نوع واگذاری‌ها منطبق بر قانون باشد، خاطرنشان ساخت: جلسات بسیار منظمی در راستای واگذاری‌ها تاکنون صورت گرفته است. نوع واگذاری‌ها باید منطبق بر قانون باشد.


پورمحمدی در ادامه با بیان این که باید کار مردم به راحتی حل و جلوی فساد گرفته شود، گفت: وزارت دادگستری در این زمینه ها نقش کلیدی دارد و می تواند به کاهش جرم و فساد کمک کند.



وی افزود: در اجرای اصل 44 باید دید روند گذشته مناسب بوده یا آسیب داشته است و باید بررسی شود.



وی با بیان این که وزارت دادگستری مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با مفاسد است، گفت: بنده باید ببینم در گذشته با فساد به خوبی مقابله شده است یا خیر و در این زمینه جلسات متعددی را برگزار کرده ایم و در این دوره امیدواریم فساد را کم کنیم و سلامت اداری را افزایش دهیم.



پورمحمدی تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که در جامعه تولید فساد می کند بی قانونی است و بسیاری از فسادهای جامعه به همین دلیل است که متاسفانه توسط مسئولان، مجریان و مدیران صورت گرفته است و باید فرهنگ قانون مداری را برای خودمان اجرا کنیم. باید قانون مداری در دولت جدی دنبال شود.



وزیر دادگستری تاکید کرد: دولت تلاش دارد که حقوق شهروندان را مطابق قانون رعایت کند، نظام جمهوری اسلامی نظامی است که به حقوق شهروندان و مردمش به طور جدی معتقد و پایبند است.



در فصل سوم قانون اساسی به طور مشخص و در دیگر اصول قانون اساسی به رعایت حقوق مردم تاکید شده است. در قوانین عادی هم خوشبختانه قوانین زیادی هست اما در مقام عمل کاستی هایی داریم.



وی با بیان این که دولت یازدهم اصرار به رعایت حقوق شهروندی دارد، افزود: دولت تلاش دارد که حقوق شهروندان را مطابق قانون رعایت کند.



وی گفت: رییس جمهوری در دوران تبلیغات انتخاباتی بحث تدوین حقوق شهروندی را مطرح کرده بودند و خوشبختانه قبل از پایان 100 روز معاونت حقوقی دولت با کمک دستگاه های مختلف از جمله وزارت دادگستری این منشور را تدوین کردند.



وزیر دادگستری در ادامه با بیان این که جالب است بدانید این منشور برگرفته از قوانین فعلی است، افزود: این منشور قوانین را دسته بندی و منظم کرده و انشاالله در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد و در مواردی کمبود داریم که باید از طریق لوایح و دستورالعمل آنها را مرتفع کنیم.



پورمحمدی با تاکید براینکه منشور حقوق شهروندی یک اقدام سیاسی یا نمایشی از سوی دولت نیست، خاطرنشان کرد که چرا باید با این عینک به مسائل نگاه کنیم؛ ما نظامی هستیم که بیشترین توجه را به حقوق شهروندانش دارد و باید به این امر افتخار کنیم و قوانین را ارائه و دسته بندی کنیم و در صورت وجود هرگونه ضعف و کاستی در اجرا آن را پیگیری و مرتفع سازیم.



وی در ادامه درخصوص برنامه های اصلی وزارت دادگستری اظهار کرد: در 100 روز گذشته مساله حقوق کودک به طور جدی مورد بررسی و توجه قرار گرفت و در ذیل آن به مسایلی مانند اینکه چقدر به حقوق کودک بها داده می شود و بحث ازدواج فرزندخوانده پرداختیم.



پور محمدی با اشاره به این که بصورت جدی در حال پیگیری وضعیت ایرانیان بازداشت شده در خارج از کشور هستیم، در باره زندانیان داخل کشور گفت: بحث اصلاح زندانیان را در برنامه های خود داریم که بعد از بازگشت زندانی به جامعه، امنیت و آرامش کشور را مختل نکنند.



وزیر دادگستری دولت یازدهم درباره اشتغال زندانیان تصریح کرد: تعداد زیادی از زندانیان ما شاغل هستند که در تلاش هستیم این تعداد را از 60 هزار نفر به 100 هزار نفر برسانیم.



وی در ادامه درخصوص آخرین وضعیت قانون مبارزه با قاچاق کالا اظهار کرد: این قانون تلاش کرده از جهات مختلف به مساله قاچاق از جمله دستگاه های درگیر با قاچاق، انواع و مراحل مجازات بپردازد؛ بنابراین پرونده های قاچاق دسته بندی شده اند برخی به دستگاه قضایی و برخی به سازمان تعزیرات ارجاع داده می شوند.



وزیر دادگستری با اشاره به این که با تقویت سازمان های مرتبط با مبارزه با قاچاق، برخوردها وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد افزود: طول مرزهای کشور ما هشت هزار کیلومتر و شمار همسایه ها ما بالغ بر 15 کشور است و قاچاق در این مرزها یکی از دغدغه ها، مشکلات و تهدیدهای امنیتی بالقوه برای ما به شمار می آید که باید با این مساله هوشمندانه برخورد کنیم.



وی درباره نظارت و کنترل بازار و مسوولیت سازمان تعزیرات گفت که به طور جدی به دنبال تقویت سازمان تعزیرات هستیم و می خواهیم این سازمان را از شائبه ها به دور کنیم.



وزیر دادگستری افزود که با بازرسان هماهنگی صورت گرفته تا میزان بازرسی ها افزایش پیدا کند که یکی از ابزار خوب کنترل کردن، دولت الکترونیک است و باید مجموعه چرخش کالا را در یک مجموعه کنترل و مدیریت کرد و تا زمانی که نتوانیم این مجموعه ها را در زیر چتر اطلاعاتی خودمان در بیاوریم نمی توانیم به دنبال ثبات و سلامت باشیم.



پورمحمدی ادامه داد که گمرک کاملا باید تمام الکترونیک باشد و مراتب در آن به صورت شفاف ثبت شود و نظام های مالیاتی، بانکی، بیمه، حمل و نقل و عرضه کالا شفاف شود و تا این چرخه شفاف نشود شاهد افزایش پرونده تخلف هستیم.



وی ادامه داد که در صورتی که الکترونیک شدن نهادها به خوبی صورت بگیرد، شاهد سالم سازی محیط کسب و کار خواهیم بود و ما در این 100 روز سعی کرده ایم تصویر خود را شفاف کنیم.



وی افزود: از 26 شهریور سال جاری، تا کنون 3 میلیون و 470 هزار نقل و انتقال اسنادی کشور را در بانک جامع سازمان ثبت به ثبت رسانده ایم و این موضوع به روز و به ساعت ثبت می شود و دولت قول پشتیبانی و حمایت از سازمان ثبت را داده است و آنها هم قول داده اند تا پایان سال 93 مسائل اسنادی از بانک جامع خوب برخوردار باشد.



همواره بیشترین فساد در زمینه امور ملکی اتفاق می افتد و تعدی و تجاوز به حقوق بیت المال عمدتا در زمینه اراضی و املاک و زمین خواری بروز می یابد و یکی از بسترهای اساسی پیشگیری از این اتفاقات، سامان یافتن سیستمی اطلاعات در سازمان ثبت اسناد است.



پورمحمدی تاکید کرد: هم اکنون روزانه بالای 7 هزار دفترخانه فعالیت آنلاین دارند و امیدواریم این شبکه گسترش یابد.



وزیر دادگستری درباره اولویت های وزارت دادگستری گفت: پیشگیری از وقوع جرم یکی از مهم ترین مسائلی است که باید به آن بها بدهیم و باید تمام تلاش خود را برای این موضوع بگذاریم و جامعه سالمی پیدا کنیم و بر همین اساس قوه قضائیه بتواند با پرونده کمتر و سریع تر به امور رسیدگی کند.



وی ادامه داد: مردم بدانند دولت با عزم و اراده جدی پای حقوقشان ایستاده است و می خواهیم حقوق شهروندی با قدرت پیگیری شود و مردم احساس کنند اگر حقی از آنها ضایع شد، پناهگاهی امن دارند.



تلاش دیگر ما بحث رعایت قانون به عنوان یک اصل جدی است؛ چراکه یکی از مهمترین دغدغه های ما پدیده بی حرمتی به قانون است و بسایری از مشکلاتی که در حال حاضر با آنها درگیر هستیم طبق نظر اثر کارشناسان و محققین ندادن بهای کافی به قانون است و خوشبختانه این دولت اصرار زیادی بر رعایت قانون و حقوق عامه دارد.



وزیر دادگستری در پایان گفت: «مردم بدانند که دولت صادقانه در پی حل مشکلات و برطرف کردن دغدغه های آنهاست و امیدورایم همراهی و تحمل مردم و پشتیبانی و دعای خیر آنها همراه ما باشد.